توكلي و نادران در نشست خبري جبهه متحد اصولگرايان:

مجلس هشتم در بسياري از موارد در برابر دولت كوتاه آمد

اعضاي جبهه متحد اصولگرايان در خصوص عملکرد مجلس هشتم تصریح کردند: مجلس هشتم پافشاري لازم را در اجراي قانون نداشت و در بسياري از موارد در برابر دولت كوتاه آمد.

کد خبر: ۱۷۲۴۷۴

شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ / February 18, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نشست خبري با خبرنگاران پيرامون برنامه‌هاي اقتصادي جبهه متحد اصولگرايان دیروز با حضور احمدی توکلی و الیاس نادران در دفتر جمعيت اصولگرايان تحول خواه برگزار شد.

قانون در 17 جا از سوي دولت ناديده گرفته شد

توكلي در این نشست گفت: با شواهد و علائمي مبتني بر نظرات درست، معتقد نيستيم كه آمار بيكاري در كشور كمتر شده و اين امر موضوعي است كه مقام معظم رهبري نيز از آن راضي نيستند.

وي با اشاره به اينكه انضباط مالي در تمامي كشورها حائز اهميت است، خاطرنشان كرد: دولت هر اندازه كوچك باشد، نقش آن در اقتصاد بالاست، خصوصا دولت‌هايي كه منابع نفتي در اختيار آنها قرار دارد.

نماينده تهران ادامه داد: اگر دولتي انضباط مالي نداشته باشد، هم زمينه فساد و حيف و ميل مالي در آن بيشتر به وجود مي‌آيد و هم اينكه منابع، بازدهي خوبي نخواهد داشت.

توكلي با بيان اينكه انضباط مالي هم به مجلس مربوط مي‌شود و به هم به دولت تصريح كرد: اگر دولت در تهيه و تنظيم بودجه كشور طبق قانون عمل كند و بودجه منضبط ‌تري به مجلس تخصيص دهد و مجلس نيز گرايش منطقه‌اي را به گرايش ملي ترجيح نداده و مسابقه سهم‌خواهي از بشكه نفت مهار شود، انضباط مالي حاكم خواهد شد كه در نظر داريم در مجلس نهم اين موضوع را دنبال كنيم.

وي در ادامه به تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 اشاره و خاطرنشان كرد: قرار بر آن شد 50 درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به شكل نقدي به خانوارها ارائه شود و 30 درصد به بخش توليد و حداكثر 20 درصد باقي مانده نيز براي جبران كاهش درآمد و افزايش هزينه‌ها در نظر گرفته شود كه متاسفانه موارد متعدد نقض قانون را از سوي دولت در اجرا هدفمندي يارانه‌ها داشتيم.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه البته از دولت به خاطر داوطلب شدن براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد تشكر كرد، ادامه داد: اما متاسفانه قانون در 17 جا از سوي دولت ناديده گرفته شد؛ آن هم قانوني كه جمعا 16 ماده بيشتر ندارد.

توكلي با اشاره به اينكه در سال 90 اين اقدام هم صورت نگرفت، بيان كرد: البته بخشي از سهم صنعت و توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شده كه بسيار ناچيز است.

وي ادامه داد: اين برخورد با بخش صنعت و توليد باعث ركود بيشتر در اين بخش شده و ضرر و زيان هاي زيادي را به واحدهاي توليدي رسانده است؛ به طوري كه در حال حاضر شاهديم در بخش توليد از ظرفيت ها به خوبي استفاده نمي‌شود و توليد كنندگان حاضرند كار را تعطيل يا به حداقل برساند.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان خاطرنشان كرد: متاسفانه مجلس هشتم در اجراي قانون پافشاري لازم را نكرده است.

توكلي با بيان اين مطلب كه در زمان مسئوليت بنده در وزارت كار ، نظرم در خصوص قانون كار از سوي موسوي و بهزاد نبوي تباه شد، افزود: همان‌زمان خدمت هاشمي رفسنجاني رفتم و مطرح كردم كه اين قانون برخلاف ظاهر خوبش تنها به نفع شاغلان است و حصاري دور آنها مي‌كشد.

وي ادامه داد: بنده همان زمان معتقد بودم اين امر سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد.

نماينده تهران با اشاره به اينكه سرمايه‌داران و بنگاه داران به دليل برخورداري از مشاورين خوب، مشكلات قانوني در خصوص خود را حل و فصل مي‌كنند، گفت: سرمايه داران و بنگاه‌داران مي‌توانستند ضرر خود را جبران كنند؛ اما شاغلان و كارگران ضرر مي‌ديدند.

توكلي اضافه كرد: در كميته ساماندهي اقتصادي در دوران خاتمي، يكي از محورهاي نشست مربوط به اين موضوع بود كه آن را حذف كردند.

وي گفت: اميدواريم با ارائه لايحه حمايت از كارگر و توليد كه در دولت‌هاي گذاشته ارائه نشد، از سوي دولت ‌احمدي نژاد ارائه شود و مجلس نهم به حمايت از اين لايحه بپردازد.

فساد سياسي و مالي اساسي‌ترين مانع براي تحقق اصل 44 است

الياس نادران، عضو جبهه متحد اصولگرايان در ادامه اين نشست خبري گفت: فساد سياسي و مالي اساسي‌ترين مانعي است كه كارآمدي را كاهش داده و امكان جذب سرمايه‌ها را فراهم نمي‌كند.

وي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در سال 88 براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران بر اجراي سياسي اصل 44 به جمع بندي كلي رسيدند، گفت: اين قانون از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و ابلاغ گرديد و طبق قانون بنا شد كه مسير اجراي سياست‌هاي اصل 44 هموار شود.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان ادامه داد: در اصل 44، عدالت، شفاف سازي اقتصاد، روان سازي محيط كسب و كار، كارآمدتر كردن محيط كسب و كار و رشد اقتصادي مدنظر قرار گرفته است.

نادران در مجلس با اشاره به اينكه آزادسازي، مبارزه با انحصار، توجه به سهم طبقات محروم از ثروت ملي و توجه به خصوصي سازي از جمله مهمترين مؤلفه‌هاي اصل 44 به شمار مي‌آيد، افزود: از زمان تدوين اين قانون تا امروز، كاستي‌هاي جدي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و همچنين قوانين مبتني بر آن داشته‌ايم.

وي اضافه كرد: هنوز اقدام موثري - كه نمود عيني داشته باشد - در بخش‌هايي همچون آزادسازي اقتصاد، رقابت پذير كردن اقتصاد و دادن اجازه دخالت به حوزه‌هاي غيردولتي براي ورود به حوزه‌هايي كه قبلاً براي آنها ممنوعيت وجود داشت، صورت نگرفته است.

نماينده مردم تهران اضافه كرد: اين در حالي است كه تحقق اين موارد مي‌توانست بهره‌وري را افزايش داده و تورم و ركود را مرتفع كند.

نادران در مجلس با بيان اينكه با توجه به تجربه جهاني، چاره‌اي جز ارتقاي بهره‌وري نداريم، ادامه داد: مسير اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌توانست برون رفت فوق العاده مؤثري باشد كه در مجلس هفتم و هشتم دنبال آن بوديم كه البته در مجلس نهم نيز به دنبال آن خواهيم بود.

وي ادامه داد: اساسي‌ترين مانعي كه هم محيط را غيرشفاف كرده و هم هزينه‌هاي تمام شده را افزايش و در مقابل كارآمدي آن را كاهش داده و هم امكان جذب سرمايه را مهيا نمي‌كند، فساد سياسي و فساد مالي است.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان خاطرنشان كرد: منظور از فساد سياسي آلوده شدن نظام تصميم سازي به مناسبت‌هاي غيرصحيح است كه نمونه آن پيوند قدرت و ثروت است.

نادران ادامه داد: هر اندازه افراد به كانون‌هاي قدرت و ثروت نزديك شوند، بدون اينكه ابزار كارآمدي داشته باشند، از امكانات استفاده مي كنند.

وي با اشاره به اينكه در بخش واگذاري‌ها اقدامات خوبي از سوي دولت صورت گرفته است، افزود: گرايش‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه در امر مبارزه با فساد اقتصادي به جهت ابتلاي برخي مسئولان اجرايي به اين مسئله، توفيقات چنداني نداشته‌ام كه نمونه آن تشكيل دادگاه فساد مالي اخير است كه منحصر به نظام بانكي نيست؛ بلكه در زمين‌خواري، بخش‌هاي تجاري و صنعتي ريشه دارد كه همگي به مناسبات غلط قدرت و ثروت منجر مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اين در حالي است كه بايد نظام اقتصادي شفاف بوده و مردم در جريان تصميم گيري‌ها قرار بگيرند.

نادران ادامه داد: بر اثر توفيقاتي كه صورت گرفته، بايد اصلاحات ساختاري و ريشه‌اي براي دستيابي به اهدافي كه در سند چشم‌انداز ترسيم شده، انجام گيرد و بستر اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 را فراهم كنيم.

وي ادامه داد: همچنين در حوزه تقنين اقداماتي انجام شده؛ البته در حوزه اجرا نيز تلاش‌هايي صورت گرفته كه ناكافي است.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهايي شود، زمينه فعاليت‌هاي سالم تجاري فراهم خواهد شد.

نادران گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گردش مالي و كالاي كشور را شفاف كرده و مردم را در جريان مبادلات مالي قرار مي‌دهد؛ به طوري كه فرار مالي را كاهش خواهد داد.

وي گفت: امروز شاهد تضادهاي داخلي در نظام سرمايه‌داري هستيم كه اين تضادها به حدي است كه نمي‌توانند به سادگي از آن خارج شوند كه نمونه آن بحران‌هايي مي باشد كه در غرب آمريكا شكل گرفته است.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان ادامه داد: بحران‌هاي شكل گرفته خبر از احتمال فروپاشي نظام سرمايه‌داري يا تغييرات احتمالي جدي در مديريت آنها را مي‌دهد.

براي اقتصاد اول منطقه شدن، تنها 14 سال فرصت داريم

نادران با بيان اين مطلب كه در سند چشم انداز 1404 تنها 14 سال فرصت داريم تا ما در محورهاي اقتصادي نفر اول منطقه باشيم، خاطرنشان كرد: در اين مدت سه دوره مجلس بايد طي شود و تحقق اين هدف زماني ممكن است كه ما بسترهاي لازم براي آن را فراهم آوريم.

وي ادامه داد: اگر سياست اصل 44، قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام بانكي، شفاف سازي و روان سازي فعاليت‌ها به درستي و در زمان خود صورت نگيرد، در دستيابي به اين هدف دچار چالش خواهيم شد.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان افزود: در بخش هدفمندي يارانه‌ها بايد اصلاح قيمت‌ها صورت مي‌گرفت تا از اين طريق شاهد افزايش بهره‌وري و جبران هزينه‌ها باشيم.

دولت به وظيفه خود در خدمات‌رساني به بخش توليد عمل نكرده است

نادران با بيان اين مطلب كه بايد يارانه‌ها به صورت هدفمند توزيع مي‌شد، بيان داشت: علي‌رغم تلاش كميسيون‌هاي مجلس، بويژه كميسيون صنايع، هنوز به نقطه مطلوب در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نرسيده‌ايم، هر چند مجلس طي طرح دو فوريتي استفساريه را ارائه كرد تا سهم توليد از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود.

وي ادامه داد: اين مصوبه اخير مجلس ناشي از آن بود كه دولت به خدمات رساني خود در بخش توليد عمل نكرد.

نماينده تهران با اشاره به اينكه در حوزه رقابتي كردن اقتصاد، شوراي رقابت شكل گرفت، افزود: بايد تلاش شود تا ضوابطي براي رقابتي كردن در اقتصاد حاكم شود كه در اين زمينه آيين‌نامه‌هايي نيز نوشته شده است، اما شوراي رقابت به وظيفه اصلي خود در بخش مديريت‌ها و مالكيت انحصاري عمل نكرد كه نمونه بارز آن در بخش خودروسازي و واگذاري مخابرات است.

نادران تاكيد كرد: در بخش واگذاري‌ها، دولت اقدامات وسيعي داشته كه كميسيون مربوطه نيز در مجلس به اين موضوع صحه گذاشته است، اما در برخي موارد نيز سوالات جدي وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه نظام بحق در بحث هسته‌اي مقاومت كرده است، خاطرنشان كرد: در بحث هسته‌اي شاهد رشد جهشي و استفاده از صنايع نوين بوده‌ايم كه اين در امر اثرات شگرفي در ارتقاي بهره‌وري و تنوع محصول در سطح ملي و غيرملي داشته‌ايم.‌

دور زدن تحريم‌ها از سوي دولت و با كمك مجلس امكان‌پذير است

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان با تاكيد بر اينكه ما بايد در بحث هسته‌اي مقاومت كنيم تا حقوق خودمان را استيفا كنيم، ادامه داد: ما شاهديم كه براي سايت تحقيقاتي تهران حاضر نشدند به چند برابر قيمت سوخت را در اختيار ما قرار دهند و حداكثر محدوديت‌ها را براي ما اعمال كردند كه نمونه هاي آن تحريم‌هاي مالي هوشمند غرب و آمريكا عليه ماست و مهمترين راهكار مقابله با اين تحريم‌ها، يك امر اجرايي است.

نادران اضافه كرد: دور زدن تحريم‌ها، پيدا كردن راهكاري براي نقل و انتقال منابع مالي از جمله امور است كه دولت بايد آن را انجام دهد و در عين حال نمايندگان نيز در كميسيون‌هاي مختلف از جمله كميسيون امنيت ملي حداكثر دفاع را در مواضع دولت داشته اند.

وي خاطرنشان كرد: البته بايد دقت كنيم كه بحث تحريم‌ها نبايد بهانه‌اي براي نهادهاي مالي براي پنهان كردن ناكارآمدي خودشان باشند.

نماينده تهران اضافه كرد: برخي مديران بانك‌ها به بهانه تحريم‌ها تقاضاهاي فراقانوني دارند كه بايد مراقبت كنيم.

نادران در ادامه با اشاره به اينكه به جاي تقابل منافع كارگر و كارآفرين بايد تلاش كنيم رقابت و هم‌افزايي منافع هر دو گروه را شاهد باشيم، خاطرنشان كرد: براي اين امر راهكارهاي قانوني وجود دارد كه مهمترين آن عادلانه بودن مناسبات بين كارگر و كارفرماست.

وي بيان داشت: هدفمندكردن يارانه‌ها جزء كارهاي ضروري اقتصاد بوده است كه بايد اين كار را دنبال مي‌كرديم تا محيط اقتصادي ما سالم شود.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان به فوايد هدفمندي يارانه‌ها اشاره و با بيان اين مطلب كه براي ارزيابي موفق بودن اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد آن را با قانون تطبيق دهيم، گفت: در اين رابطه كسري بودجه نشان مي‌دهد كه فاصله جدي با آنچه مدنظر قانون است، داريم و نظر كميسيون ويژه مجلس در اين خصوص اين است كه دولت تخلف جدي داشته است.

ايجاد 4 ميليون و 100 هزار فرصت‌ شغلي در سال 89  و 90 تحقق نيافته است

نادران با اشاره به اينكه بايد از طريق آمار و اطلاعات كارشناسان را متقاعد كنيم كه آنچه انجام گرفته، رفع عارضه‌هاي ساختار در اقتصاد ما بوده است، افزود: ارائه گزارش بدون آمار فاقد ارزش علمي است و همچنين آمارهاي دولتي براي راستي آزمايي بايد توسط نهادهاي پژوهشي كشور مورد آزمون قرار گيرد.

وي با بيان اينكه در سال 89 بايد يك ميليون و 600 فرصت شغلي و در سال 90 نيز 2 ميليون و 500 هزار فرصت شغلي ايجاد شود، افزود: بايد 4 ميليون و 100 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي‌شد كه اين امر تحقق نيافته است و صرف ادعا كفايت نمي‌كند، بنابراين بايد بحث كارشناسي در اين خصوص صورت گيرد.

كساني كه مجلس هشتم را اداره كردند، از عملكرد آن دفاع كنند

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان در خصوص تخلفات و عدم تمكين دولت به قانون و وظيفه مجلس در اين خصوص گفت: در خصوص عملكرد مجلس بايد كساني كه در مجلس هشتم، خانه ملت را اداره كردند از آن دفاع كنند.

نادران تصريح كرد: ما در خصوص هدفمندي يارانه‌ها در مجلس مسئوليت داشتيم و در اين زمينه، در حد توان نيز در بخش‌هاي مختلف از جمله مبارزه با فساد مالي و نقض قانون از سوي دولت از راه هاي مختلف از جمله سوال، تذكر، استفاده از ماده 233 و ظرفيت‌هاي كه در آيين نامه وجود دارد، استفاده كرده ايم.