فدايي در نشست جبهه متحد اصولگرايان:

فساد 3000 ميلياردي از 10 درصد سامانه وزارت بانكي كه گفتند عملياتي نشده بروز پيدا كرد

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان گفت: سال گذشته تنها 10 درصد از سامانه نظارت بانكي عملياتي نشد و اتفاقاً فساد اقتصادي از همين 10 درصد بروز پيدا كرد.

کد خبر: ۱۷۲۵۸۵

يکشنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ / February 19, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حسين فدايي پيش از ظهر امروز در نشست جبهه متحد اصولگرايان در دفتر جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در مورد نظارت و مبارزه با فساد اقتصادي گفت: هدف از نظارت، كارآمدسازي نظام، بازدارندگي از آسيب‌ها و مبارزه با فساد است كه اين يك برداشت عمومي از نظارت به شمار مي رود.

وي با بيان اينكه نظارت عمومي براساس اصول مختلف قانون اساسي مانند اصل 6، 8 و 9 تبيين و توصيف شده است، عنوان كرد: يكي ديگر از بخش‌هاي نظارتي كه در اصل 110 تعيين شده نظارتي است كه براساس تنظيم روابط قوا، سياست‌هاي كلي نظام و حل معضلاتي كه از طريق عادي قابل حل نيست محسوب مي شود.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برنامه جبهه متحد براي اصلاح نظام بانكي چيست، پاسخ داد: جبهه متحد در مجلس آينده برنامه‌هاي جدي را براي كارآمدي نظام در پيش خواهد گرفت.

فدايي گفت: ارتقاي سطح نظارت يكي از اين برنامه‌هاست كه براي تحقق آن نيازمند چند مسئله هستيم.

وي گفت: بايد بتوانيم در حوزه به كارگيري فناوري اطلاعات تلاش جدي كنيم تا سامانه‌هاي اطلاعاتي كارآمد شده و امكان خدمت رساني بيشتري را به وجود آورد.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان ادامه داد: اگر مسئله دولت الكترونيك به كمك دولت به نتيجه برسد بيش از 80 درصد، بازدارنده در مسئله فساد اقتصادي است.

فدايي با اشاره به اينكه مسئله ديگر سامان دادن به اطلاعات بنيادي كشور است، افزود: در اين زمينه نقص‌هايي داريم كه اميدواريم در دوره آينده مجلس به يك اطلاعات و آمار قطعي در مسائل بنيادي كشور برسيم.

وي افزود: مسئله ديگر بحث اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها است كه مي‌تواند در نظارت موثر باشد.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان خاطرنشان كرد: مسئله هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي مسئله ديگري است كه تداخل نظارت باعث ناكارآمدي آنها مي شود.

فدايي مسئله تعدد قوانين در دستگاه‌ها را مسئله مهم ديگر دانست و تاكيد كرد: وجود قوانين متعدد در دستگاه‌ها امكان ارزيابي را براي دستگاه‌هاي نظارتي مشكل مي‌كند كه اگر بتوانيم مسئله تنقيح را كه از مجلس هفتم به دنبال آن بوديم به نتيجه برسانيم گام موثري برداشته ايم.

وي در پاسخ به اينكه جبهه متحد اصولگرايي چه برنامه‌هايي براي جلوگيري از به وجود آمدن پرونده‌هاي فساد مالي كه رسيدگي به آنها به خاطر برخي نفوذها به تاخير افتاده مانند پرونده بيمه داريد، گفت: در حوزه نظارت اگر تصفيه حساب‌هاي سياسي به ميان آيد قطعاً با مشكل مواجه مي‌شويم و كارآمدي نظارت كاهش مي يابد.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان تاكيد كرد: تلاش مي‌كنيم دستگاه‌هاي نظارتي براساس اختيارات قانوني به مسئله ورود پيدا كنند.

فدايي ادامه داد: بايد در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه نظام بانكي كه يكي از بحث‌هاي طرح تحول اقتصادي است و نيز حوزه اصلاح قانون گمرگ، نظام مالياتي و بيمه ورود كرده و يك تحول اساسي در آن ايجاد كنيم تا بتوانيم خدمات سريع و آسان را ارائه دهيم.

وي به سامانه بانكي مشتريان اشاره كرد و گفت: در نظام بانكي اگر سامانه مشتريان، سامانه نيازسنجي و اتصال هر نظام بانكي به بانك مركزي به درستي طراحي مي‌شد قطعاً شاهد بروز فساد سه هزار ميلياردي نبوديم.

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان با تاكيد بر اينكه اين سامانه از ضروريات بوده و ما از مجلس هفتم به دنبال آن هستيم، تاكيد كرد: با دعوت از وزير وقت و مديران در آن دوره از مجلس و برگزاري جلسات متعدد قرار بود كه اين سامانه در سال گذشته اجرايي شود اما در پايان سال گذشته گفتند كه 10 درصد اين سامانه عملياتي نشده و اتفاقاً اين فساد از همان 10 درصد بروز پيدا كرد.

فدايي با اشاره به اينكه بعد از بروز اين فساد، دستگاه قضايي به مسئله ورود پيدا كرد، گفت: بايد كاري كنيم كه با اين قوانين بازدارندگي به وجود آيد و اين بازدارندگي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي صورت خواهد گرفت و اگر پس از آن عدولي از قانون به وجود آمد دستگاه قضايي وارد عمل شود.

وي در پايان يادآور شد: هزينه فساد در كشور پايين است و بايد هزينه آن را بالا ببريم از سويي اطاله بازرسي نيز زياد است كه بايد كاهش پيدا كند و در كنار آن برخورد با دانه درشت‌ها در اولويت قرار گيرد.