ميزگرد بررسي برنامه‌هاي اقتصادي جريان‌هاي حاضر در انتخابات - 1

محجوب: تعداد اقتصاددانان مجلس محدود است

دبير خانه كارگر با تاكيد بر اينكه اراده قانون‌گذاري در مجلس ما كم است، گفت: ما در مجلس كارشناسان اقتصادي كمي داريم و بيشتر نمايندگان به دنبال موضع‌گيري و انجام كارهاي سياسي هستند.

کد خبر: ۱۷۲۷۵۹

دوشنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۹۰ / February 20, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، عليرضا محجوب‌ عصر ديروز در ميزگرد اقتصادي كه در دانشگاه صنعتي شريف و به همت بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد، ضمن انتقاد به قانون كار موجود كشور بيان داشت: قانون كار مصوب سال 1369 است و اعتراضات ما از سال 70 به اين قانون براي حمايت از كارگر به جايي نرسيده است.

دبير خانه كارگر با بيان اينكه به نظر ما قانون كار قانوني يك طرفه است، گفت: ما معتقديم قانون كار به نفع كارفرماست و متاسفانه با اين وجود وقتي سخن از تعديل اين قانون مي‌شود برخي تعديل آن را نيز به نفع كارفرما مي‌خواهند.

وي ادامه داد: اعتراضات ما تا به اكنون به جايي نرسيده است و مسئولان از ما به عنوان نماينده كارگران مي‌خواهند يا گذشت كنيم يا اختلاف‌نظرها را در دولت پيگيري كنيم.

محجوب در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد به آماري كه از سوي دهقاني در خصوص توليد ناخالص كشور در سال 89 اعلام شد، افزود: بيش از 530 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي كشورمان در سال گذشته اعلام شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه متاسفانه در آمار و ارقام مربوط به دولت گاهي بزرگ‌نمايي مي‌شود، خاطرنشان كرد: اجراي نامناسب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تزريق نقدينگي به شكل ناگهاني به بازار باعث التهاب‌هاي بازار سكه و طلا شد.

وي ادامه داد: اين عدم تعادل در بازار بيشتر بر روي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي ما تاثير مي‌گذارد.

محجوب در ادامه در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در خصوص تخلفاتي كه گاهي دولت در زمينه مسائل اقتصادي منجر مي‌شود و نقش مجلس در كنترل و نظارت بيشتر بر اين تخلفات گفت: بنده عضو تحقيق و تفحص برنامه چهارم بودم.

دبير خانه كارگر با بيان اينكه آنچه كه عمدتاً در خصوص تخلفات مالي دولت‌ها در كشور ما مشاهده مي شود بي‌انضباطي مالي است، افزود: اين رقم ابتدا كم بود، اما متاسفانه امروز رقم بي‌انضباطي دولت از 29 به 100 رسيده است.

وي با بيان اينكه كار مجلس نظارت و پيگيري مسائل اقتصادي و ساير تخلفاتي است كه گاهي توسط دولت‌ها صورت مي‌گيرد، گفت: متاسفانه دولت در زمينه مسائل اقتصادي و تخلفات اداري كمك چنداني به مجلس نمي‌كند.

نماينده مردم تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه موضع شما در خصوص قطع صدور گاز ايران به اروپا چه بود و چرا مجلس موضع قاطع در اين خصوص نگرفته است، گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد مجلس در اين خصوص موضع گرفت و طرحي كه ارائه شده بود را نيز تصويب كرد.

دبير خانه كارگر با بيان اينكه ديپلماسي خارجي و دستگاه وزارت خارجه ما بايد روابط آتي ما با كشورهاي مختلف و تنش‌هايي كه ممكن است در اين زمينه پيش آيد را با آينده‌نگري پيش‌بيني كند، گفت: متاسفانه اين نگاه در دستگاه خارجي ما وجود ندارد.

محجوب بيان داشت: عمدتاً مسائل اقتصادي كشور ما به شكل روزمره اداره مي‌شود و اين به اين معني است كه برنامه‌ريزي و پيش‌بيني مناسبي در اين خصوص از سوي مسئولان ديده نمي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه مشكل ما تحريم نيست، بيان داشت: مديريت تحريم يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه مورد غفلت ما قرار گرفته است.

دبير خانه كارگر ادامه داد:‌ با حرف نمي‌توان اقتصاد كشور را پيش‌بيني يا اداره كرد، بلكه با پيش‌بيني حوادث و برنامه‌ريزي آنها مي‌توانيم اقتصادمان را تنظيم كنيم.

محجوب با انتقاد از واردات بي‌رويه كشور از كشورهايي نظير امارات متحده عربي گفت: واردات ما سال گذشته از اين كشور 17 هزار ميليارد دلار بود، آن هم از اماراتي كه در سال گذشته با كسري بودجه و بدهي فراوان روبرو بود.

وي با بيان اينكه بايد در روابط اقتصادي‌مان تجديدنظر كنيم و تدبيرهاي ما بايد مبني بر اقتصاد ملي و پيش‌بيني‌هاي كارشناسانه اقتصادي باشد، گفت:‌ در غير اين صورت تجار كه نقش مهمي در اقتصاد كشور ما دارند از ميدان رقابت خارج مي‌شوند.

دبير خانه كارگر در خصوص التهاب‌هاي اخير بازار دلار و سكه كه يكي از سوالات دانشجويان در خصوص عملكرد مجلس در اين زمينه بود، گفت: من از جمله كساني بودم كه در آن دو هفته‌اي كه بازار دچار التهاب شده بود، چندين بار از هيئت رئيسه مجلس درخواست برگزاري جلسه رسمي غير علني كردم؛ به اين دليل كه قانوني كه در اين جلسه تصويب مي‌شد حكم قانون پيدا مي كرد و لازم‌الاجرا بود كه متاسفانه اين كار از سوي مجلس انجام نشد.

محجوب ادامه داد: همين مسئله باعث شد چرخه تدبير از دست مجلس خارج شود.

وي با تاكيد بر اينكه اراده قانون‌گذاري در مجلس ما كم است، گفت: ما در مجلس كارشناسان اقتصادي كمي داريم و بيشتر نمايندگان به دنبال موضع‌گيري و انجام كارهاي سياسي هستند.

دبير خانه كارگر در پايان خاطرنشان كرد: تعداد كم كارشناسان و اقتصاددانان در مجلس باعث مي‌شود طرح‌هاي بزرگ اقتصادي و حياتي مانند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي نمايندگاني كه عمدتاً با نگاه سياسي به مسائل نگاه مي‌كنند، تصويب شود.