در مصوبات شوراي نگهبان اعلام شد؛

ارجاع مجدد طرح نظارت بر نمايندگان و رسيدگي به دارائي‌هاي مسئولين به مجلس

طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان و طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي به دليل ايراداتي از سوي شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شد.

کد خبر: ۱۷۳۷۶۰

شنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۰ / February 25, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي حاشيه اقيانوس هند، لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادر كننده گاز، لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره برداري هسته‌اي، لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او.آر)، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان علوم آسيا، طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي، لايحه موافقيت نامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق، لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري، طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان‌ها و مجامع بين ‌المللي، طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، طرح استفساريه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، طرح استفساريه شمول ماده 36 قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تامين اجتماعي، طرح الزام دولت به اجراي بند 2 جزء بند (ب) ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور، از جمله بندهاي قانوني است كه از نظر شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده و از سوي اين مرجع قانوني مورد قبول قرار گرفته است.

همچنين طرح اصلاح تبصره يك ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز كه مصوب 19 بهمن سال 1390 مجلس است در جلسه 26 بهمن شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته كه موجب آن نظر شورا بدين شرح اعلام شده است.

متن ماده واحده از آن جهت كه طي مراحل تصويب قانون (اعم از امضاء و انتشار آن براي اطلاع عموم) عملاً ممكن نيست و مستلزم تضييع حقوق مكتسبه عامه و از بين رفتن حق اخذ جواز حمل مي‌گردد مغاير با قانون اساسي از جمله اصل 169 آن شناخته شده است.

همچنين طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه 12 بهمن سال 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسه سوم اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام گرديد:

«علاوه بر اينكه اشكالات سابق اين شورا در بندهاي مختلف اعلامي رفع نگرديده و كماكان باقي است در خصوص اين مورد نيز علي رغم رفع ابهام به عمل آمده همان اشكال جاري و اشكالات سابق نيز مرتفع نگرديده است.»

اين گزارش مي‌افزايد: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان كه با اصلاحاتي در جلسه 12 بهمن سال 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در جلسه سوم اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي نگهبان به شرح زير اعلام گرديد:

«همانطور كه در نامه قبلي اين شورا آمده است نظر به اينكه مواد يك، شش و هشت داراي ماهيت آئين نامه‌اي هستند چنانچه رأي‌گيري با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر گردد و گرنه اشكال سابق اين شورا مبني بر مغايرت با قسمت اخير اصل 65 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»