چرا بیکاری در اروپا پایان نمی یابد؟

بيكاري در اروپا، مشكلي نهادينه شده است / بخش اول

نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت های اروپایی طی دهه های اخیر حاکی از آن است که اتخاذ سیاست هایی نظیر.... باعث رشد بیکاری در این کشورها شده است.

کد خبر: ۱۷۳۸۸۹

شنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۰ / February 25, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در آغاز دهه 90، فرانسه و انگلستان هر دو با نرخ بالاي بيكاري مواجه شدند (بالاي 10 درصد، 1993)، اين بيكاري تا حدي دوره‌اي بود، اما نتيجه عدم موفقيت راهبردهاي اشتغال در دهه گذشته نيز بود.

پس از سال 1993 زماني كه بيكاري در انگلستان به سرعت كاهش يافت، در حالي كه در فرانسه تا 1998 روند نزولي نداشت، دو خط سير ملي، واگرا شدند.

توجه به ساختار جنسيتي بيكاري نيز جالب توجه است كه در دو كشور برعكس است در انگلستان نرخ بيكاري زنان پايين‌تر از مردان است و در فرانسه برعكس.

فعاليت و نرخ اشتغال نيز در دو كشور متفاوت است، از ديدگاه الگوي فعاليت، فرانسه به مدل قاره‌اي تعلق دارد كه در آن توسعه برنامه بازنشستگي زودهنگام به عنوان يك ابزار اصلي در سياست بازار كار به وضعيت فقرا در فرانسه كمك كرده است.

اين برنامه به گروهي از كشورهاي اروپايي تعلق دارد كه برخلاف انگلستان و كشورهاي اسكانديناوي، كمترين نرخ فعاليت را در بخش سالخورده جمعيت‌شان دارند.

در سال 1998، نرخ فعاليت در فرانسه براي دوره سني 64-55 سال برابر با 1/36 درصد و در انگلستان 51 درصد بود. با وجود يك نزول در جريان بازنشستگي زود هنگام در نيمه دوم دهه 80 و توسعه برخي برنامه‌هاي بازنشستگي زودهنگام پاره وقت، پديده استمرار و وابستگي به مسير طي شده به وضوح در اين فضا مشاهده مي‌شود.

در حقيقت شكست نسبي برنامه بازنشستگي زودهنگام پاره وقت و همچنين ايجاد برخي طرح‌هاي تمام وقت، اين واقعيت را در نيمه دوم دهه 90 تأييد كردند؛ به اين معنا كه تمام عوامل اعم از كاركنان و كارفرمايان، واحدهاي بازرگاني و حتي دولت تلاش خود را هماهنگ كردند تا برنامه بازنشستگي زودهنگام تمام وقت را به عنوان وسيله‌اي براي آسان كردن جانشيني بيكاران به جاي كاركنان پيرتر و براي كاهش بيكاري به كار برند.

با اين وجود درآن موقع آنان نمي‌توانستند حول تعادل جديدي كه اشتغال را مسير سازد، به هماهنگي دست يابند. همچنين رفتار جوانان در پايين بودن نرخ فعاليت در فرانسه نقش داشت، اما ظاهراً دوره‌هاي اقتصادي تأثير زيادي بر اين موضوع دارد؛ در واقع از سال 1998 تاكنون به دليل رشد اقتصادي، نرخ اشتغال جوانان هم رشد يافته است.

سرانجام اينكه فرانسه و انگلستان هر دو نرخ بالاي فعاليت زنان را دارند كه بالاتر از ميانگين اتحاديه اروپا است. پايين بودن نرخ بيكاري زنان در انگلستان با نرخ پايين فعاليت زنان قابل توجيه نيست، در واقع طبيعت شغل‌هاي زنان به ويژه جنبه پاره وقت بودن آن بايد در درك اين تفاوت در نظر گرفته شود اما در دهه 90، نرخ كلي اشتغال براي مردان و زنان در انگلستان روند نزولي داشت كه اين موضوع معمولاً عملكردهاي مناسب بازار كار را نسبي مي‌سازد.

ساعات كار و روندهاي پاره‌وقت

ظاهراً انگلستان در خصوص آيين نامه ساعات كار در بين اروپاييان يك استثنا است؛ هر يك از اين كشورها يا ساعات كار قانوني دارند( فرانسه، بلژيك، ايتاليا) يا ساعات كار توافقي دارند( در سطح صنعت به عنوان مثال آلمان).

انگلستان يك قرارداد قانوني براي تعيين زمان كار ندارد (بجز قوانين حداقلي اروپايي) و اين كار از طريق مذاكره در يك سطح غيرمتمركز (شركت) با اتحاديه‌هاي كوچك تعيين مي‌شود.

به همين دليل تفاوت‌هاي بسيار توزيع زمان كار در فرانسه و انگلستان تعجب آور نيست. زمان كاري سالانه موثر كه توسط OECD در سال 1999 ارزيابي شده، براي انگلستان هزار و 695 ساعت و براي فرانسه هزار و 499 ساعت است.

انگلستان از لحاظ پويايي‌هاي زمان كار در دهه 90 استثناء است، در حقيقت انگلستان نيز مانند آمريكا با افزايش ميانگين سالانه ساعات كار مواجه شد. رشد نسبت كارگران مستقل در انگلستان اين موضوع را روشن مي‌سازد در فرانسه كار پاره وقت در دهه 90 به سرعت توسعه يافت.

اين موضوع به ويژه براي زنان مصداق دارد(مانند انگلستان) اهميت شغل‌هاي پاره وقت براي زنان تفاوت ساختار جنسيتي بيكاري را شرح مي‌دهد. زنان بريتانيا بيشتر به صورت پاره وقت كار مي‌كنند، اما ساعات كار آنها معمولاً خيلي كم است (كمتر از 16 ساعت در هفته) مدل كار زنان در انگلستان بسيار ويژه است.

آنان اغلب با تولد اولين نوزاد كار را متوقف مي‌كنند و معمولاً با يك شغل پاره وقت با ساعت كار كم به كار باز مي‌گردند، بنابراين، كار پاره‌وقت چاره‌اي براي بيكاري زنان انگلستان است، اما به قيمت از دست رفتن كيفيت كار (از لحاظ سطح دستمزد، حقوق اجتماعي و كيفيت شغلي).

فقر

فرانسه و انگلستان، هر دو با نرخ بالاي فقر مواجه‌اند، با اين حال روند بدفزاينده‌اي در انگلستان به ويژه براي خانواده‌هاي داراي فرزند وجود دارد، در صورتي كه وضع در فرانسه تقريباً (براي همه) ثابت است.

اين موضوع ممكن است به اصلاحات سياست اجتماعي و بازار كار در دهه 80 و آغاز دهه 90 مربوط شود كه يك معضل عمده و ويژه را براي حكومت انگلستان در دهه 90 ايجاد كرد. همچنين ممكن است اين مساله به عنوان نتيجه اجتماعي معضل كيفيت شغل(دستمزد اندك و قوانين اجتماعي محدود) تفسير شود.

با وجود ثبات كلي نرخ فقر در فرانسه، اين كشور با تغيير در طبيعت و علل فقر مواجه است كه به طور فزاينده با بيكاري مرتبط شده است (كه اخيراً با كار پاره وقت با ساعت كار كم نيز مرتبط شده است). بنابراين، سياست‌هاي اجتماعي و بازار كار با مشكلات و محدوديت‌هاي مشتركي در هر دو كشور مواجه هستند.

مشكلاتي از اين دست آن هم در متن يك اقتصاد كلان كه محدوديت مالي را بر سياست‌هاي عمومي تحميل مي‌كند، مي‌تواند در پديده اشتغال كم (بيكاري اما بيكاري غيرارادي يا كار پاره وقت) خلاصه شود، اما اين چالش‌هاي عمومي و فشارها اشكال متفاوتي در دو كشور دارند.

فرانسه نرخ بيكاري بالاتر و فعاليت كمتر دارد، در حالي كه انگلستان داراي تعداد زيادي شغل با ساعت كار كم و دستمزد پايين است.

اين تفاوت‌ها ممكن است به عنوان نتيجه سيستم‌هاي نهادي متفاوت در نظر گرفته شوند، اين سيستم‌ها فيلترهايي را ايجاد مي‌كنند كه به سبب آنها شوك‌هاي مشترك متمايز مي‌شوند.  اين سيستم‌هاي نهادي، تركيبي از هر دو نوع قواع رسمي(قوانين كار، قوانين اجتماعي) و هنجارها و رفتارهاي غيررسمي يا قواعد غيررسمي هستند.

به عنوان مثال، تفاوت‌هاي الگوهاي كار زنان يا كاركنان پيرنه تنها سيستم انگيزش را نشان مي‌دهد، بلكه هنجارهاي اجتماعي كه تشخيص آنها به وسيله مطالعات تطبيقي دشوار است را نيز مشخص مي‌سازد.

ادامه دارد...