يك ماه پس از سياست تك نرخي كردن ارز؛

دلار در حوالي 1900 تومان جا خوش كرده است

یک ماه از وعده بهمنی، مبنی بر «سیاست تک نرخی کردن ارز» می گذرد. گرچه همچون دو ماه گذشته صحبت چندانی از قیمت دلار و یورو و همچنین سکه‌های طلا در رسانه‌ها نیست و هشدارها، اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌ها را پر هزینه کرده، اما تب ارز همچنان بالاست.

کد خبر: ۱۷۴۲۶۰

دوشنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ / February 27, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، یک ماه پس از وعده محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر «سیاست تک نرخی کردن ارز» و عرضه دلار به قیمت ۱۲۲۶ تومان می گذرد. با این وجود گزارش ها حکایت از ناکامی دولت در این زمینه دارد. صراف‌ها در تمام روزهايي كه از اجراي طرح تك‌نرخي شدن بازار مي‌گذرد از تزريق نشدن ارز ارزان گله‌مند بوده و هستند به همين علت هم هر روز تعداد بيشتري از آنها با پذيرش ريسك لغو مجوز خود راه دلالي در پيش مي‌گيرند.

در سوي ديگر هم تقاضا براي خريد اگرچه كاهش يافت اما قيمت‌ها هرگز خود را موظف به عقب‌نشيني نمي‌ديد. دست آخر اين كه دلار اگرچه از مرز دو هزار تومان فاصله گرفت اما در كمتر روزي به كم تر از هزار و ۹۰۰ تومان رسيد. در مورد ديگر ارزهاي رايج در بازار هم وضع بر همين منوال بود.

در همین حال بانک مرکزی روز یکشنبه ۷ اسفند ماه، نرخ ارز دولتی را بدون تغییر ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد.

اختلاف بین قیمت دلار آزاد با دلار دولتی در حالی به حدود 700 تومان رسیده است، که محمود اسلامیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان، روز جمعه ۵ اسفند ماه گفت، «دو نرخی بودن ارز، جز توسعه رانت و فساد هیچ اثری برای ملک و مملکت ندارد.»

افزایش دوباره قیمت دلار در حالی صورت می گیرد، که بيشتر خبرگزاري ها، به «وعده بزرگ دولت درباره بازار ارز» پرداخته است.

محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، روز شنبه ۶ اسفند ماه، در «همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه» از «گشایش بزرگ در بازار ارز طی چند روز آینده» خبر داد، گشایشی که به گفته وی، «بمبی از ناباوری را میان غرب و تحریم کنندگان غربی منفجر خواهد کرد.»

هوشنگ فاخر، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز و عضو هیات نمانیدگان اتاق ایران، روز جمعه ۵ اسفند ماه در یادداشتی تاكيد كرد: «تقاضا افزايش يافت، اما ارز به اندازه كافي وجود نداشت و به همين روال قيمت ارز افزايش يافت.»

وی ریشه نوسانات شدید قيمت طلا و ارز را در عوامل متعددی دانست «که افزايش نقدينگي پس از آغاز فاز اول هدفمند كردن يارانه ها و مواجه شدن با مشكلات در نقل و انتقالات ارز از آن جمله‏ هستند.»