رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد:

لزوم افزایش سهم سلامت در بودجه عمومی کشور تا 8 درصد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه در حال حاصر 3.4 درصد از بودجه کشور به بخش سلامت اختصاص دارد، گفت: برای افزایش رضایتمندی مردم از خدمات این حوزه باید سهم این بخش حداقل تا 8 درصد افزایش یابد.

کد خبر: ۱۷۵۶۹۴

يکشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ / March 04, 2012

دکتر صفی آریان در گفت‌وگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن نرخ حامل های انرژی، واقعی شدن تعرفه‌های درمان در سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در غیر این صورت بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور با مشکل روبرو می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه‌های درمان باید به صورت واقعی تر دیده شود، افزود: با ادامه روند فعلی و فعاليت بیمارستان ها با این تعرفه ها قطعا بسیاری از تخت های بیمارستانی بخش خصوصی را از دست خواهیم داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: تعرفه واقعی تعرفه‌ای است که بر اساس قیمت تمام شده خدمات و هزینه های جاری بیمارستان ها در سال تعیین شود.

صفی آریان اضافه کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده خدمات در بیمارستان‌های دولتی غیر آموزشی بر اساس فرانشیز یک K، در بیمارستان‌های دولتی آموزشی فرانشیز دوK، بیمارستان‌های هیئت امنایی فرانشیز 3.6 K و در بیمارستان‌های خصوصی شش K محاسبه می‌شود و این در حالی است که این تعرفه گذاری به هیچ وجه پاسخگوی نیازها برای ارائه خدمت به مردم نیست.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پایین بودن این تعرفه ها تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر نیز مشکل دیگری است که ارائه خدمت به بیماران را با مشکل مواجه می کند، ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌گر حتی توانایی پرداخت هزینه ارائه خدمات درمانی با این فرانشیزها را نیز ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: تعیین تعرفه های درمان به صورت غیر واقعی و عدم پرداخت مطالبات توسط شرکت‌های بیمه باعث می شود تا پرداخت حق الزحمه پزشکان نیز با مشکل مواجه شود و همین امر دریافت هزینه های خارج از تعرفه و بروز پدیده زیر میزی را افزایش می دهد.

صفی آریان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود افزایش سهم بخش سلامت در بودجه دولت در دولت نهم و دهم در حال حاضر سهم این حوزه در بودجه عمومی تنها 3.4 درصد است و برای رفع مشکلات این حوزه حداقل باید این میزان تا هشت درصد افزایش یابد.