آيا حوزه يورو نجات خواهد يافت؟

آغاز سال جدید بدون روزنه اي از امید

با گذشت چند ماه از سال جدید میلادی مشهود است که  هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای درباره اقتصاد حوزه یورو به چشم نمی خورد، به گونه ای که کارشناسان، گویی همه منتظر یک خبر بد هستند.

کد خبر: ۱۷۵۷۸۳

يکشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ / March 04, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ با گذشت چند ماه از سال جدید میلادی مشهود است که  هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای درباره اقتصاد حوزه یورو به چشم نمی خورد، به گونه ای که کارشناسان، گویی همه منتظر یک خبر بد هستند. اغلب اقتصاددانان خارج از قاره اروپا و موافق با سیاست های صندوق بین المللی پول و بسیاری از علاقه مندان مکتب کینز  ازابتدای طراحی یورو، با آن مخالف بودند، زیرا به نظر آنان یورو ارز ملی، حاکمیت اقتصادی کشورهای عضو را نادیده می گرفت، بدون این که مرکزیتی موثر به منظور پیشگیری از مشکلات اقتصادی، فراهم آورد.

شماری از اقتصاددانان غیر کینزی نیز معتقدند حوزه یورو ، شرایط لازم را برای ایجاد ارز مشترک، پدید نیاورده است، اما در این مسیر حرکت می کند.با گسترش بحران قروض یونان، این اقتصاددانان بیش تر درباره فروپاشی یورو صحبت کردند بدون این که راه حل مشخصی ارائه دهند. پایگاه اینترنتی بلومبرگ در ماه ژوئن سال گذشته نوشت: اگر نجات یونان و ایرلند ممکن نشود، بهتر است آلمان از یورو خارج شود تا بتواند یورو را نجات دهد.

مقامات رسمی دو کشور آلمان و فرانسه در موضع گیری هایشان ، بارها گفته اند که از فروپاشی حوزه یورو جلوگیری خواهند کرد و تداوم یورو را برابر با ادامه کار فعالیت اتحادیه اروپا دانسته اند. بسیاری از متخصصان  معتقدند ، اگر آلمان کماکان تلاش کند تا مقررات اقتصادی مورد نظرش را در زمینه هایی همچون بودجه و فعالیت بانک ها بر دیگران تحمیل کند، لازم است پیمان لیسبون مورد بازنگری قرار گیرد ، زیرا قوانین مورد نظر آلمان ، فراتر از این پیمان است و حاکمیت ملی کشورها را نقض می کند.

با وجود اینکه انگلیس یورو را به عنوان پول ملی نپذیرفته است ، اما بحران این ارز بر اقتصاد این کشور کاملا موثر بوده است. بیش از نیمی از تجارت انگلیس در سالیان اخیر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه اعضای یورو بوده است. انگلیس در سال گذشته میلادی، در برابر حدود صد و بیست و پنج میلیارد پوند صادرات به این کشورها، و معادل صد و هشتاد میلیارد پوند واردات از اتحادیه اروپا داشته است.

به همین علت براساس نظر سنجی ژانویه امسال، سی و هفت درصد از مدیران مالی در انگلیس گفته اند، که حداقل یک کشور از کشورهای عضو، در سال جاری میلادی از یورو خارج خواهد شد و فروپاشی یورو، بزرگ ترین خطر برای اقتصاد انگلیس به شمار می رود. صاحبان مشاغل در این نظرسنجی گفته اند، نابودی یورو به صادرات و واردات انگلیس آسیب و به ابعاد بی کاری دامن خواهد زد، اعتماد به بازارهای انگلیس را از بین خواهد برد و این کشور را به رکود عمیق تری وارد خواهد کرد.

حزب محافظه کار انگلیس همواره با شکل گیری  ارز اروپایی و اتحادیه اروپایی است و به همین علت، انتظار می رفت در پی تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات، مخالفت ها با اتحادیه اروپا آغاز شود. دیوید کامرون ، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز جمعه هجده آذر هشدار داده بود که در صورت تلاش دولت های آلمان و فرانسه به منظور تغییر پیمان لیسبون، فقط در شرایطی با این کار موافقت خواهد کرد که تضمین هایی درباره حفظ حقوق و توانایی های شهر لندن و به ویژه، سیتی لندن دریافت کند.

پیش از اجلاس نیز رسانه های انگلیس، درباره آغاز دوباره مناقشه میان انگلیس از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر، گزارش هایی منتشر کردند و هشدار دادند که آلمان در حال بازیابی امپراطوری پیشین است و با استفاده از فرصت بحران یورو و مقروض بودن دولت های عضو این ارز مشترک، در پی تثبیت برتری خود در اروپاست . شماری از رسانه های انگلیس، به ویژه روزنامه های زرد این کشور، به آلمان ستیزی دامن زدند و ضمن انتشار اخبار و گزارش های متعدد، تلاش کردند حفظ پوند را موجه جلوه داده و بازگشت رایش سوم  را خاطر نشان سازند.

دیوید کامرون با این پندار که  تعدادی دولت های عضو اتحادیه نیز از نقش آلمان و فرانسه ناراضی اند بر آن شد تا رهبران شرکت کننده در اجلاس را متقاعد سازد که با پیشنهاد مرکل و سارکوزی درباره ضرورت اصلاح پیمان لیسبون و احتمالاً تدوین پیمان جدیدی که قدرت بیش تری به بروکسل واگذار کند ، مخالفت کنند . سران آلمان و فرانسه پیش از آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که انگلیس به علت نپیوستن به یورو، حق ندارد درباره این ارز، مشکلاتش و راه های برون رفت از بحران یورو اظهار نظر کند و آشکارا گفته بودند اگر با موافقت بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانند پیمان لیسبون را اصلاح کنند با شرکت هفده کشور عضو یورو دست به این کار خواهند زد. با آغاز جلسه سران اتحادیه اروپا روشن شد که برآورد نخست وزیر انگلیس ، نادرست بود و وی ناچار شد به تنهایی با سران دیگر کشورها مخالفت و در نهایت، دستور جلسه را وتو کند و از جلسه خارج شود.

کسانی که از پیش با عضویت انگلیس مخالف بودند از این عمل کامرون استقبال کردند و اعلام کردند زمان بازگرداندن دولت ملی از بروکسل به لندن فرا رسیده است . کامرون نیز در مصاحبه ای گفت:  تصمیم اتحادیه اروپا به ضرر منافع ملی و احتمالاً به زیان بخش مالی لندن تمام می شد و به همین علت، آن را وتو کرده است.

حزب لیبرال دموکرات، دیگر شریک دولت ائتلافی و بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی ، از وتوی کامرون انتقاد کردند و گفتند با این کار، موضع انگلیس در اتحادیه اروپا ضعیف شد و این کشور ، دیگر نمی تواند در جلسات مربوط به اصلاح یا تدوین پیمان اتحادیه اروپا، حضور یابد و نظرش را ابراز کند. به نظر مخالفان ، وتو زمانی مفید است که به توقف طرح ناخواسته منجر شود در حالی که پس از وتوی کامرون ، ۲۶ کشور دیگر ، طرح خود را پی گرفتند و این کار ، به انزوای انگلیس در اروپا منجر شد.

بنابراین انگلیس مستاصل گشته و راهی پیش روی خویش نمی بیند. زیرا آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، به عنوان قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در جایگاه موتور اقتصادی این اتحادیه، در نظر دارند تا بر نقل و انتقالات مالی در بانک ها و موسسات مالی اروپا، مالیات وضع کنند.

این مالیات که به مالیات رابین هودی مشهور شده است ، قطعاً نقش مالی شهر لندن را که بیش ترین سهم نقل و انتقال مالی در اروپا را برعهده دارد، تضعیف و شهرهای رقیب از قبیل فرانکفورت و پاریس را تقویت خواهد کرد.از دیگر سو، دیوید کامرون با مواضع محافظه کارانه اش، دوباره تهدید کرده است، که در صورت تداوم تلاش های آلمان و فرانسه، این طرح را نیز وتو خواهد کرد، زیرا تصویب این طرح و اجرای آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به افزایش بیکاری در انگلیس و کسادی بازرگانی منجر خواهد شد. ازاین رو می توان انتظار داشت، که مستأجر خانه شماره ی ده خیابان دونینگ لندن، درسال جاری میلادی، بیش از پیش سرگردان و مستاصل گردد.