ابلاغ سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه/ رهبر انقلاب تاكيد كردند:

اهتمام قواي سه گانه جهت تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي در برنامه پنجم توسعه

رهبر معظم انقلاب در نامه اي به دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور، ضمن ابلاغ سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه تصريح كردند: انتظار دارم در دوره پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي توسط قواي سه گانه کشور صورت گيرد.

کد خبر: ۱۷۶۲۳

شنبه - ۲۱ دی ۱۳۸۷ / January 10, 2009

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، اين سياست هاي کلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويکرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.

سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل هاي: امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور که همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله کشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي کلي اصولي مانند سياستهاي کلي اصلي 44 از يکطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي کند که هرچه زودتر قانون برنامه پنجساله پنجم کشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينک سياستهاي کلي برنامه پنجم که بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.

انتظار مي رود اين سياست ها که با رويکرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي کليه فعاليت هاي کشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاه هاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين کننده ايفا کند. انتظار دارم در دوره پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي که رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متکي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه کشور صورت گيرد.

مشارکت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين کننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز کارشناسان فعال و همکار با اين مجموعه ها که در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياست هاي کلي برنامه ي پنجم نقش آفريني کرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

نسخه حاوي مجموعه سياست ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.

سيدعلي خامنه اي

سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران

ـ امور فرهنگى

1ـ تكميل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.

2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست گذارى‏ها و برنامه ريزى‏ها.

3ـ‌ تقويت قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحيه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.

4ـ مقابله با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

5ـ استفاده بهينه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.

6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى براى تحقق آن.

ـ امور علمى و فناورى

7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:

1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دوره‏هاى تحصيلات تكميلى به 20 درصد.

2ـ 7ـ دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.

4ـ 7ـ توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى.

5ـ 7ـ دستيابى به فناورى‏هاى پيشرفته مورد نياز.

8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفى آن بر اساس نيازها و اولويتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان.

9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‏ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقاء كمى و كيفى مراكز و فعاليتهاى پژوهشى و ترويج نظريه‏پردازى، نقد و آزادانديشى.

10ـ گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورى‏ها، كمك به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.

11ـ تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.

ـ امور اجتماعى

12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‏هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان.

14ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريتهاى موازى، تأكيد بر تمركز زدايى در حوزه‏هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

15ـ هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى - اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.

16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.

17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاى دولتى در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.

18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‏هاى گردشگرى با تأكيد بر سفرهاى زيارتى.

19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

1ـ 19ـ يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.

2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.

3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهديد كننده سلامت.

4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.

5ـ 19ـ توسعه كمى و كيفى بيمه‏هاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.

20ـ ارتقاء امنيت اجتماعى:

1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارى‏هاى عمومى ناشى از آن.

3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ  امور اقتصادى

الف) رشد مناسب اقتصادى با تأكيد بر:

21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى ‏با:

1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذارى با حفظ نسبت پس‏انداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‏هاى خارجى.

2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.

3ـ 21ـ بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرى‏هاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.

22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:

1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.

2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.

3ـ 22ـ قطع وابستگى هزينه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.

23ـ اصلاح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه كردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمايه گذارى‏هاى بزرگ.

24ـ ارتقاء كمى و كيفى بازارهاى مالى(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايى، شفافيت و سلامت.

25ـ تحقق سياست‏هاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:

1ـ25ـ حمايت از شكل‏گيرى بازارهاى رقابتى.

2ـ25ـ ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاكميتى(سياست گذارى، هدايت و نظارت).

3ـ25ـ تنظيم سياست‏هاى تشويقى در جهت تبديل فعاليت‏هاى غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‏هاى واحدهاى حقوقى.

4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.

26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى كه از كشور خارج مى‏شود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.

27ـ سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسايه با رعايت سياست‏هاى كلى اصل 44 قانون اساسى.

28ـ حفظ ذخاير راهبردى ارزى به مقدارى كه اطمينان از تأمين نيازهاى اساسى كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى) حاصل گردد.

29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30ـ گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در تجارت، سرمايه‏گذارى و فناورى.

31ـ ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.

32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.

33ـ برقرارى ارتباط كمى و كيفى ميان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هاى ساليانه با سند چشم‏انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعى با:

34ـ تنظيم همه فعاليت‏هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:

1ـ 34ـ جبران نابرابرى‏هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى، اعطاى يارانه‏هاى هدفمند و ساز و كارهاى بيمه‏اى.

2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن.

3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانه‏هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه‏هاى غيرآشكار.

4ـ 34ـ تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.

35ـ اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگى‏هاى حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأكيد بر:

1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاى توسعه روستايى، گسترش كشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‏گذارى محصولات كشاورزى.

2ـ 35ـ‌گسترش فعاليت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزاير با استفاده از ظرفيت‏هاى بازرگانى خارجى كشور.

3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه به طورى كه ضريب جينى به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.

4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به 7 درصد.

5ـ 35ـ‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.

6ـ 35ـ‌ توسعه نظام‏هاى پيشگيرى از آسيب‏هاى فردى و اجتماعى.

7ـ 35ـ‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كم‏درآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سياسى، دفاعى و امنيتى

36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.

37ـ جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزش‏هاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافع‏ملى، دشمن‏ستيزى، قانون پذيرى و اصول اخلاقى.

38ـ حمايت از آزادى‏هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.

39ـ اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران در منطقه و نظام بين‏الملل به‏منظور تحكيم امنيت ملى و پيشبرد منافع ملى با تأكيد بر:

1ـ 39ـ تقويت همكارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بين‏المللى با اولويت كشورهاى همسايه.

2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.

3ـ 39ـ بهره‏گيرى از روابط براى افزايش توان ملى.

4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.

5ـ 39ـ تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.

6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

7ـ 39ـ تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.

8ـ 39ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

9ـ 39ـ سازماندهى تلاش مشترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقه‏اى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى.

40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بين‏المللى و منطقه‏اى و تلاش براى ايجاد تحول در رويه‏هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.

41ـ ارتقاء نقش مديريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمايه و فناورى‏هاى پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولى، بانكى و بيمه‏اى مستقل با كمك كشورهاى منطقه‏اى و اسلامى و دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه.

42ـ تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامى – ايرانى.

43ـ‌ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.

44ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملى با تأكيد بر:

1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پيشگيرى از تحركات ضد امنيتى.

2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.

3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‏افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‏اى، توسعه علوم و فناورى‏هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانه‏اى و صيانت از حريم فردى و عمومى.

4ـ 44ـ تقويت زير ساخت‏هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.

45ـ ارتقاء توانمندى‏هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضى، منافع و امنيت ملى و مقابله مؤثر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقه‏اى با تأكيد بر:

1ـ 45ـ‌ كسب دانش و فناورى‏هاى نو و نرم‏افزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توسعه تحقيقات و بهره‏مندى از همه ظرفيت‏هاى صنعتى كشور.

2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.

3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غيرعامل.

4ـ 45ـ‌ امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل مؤثر مرزها.

/انتهاي پيام/