22 دي 1290- خروج مورگان شوستر از ايران

مورگان شوستر، حقوق‌دان آمريكايي كه به عنوان خزانه‌دار كل در ايران مشغول به كار بود تحت فشار زياد از اين پست معزول و در 22 دي 1290 با نارضايتي و دريافت خسارت ايران را ترك كرد.

کد خبر: ۱۷۶۶۱

شنبه - ۲۱ دی ۱۳۸۷ / January 10, 2009

سياست داخلي و خارجي ايران در قرن نوزدهم و دهه اول قرن بيستم ميلادي، برآيند رقابت روسيه و انگلستان در داخل كشور بود، اين رقابت با پيامدهاي منفي فراواني روبرو بود، به‌طوري كه برخي دولتمردان ايران را به نزديك شدن به يك قدرت سوم ترغيب كرد، اگرچه اين گرايش در بسياري از موارد با هدف كاستن از تبعات منفي آن رقابت‌ها صورت مي‌گرفت، اما مجريان اين سياست به‌ويژه در سال‌هاي پس از مشروطيت، تلاش ‌مي‌كردند تا از اين رويكرد بهره‌برداري‌هاي اقتصادي، نظامي و امنيتي نيز به ‌عمل آورده و حتي‌الامكان اصلاحاتي را در سيستم مالي، اداري و انتظامي كشور به وجود آورند.

استخدام «مورگان شوستر» آمريكايي راهكاري براي تحقق اين اهداف بود، مورگان شوستر (1960ـ1877م) حقوق‌دان آمريكايي پيشتر در اداره گمركات فيليپين خدمت كرده و بعداً عضو هيأت عالي حكومت آمريكا در فيليپين شده بود، مدتي نيز سرپرستي اداره گمركات كوبا را برعهده داشت.

شوستر زماني كه مأمور خدمت در ايران شد، به شغل وكالت مشغول بود.

او و هيئت همراهش در زمان برپايي مجلس دوم مشروطه توسط بعضي دولتمردان، براي ساماندهي امور اداري و اصلاح اوضاع مالي ايران وارد كشور شدند، از آنجا كه مأموريت وي ساماندهي امور مالي اعلام شده بود، بي‌درنگ به‌عنوان خزانه‌دار كل منصوب و مأمور انجام اين مهم گرديد و گام‌هايي براي بهبود وضع ماليات‌ها و گمركات به‌عنوان منابع اصلي درآمد‌هاي دولت ايران برداشت، اما وخامت اوضاع مالي كه ناشي از سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي پيش از مشروطيت و كشمكش‌هاي پس از آن بود، كار مورگان شوستر را پيچيده و دشوار ساخته بود.

اين وخامت در كنار شورش‌ها، درگيري‌هاي قومي، تهديدها، هزينه‌هاي سنگين حضور نيروهاي بيگانه در كشور، ضعف دولت مركزي، نفوذ بيش از حد رؤساي قبايل و خوانين محلي و كارشكني‌هاي آنها و ناخشنودي بسياري از افراد صاحب نفوذ از اقدامات شوستر براي نهادينه ساختن امورمالي كشور، موانعي عمده در مسير او براي اصلاح امور مالي ايران ايجاد كرده بود.

همچنين افشاء سوء استفاده‌هاي انگليسي‌ها و روس‌ها از قرارداد 1907 و دخالت در آزادي‌هاي بي حد آنها نيز موجب نارضايتي آنها از شوستر شده بود.

از اين رو شوستر با زيركي تمام تلاش كرد تا حمايت انگليس را جلب كند و روس‌ها را در مواضعشان، تنها و منزوي بسازد، انتصاب يك افسر انگليسي مأمور خدمت در سفارت انگليس به نام «ماژور استوكس» به فرماندهي «ژاندارمري خزانه» و تماس مداوم شوستر با وزير مختار انگليس براي كمك گرفتن از وي موجب شده بود كه انگليسي‌ها به مراتب كمتر از روس ها در برابر اقدامات شوستر كارشكني نمايند.

روس‌ها كه به نقشه شوستر پي‌ برده بودند، موجي از حملات خود را متوجه «استوكس» كردند.

انتصاب اين افسر انگليسي به فرماندهي ژاندارمري خزانه ايران نه تنها حلال مشكل مورگان شوستر نگرديد، بلكه اين انتصاب به مكاتبات رسمي بين دولتين انگليس و روسيه و دخالت مستقيم تزار نيكلاي دوم در اين مسئله و عزل استوكس انجاميد.

اقدام ديگر شوستر كه موجب خشم روس‌ها و اولتيماتوم آنها به ايران گرديد، توقيف اموال و املاك شعاع السلطنه بود.

اولتيماتوم روسيه با واكنش منفي و خشم گسترده مردم روبرو شد ولي سرانجام دولت به درخواست انگليسي‌ها در برابر اين تهديد تسليم شد و ناصرالملك و صمصام‌السطنه رئيس الوزراء در اين شرايط بحراني از يپرم‌خان رئيس نظميه خواستند كه ساختمان مجلس را محاصره و تهديد كند كه اگر نمايندگان حاضر به قبول اولتيماتوم روس‌ها نشوند مجلس را خواهد بست.

مجلس به يك هيئت پنج نفري اختيار تام داد كه در اين مورد با دولت مذاكره كند و اين هيئت سرانجام قانع شد كه چاره‌اي جز قبول اولتيماتوم روس نيست.

دولت بي‌درنگ قبول اولتيماتوم را به سفارت روس اعلام نمود و عصر روز 28 آذر 1290 به مورگان شوستر ابلاغ شد كه از سمت خزانه‌دار كل معزول شده و بايد هرچه زودتر از ايران خارج شود.

مورگان شوستر در 22 دي 1290 با نارضايتي و دريافت خسارت ايران را ترك كرد.