خوشبيني دولت يونان نسبت به آينده اقتصادي اين كشور

دولت یونان از تصمیم شرکت های خصوصی اعتبار دهنده و سرمایه گذار اروپایی به بخشودگی بخشی از بدهی های خارجی این کشور در قالب تبدیل بدهی ها به اوراق قرضه، ابراز رضایت کرد.

کد خبر: ۱۷۶۷۲۲

شنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ / March 10, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ پنج شنبه هفته گذشته اکثر سرمایه گذاران بخش خصوصی که اوراق قرضه یونان را در تصاحب خود دارند با تعویض اوراق قرضه خود و بخشیدن سه چهارم از مطالباتشان به دولت یونان موافقت کردند.

بدین ترتیب طرح بخشیدن بخش اعظم بدهی های یونان با موفقیت اجرا شد.

بانکها و صندوق بازنشستگی پذیرفتند که 74 درصد از طلب خود را به دولت یونان ببخشند. بدین ترتیب دولت یونان از پرداخت یکصد میلیارد یورو از بدهی هایش معاف می شود.

در همين ارتباط نخست وزیر یونان، اقدام سرمایه گذاران خصوصی این کشور برای بخشودگی بخشی از بدهی های خارجی این کشور در قالب تبدیل بدهی ها به اوراق قرضه را، تاریخی و مثبت خواند.

لوکاس پاپادیموس نخست وزیر یونان گفت این تصمیم باعث شد که یونان آماده گام های بعدی برای حل بحران مالی کشور شود.

وی این تصمیم را بیانگر اعتماد وام دهندگان به توان دولت یونان برای حل مشکل اقتصادی کشوردانست و گفت دولت با تلاش های فراوانی توانست راه را برای دریافت وام جدید صد و سی میلیارد یورویی ازاتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هموار کند و زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.

اگر ظرف دو هفته یونان نمی توانست وام بعدی را از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا دریافت کند این کشور با ورشکستگی مواجه می شد و با سقوط یورو شانزده کشور دیگری نیز که از یورو استفاده می کرد دچار مشکلاتی می شدند.

بر اساس تصمیم روز جمعه وام دهندگان به یونان از مبلغ چهارصد و هشتاد و هفت میلیارد یورو بدهی های یونان،مبلغ صد و سی و هشت میلیارد یورو کاهش می یابد.

تحلیلگران براین باورند که این اقدام گرچه به اقتصاد یونان کمک می کند و زمان بیشتری را دراختیار دولت برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود می گذارد ولی به معنای حذف بدهی های یونان نیست.

بر اساس تصمیم وام دهندگان به بخش دولتی و بخش خصوصی یونان بصورت اورق قرضه توافق کردند که بدهی های دولت یونان را با بهره کمتر و زمان سررسید بیشتری مبادله کنند.

بر اساس این تصمیم بهره وام دریافتی از یونان بصورت اورق قرضه کاهش و دولت زمان بیشتری را برای بازپرداخت بدهی های خودخواهد داشت.

احزاب سیاسی چپ گرای یونان این تصمیم را گامی درتامین منافع نظام سرمایه داری معرفی می کنند و مدعی هستند که با این تصمیم بهای اورق قرضه شرکت های بیمه های تامین اجتماعی دولتی و خصوصی کاهش خواهد یافت و این شرکت ها که هم اکنون با مشکلات مالی روبرو هستند، بسرعت ورشکسته خواهند شد و ناتوان از پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان خواهند بود.

به نقل از يورونيوز میکائیل ماسوراکسی، کارشناس ارشد اقتصادی آلفا بانک می گوید: ما با تغییر دردناک ساختار بدهی ها به سمت یک اصلاح بزرگ در بدهی ها حرکت کردیم. اما نکته مهم و مثبت آن این است که این فرصت بسیار خوبی برای ماست تا بتوانیم با ترمیم اقتصاد خود، دوباره اعتماد بازار را بدست آوریم تا بتوانیم در آینده از سرمایه گذاران خصوصی باردیگر قرض کنیم.