نگاهي به تاريخچه تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي؛

دعوي حقوق ملت يا ابزار حمله به قوا !؟

به نظر مي‌رسد با وجود سپري شدن انتخاباتي پيروزمندانه، برخي اطرافيان رئيس جمهور مي‌كوشند تا با ايجاد ناآرامي در فضاي عمومي كشور به برخي اهداف مغرضانه خود از جمله تاكيد بر اختيارات رئيس جمهور در مقابله با برخي اركان نظام دست يابند.

کد خبر: ۱۷۶۷۳۷

شنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ / March 10, 2012

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ انتصاب اعضاي هيئت نظارت بر قانون اساسي از سوي دكتر احمدي نژاد بار ديگر سبب شد تا نگاه رسانه ها به اقدام مشابه محمد خاتمي و سرنوشت آن معطوف شود.

در دوران خاتمی این هیئت با ترکیب چند حقوقدان از جمله دکتر حسین مهرپور، حجت الاسلام شوشتری، وزیر وقت دادگستری، دکتر گودرز افتخار‌ جهرمی و دکتر سید محمد‌ هاشمی شکل گرفت و طي فرماني كه رئيس‌جمهور وقت براي تشكيل اين هيئت صادر كرد، انگيزه فعاليت آن را بعد نظارتي رئيس‌جمهور بر عملكرد قواي سه‌گانه از حيث انطباق با اصول قانون اساسي اعلام كرد.

در همان زمان و ايام پس از آن نظرات مختلفي از سوي موافقان و مخالفان با اين اقدام رئيس‌جمهور ابراز شد؛ برخي معتقد بودند اصولا با تغيير قانون اساسي در سال 1368 اختيار نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي اصول قانون اساسي از وي سلب شده است و برخي همچنان معتقد به وجود اين اختيار و حق براي رياست‌جمهوري اسلامي بودند.

هاشم هاشم زاده هريسي از اعضاي شوراي نظارت بر قانون اساسي در دوران خاتمي مي نويسد: «هيئت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي كه در زمان دولت آقاي خاتمي تشكيل شده بود و نگارنده عضو اين هيئت بودم، يك بازوي مشورتي براي رئيس جمهور بود. به ديگر سخن اين هيئت با مصوبه مجلس تشكيل نشد كه سخنگوي شوراي نگهبان مغايرت آن را با قانون اساسي اعلام كرده است. اين هيئت در زمره مشاوران رئيس جمهور است كه براي تشكيل آن نيازي به مصوبه مجلس وجود ندارد. از سوي ديگر شوراي نگهبان وظيفه حفظ و نگهباني قانون اساسي را دارد و رئيس جمهور هم طبق اصل 113 قانون اساسي وظيفه اجراي قانون را بر عهده دارد، به همين دليل بالاترين مقام اجرايي كشور مي تواند براي اين منظور حلقه مشاوريني در قالب هيئتي تشكيل دهد و از آنجا كه طبق اصل 121 قانون اساسي رئيس جمهور سوگند به پاسداري از قانون از حيث اجراي آن ياد مي كند، به همين دليل هيئت مذكور در دولت اصلاحات مواردي از حيث اجراي قانون را به رئيس جمهور وقت اعلام مي كرد و تصميم گيري در نهايت بر عهده رئيس جمهور بود. از آنجا كه رئيس جمهور مي تواند مشاورين عديده اي در مسائل مختلف داشته باشد، اين هيئت هم بازوان مشورتي رئيس دولت در امور مربوط به اجراي قانون اساسي محسوب مي شود.»

با وجود اختيارات مصرح رئيس جمهور در قانون اساسي، با توجه به نظران جناح اصلاح طلب تلقي عمومي از اين اقدام خاتمي، استفاده دولت از قانون براي اعمال ايراد به ساير قوا، بخصوص شوراي نگهبان بود.

اما سيد محمد علي ابطحي، معاون حقوقي خاتمي طي يادداشتي با توجيه تشكيل اين هيئت مي نويسد: «در آن دوران یکی به دلیل توقع مردم از رئیس جمهوری که تحقق جامعه مدنی را می خواست و به توسعه سیاسی فکر می کرد و دیگر به دلیل تفاوت جدی مبانی فکری رئیس جمهور با قوای دیگر و استفاده احتمالی آنان از ابزار قدرت برای شکست شعارهای توسعه سیاسی آقای خاتمی، سیل دادخواست های مردمی و ادعای آسیب دیدگی حقوقی به دفتر آقای خاتمی سرازیر بود. این دغدغه به نفع حقوق مردم باعث شد که آقای خاتمی را که به شکل پر وسواسی معتقد بود باید همه کارها بر روال قانونی پیش برود، به فکر تاسیس هیئتی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی بیندازد. وظیفه اين هیئت که بار اصلی آن بر دوش حقوقدانان بود، بررسی این مکاتبات بود که آنها را بررسی کنند و اگر اتفاقی بر خلاف قانون اساسی انجام شده بود، اقدامات بعدی صورت می گرفت. من که از ابتدا یا در ارتباط تنگاتنگ با این هیئت بودم و یا عضو آن، به خوبی یاد دارم که حتی هیجانات ما که سیاسی های هیئت بودیم، در روند دقیق بررسی حقوقی پرونده ها اثری نمی کرد.

وي ادامه مي دهد: بعد از اینکه گزارش های اولیه حقوقی این هیئت تنظیم شد و از جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی متن آنها را برای قوه قضائیه به امید اجرا ارسال شد به دلیل استقلال قوا با مقاومت روبرو شد و اصل این حق رئیس جمهور و شکل آن مورد تردید قرار گرفت و همین تردید ها باعث شد رئیس جمهور قانونگرا به فکر ارائه لایحه جنجالی حقوق و اختیارات رئیس جمهور بيفتاد که آن هم به سرنوشتی دچار شد که دولت مجبور شد آن را پس بگیرد.

ابطحي با افتخار به تشكيل اين شورا می افزاید: بعد از دو دهه از آغاز انقلاب اسلامی، دغدغه اجرای قانون اساسی در دوران اصلاحات جدی شد. این افتخار دوران اصلاحات بود که همیشه آقای خاتمی به عنوان رئیس و متولی این دغدغه اعلام می کرد که دغدغه دولت برای اجرای قانون اساسی در حوزه حقوق مردم است. معمولا در دنیا اگر به قانون مراجعه می شود و یا از قانون اساسی صحبت می شود، برای احیای حقوق دولت در برابر مردم است، اما در دوران اصلاحات در یک اتفاق نادر شعار بازگشت به قانون اساسی و دغدغه اجرای آن وقتی جدی شد که رئیس جمهور معتقد شد در دستگاه قضایی در مواردی بر خلاف قانون اساسی، حقوق مردم رعایت نمی شود و رئیس جمهور نمی تواند مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی باشد.»

اكنون در دوراني شوراي نظارت بر قانون اساسي مجددا احيا مي شود كه احمدي نژاد خود انحلال اين شورا را اعلام كرده و لزومي بر وجود آن نمي ديد، اما واكنش مثبت برخي از فعالان اصلاح طلب و منتقدان خارج نشين نشان مي دهد كه موقعيت مناسبي براي تقابل سه قوه در ايران فراهم شده و احتمال افزايش حملات به مجلس و شوراي نگهبان وجود دارد.

در اين رابطه معاون خاتمی در مقایسه اقدام خاتمی و احمدی نژاد می نویسد: «نکته قابل توجه دیگر زمان راه اندازی این هیئت است؛ چرا كه این هیئت در ماههای اولیه دوره اول آقای خاتمی و با تولیت و پیگیری شخصی ایشان ایجاد شد. هشتم آذر سال 1376 وقتی که خاتمی در اوج بود و برای خودش و دولتش نگرانی نداشت. این دلیل دیگری است که طرح بحث احیای قانون اساسی به خاطر حقوق دیگران بود و نه برای دفاع از دولت. اگرچه طرح موضوع احیای قانون اساسی در سالهای پایانی هشت ساله از سوی احمدی نژاد، دیر هنگام مي باشد ولی میمون است، اما اینکه در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیئت منحل شد شاید به این دلیل بود که وي به دلیل هماهنگی قوا و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت.»

به نظر مي رسد با وجود سپري شدن انتخاباتي پيروز مندانه برخي اطرافيان رئيس جمهور مي كوشند تا با ايجاد ناآرامي در فضاي عمومي كشور، به برخي اهداف مغرضانه خود از جمله تاكيد بر اختيارات رئيس جمهور در مقابله با برخي اركان نظام دست يابند.