کانون بانک‌های خصوصی:

برداشت هاي شبانه بانك مركزي از ساير بانك ها بدون اطلاع بوده است

کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای اعتراضی که امروز، ۲۰ اسفندماه، منتشر شد ضمن تاکید بر این که بانک مرکزی «بدون اطلاع» این بانک‌ها از حساب‌شان پول برداشت کرده خواستار بازگرداندن این مبالغ «در اسرع وقت» شد.

کد خبر: ۱۷۶۸۳۳

شنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ / March 10, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، اعضای کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود تاکید کرده‌اند که «از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی... بی‌اطلاع هستند».

بانک مرکزی در واکنش خود به انتشار عمومی این خبر همچنین اعلام کرده بود که این اقدام تنها اجرای دستور کمیته سامان‌دهی بازار ارز بوده که هر پنج عضو آن وزرا و مدیران رده‌بالای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.

خبرگزاري ها پيشتر اعلام كرده بودند که این کمیته پنج‌نفره «تحت فشار برخی مقامات ارشد اجرایی» که می‌تواند به معنای رئیس جمهور یا معاونان او باشد به دنبال تامین پول لازم برای یارانه‌های نقدی اسفندماه است.

بانک مرکزی این اتهام را نیز رد و اعلام کرد که پول برداشتی از حساب بانک‌ها را خرج تامین یارانه‌های نقدی مردم در یک ماه آخر سال نکرده است.

به گفته شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حال حاضر دولت مجبور است ماهانه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به حدود ۷۳ میلیون ایرانی پرداخت کند. او در عین حال تاکید کرده است که دولت کسری بودجه و مشکلی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد.

آن طور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی این مبالغ را که جمعا «۲۶۵۳ میلیارد تومان» اعلام شده روز دوشنبه، ۱۵ اسفندماه، «بدون اطلاع قبلی از حساب» این بانک‌های خصوصی در بانک مرکزی برداشت کرده است.

در اين نامه به موضوعاتي در اين ارتباط در 6 بند اشاره شده است كه در زير مي خوانيد:

1- کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.

2- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.

3- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.

4- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.

5- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز:

اولا باید قبلا به بانک‌ها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.

ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود.

ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.

رابعا قبل از تاریخ 08/11/1390 نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانک‌ها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ 12260 ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال 90 دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.
6- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت.

در پایان این نامه می خوانیم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند 6 فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

این در حالی است گفته مي شود قضیه به همین بانک‌ها ختم نمی‌شود و بانک‌های دیگری هم هستند که باید مبالغی به بانک مرکزی ایران پرداخت کنند.