با رأی نمایندگان مجلس؛

کلیات طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در ۲ماه نخست ۹۱ تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ را تصویب کردند.

کد خبر: ۱۷۶۹۱۴

يکشنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ / March 11, 2012

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، کلیات طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ را با ۱۴۳ رای موافق ۱۵ رای مخالف به تصویب رساندند.

یک فوریت این طرح هفته گذشته در روز سه شنبه در صحن علنی مجلس تصویب شده بود که به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای بررسی دقیق تر ارسال شده بود.

مصطفی کواکبیان در اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای گفت: براساس اصل ۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور مسئول است در قبال ملت اما به تازگی رئیس جمهور، هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داده است و این موضوع خلاف نظر شورای نگهبان نیز است.

وی ادامه داد: براساس اصل ۵۲ قانون اساسی و مباحث آیین نامه دولت خود باید لایحه دو دوازدهمی بیاورد و مشکلات این تاخیر را خود تقبل نماید و تصویب این لایحه باز هم به دولت این اجازه را می دهد که سال آینده نیز با تاخیر بودجه را بیاورد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای مصطفی کواکبیان را مردود اعلام و تاکید کرد: لایحه دو دوازدهمی نیز باز باید به کمیسیون برود و باز هم زمان برای تصویب می برد.

محمدرضا میرتاج الدین به عنوان نماینده دولت در حین صحبت های خود به عنوان نماینده دولت گفت: هر تاخیری از جانب دولت در ارائه لایحه را نباید به عنوان تخلف از آن یاد کرد چرا که گاهی زمان بسیار کوتاه است.

وی تاکید کرد: بالغ بر ۸۵ درصد بودجه سال های گذشته نیز در آذر تحویل داده نشده است پس باید بگوییم تمامی دولت های قبلی متخلف بوده است؟

میرتاج الدینی افزود: از ریاست مجلس تقاضا دارم کمیته ای را بگذارند تا تمهیدی بیندیشیم تا این تاخیرها اتفاق نیفتد.

لاریجانی در پاسخ به اظهارات وی گفت: شاید دولت های قبلی بودجه را در آذر ارائه ندادند اما مثل شما در بهمن ماه نیز بودجه نیاورده اند.

هم چنین میرتاج الدینی خواهان افزایش رقم ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای تنخواه به دولت در دو ماه اول سال آینده به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال و باز گذاشتن دست دولت برای افزایش هزینه های جاری به بیش از ۱۰ درصد شد.