آل خليفه بازداشت معترضان را افزايش داد

پس از شركت گسترده بحريني ها در تظاهرات جمعه گذشته آل خليفه بازداشت معترضان را افزايش داد.

کد خبر: ۱۷۷۲۵۹

سه‌شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ / March 13, 2012

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از العالم، عضو انجمن حقوق بشر بحرين تاكيد كرد كه حمله و تعدي و بازداشت شركت كنندگان در تظاهرات مسالمت آميز همچنان ادامه دارد و نگراني رژيم از تحركات مردمي ، پس از تظاهرات روز جمعه (19 اسفند) تحت عنوان لبيك يا بحرين  شدت يافته است.

فلاح ربيع م اظهار داشت: در حالي كه سازمان عفو بين الملل از حكومت بحرين خواسته است، زندانيان را آزاد ، متجاوزان را بازخواست كند و به دست عدالت بسپارد ، اما رژيم حاكم نه تنها وقعي به اين درخواست ها نمي نهد ، بلكه به سركوب شهروندان و تعدي به آنان ادامه مي دهد.

وي افزود: مشكل اين است كه رژيم آل خليفه نمي خواهد بپذيرد كه راه حل بحران در اين كشور كه سال هاست مردم از آن رنج مي برند ، سياسي است ، نه امنيتي.

ربيع تاكيد كرد: باشگاه حقوق بشر بحرين ، از كميسارياي عالي حقوق بشر خواسته است وظيفه خود را انجام داده و براي رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در بحرين ، تشكيل پرونده دهد و آن را به شوراي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل ارائه نمايد.

وي تاكيد كرد : مشكل اين است كه زمام تصميم گيري در عرصه بين المللي در دست قدرت هاي بزرگ است كه همواره منافع راهبردي و اقتصادي خود را بر حقوق بشر در بحرين ترجيح مي دهند اما در عين حال خواهان برقراري دموكراسي در كشورهاي ديگر مي شوند و اين در حالي است كه همين كشورها از ديكتاتورها به ويژه ديكتاتور بحرين حمايت و پشتيباني مي كنند.

عضو انجمن حقوق بشر بحرين درباره امكان گفت و گو ميان مخالفان با رژيم حاكم در بحرين براي حل و فصل بحران اين كشور گفت: نمي توان بحران سياسي بحرين را حل و فصل كرد در حالي كه بحران حقوق بشر در اين كشور همچنان برقرار است و سركوبگري و برخورد خشونت بار رژيم با تظاهرات و اعتراضات مسالمت جويانه همچنان ادامه دارد و بازداشت ها و حمله به خانه هاي مردم و ساير شيوه هاي سركوب ادامه دارد.

فلاح ربيع تاكيد كرد: راه حل بحران در بحرين ، گفت و گوي توافق ملي يا آشتي ملي نيست ، زيرا بستر لازم براي چنين توافق يا آشتي فراهم نيست. بستري كه مردم بحرين گرفتار آن هستند ، ظرفيت هيچ راه حل يا گفت و گوي جدي ملي را ندارد.

وي افزود: راه حل مبتني بر گفت و گو بايد بر اساس راه حل سياسي واقعي باشد كه حداقل هر ده سال اين سياست و بستر نوسازي شود.