نمايندگان در نامه خود به رئيس جمهور در روز طرح سوال چه گفتند؟

تعدادي از نمايندگان مجلس در روز طرح سوال از احمدي نژاد نامه اي براي وي ارسال كردند.

کد خبر: ۱۷۷۵۵۲

چهارشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ / March 14, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي«خبرگزاري دانشجو»؛ متن نامه غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي و الياس نادران به رئيس جمهور به شرح زير است:

باسمه تعالي

بردار گرامي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم با سلام و احترام بانك مركزي به استناد مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 15/12/90 مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌هاي دولتي و غير دولتي نزد خود برداشت نموده است اين كار بدون اطلاع قبلي و هيچ گونه مذاكره‌اي با بانك‌ها انجام شده است بانك مركزي اقدام حيرت‌آور خويش را چنين توجيه كرده است كه چون ممكن است ارزي را كه بانك‌ها از بانك مركزي از ابتداي سال 90 خريده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشند،‌ پس مابه‌التفاوت نرخ رسمي و آزاد را سود كردند و بايد به بانك مركزي بازگردانند بنابراين به بانك مركزي بدهكارند آنها فرض كردند كه 50 درصد ارز‌ها بدين ترتيب فروخته شده باشد بعد به شكل تخميني بدهي را محاسبه و آن را از حساب بانك‌ها برداشته اند در اين باره توجه به نكات زير ضروري است:

1- معامله اصلي كه بانك‌ مركزي براي ايفاي تعهدات بانك‌ها در برابر مشتريان به آنها مي‌فروشد معامله قطعي است فروش آنها به مشتريان، واردكننده، دانشجو،‌بيمار، مسافر و مشابه آنها نيز معامله قطعي است چگونه بانك مركزي مي‌تواند مدعي طلب مابه‌التفاوت فرضي باشد بانك‌ها چگونه از مشتريان خويش مابه التفاوت را مطالبه كنند اين طلبكاري با كدام قانون و حكم شرعي سازگار است؟

2- بانك مركزي طبق بند ج ماده 11 قانون پولي و مالي كشور وظيفه تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي …… و همچنين حساب معاملات ارزي بانك ها را بر عهده دارد امروز كه بانك مركزي مدعي است بانك‌ها بر خلاف مقررات ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي را احتمالا با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمين ميزان اين گرانفروشي را معين مي‌كند چرا از اول فروردين تا 15 اسفند يعني تقريبا تمام سال اعمال نظارت نكرد تا مانع گرانفروشي ارز به مردم به ويژه واركنندگان شود و نگذارند سنگيني گراني موجود با اين تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان طور كه فاجعه سوءاستفاده مالي 3 هزار ميلياردي علت عمده‌اش عدم نظارت بانك مركزي بود اين فاجعه هم علت اصلي‌اش عجز بانك مركزي از نظارت بود.

3-  به فرض صحت ادعاي گرانفروشي در معامله ارز مازاد دريافتي متعلق به خريدار ارز است يا به بانك مركزي؟ بانك مركزي اگر از طريق صحيح پس از بازرسي‌هاي لازم به چنين نتيجه‌اي مي‌رسيد قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانك‌ها را نداشت بلكه بايد آنا را ملزم مي‌كرد مازاد دريافتي را به خريداران ارز باز گرداند.

4- به فرض صحت ادعا، و با قبول فرض نادرست طلبكار بودن بانك مركزي به چه حق قانوني و شرعي از امانت بانك‌ها نزد خود بدون اجازه امانت‌دهندگان بر مي دارد؟

5- ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور انواع دخالت و نظارت بانك مركزي در امور بانك‌ها را در 15 بند بر مي‌شمرد اولا در هيچ يك از آنها اختيار چنين اقدامي به بانك مركزي داده نشده است ثانيا بر اساس تبصره همين ماده تمام دخالت‌ها در امور بانك‌ها بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد نه هيئت 5 نفره يا هيئت وزيران، دخالت هيئت وزيران وجاهت قانوني نداشته است.

6- چنان كه گفته شد بند ج ماده 11 قانوني پولي و بانكي كشور تنظيم مقررات مربوط به معادلات ارزي و… همچنين نظارت بر معاملات ارزي را از اختيارات بانك مركزي مي‌شمارد بنا بر اين كميته 5 نفره مامور از طرف دولت همچنين هيئت وزيران حق تصميم‌گيري درباره معاملات ارزي را نداشته است و تصميماتش قانوني نبوده است.

7- نقض مكرر احكام قانوني و شرعي سابق الذكر يك طرف تبعات مخرب اقتصادي اين اقدام حيرت‌انگيز و بي‌سابقه در تاريخ بانكداري جهان در طرف ديگر. دست‌اندازي به اموال بانك ها توسط بانكي كه امين بانك‌هاي كشور است آن هم از حساب اماني آنها نزد خود به مثابه زلزله فاجعه‌آميزي در امنيت اقتصادي كشور است. و كيست كه نداند ناامني اقتصادي، دشمن سرمايه‌گذاري و اشتغال و توليد است؟ وقتي امين بانك‌هاي كشور به امانت بانك‌ها دست اندازي كند چه پيامي براي سپرده‌گذاري در بانك‌هاي كشور دارد؟ آيا اگر آنان نگران شوند كه شايد روزي بانك‌ها با سپرده‌هايشان همان‌ كنند كه امين حكومت با بانك‌ها كرد، چه اثري بر منافع سيستم بانكي مي گذارد؟

8- برداشت مبالغ هنگفتي از حساب اماني بانك‌ها نزد بانك مركزي و اعلام عملي متخلف و سوءاستفاده‌گر بودن همه آنها چه اثري در بازار سرمايه مي‌گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملكرد بانك‌ها نيست كه خود داستان غم‌انگيزي دارد كه قصه پر غصه مالي 3000 ميلياردي كه نمونه آن است ولي امين و ناظر حكومت بر بانك‌ها اگر به شكل غيرقانوني و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامي بكند كه به نظام بانكي كشور
ضربه هولناكي وارد شود نه تنها آنها را به صلاح سوق نمي دهد بلكه بر شكنندگي بانك هاي مساله دار كشور مي‌افزايد.

9-تمامي مطالعات پيش شرط رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و اشتغال را امنيت مي‌شمارند به طوري كه اين يك حقيقت پذيرفته شده است رهبر معظم انقلاب در تشريح و دفاع از سياست‌هاي كلي اصل 44 بارها به ضرورت امنيت اقتصادي تاكيد كرده‌اند. بند ب ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور كمك به رشد اقتصادي كشور را يكي از وظايف بانك مركزي مي‌شمارد در چنين وضعيتي اين نهاد خودش ناامني براي بازار سرمايه ايجاد كند چه بايد گفت؟

10-رئيس بانك مركزي در دفاع از خويش مسئوليت را بر گردن دولت مي‌اندازد گر چه اين سخن از مسئوليت وي چيزي كم نمي‌كند همچنين نصب رئيس كل بانك مركزي بر اساس قانون به حكم شما انجام مي‌شود بر اين اساس مسئوليت اين گونه اقدامات بر عهده كيست؟

با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالي نسبت به فقدان وجاهت قانوني اين اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و كشور و اقتصاد ملي ترديدي داريد اينجانبان آماده‌ايم در جلسه‌اي با حضور شما و ديگر تصميم‌گيرندگان دلايل تفصيلي خود را ارائه نماييم تا با دستور صريح و سريعتان براي اصلاح اقدام مذكور دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمايه‌گذاري توليد و اشتغال جوانان محدود شود.