علل ناكامي سياست هاي اشتغال در ايران

سوالي كه مطرح است اينست كه چرا با اجراي سیاست هاي پولي و مالي در سال های اخیر، متوليان امر اشتغال نتوانسته اند، بخش تولید اقتصاد را تحریک كنند كه به افزایش عرضه و افزایش اشتغال منجر شود؟

کد خبر: ۱۷۷۵۹۱

چهارشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ / March 14, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ سیاست اقتصاد کلان دولت ها را می توان عمدتا در 5 گروه جای داد:سیاست های پولی،سیاست های مالی، سیاست هایارزی، سیاست های تجاری و سیاست های معطوف  به طرف تقاضای اقتصاد هستند و سیاست های دسته پنجم (سیاست های درآمدی)معطوف به طرف عرضه اقتصاد است.

در میان سیاست های ارزی و سیاست های معطوف به طرف،عمدتا با هدف بهبودتراز  پرداخت ها مورد استفاده قرار می گیرند اما سیاست های پولی و مالی(معمولاانبساطی)مهم ترین سیاست های هستند که توسط دولت ها به کار گرفته می شوند و هدف آن ها،در اغلب موارد،افزایش عرضه کل و اشتغال در داخل است.

در برابر نیز سیاست های پولی و مالی محوری ترین سیاست هایی بوده اند که در دهه های اخیر به طور گسترده توسط دولت ها به کار گرفته شده اند.اکنون پرسش ایت است که چرا این سیاست ها در سال های اخیر نتوانسته اند،بخش تولید اقتصاد را تحریک کنند و به افزایش عرضه و افزایش اشتغال(در حدی که مطلوب برنامه ها بوده است)بینجامند؟از دیدگاه نگارنده اصلی ترین عامل شکست سیاست های اشتغال در ایران در دو دهه اخیر سنگین بودن سطح هزینه های مبادله است.

«هزینه مبادله در اقتصاد ایران»

معمولا در تحریرهای اقتصاد مرسوم،این پیش فرض ضمنی وجود دارد که هزینه مبادله در اقتصاد،ناچیز است.هزینه مبادله-در ساده ترین بیان-هزینه هایی است که بنگاه ها عملا متحمل می شوند،اما وجود آن ها برای فرآیند توضیح ضروری نیست.

مثلا یک کارگاه تولیدکننده میز، برای تولیدات خود نیز به عوامل تولیدی مثل چوب، چسب،میخ ، اره و... دارد اما اگر فروشنده چوب، برخلاف قرارداد، چوبهای نامرغوب تحويل دهد و توليد کننده ميز را با زيا ن هايی روبه رو کند يا اگر خريداران ميز، وجه چکهای خود را- که برای خريد ميز به توليد کننده داده اند- به موقع واريز نکنند و بنگا ه با کمبود نقدينگی و تعويق فعاليت هايش روبه رو شود، برای وصول وجه چکها نیازمندگرفتن وکیل باشد، همه ی این ها هزینه هایه مبادله ای هستند که تولید کنندگان  میز متحمل می شود.و به طور خلاصه هزینه های مبادله عبارتند از: هزینه هایی که برای کسب اطلاعات از طرف مقابل قرار دارد،تعریف حقوق مالکیت طرفین،تضمین اجرای قرار دادهاو...به هر یک از طرفین یک قرار داد تحمیل می شود.

اقتصاد مرسوم فرض می کند که با وجود یک دولت کار آمد و یک دستگاه دادگستری موثر،هزینه های مبادله ناچیز خواهد بود اما شواهد تجربی نشان می دهد که نه تنها چنین وضعیت مطلوبی در عمل،در هیج کشوری،وجود ندارد بلکه در کشورهای کمتر توسعه یافته معمولا هزینه مبادله،بسیار سنگین است.

از سوی دیگر،مطالعات تجربی نشان داده است که با افزایش هزینه مبادله،مقیاس بنگاه های تولیدی کاهش می یابد.

همچنین مطالعات آماری نشان می دهد که در ایران نیز-همان گونه که نظریه اقتصاد نهادگرا پیش بینی می کند-با افزایش هزینه مبادله،مقیاس بنگاه ها کاهش می یابد. بر همین اساس با کاهش سهم هزینه های امور عمومی در بودجه دولت(یا با کاهش سهم این گونه هزینه ها در تولید ناخالص داخلی)سهم بنگاه های بزرگ در کل بنگاه های کشور رو به کاهش گذارده است.در واقع می توان نتیجه گرفت که با کاهش سهم هزینه های امور عمومی دولت،هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافته و این منجر به کاهش مقیاس بنگاه ها در اقتصاد شده است.

ادامه دارد...