علل ناكامي سياست هاي اشتغال در ايران / بخش دوم

سوالي كه مطرح است اينست كه چرا با اجراي سیاست هاي پولي و مالي در سال های اخیر، متوليان امر اشتغال نتوانسته اند، بخش تولید اقتصاد را تحریک كنند كه به افزایش عرضه و افزایش اشتغال منجر شود؟

کد خبر: ۱۷۷۷۵۳

جمعه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ / March 16, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ اکنون اگر بپذیریم که هزینه مبادله در ایران سالهای اخیر رو به افزایش بوده است و مقیاس بنگاه ها به طور نسبتی کوچک شده است،چه پیامدی برای سیاست های پولی و مالی خواهد داشت؟

«دوگانگی صنعت ایران»

برای پاسخ به این پرسش فرض می کنیمبا افزایش مقیاس بنگاه (که شاخص آن را میتوان حجم تولید یا تعداد نیروی شاغل ذدر بنگاه  نیز افزایش می یابد.بر اساس یک محاسبه اولیه در ایران و در بخش صنعت ،در گذشته بیش از 50 نوع عوارض، با عناوین مختلف(نظر مالیات،عوارض شهرداری،عوارض آموزش و پرورش،عوارض محیط زیست،انواع بیمه ها و.....)وجود داشته است که بعدا تجمیع شده و تحت  عنوان واحدی درآمده است.

گرچه  انواع عوارض  یاد شده تجمیع شده است اما مداخله دستگاه های مربوط در کار بخش خصوصی ادامه یافته است روشن است در چنین شرایطی،هرچه یک بنگاه بزرگ تر باشد قدرت مانور و تحریک آن کمتر می شود و امکان تحمیل انواع هزینه های غیر تولیدی(هزینه مبادله)بر بنگاه بیشتر می شود.

البته باید یادآوری کرد که در ایران بسیاری از بنگاه های بزرگ از مزاایا و تسهیلات ویژه ای مانند:نرخ های بهره ترجیهی، ارز دولتی،معافیت های مالیاتی و....استفاده می کنند و با توجه به این و مزیت ها،ممکن است تحمل هزینه های مبادله برای آنها امکانپذیر باشد اما نباید فراموش کرد که بیش از 90 درصد واحد ها و بنگاه ها ی اقتصادی در ایران دارای یک پنج کارمند(کوچک مقیاس)هستند.

همچنین 97 تا 99 درصد بنگاه های ایران بنگاه های زیر 50 کارمند (که می توان آن را بنگاه های کوچک مقیاس قلمداد کرد)هستند؛یعنی تنها بین یک تا سه دررصد بنگاه های کشور بزرگ مقیاس محسوب می شوند همچنین بیشتر تسهیلات و مزیت ههای یاد شده معمولا به بنگاه های دولتی یا وابسته به دولت پرداخت می شود.

در واقع می توان پذیرفت که تصحیلات پرداختی به بخش خصوصی آن اندازه ای نیس که بتواند جبران  هزینه های مبادله سنگین را کند.افزون بر این، باید توجه داشته باش که  تسهیلات ویژه ای که از سوی دولت به بخش خصوصی ارائه می شود معمولا در مرحله اول احداث و راه اندازی  پروژه هاست، ولی هزینه مبادله معمولا در مرحاه بهره برداری فعالیت(که مرحله اصلی برای تصمیمات کارای تولیدی است)تحمیل می شود.

احداث گسترده شهرک های صنعتی در اطراف شهر ها و سپس توقف یا رکورد فعالیت در بسیاری از آنها موید این نکته است که واحد های اقتصادی فراوانی با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده اند اما در دوره بهره برداری با مواجه با هزینه های مبادله، دوام نیاورده و تعطیل شده اند یا در زیرظرفیت اسمی-با مقیاس پایین-به فعالیت ادامه می دهند.بنابر این با نوجه به مجموعه این شواهد می توان پذیرفت که عمده واحدهای بخش خصوصی(حتی واحد های بخش خصوصی)در مرحله فعالیت و بهره برداری، بدون حمایت دولتی هستند، در حالی که با هزینه های مبادله ای سنگین روبه رو می شوند.

در چنین شرایطی آنها ترجیح می دهند که مقیاس تولیدی خود را کاهش دهند و در صورت شدید  بودن هزینه مبادله،واحد خود را تعطیل کنند.در واقع دوگانگی بخش صنعت ایران در همین نکته جلوگر می شود که واحد های اقتصاد در مرحله احداث  و تحليل هزينه- فايده برای سرماي هگذاری، سودآور جلوه م یکنند،اما در عمل و هنگام بهر هبرداری و فعاليت، سودآور نيستند علت انبوه سرماي هگذار یهای نيم هکاره، متوقف شده در صنايع ايران را بايد در همين دوگانگی جس توجو کر د.

اين دوگانگی نيز در جای خود ناشی از اين مسئله کر د. اين دوگانگی نيز در جای خود ناشی از اين مسئله و در مرحله محاسبات هزينه فايده طر حها، مديران از کم و کيف آنها مطلع نيستند. بنابراين گرچه دول تها در ايران خيلی م یکوشند تا با اجرای انواع سياستهای پولی و مالی انبساطی اقتصاد را به تحرک وا دارند اما چون بخش بزرگی از بنگا ههای توليدی کشور از نوع کوچک مقياسند، با نتيجه مناسبی روبه رو نمیشوند.

علت هم اين است که واکنش اين بنگاه ها کند و تدريجی و البته بيشتر تحت تاثير متغيرهای غيرپولی وفضای کسب و کار است. با توجه به آنچه گفته شد می توان انتظار داشت که عرضه کل در ايران نسبت به تغيير قيمت ها، بسيار کم کشش(شبه عمودی) باشد.

همچنين با توجه به وجود بيکاری ساختاری و مزمن در اقتصاد ايران، اگرعرضه کل نيز کم کشش باشد، بيانگر اين نکته است که عرضه کل در اشتغال ناقص، شبه عمودی است. چنين نتيج های حکايت از آن دارد که اقتصاد ايران را نم یتوان به طور مشخص در چارچوب هيچ يک از مد لهای اقتصاد کلان کينزی يا نوکلاسيکی تحليل کرد. بنابراين سياستگذاری کلان در ايران نيز اقتضائات ويژه خود را م یطلبد و نمی توان با تکيه صرف به الگوهای رايج کلان کينزی يا نوکلاسيکی، اقتصاد ايران را هدايت کرد.

نتیجه گیری

در اقتصادی که سهم بزرگی از نيروی کار در بخش غيررسمی مشغول به کار هستند( مانند اقتصاد ايران) يا اقتصادی که سهم بزرگی از عرضه نيروی کار توسط دانش آموختگان دارای تحصيلات عالی ارائه می شود بسيار جد یتر خواهد بود. در واقع بسياری از بنگا هها.

برای پرهيز از هزينه های مبادل های سنگين،به فعاليت در بخش غيررسمی روی می آورند. از سوی ديگر اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، برای بنگا ههای بخش رسمی، هزينه های رسمی بودن را افزايش میدهد (چرا که شاغلان دارای تحصيلات عالی استعداد آمادگی بيشتری در مقايسه با ساير شاغلان دارند که بنگاه را درگير هزينه هايی نظير پرداخت بيمه، بازنشستگی، مزايای قانونی و .... کنند) در اين صورت بنگاه ها ترجيح می دهند يا فارغ التحصيلان دانشگاهی کمتری را استخدام کنند يا فعاليت خود را در بخش غيررسمی ادامه دهند اما بخش غيررسمی، دارای مقياس کوچک، فناوری سطح پايين، سرمايه اندک و ناکارايی گسترده است.

اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در بخش غيررسمی بازدهی آنان را به شدت کاهش می دهد و پس از يک دوره زمانی، توانايی های تخصصی آنان را از بين خواهد برد. اقتصاد ايران اکنون با هر سه پديده روبه روست: هزينه مبادله بالا و ب یکشش بودن عرضه کل، گسترده بودن حجم بخش غيررسمی اقتصاد و بالا بودن سهم دانش آموختگان عالی در عرضه نيروی کار( اين پديده سوم، با توجه به حجم رو به گسترش دانشجويان کشور، درآينده نيز تشديد خواهد شد) بنابراين در چنين وضعيتی نه تنها دولت نم یتواند با سياست های انبساطی (پولی و مالی) اشتغال و توليد را به طور جدی افزايش دهد، بلکه بخش بزرگی از سرمايه انسانی دانش آموختگان عالی نيز در دوره اشتغال در بخش غيررسمی، از دست می رود و هزينه ملی سنگين از اين رهگذر بر اقتصاد تحميل می شود.

مطالعات اخير نشان میدهد که طی دهه گذشته نزديک به ۳۵ تا ۴۵ درصد نيروی کار کشور(شاغلان شهری بخ شهای غير کشاورزی) در بخش غير رسمی مشغول به کار بودند. بخش غيررسمی گرچه فرصتی برای اشتغال سرريزهای نيروی متخصص ايجاد می کند، اما در مقابل با استفاده غير تخصصی و غير کارآمد از اين نيروها، سرمايه های انسانی آنها را نابود می کند.

بنابراين توجه جدی دولت به مسئله هزينه مبادله درکشوروکاهش موانع برای فعاليت دربخش رسمی اقتصادهمراه با کمک به ارتقای فعاليتهای غير رسمی،شرط نخست برای موفقيت سياست های اقتصادی دولت به منظور افزايش اشتغال و توليد و نيز شرط اساسی استفاده کارآمد از سرمايه انسانی نيروهای متخصص در اقتصاد است.