وزير اقتصاد:

قانون هدفمندي يارانه ها به اهداف خود رسيد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که اجرای هدفمندسازی یارانه ها ضروری بوده است، تاکید کرد: دستاوردهای آن نشان می دهد که قانون به اهداف خود رسیده است.

کد خبر: ۱۷۷۸۹۱

شنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ / March 17, 2012

به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، سید شمس الدین حسینی در باره اهداف سیاست (قانون ) هدفمندسازی یارانه ها گفت: پیش از این حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی به صورت یارانه پنهان( تخفیف قیمتی حامل های انرژی و...) و یارانه آشکار (مبالغ پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه در سر فصل هایی چون یارانه کالاهای اساسی شامل آرد و نان و...) اختصاص داشت.

وی افزود: چون همه اینها در قالب عرضه ارزان (پایین تر از قیمت تمام شده یا قیمت قابل معامله در بازارهای منطق های و جهانی) انجام می شود، چند مشکل در کشور ایجاد کرده است.

حسینی گفت: برخی از این مشکلات شامل اخلال در قیمت ها بوده که الگوی مصرف را به هم ریخته است. مصرف نابجا و زیاد سبب پایین آمدن بهره وری منابع و در بیان فنی باعث کاهش رشد اقتصادی (پایدار) می شود و اسراف و تبذیر از آفت های آن است.

وی تصریح کرد: شکاف قیمتی در داخل و خارج کشور هم سبب مفسده هایی چون رانت و قاچاق می شود. نکته مهم این است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الکلی قبح عمومی دارد، قاچاق آرد و بنزین و گازوییل حداقل در مقایسه با موارد پیش گفته چنین نیست و متأسفانه به یک کار فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده بود.

حسینی افزود: به هر حال شکوه این بوده و است که این بخش از منابع ملی (یارانه های قیمتی) نصیب ملت ایران نمی شود، اگرچه به پای آنان نوشته می شود اما اثر رفاهی لازم را برجا نمی گذارد.

وزیر اقتصاد گقت: یارانه های قیمتی (همگانی) بر بهبود توزیع درآمد اثر منفی می گذارد. به ظاهر این یارانه ها همگانی است، امای مجرای دسترسی آن به مصرف کالا یا خدمت مربوط است. یعنی هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شود. چون مصرف تابعی از درآمد است، پس طبقات پر درآمد که بیشتر مصرف می کنند، بیشتر از یارانه بهره مند می شوند، بنابراین در اینکه، این شیوه یارانه و تخفیف قیمتی، توزیع درآمد (که از اهداف نظام حمایت و اعطای یارانه ها است) را بدتر می کند، تردیدی باقی نمی ماند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: توجیه هدفمندسازی یارانه ها از بهینه سازی تخصیص منابع (اصلاح الگوی مصرف) یا مقابله با رانت، فساد و نابرابری فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. کافی است به تراز تجاری انرژی کشور توجه شود. افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی به دلیل مواردی چون گسترش وسایل نقلیه و یا سیاست برق رسانی و گازرسانی به همه مناطق کشور سبب می شد که پیوسته سهم بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی اختصاص یابد که در نتیجه از یک طرف امکان صادرات نفت خام (که هنوز پایه اصلی درآمد عمومی- بودجه کشور است) کاهش می یابد و از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز به واردات فرآورده ها چون نفت گاز و بنزین اختصاص داشته است ( این عدد در سال 1388 بالغ بر 6.5 میلیارد دلار بود).

وی گفت: با ادامه این روند ، بی تردید حتی تنظیم بودجه کشور نیز روزبه روز سخت تر می شد و این سختی ، تلخ هم بود چون به روشنی می توان دریافت که آن چه به نام ملت و حمایت مردم بود ، بیشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است.

حسینی اظهار داشت :به هر حال در سایه اجماع بی نظیر قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد ، با یک حمایت قابل تحسین از سوی ارکان نظام و در رأس همه، مقام معظم رهبری و پشتکار و شجاعت کم نظیر رئیس جمهور در مراحل مختلف کار، گام اول این مهم اجرا شد و حال زمان آن رسیده یا فرصت فراهم است که ببینیم آیا به اهداف نایل شده ایم.

وی در باره ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی گفت: اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف متناسب با اصلاح (شیب افزایش) قیمتی که صورت گرفت، محقق شد.

حسینی گفت: با وجود افزایش جمعیت، ادامه رشد اقتصادی، افزایش صادرات کشور و... که همه اینها افزایش مصرف را به دنبال دارند تقریباً در همه بخش ها از بنزین گرفته تا آرد و از برق گرفته تا آب؛ رشد مصرف صفر و یا منفی شد. اثر مستقیم این صرفه جویی برای یازده ماه ابتدای اجرای قانون بالغ بر 15.2 میلیارد دلار برآورد شده است.

وی تصریح کرد: شکی نیست این سیاست شدت انرژی در کشور را کاهش و بهره وری را افزایش داده است. عدد 15.2 میلیارد دلار تنها اثر مستقیم این سیاست است که بر تراز درآمد- هزینه یا بودجه عمومی تأثیر بر جای گذاشته است.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی مصرف بنزین و نفت گاز کم می شود، دیگر نیازی نیست که در سال 1390 (حدود 8 میلیارد دلار مطابق روند چهار سال اخیر حتی پس از سهمیه بندی) از بودجه عمومی یا شرکت نفت صرف واردات فرآورده شود ، یا هنگامی که رشد 8 درصدی مصرف برق جای خود را به کاهش تا 2 درصد می دهد، آن گاه است که وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان توانیر در یک گزارش رسمی ارزش صرفه جویی در مخارج سرمایه گذاری و توسعه و مصارف جاری (سوخت) صنعت برق را ده میلیارد دلار برای یک سال برآورد می کنند.

وی افزود : مقام معظم رهبری فرموده اند که اصلاح الگوی مصرف به معنی کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است. با همین تعبیر، آیا هنگامی که آمار نشان می دهد، مصرف برق و یا مصرف گاز در صنعت افزایش یافته، و مصارف خانگی آن (به رغم افزایش جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید و توسعه برق رسانی و گازرسانی) کاهش یافته است به هدف درست مصرف کردن نرسیده ایم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است.