حال توليد خوب نيست! / بخش دوم

با اجرای طرح هدفمندي، وضعیت صنایع آن طور که مورد نظر دولت و البته تولید گران بود پیش نرفت، به این جهت چنانچه اوضاع و احوال صنایع مختلف را طی یک سال و سه ماه گذشته بررسی کنیم، به خوبی نشان می دهد دولت به برخی اهداف مورد نظر دست نیافته و ...

کد خبر: ۱۷۷۸۹۷

شنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ / March 17, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»شهرام خزايي؛ اگر بخواهیم روند فعالیت های تولید در بخش های مختلف را پس از هدفمند کردن یارانه ها بهتر بررسی کنیم نیکوتر آن است که ابتدا نگاهی به تخصیص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به این بخش بپردازیم.

با اجرای طرح هدفمندي، وضعیت صنایع آن طور که مورد نظر دولت و البته صنعتگران و تولید گران بود پیش نرفت، به این جهت چنانچه اوضاع و احوال صنایع مختلف را طی یک سال و سه ماه گذشته بررسی کنیم، به خوبی نشان می دهد دولت به برخی اهداف مورد نظر دست نیافته و صنعت را با مشکلات جدیدی مواج کرده است.

«سهم تولید از یارانه ها»

بر اساس آمار مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشاهده میشود دولت فقط سهم 50 درصدی بخش خانوارها از یارانه ها را اختصاص داده  و از سهم 30 دررصدی بخش دولت هنوز هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.درمورد دو بخش اخیر،دولت طرخ هایی را تنظیم و تصویب کرده است اما این طرح ها اجرایی و عملیلتی نشده اند.

هدفمند کردن یارانه ها در حالت کلی می تواند مصرف یا تولید محور باشد یعنی با توجه به ترجیحات مصرف کننده الویت داشته باشد یا توجه به ترجیحات تولیدکننده.آن چه که تاکنون در راستای اجرای هدفمند کردن یارانه ها اتفاق افتاده و مشاهده می شود تاکیدبر مصرف محور بودن است در حالی که باید بر تولیدمحور بودن باشد.با توجه به این که سال بعد نیز سال انتخابات است تحلیل اقتصاد سیاسی این نتیجه را می دهد که هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر مصرف محور بودن و نه تولید محور بودن،در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

تاکنون بیش از5.6هزار میلیارد تومان یارانه در راستای هدفمند کردن یارانه ها به خانوارها پرداخت شده است که اگر بودجه سال آینده بر مبنای همین رقم در نظر گرفته شود در سال آینده حدود70هزار میلیارد تومان در بودجه  برای پرداخت یارانه ها در راستای قانون هدفمندی یارانه ها باید پیش بینی شود.بایدتوجه کرد که این56هزار میلیارد تومان،یارانه 30 و 20 درصدی بخش تولید و دولت را شامل نمی شوداما در رقم70هزار میلیاردی بودجه سال آینده سهم هر سه بخش خانوار،تولید و دولت محاسبه و آمده است.

به منظور پرداخت این5.6هزار میلیاردتومان،دولت 2160 میلیارد تومان از ردیف درامدهای سازمان مدیریت بحران،برداشت کرده است بنابراین از آن جا که محل اصلی تامین منابع برای پرداخت یارانه ها افزایش قیمت کالاهاست بنابراین باگذشت زمان افزایش قیمت کالاهاست بنابراین با گذشت زمان افزایش قیمت ها در آینده خودرابیشتر نشان خواهد داد.

یکی از اقدامات که در15ماه گذشته در بخش تولید و صنعت اتفاق افتاد،شناکردن تولید و صنعت خلاف جهت توزیع یارانه ها بود چرا که دولت برای پرداخت یارانه ها به بخش تولید خلاف جهت پرداخت یارانه ها به بخش خانگی عمل کرد و یارانه های تولید و صنعت را به جای پرداخت مستقیم از طریق بانک ها به این بخش ها پرداخت کردتا در سکوت و حرکت با چراغ خاموش خود هم داعیه دار کمک به صنایع و تولید داخل باشد و هم بانک ها را با واریز وجوه یارانه ها کمک کند؛ به این جهت دولت در قالب اجرای طرح خود یارانه مجانی که به بخش خانگی می داد را به بانک ها برد تا بر اساس قراردادی که هر بنگاه با وزارت صنایع به منظور اصلاح فن آوری ها و ساختارهای خود می بست بنگاه ها درگیر پروسه اداری شده تا بتواند کمک مالی دولت را دریافت کنند.

این روال هم به گردش مالی پول در بانک هها کمک کرد و هم بنگاه های اقتصادی برای دریافت وام مجبور شدند تا با نام نویسی در سامانه که وزارت صنایع و معادن وقت ایجاد کرده بود خود اظهاری پنهانی داشته باشند.

با این حال اگر بخواهیم تاثیرات هدفمند کردن یارانه در بخش صنعت را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم بد نیست به صنعت مادری که هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم را بنا به گفته کارشناسان ایجاد میکند بپردازیم؛به این جهت در ابتدا به ارزیابی صنعت خودرو به عنوان صنعت مادر تخصصی که خیلی از صنایع را در خودجای داده می پردازیم که خود نشان دهنده افزایش قیمت و وخیم شدن شرایط صنعت در 15 ماهه گذشته است.

«فولاد پس از هدفمند کردن یارانه ها»

همچنین در ادامه بررسی تغییر و تحولات صنعتی در 15 ماهه گذشته اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش فولاد به عنوان تاثیر گذارترین  کالا در تولیدات بخش خودرو و مسکن نشان میدهد که بعد از اجرای این طرح تولید کنندگان داخلی توان رقابت با تولیید کنندگان خارجی را ندارند و اگر یارانه انرژی به عنوان تنها مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان حذف شود باید فاتحه ای صنعت را خواند.علت بروز این مشکلات فقط انرژی نیست به دلیل این که صنعت فولاد در کشور یک صنعت جدید است و بعد از انقلاب رشد پیدا کرده است و این صنعت هنوز جا نیفناده.

نبود تحصیلات بانکی، سیستم وضعیت نیروی انسانی، قنون کار،تجارت، واردات و صادرات و تحریم های اقتصادی که وجود دارد چه از لحاظ واردات اجناس و چه از لحاظ تکنولوژی برای این صنعت وضعیت بحرانی ایجاد کرده است.

در صنعت فولاد اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش مهم است، به گفته فعالان این صنعت،در حال حاضر پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها شرکتی که سود می کند فولاد مبارکه است و تمام شرکت های دیگر در حال ضرر دهی هستند و این چالش ها شامل هر دو بخش، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی است.

بر اساس طبق آمار بدست آمده برای تولید یک تن شمش فولاد35متر مکعب گاز مصرف می شود که این بر اساس استانداردهای جهانی است.

این میزان در ایران برحسب تکنولوژیتولید واحدها بین 40 تا 120 متر مکعب است.از سوی دیگر با توجه به فعال بودن 30 تا 35 درصدی ضرفیت کارخانه های نوردی بخش خصوصی در داخل که خود زنگ خطر برای این صنعت محسوب می شود،موجب شده تا طی15ماه گذشته پس از هدفمند کردن یارانه ها تولید فولاد در کشور آسیب ببیند این در حالی است که افزایش قیمت های جهانی و البته تمایل داخلی ها برای تامین نیاز خود از خارج،زبان های دیگری به این صنعت وارد کرده است.

با این حال آنچه به گفته اعضای  انجمن فولاد موجب فشار مضاعف بر صنعت فولاد که تاثیر مستقیمی در دو بخش خودرو و مسکن دارد،شده برخی اتفاقات خارج از حوزه هدفمندی یارانه ها مثل موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا بوده است که خود افزایش قیمت این محصول رادر پی داشته است و تاثیر مستقیم این فشار نیز تنها بر مصرف کننده نهایی یعنی خانوار ایرانی وارد شده است.

ادامه دارد...