وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نام‌گذاری امسال موج جدید نظام مدیریت تولید در کشور را ایجاد می‌کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامگذاری سال 91 به عنوان «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» به عنوان موج جدید نظام مدیریت تولید در ایران و وزارتخانه متبوع خود یاد کرد.

کد خبر: ۱۷۸۶۰۰

يکشنبه - ۱۳ فروردين ۱۳۹۱ / April 01, 2012

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهدی غضنفری درباره نام گذاری سال 91 به عنوان «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» اظهار داشت: اهمیت حیات بخش تولید در جهت خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما حفظ و صیانت و توسعه پایدار تولیدات کشور تحت شرایط رقابت جهانی، امری کلیدی و شایسته توجه مضاعف است که به درستی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده همه ارکان نظام و علی الخصوص این وزارت خانه گذاشته شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تولید کنندگان موفق و شرکت‌ها و کشورهای پیشرو، اصول جدید و نظام های مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برای غلبه بر پیچیدگی‌های رقابت در بازارهای کنونی برگزیده اند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت نیز طیف متنوعی از سیاست های هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و نیز توسعه تولیدات صادرات گرا اتخاذ کرده است، که از جمله به تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و نیز توسعه نظام‌های تولید شبکه‌ای، توسعه و مزیت های رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه تولید صادرات گرا به عنوان موج جدید سیاست های حمایتی این وزارت خانه جهت راهبری عرصه تولید کشور می توان اشاره کرد.

غضنفری گفت: اگر چه خودکفایی در امر تولید ، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی از جمله ارمان های نظام بوده است ولیکن اشاره مقام معظم رهبری به راهبرد حمایت از تولید تکلیف بزرگتری را برای همه متولیان عرصه تولید و تجارت کشور چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش خصوصی هم با تعامل و یکپارچگی کامل ایجاد کرده است تا در واکنش به تغییرات و تحولات بنیادین ملی و بین المللی بستر ها و توانمند‌ی‌های لازم را برای حمایت موثر از تولید فراهم کرده و زمینه توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی پایدار را برای کشور فراهم آورند.

وی افزود: بی شک بدون توجه به این مهم آرمان تولید صادرات گرا هم در کشور محقق نخواهد شد. این امر بخصوص در شرایط کنونی که در آن خودکفایی یک اصل بنیادین برای کشور بوده نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری و مشارکت همه ارکان حاکمیتی و اجرایی است.