خروش دانشجويان ايران عليه هلوكاست غزه-299/بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير خواستار شد:

نظارت و پيگيري تعليق فعاليت و تبليغ شركت‌هاي مظنون به ارتباط با صهيونيست‌ها

بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير طي بيانيه‌اي خواستار نظارت و پيگيري جدي تعليق فعاليت و تبليغ شركت‌هاي مظنون به ارتباط با صهيونيست‌ها شدند.

کد خبر: ۱۷۸۸۱

سه‌شنبه - ۲۴ دی ۱۳۸۷ / January 13, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير با صدور بيانيه‌اي خواستار نظارت و پيگيري جدي و مانع گم شدن اين اراده در هزارتوي ديوانسالاري اداري از سوي محرابيان، وزير صنايع و معادن شده و از وي خواستند نتايج اقدامات خود در اين زمينه را به اطلاع ملت شريف ايران برسانند.

در اين بيانيه آمده است:

دستور انقلابي و شجاعانه شما(وزير صنايع و معادن) مبني بر تعليق فعاليت و تبليغ شركت‌هاي مظنون به ارتباط با صهيونيست‌ها، باعث مسرت دانشجويان و مردم مبارز ايران گرديد. وظيفه‌ي خود دانستيم ضمن تشكر صميمانه از اقدام مهم و مناسب شما، چند نكته را يادآور شويم:

- بي‌شك دانشجويان و جوانان ايران اسلامي نيز همچون مردم غيور و مسئولين دغدغه‌مند، در شرايطي كه برادران و خواهران مسلمان‌ در نوار غزه تحت شديدترين جنايت‌ها و ظلم‌ها هستند، آرزومندند تا اسلحه در دست گرفته و در كنار مقاومت شرافتمندانه‌ مردم آن خطه، عليه ددمنشان صهيونيست به نبردي بپردازند كه نتيجه‌اي جز پيروزي ندارد. اما در اين شرايط كه چنين امكاني ميسر نيست، مبارزه در جبهه‌ اقتصادي، فرهنگي، سياسي و رسانه‌اي جدي‌تر از هميشه مطرح مي‌گردد. و علي‌الخصوص با توجه به اهميت اقتصاد در تفكر پوچ مادي صهيونيست‌ها و مستكبرين، و تصريح قرآن كريم كه «لتجدنّهم احرص النّاس على حياة»، استفاده از اين نقطه‌ي آسيب‌پذيري و وارد كردن ضربه‌ي اقتصادي به صهيونيست‌ها و حاميان آن‌ها، بي‌شك ابزاري كارآمد است.

-حضور و فعاليت شركت‌هايي كه به طرق مختلف وابسته به صهيونيست‌ها هستند در كشور اسلامي ايران، كه پرچمدار مقابله با صهيونيسم در جهان است، بسيار جاي تأسف داشته و دارد. و در ساليان اخير، دانشجويان انقلابي اقدامات زيادي -از انتشار نشريه و كتابچه، تا برگزاري همايش و نمايشگاه، تا تجمع و اقدام عملي براي برچيدن اين محصولات- كرده اند و گسترش اين اقدامات به بدنه‌ي مردم، موجي از درخواست‌هاي عمومي را براي حذف هر چه سريع‌تر اين قبيل كالاها فراهم آورده است. حضور و ادامه‌ي فعاليت اين شركت‌ها، علي‌رغم فتاواي صريح مراجع –به خصوص رهبر انقلاب-، و وجود قانون مصوب، مايه‌ي تأسف بسيار است.
به هر دليل (غفلت، بي‌دقتي، اولويت قائل نشدن، يا خداي ناكرده برخي منافع مادي) كه اين اتفاق افتاده باشد، اكنون بايستي برخوردي جدي در اين زمينه صورت گيرد، كه اين كار از يد توانمند شما و دولت نهم ساخته است. كه علي‌رغم كوتاهي‌اي كه تا كنون صورت گرفته، ما اين دولت را مانند دولت‌هاي قبل نمي‌دانيم كه نه اراده‌ي چنين جهادي را داشته‌اند و نه توانش را.

-در صورت شروع مبارزه‌ جدي در اين مسير، مسلماً جريا‌ن‌هايي دست به تحرك و فعاليت، خبرسازي، اشاعه شبهات، ترويج تحليل‌هاي غيرمنطقي، مصلحت سنجي‌هاي بي‌مورد خواهند زد تا شايد شما را از اين اقدام بر حذر دارند و چه بسيار خواهند بود افرادي كه با ظاهر دلسوزي براي نظام، چنين استدلال‌هايي را مطرح مي‌كنند، توجيهاتي كه شبيه به توجيهات برخي خواص در محرم 61 هجري قمري، براي تنها گذاشتن حسين بن علي سلام‌الله‌عليه است.

اين نگراني وجود دارد كه اين فشارها، شما را از اقدام اثر‌گذار و جدي بازدارد و به جاي پرداختن به كالاها و شركت‌هاي بزرگ، به برخي شركت‌هاي خرد و بي خاصيت بپردازيد. و به جاي توجه به بازار داخلي، مانند وزارت محترم خارجه، خدمات و كالاهايي را مد نظر قرار دهيد كه نشان Made in Israel خورده باشند!

مطمئن باشيد كه شركت‌هايي كه نه تنها تاكنون فعاليت كرده‌اند كه بعضاً با برقراري ارتباط با برخي رجال سياسي و آقازاده‌هاشان، و استفاده از حمايت اشخاص فاسد ذي‌نفوذ، امتيازاتي ويژه هم به دست آورده‌اند، از هر تلاشي براي به نتيجه نرسيدن اقدام شما دريغ نخواهند كرد و آنچه باعث شده است تا از سال 1369 تا كنون ماده 8 قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين به اجرا نيايد، علي رغم صراحت و جامعيت نسبي آن، وجود همين اقشاري است كه با بهانه‌هاي واهي مانع انجام عملي آن شده‌اند. اينها موانع و شبهات زيادي در مسير ايجاد خواهند كرد و به نوبت، آن‌ها را به صحنه خواهند آورد.

رستمي بايد براي عبور از هفت خوان‌شان! اكنون به اختصار و به صورت نمادين، برخي شبهاتي كه تاكنون شنيده‌يم را به عنوان «7 خوان مبارزه با كالاهاي صهيونيستي» يادآوري مي‌نماييم:

1- يكي از اولين شبهاتي كه مطرح خواهد شد، اين است كه «اين كالاها Made in Israel نيستند!». خواهند گفت كه كالاي فلان شركت در سوييس توليد مي‌شود و بهمان شركت در آمريكا و ديگري در جاي ديگر! برخوردي كه در ساده‌ لوحانه‌ترين (اگر نگوييم مغرضانه) شكل ممكن مطرح شده و تا امروز نيز ادامه يافته است.

در اين نگاه، كالاها و شركت‌هاي وابسته به صهيونيسم را شركت‌هايي مي‌داند كه مديرعامل يا هيئت مديره‌اش، اسرائيلي باشند! گويا حضرات اصلاً در دنياي معاصر زيست نمي‌كنند و نمي‌فهمند كه صهيونيست‌هاي فراواني در سراسر جهان هستند كه بدون آنكه در بوق و كرنا كنند، حيات اقتصادي جريان صهيونيستي جهاني و به خصوص رژيم اشغالگر قدس را تامين مي‌كنند، به نظر آقايان آيا جرج بوش و ساركوزي با اين همه حمايت از صهيونيسم، وابسته به صهيونيسم نيستند چون شناسنامه اسرائيلي ندارند؟ مسلم است كه شركت‌هايي با اين مارك وارد ايران نمي‌شوند.

اما مهم‌تر اين‌كه جريان صهيونيستي تنها چند كارخانه در سرزمين‌هاي اشغالي نيست، بلكه يك شبكه‌ي بين‌المللي است كه در سطح جهان حضور دارد و براي سلطه بر جهان فعاليت مي‌كند، اين سخن، نشان از شناخت ناقص از تفكر صهيونيسم است كه صهيونيسم را منحصر به تفكر موجود در سرزمين‌هاي اشغالي مي‌داند. جريان صهيونيستي براي تامين منافع خود در هر جاي جهان بتواند دست به فعاليت خواهد زد و لذا معيار صهيونيستي بودن يك شركت نه فقط حضور آن در سرزمين‌هاي اشغالي كه نوع حمايت آن از جريان صهيونيسم در جهان و بالاخص رژيم غاصب صهيونيستي است.

2- مطرح خواهد شد كه «معلوم نيست اين‌ها صهيونيستي باشند. تازه شايد خيلي كالاهاي ديگر هم باشند»؛ با شفاف شدن معيارهاي صهيونيستي بودن شركت‌ها مشخص خواهد شد كه كدام شركت صهيونيستي است و كدام يك نه؛ اما آيا شركتي كه سالانه كمك بلاعوض به رژيم صهيونيستي مي‌كند، صهيونيستي محسوب نمي‌شود؟ آيا شركتي كه سهم اصلي در تامين نظام غذايي اشغالگران فلسطين را دارد، صهيونيستي نيست؟ آيا شركت‌هايي كه به دليل حمايت‌هاي اقتصادي خود در سرزمين‌هاي اشغالي از دست دولت غاصب صهيونيستي جايزه (به عنوان مثال جوبيلي) دريافت كرده‌اند، وابسته به صهيونيسم نيستند؟ آيا رسانه‌ي بين‌المللي كه اصلي‌ترين سياستش پنهان‌ كردن و حمايت از جنايت‌ها و فجايعي است كه توسط امثال شارون، اولمرت و ليوني انجام مي‌شود، صهيونيستي نيست؟ آيا شركت نفتي چند مليتي كه صاحبان اصلي‌اش، در عرصه‌ي سياست از حاميان سرسخت رژيم صهيونيستي هستند، نبايد صهيونيستي تلقي گردد؟

3- عده‌اي مطرح خواهند كرد كه تحريم چنين شركت‌هايي موجب ضرر اقتصادي به جمهوري اسلامي مي‌شود. بسته به شركت‌هاي مختلف، كم و بيش چنين نظري درست است.

اما ملتي كه براي عزت، آزادي، استقلال و حكومت اسلامي خود ساليان سال تحت محاصره اقتصادي، فشارهاي سياسي، و نبرد نظامي بوده ‌است و هزاران پير و جوان خود را براي حفظ نظام اسلامي تقديم كرده است، از تحمل چنين ضررهاي كوچك مادي مي‌هراسند؟ آيا نظام جمهوري اسلامي كه فشارهاي سنگيني را از ابتداي انقلاب، پشت سر گذاشته است، پس از سال‌ها پيشرفت و تعالي، از پس تحمل چنين ضررهايي بر نخواهد آمد؟ بي‌شك هم ملت شريف و هم مسئولين نظام براي حفظ اسلام و انقلاب براي تحمل انواع فشارها آمده هستند كه فشارهاي اقتصادي ناشي از اين موضوع، در برابر آن اندك خواهد بود.

4- از سويي ديگر مطرح خواهد شد كه «كالاي جايگزين اين شركت‌ها وجود ندارد. و با حذف آن‌ها دچار مشكل مي‌شويم!» در اين باره بايد توجه داشت كه:

الف- بازار حالي از كالاهاي جايگزين نخواهد ماند، مسلما بازار 70 مليوني ايران و يك ميليارد و 500 ميليوني مسلمان‌ها را هيچ كس نمي‌تواند منزوي كند. و اصولاً در بازار، اين فروشنده است كه ممكن است منزوي شود نه خريدار؛ با جديت مسئولين و استمرار اين عزم عمومي، يا شركت‌هايي كه براي سود اقتصادي به رژيم غاصب صهيونيستي روي آورده‌اند، در رويه‌ي خود تغيير ايجاد خواهند كرد و يا بازار توسط توليدكنندگاني ديگر پر خواهد شد.

ب- آيا به واقع حذف كالاها و خدمات لوكسي، چون ساعت‌هاي الماس نشان، نوشابه، نسكافه، وسايل آرايشي صدمه‌اي جبران ناپذير به اقتصاد كشور و نياز مردم وارد مي‌كند؟ حذف اين كالاها، نه تنها هيچ خسارت جدي بر جامعه تحميل نمي‌كند كه از جهاتي نيز مفيد خواهد بود.

ج- اگر كالاهايي چنين نيز وجود داشته‌باشند كه به هيچ وجه امكان حذف سريع‌شان نباشد، بايستي با حركتي تدريجي نسبت به حذف آن‌ها اقدام كرد.

با احساس كمبود اين كالاها و خدمات، و با برنامه‌ريزي دولت‌مردان و اعلان اين حوزه‌ها به دانشمندان و مهندسان ايران اسلامي، ظرفيت كشور به سمت توليد آن‌ها پيش خواهد رفت و تجربه‌ي 30 ساله‌ تحريم‌هاي گوناگون از سويي و پيشرفت‌هاي جوانان خلاق و توانمند از سويي ديگر، نشان داده است كه هر بار با توكل بر خداوند متعال، اراده‌ي جدي كرده‌ايم در پيچيده‌ترين دانش‌ها و فناوري‌ها به خودكفايي رسيده‌ايم. دانش هسته‌اي، دانش پزشكي، دانش ژنتيك و شبيه‌سازي و نانو فناوري شواهدي بر اين ادعايند.

5- عده‌اي ديگر مدعي خواهند شد كه «بايد كار ريشه اي كرد و تا بهترين محصولات را خودمان توليد نكنيم، فايده اي ندارد» بايد دانست كه هر نكته‌اي جاي خود را دارد.
بي‌شك دولت‌مردان، متخصصان و توليدگران داخلي بايد به دنبال توليد محصولات بهتر باشند. اما اين مساله ارتباط مستقيمي با تحريم حاميان اقتصادي دشمنانمان، نمي‌يابد، نبايد از امكاني كه در مواجهه با دشمن داريم به اين بهانه غفلت كنيم و لزوم انجام كار بلند مدت ريشه‌اي، رفع‌كننده‌ي تكاليف فعلي ما نيست.

6- در گوشه و كنار زمزمه خواهند كرد كه «با تحريم ما ضرري به اين كمپاني ها وارد نمي شود» و در حالي كه با يك بررسي ساده مشخص است كه جريان استعمار و به خصوص صهيونيست‌هاي جنايتكار، منافع بسياري را در كشورهايي كه با عنوان جهان سوم مي‌خوانند، به دست مي‌آورند و حتي بخشي از نيات مستكبرين در ايجاد ناآرامي در منطقه براي كسب چنين منافعي است.

اما اگر بر فرض چنين نيز باشد، آيا كم بودن چنين ضرري بهانه‌اي است براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت نيست؟ آيا اين حركت ما حتي كمتر از يك سنگ كودكان فلسطيني در نابودي دشمن موثر خواهد بود؟ بدون ‌شك چنين نيست، وقتي قطعه‌هاي كوچك سنگ اين‌ چنين رژيم صهيونيستي را دچار عجز و ناتواني كرده ‌است، چنين مقاومت اقتصادي نيز در برابر اين غارتگران جهاني، تلاشي مهم براي نابودي آنهاست.

7- شبهه‌ آشناي ديگر، اين‌كه «بازار را با دستور نمي شود اداره كرد.

وقتي مردم كالايي را بخواهند، با قاچاق آن را به دست خواهند ‌آورند، بايد توجه داشت كه تفاوت بسياري است در قانوني بودن يك كار اشتباه، با غيرقانوني بودن آن، اولاً حتي اگر چنين اتفاقي بيفتد، بهتر از وضعيت كنوني است و ثانياً با وجود رقابت در بازار، هرگونه ايجاد محدوديت براي كالاهاي صهيونيستي، به نحو موثري در كاهش تمايل نسبت به آن‌ها موثر خواهد بود.

برخي اقدامات دولت نهم در اين چند سال، اميدوارمان كرده است كه عزم جدي براي درگير شدن با مفسدين وجود دارد، به تعبير رهبر عزيزمان « قلع و قمع اژدهاي هفت سر فساد بسيار سخت است، البته اكنون نيز اين هدف محقق نشده، اما جرأت مقابله با آن در اين دولت، كاملاً مشهود و محسوس است. اميدواريم شما در مواجهه‌ خود با انواع حيله‌ها و مكرها، با استمداد از خداي متعال موفق و مويد باشيد.

بي‌شك در راه اين مبارزه‌ مقدس، جنبش دانشجويي كه آرمان‌هاي انقلاب، چراغ راهش و عدالت‌خواهي، خصيصه‌ ذاتي‌اش است، در كنار شما خواهد بود.

از شما انتظار داريم با نظارت و پيگيري جدي، مانع گم شدن اين اراده، در هزارتوي ديوانسالاري اداري شويد. و نتايج اقدامات خود در اين زمينه را به اطلاع ملت شريف ايران برسانيد./انتهاي پيام/