برنامه‌هاي روباه‌پيري كه دست از طعمه خود نمي‌كشد-7

قراردادي استعماري كه اميركبير به آن تن داد!

قراردادی استعماري مبنی بر الغای فروش برده در خلیج فارس ایران و اخذ حق تفتیش کشتی‌های ایرانی برای جلوگیری از تجارت برده در خلیج فارس در زمان صدارت اميركبير بين ايران و انگلستان به امضا رسيد.

کد خبر: ۱۷۸۹۷۳

چهارشنبه - ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ / April 04, 2012

گروه دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو» - مسعود ابراهيمي؛ موضوع و معاهده استعماری مدنظر ما در این مقاله معاهده منعقده در 10 اوت 1851 است که این معاهده برخلاف 10 معاهده ياد شده که هیچ‌یک متعلق به دوران صدراعظمی امیرکبیر نبود، در زمان صدارت امیرکبیر رخ داد! و جای بسی تعجب است که چگونه امیر دلاور ایران در عرصه سیاست و کیاست به چنین معاهده‌ای تن می‌دهد؟

از جمله موضوعات مربوط به دوران محمدشاه درخواست انگلیس مبنی بر اجازه حرکت کشتی‌های انگلیسی در آب‌های خلیج فارس بود که اين مسئله در دوره ناصری و صدارت امیرکبیر نیز مطرح شد.

مطالبه مطروحه از جانب دولت انگلیس در زمان محمد شاه مورد قبول شاه قرار گرفته بود، لکن انگلیسی‌ها ضمن طرح مجدد این موضوع جهت تسری آن به دوره ناصری، در پی تکمیل آن در دوره ناصری برآمدند.

معاهده الغاي فروش برده در خليج فارس و تفتيش كشتي‌هاي ايراني

بدین نحو که آن‌ها خواهان عقد قراردادی مبنی بر الغای فروش برده در خلیج فارس ایران و اخذ حق تفتیش کشتی‌های ایرانی برای جلوگیری از تجارت برده در خلیج فارس بودند، اما پس از بارها طرح این موضوع با مقامات ایرانی، سرانجام امیرکبیر از جانب شخص ناصرالدین شاه نامه‌ای را تسلیم وزیر مختار آن وقت انگلیس كرد که بدین قرار بود:

«فرمودند ما همان اراده حسنه و عقیده مستحسنه که شاهنشاه جنت آرامگاه با دولت بهیمه انگلیس داشتند مع شیئی زائد داریم و در باب سیاه‌ها به طوری که از شاهنشاه مرحوم دستخط صادر شده و احکام به حکام فارس و عربستان صادر فرموده‌اند که تبعه این دولت علیّه سیاه را از راه دریا نیاورند، ما نیز قبول داریم و فرامین وطاعه به افتخار حکام مزبوره صادر خواهد شد که حکم شاهنشاه مرحوم را در آن حدود جاری دارند و اگر از تبعه دولت علیّه کسی ممانعت ننماید، از راه دریا سیاه بیاورند، مورد مواخذه اعلیحضرت پادشاهی خواهند شد.»

مقاومت و استقلال‌جويي اميركبير در مقابل استعمار

از نامه فوق چنین مستفاد می‌شود که انعقاد قرارداد جدید لزومی نداشته و مردود است و ضمناً اجرای فرمان محمد شاه نیز بر عهده ایرانیان است نه انگلستان یا هر دولت دیگر؛ که همه این‌ها دال بر استقلال‌جویی امیرکبیر می‌باشد.

کلنل جستین شیل، وزیر مختار انگلیس پس از مکاتبات بسیار و امتحان طرق مختلفه وقتی دید امیرکبیر به این قرارداد رضایت نمی‌دهد دست به تعدیل تقاضای خویش زد، لکن امیرکبیر همچنان بر مخالفت خود پایدار بود.

واكنش وزير مختار انگليس در برابر مقاومت اميركبير

کلنل وقتی دید گره مزبور با روش‌های مسالمت‌آمیز گشوده نمی‌شود رو به اقدامات کفتارگونه متناسب با خوی انگلیسی‌ها آورد و دو تغییر در ارتباط با ایران را در دستور کار قرار داد: 1. تغيیر در دیپلماسی 2. تغییر در استدلال و روش براي نیل به مقصود.

تغییر در دیپلماسی: کلنل طی نامه‌ای به لرد پالمرستون، وزیر امور خارجه وقت، به وی پیشنهاد داد تا ایران را تحت فشار قرار داده و اعلام كند که دولت انگلیس دیگر پشتیبان ایران در دشواری‌ها نخواهد بود که لرد پالمرستون پیشنهاد وی را پذیرفت.

تغییر در استدلال و روش براي نیل به مقصود: این بار کلنل به وزیر امور خارجه پیشنهاد داد تا برای تفتیش کشتی‌های خلیج فارس منتظر صدور اجازه از جانب ایران نباشد که وزیر به جهت جلوگیری از تیرگی روابط دولت متبوع خود با ایران پیشنهاد وی را قبول نکرد.

سوءاستفاده انگليس از پاشنه آشيل ايران

مدت یک سال پس از قضایای مزبور نیز وزیر مختار انگلستان به مکاتبات خود با دولتمردان ایران ادامه داد، لکن درخواست وی نزد دولت ایران مقبول نیفتاد تا اینکه ایران درگیر منازعه‌ای با دولت روسیه بر سر جزیره آشوراده شد و دولت انگلیس به سنت همیشگی خود، نهایت استفاده را از موقعیت مبتلابه برد و دست بر پاشنه آشیل ایران نهاد.

رعايت مصالح ملي دليل اميركبير براي پذيرش درخواست انگليسي‌ها بود

چنان‌که وقتي ایران مشغول حل منازعات خود با روسیه بود، دولت ایران را با تهدیدات متعدد و فشارهای همه‌جانبه تحت فشار قرار داد و این‌چنین شد که دیپلماسی انگلیس با ایران تحت‌الشعاع رابطه ایران و روسيه قرار گرفت و امیرکبیر با مشاهده وضع موجود و بنا به مصالح ملی و برخلاف میل باطنی درخواست وزیر مختار انگلیس مبنی بر اعطای حق تفتیش کشتی‌های خلیج فارس و الغای فروش برده در خلیج فارس را قبول کرد.

متن قرارداد 10 اوت 1851

متن قرارداد 10 اوت 1851 چنین است: «دولت ایران قرار می‌دهد که کشتی‌های جنگی دولت انگلیس و کمپانی تا مدت 11 سال مأذون می‌باشند که به جهت احتمال حمل غلام و کنیز سیاه، کشتی‌های تجارتی ایران را به تفصیلی که در این صفحه مرقوم می‌شود تفحص نمایند.

سوای کشتی‌های دولتی ایران که کشتی‌های تجارتی و رعیتی نباشند، در آن کشتی‌های دولتی مطلقاً دخل و تصرف نباید بشود و اولیای ایران قرار می‌دهند که به هیچ وجه غلام و کنیز در کشتی‌های خود حمل ننمایند.

اولاً، قرار این است که این اذن و اجازه که در کشتی‌های تجارتی رعيتی داده شده است از ابتدای تفحص تا انتها به دستیاری و توسط و استحضار صاحب منصب ایران بشود که در کشتی‌های دولت انگلیس منزل و مکان دارند.

ثانیاً، کشتی تجار را زیاده از مقدار زمان تفحص غلام و کنیز معطل نکنند و اگر غلام و کنیز در کشتی ایران و کشتی‌ها بوده باشد کارگزاران دولت انگلیس گرفته ببرند، بدون اینکه خسارت و معطلی بر آنها وارد شود و برای بردن غلام و کنیز نباید زحمت و ضرری به آنها برسد.

خود کشتی را به دستیاری صاحب منصبان ایران که در کشتی‌های انگلیسی هستند به کارگزاران بنادر ایران که از جانب دولت علیّه هستند بسپارند و صاحبان آن کشتی را که برخلاف حکم اعلی حضرت پادشاه ایران عمل نموده‌اند و غلام و کنیز حمل کرده کارگزاران این دولت علیّه به اندازه تنبیه نمایند.

کشتی‌های جنگی دولت انگلیس بی دستیاری صاحب منصب دولت ایران هیچ نوع دخل و تصرف در کشتی‌های تجاری ایران ننمایند، لیکن صاحب منصبان ایرانی هم نباید از شغل محوله به خود کوتاهی کنند.

این قرار برقرار است تا موعد 11 سال و بعد از گذشت 11سال و تمام شدن موعد و مدت، اگر از یک روز زیاد بر 11 سال معمول و مداخله در کشتی‌ها شود خلاف رویه دوستی دولت ایران و خلاف رعایت حقوق ایران شده و از جان این دولت علیّه ترضیه و طالبه خوهد شد.

ثالثاً، غلام و کنیز قدیمی ایران که حال در ایران هستند، از حال تحریر و ما بعدها، اگر بخواهند از راه دریا به خلیج فارس یا هندوستان و یا {به} لنگه بروند و یا سفر دریا نمایند، باید بلیط از مباشرین تذکره ایران که در بندر بوشهر می‌باشند، به استحضار بالیوز دولت بهیّه انگلیس متوقف در بندر بوشهر، شامل سایر قرارهای مسطوره فوق تا 11 سال است.

ابتدای شروع به این قرار تفحص و رفتن صاحب منصبان ایران از غره شهر ربیع‌الاول سنه 1268 است و از حال تحریر تا ابتدای این تاریخ تفحص و تفتیش نیست. تحریراَ فی غره شوال‌المکرم سنه یک‌هزار و دویست و شصت و هفت»

درايت اميركبير و جلوگيري از دخالت انگليس در تنبيه مجرمين

از طرف امیرکبیر دستورالعمل مفصل و جامعی به محمودخان، آجودان وزارت خارجه صادر شد که بايد بر اساس آن در مورد مجرمین و متهمین حمل برده عمل شود که از درایت و هوشیاری امیر، دولت انگلیس حق مداخله و اظهارنظر در مورد تنبیه مجرمین را نداشت.