انتقال قدرت توسط كودتاگران مالي در ازاي عفو عمومي

كودتاگران نظامي در مالي در توافقي با مجموعه اقتصادي غرب آفريقا اعلام كردند در ازاي عفو عمومي براي عوامل كودتا، با انتقال قدرت به شوراي انتقالي موافقت مي كنند.

کد خبر: ۱۷۹۲۹۳

شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ / April 07, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره،‌ كودتاگران نظامي در مالي اعلام كردند كه در صورت صدور عفو عمومي براي آنان با انتقال قدرت موافقت مي كنند.

شوراي نظاميان كودتاگر در مالي كه قدرت در اين كشور را به دست گرفته اند،‌ روز گذشته در نشستي با مجموعه اقتصادي دولت هاي غرب آفريقا (ايكواس) – كه متشكل از 15 كشور است -  در اين مورد با اين مجموعه به توافق رسيدند.

جبرئيل باسوليه، نماينده ايكواس در اين نشست، در گفتگو با تلويزيون رسمي مالي گفت: ما با نظاميان حاكم بر مالي به توافق رسيديم كه طي چند روز آينده سازمان ها و مؤسسات مختلف درمالي فعاليت هاي قانوني خود را از سربگيرند.

وي همچنين گفت كه كشورهاي 15 گانه عضو ايكواس در نظر دارند سريعا مجازات هاي در نظر گرفته شده براي كشور مالي را كه به دنبال وقوع كودتا در اين كشور وضع شده بود،‌ لغو كنند.

كشورهاي گروه ايكواس چند روز پيش (2 آوريل) اقدام به وضع مجازات هايي براي مالي نمودند كه داراي 15 ميليون جمعيت بوده و هيچ نقطه دسترسي به سواحل آبي ندارد.

منابع نزديك به گفتگوي كودتاگران در مالي و كشورهاي گروه ايكواس همچنين از اعلام عفو عمومي براي كودتاگران در ازاي انتقال قدرت خبر دادند.

آمادو ساگوتو، رئيس كودتاگران نظامي ضمن قرائت متن توافق نامه خود با گروه ايكواس، اعلام كرد اگر طي 40 روز آينده برگزاري انتخابات اجرايي نشود،‌ بايد شوراي انتقالي براي به دست گرفتن قدرت تشكيل شود.
اعلام برگزاري انتخابات زودهنگام براي مقابله با گروه شورشي الطوارق است كه روز گذشته با سيطره بر مناطقي در شمال مالي، اعلام استقلال كردند.

اعلام استقلال اين گروه شورشي از طرف همسايگان كشورمالي و همچمنين برخي كشورهاي غربي از جمله آمريكا و فرانسه رد شده و مورد مخالفت شديد قرار گرفت.

كودتاي نظامي در مالي در 22 مارس گذشته و با در دست گرفتن قدرت از سوي عده اي از نظاميان در اين كشور به وقوع پيوست كه آنان اعلام كرده بودند به دليل عدم توانايي دولت مركزي در مبارزه با شورشيان طوارق در شمال اين كشور دست به اين كودتا زده اند.

‌