اقتصادي با توسعه پايدار/ بخش دوم

اقتصاد محيط زيست؛ كمبود منابع مالي و نيروي انساني متخصص

ایران در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست در مرحله تمرین قرار دارد و متخصص کافی برای ارزش گذاری آن وجود ندارد، کارشناسان می‌گویند: اگر ارزش‌های اقتصادی محیط زیست برای کشور دارای اهمیت است طی دو تا سه سال بايد منابع مالی و نیروی انسانی کافی در اختیار طرح‌های مرتبط قرار گیرد.

کد خبر: ۱۷۹۳۴۷

شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ / April 07, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در حالی با خطر نابودی تالاب ها و دریاچه ها مواجه هستیم که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی در نظارت و حفظ این منابع طبیعی تا کنون در اجرای تکلیف قانونی بدرستی وارد عمل نشده و این امر روند نابودی را تشدید کرده است، از سوی دیگر بودجه هایی که تاکنون به امر رسیدگی به تالاب های کشور تخصیص داده شده فقط محدود به امور پژوهشی در ارتباط با تالاب ها شده است.

طی چند سال گذشته زیان های سنگینی بر تالاب های کشور تحمیل شده است. اعمال سیاست های غلط آب رسانی، پروژه های نفتی، احداث سدهای متعدد، جاده سازی، هدایت فاضلاب ها و پسماندهای شهری و صنعتی و معرفی گونه های غیر بومی تقریبا تمام تالاب های بین المللی ایران را در آستانه نابودی قرار داده است.

عدم وجود برنامه آمایش سرزمین و پیاده کردن برنامه های بخشی، سد سازی بدون توجه به اثرات مخرب آنها بر تالاب ها، توسعه برنامه های نفت محور در حساس ترین و شکننده ترین مناطق ساحلی، دریایی، خطر نابودی پرندگان نادر و در معرض انقراض به دلیل صدور مجوزهای قانونی شکار که در تناقض آشکار معیارهای لازم وجودی یک تالاب بین المللی است و اجرای سیاست های آبرسانی از مناطق پر آب به مناطق کم آب کشور بدون توجه به اثرات سوء زیست محیطی بر روی تالاب ها از عواملی محسوب می شوند که به روند افزایش تخریب تالاب های کشور سرعت بخشیده است.

ایران در مرحله تمرین ارزش گذاری

در این زمینه زرندیان، مدیر پروژه ارزش گذاری اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: در کشورهایی که اعداد کمی برای ارزش تالاب ها ذکر می شود، جمیع جنبه های ارزشمند یک اکوسیستم طبیعی بر مبنای قابلیت به کارگیری روش های اقتصادی قابل برآورد محاسبه می شود.

وي می گوید: به دلیل کمبود اطلاعات و داده ها در ایران نمی توان یک ارزش گذاری جامع از اکوسیستم های طبیعی ارائه کرد.

ایران در زمینه ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست در مرحله تمرین قرار دارد و متخصص کافی برای ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست وجود ندارد.

برخي کارشناسان می گویند اگر ارزش های اقتصادی محیط زیست برای کشور دارای اهمیت است، بايد برای طی دو تا سه سال منابع مالی و نیروی انسانی کافی در اختیار طرح های مرتبط قرار گیرد.

آنها معتقدند باید از قشر متخصص در این زمینه استفاده شود تا داده های مورد نیاز فراهم گردد.

موضوع اقتصاد محیط زیست تاکنود در اولویت مراکز دانشگاهی نبوده و از پروژهای با مضمون اقتصاد محیط زیست حمایت مالی نشده است، از سوی دیگر اساتید مورد نیاز برای تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه اقتصاد محیط زیست در ایران وجود ندارد.

ارگان های زیربط نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره نیز به موضوع اقتصاد محیط زیست به عنوان اولویت کاری خود توجهی ندارند. در سازمان محیط زیست نیز یک طرح کوچک در زمینه اقتصاد محیط زیست وجود دارد که پاسخگوی نیازهای جامعه نیست در حالی که اقتصاد محیط زیست اولویت اول کشورهایی با برنامه ریزی و سیاست گذاری های محیط زیستی است.

بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به مرحله ای رسیده اند که ارزش منابع زیستی خود را با پول بیان کرده اند و در تصمیم سازی های توسعه ای این ارزش ها را لحاظ کرده اند.

بیان ارزش های اقتصادی منابع زیستی به صورت کمی سبب خواهد شد در بعد اقتصادی بخش های مختلف حرف یکدیگر را بفهمند، اين در حالي است كه با توجه به روند فعلی و انجام مطالعات موردی در کشور به جایی نخواهیم رسید.

کارشناسان با تاکید بر اهمیت کمی سازی و برآورد ارزش و هزینه در اکوسیستم های طبیعی معتقدند در حال حاضر کارهایی در کشور در دست انجام است اما پاسخگوی نیازهای موجود نیست. اقدامات فعلی بایستی تقویت شوند تا به اطلاعات لازم در این زمینه دست یابیم.

اقتصاد محیط زیست به طور کلی رابطه بین آثار اقتصاد بر محیط زیست و آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند.

اقتصاد و محیط زیست، از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولات که به وسیلهٔ فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست مي باشند.

هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز می‌کند، ظرفیت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریعتر تمام شود.

گرچه‌ بیش‌ از ۱۴۰ کشور جهان، نهادهایی را جهت‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ بوجود آورده‌اند و شرکت های بزرگ‌ فراملی، پیرامون‌ توجه‌ و نگرانی زیست‌ محیطی خویش‌ تبلیغ‌ می کنند، امّا متاسفانه همچنان‌ دفاع‌ از محیط‌ زیست‌ پس‌ از وقوع‌ حوادث‌ انجام‌ می گیرد و کمترین‌ اهمیت‌ را داراست‌. در حساب های ملی مربوط‌ به‌ محاسبه تولید ناخالص‌ ملی (GNP)، مصرف‌ منابع‌ غیرقابل‌ تجدید به‌ عنوان‌ تولید مطرح‌ می شود و هیچ‌ رقمی جهت‌ هزینه نابودی منابع‌ خاک‌ و آب‌ در نظر گرفته‌ نمی شود.

در نهایت هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیز به سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدید و احیاي این منابع تجاوز می‌کند باعث کم شدن بهره‌وری منابع می‌شود.

توسعه پایدار، رابطه متقابل توسعه و محیط زیست

اصطلاح توسعه پایدار (Sustainable Development) در اوایل سال های دهه ۱۹۷۰ میلادی درباره محیط زیست و توسعه بکار رفت. از آن زمان، نام های خاص و ویژگی های سازمان‌های بین ‌المللی که خواهان دستیابی به محیط زیستی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند، در راهبرد توسعه پایدار نمود یافت. بکار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ میلادی در محافل علمی فراگیر شد (ضرابی و اذانی،۱۳۸۰). توسعه پایدار، فرآیند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.

با توجه به اینکه انسان، محور توسعه محسوب می شود توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست ‌یابی به عدالت اجتماعی، خود مختاری، تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیک.

در نهايت توسعه پایدار که از دهه ۱۹۹۰میلادی بیشتر بر آن تاکید شد، جنبه‌ ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است و هدف آن، توسعه کیفیت زیستی بشر و پرورش قابلیت‌های انسان می باشد. توسعه پایدار به عنوان فرآیندی که لازمه ترقی و پیشرفت می باشد، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی‌های اجتماعی، فرهنگی جوامع توسعه یافته است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد.