نقض حقوق بشر در عربستان - 1

دستگاه های قضایی رسیدگی به دعاوي و نقض حقوق بشر

كميته دفاع از حقوق بشر در عربستان سعودي با انتشار گزارش سالانه اي به شرح موارد متعدد نقض حقوق بشر در اين كشور در طول سال 2011 ميلادي نموده است كه بخشي از آن نقض حقوق بشر توسط مراجع قضايي سعودي است...

کد خبر: ۱۷۹۴۴۱

شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ / April 07, 2012

رژيم عربستان سعودي استقلال مطلق در آراء صادره توسط قضات دادگستري‌هايش را در ماده اول سيستم عدالتي كشور اينگونه تعريف كرده است:«قضات از آزادي كامل برخوردارند و در اجراي احكام شرعي و اتخاذ آراءشان از هيچ مقامي تبعيت نكرده و كسي حق دخالت در كارشان را ندارد».

با اين وجود  دادگاه‌هاي عربستان سعودي تحت تاثير قوه مجريه و فرمانداران منطقه‌اي و شاهزادگان و افراد با نفوذ قرار دارند.

علاوه بر عدم صلاحيت اكثر قضات كه آراءشان از روي حس برتري فرقه‌اي و مذهبي صادر مي‌شود رژيم نيز دست آنها را در صدور احكام‌شان بر عليه شيعيان باز گذاشته است در نتيجه مي‌توان گفت كه دستگاه قضايي اين رژيم از عدالت بويي نبرده است.

قوانيني در دادگاه‌هاي عربستان سعودي وجود دارد كه در آن نشاني از حمايت متهم توسط سيستم قضايي (وكلاء) به چشم نمي‌خورد و در اغلب موارد نيز قوانين قضائي ناديده گرفته مي‌شوند.

كما اينكه روش‌هاي مورد استفاده در دادگاه‌ها اغلب به روش تحقير و اهانت، صورت مي‌گيرد و مهمتر از آن گواهي يك مسلمان شيعه با گواهي ديگر شهروندان همچون وهابي‌ها هيچگونه برابري ندارد.

با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور طبيعي مي‌بايست قاضي بي‌طرف، عادل و در تمام مراحل محاكمي، از استقلال سيستم قضايي براي حمايت از حقوق متهمان استفاده كند. او مي‌بايست در قضاوتش به جز به قانون به هيچ چيز ديگري استناد نكند. همين‌طور ديگر افرادي كه در دستگاه قضايي مشغول به كارند نبايد به خود اجازه دخالت در قضاوت قاضي را بدهند.

در ماده ششم قانون اداره كشور در مورد استقلال قوه قضائيه آمده است : «دستگاه قضايي نهادي است مستقل و هيچ مقامي جز قانون اسلامي نمي‌تواند بر آن تسلط داشته باشد» ، اما ويژگي بارز دستگاه قضائي رژيم سعودي وابستگي آن است.

قوه قضائيه احكامش را صادر مي‌كند ولي در اكثر موارد هيچگونه حقي به متهم نمي‌دهد تا با يك وكيل جهت پيگيري كارهاي قانوني مشورت كند با وجود اينكه مي‌بينيم كه قانون در ماده چهارم از قانون جزائي مي‌گويد: هر متهم حق دارد كه از يك وكيل مدافع براي دفاع در دو مرحله بازجوئي و محاكمي استفاده كند.

اگر دستگاه قضائي از استقلال واقعي برخوردار مي‌بود، قوه قضائيه پشتيباني مهم در فراهم ساختن آزادي اجتماعي و شهروندي و ضامن حقوق بشر و همچنين باعث به وجود آمدن نهادهاي دموكراسي مي‌شد.

قضات عربستان سعودي نمي‌توانند به طور مستقل و به دور از دستورهاي قوه مجريه و نهادهاي دولتي ديگر حكمي صادر كنند.

گسترش فساد مالي و اداري در درون سيستم قضايي عربستان نيز به قضات آزادي بيش از حدي داده است تا احكام‌شان را بر اساس ميل و سليقه صادر كنند نه قانون و شريعت اسلامي.

قضات در عربستان از مصونيت سياسي بهره مي‌برند بنابراين قاضي با استفاده از مصونيت سياسي كه دارد مي‌تواند  به آساني هر حكمي را طبقه سليقه‌اش صادر كند. اين مصونيت باعث مي‌شود كه دستگاه قضايي زير سايه سلطه و قدرت اجرايي كه از قدرت نفوذ بالا در استخدام كارمندان دستگاه قضايي است قرار بگيرد كما اينكه وزير دادگستري و رئيس شوراي قضايي و همچنين رئيس دادگاه تجديد نظر و قضات را همگي پادشاه كشور تعيين و يا عزل مي‌كند.

در مورد احكام صادره نيزبايد گفت: صفت متمايز قوانين كيفري رژيم عربستان سعودي خودسرانه و مخالف بودن اين احكام با اسلام و قوانين و معاهدات حقوق بشر است.

احكام و مقررات تصويب شده توسط دستگاه قضايي عربستان عاري از پاكي و شفافيت است به‌گونه‌اي كه حقوق متهمين در هاله‌اي از  ابهام قرار گرفته و اين ابهام در تعيين ماهيت كيفري و جنايي كماكان مشهود  است.

همين امر منجر به محكوميت افراد به مجازات‌هاي عجيب مي‌شود عجيب از نظر شرايط صدور احكام و غير مطابق بودن آنها با موازين و معيارهاي بين‌المللي و اسلامي.

احكام صادره در حق زندانيان سياسي كاملا غير عادلانه است و اين‌گونه احكام هرگز از يك دادرسي سالم و عادل صادر نشده است.

براين اساس زندانيان كه به جرائم سياسي متهم شوند از ساده ‌ترين حق و حقوقشان محروم مي‌شوند.

غالبا اين‌گونه زندانيان را در مكان‌هايي سري، بازداشت مي‌كنند بدون اينكه متهمان بدانند چه تهمتي به آنها وارد است . مخصوصا در دوران بازجويي كه حتي خانواده‌ اين افراد نيز از جاي آنان كاملا بي‌خبر مي‌مانند.

و اگر به كسي مشكوك شدند كه لازم شد او را به دادگاه احضار كنند او خود را چهره‌به چهره و بدون بهره‌مندي از وكيل مدافع در مقابل قاضي مي‌بيند و تنها شاهد اين دادگاه همان افسري است كه او را بازجويي كرده است. صدور حكم به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه قاضي حتي اسباب اتهامات متهم و دلايلش را بررسي نمي‌كند. و در حالتي كه قرار است متهم اعدام شود متهم تا موقع اجراي حكم از آن باخبر نمي‌شود.

دادگاه‌هاي عربستان سعودي از مديريتي موفق برخوردار نيست چون براي قضات هيچ ابراز لازمي وجود ندارد.

اشاره به چند نمونه در اين مورد گوياي اين امر است:

13 سپتامبر 2011 وكيل مدافع و فعال حقوق بشري وليد ابوالخير به دليل انتقاد از سياست‌ها و احكام غيرقانوني صادره از سوي قوه قضائيه طي احضار به دادگاه با اتهامات گوناگوني روبه‌رو شد. ارتباط با عناصر بيگانه، مخدوش كردن چهره كشور و نيز مطالبه پادشاهي مشروطه، از جمله اين اتهامات بي‌شمار مي‌رود.

ابو الخير درباره نحوه محاكمي‌اش گفت:‌قاضي دادگاه از من خواست تا برگه‌هايي را امضا كنم كه متن آن تعهد به حضور در جلسه دوم محاكمي بود اين در حاليست كه موعد جلسه دوم محاكمي من در آن برگه‌ها قيد نشده بود و نكته دوم برگه اتهامات است كه در عربستان يك نسخه از اين برگه را به شخص متهم مي‌دهند ولي عليرغم اصرار من قاضي از تسليم حكم و اتهامات منسوب به من ممانعت به عمل آورد.

6 دسامبر 2011 شهروندي استراليايي به نام منصور المريبي 45 ساله از سوي دادگاه‌هاي عربستان سعودي به اتهام تجديف (كفر) بازداشت  و در روز 6 سپتامبر 2011 به دو سال زندان و 500 ضربه شلاق محكوم شد.

لازم به ذكر است، المريبي كه از بيماري‌هاي قلبي، عروقي و نيز ديابت رنج مي‌برد پس از اداي مناسك حج توسط پليس ديني و با ضرب و شتم به مركز پليس انتقال داده شد.

11 دسامبر 2011 اداره آگاهي عربستان سعودي منزل فعال حقوق بشري عيسي آل مرزو النخيفي واقع در مكه مكرمه را محاصره و آل مرزوق را بازداشت نمودند.

اين فعال حقوقي به دليل دفاع از خانم عزه ناصر الزهراني مادر زنداني سيايس (فارس بن شويل الزهراني) از سوي مقامات امنيتي مورد تعقيب و توسط آنان مورد اذيت و آزار و شكنجه قرار گرفت.

استفاده از مجازات «اعدام» در عربستان تنها به داشتن جرائم قضايي خطرناك كه بعضي از افراد مرتكب مي‌شوند محدود نمي‌شود بلكه حتي افرادي با جرائمي بدور از خشونت و تنها با اتهام هاي سبك تر نيز به اعدام محكوم مي شوند.

روشن است كه قوه قضائيه هر كشور با اجراي عدالت مي‌تواند ضامن حقوق مردم باشد اما قوه قضائيه عربستان با ناديده گرفتن بسياري از قوانين حقوقي و بين‌المللي، حقوق بسياري از مردم اين سرزمين را پايمال كرده است.

با توجه به ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اجراي حكم اعدام تنها در صورت اطمينان از فراهم بودن اقدامات ممكن براي اجراي يك محاكمي عادلانه و طي روند قانوني در دادگاه معتبر قضايي امكان پذير خواهد بود.

علي‌رغم توضيحات فوق‌الذكر، قوه قضاييه عربستان سعودي، با گرفتن اعتراف تحت شكنجه از متهمان و استفاده از اين اعتراقات بر عليه آنان و نيز با فراهم ساختن محاكمي‌اي غير عادل، متهمان را محكوم به اعدام مي‌كند.

در بسياري از موارد نيز متهم از اجراي روند مراحل قانوني حكم و نيز روز اجراي آن كاملا بي‌خبر باقي مي‌ماند.

اجراي حكم اعدام فراقضايي و بدون محاكمي نشان روشني است بر سينه‌ي رژيم‌هاي سركوبگر رژيم سعودي، حتي افراد و يا مجامعي را كه تظاهرات مسالمت آميز برگزار كنند را با اعدام بدون محاكمه و فراقضايي مجازات مي‌كند به‌عنوان مثال: در سال 1979 به اتهام تنظيم، برپايي و مشاركت در راهپيمايي مسالمت آميز و مردمي استان شيعه نشين القطيف، تعدادي از هموطنان  عربستاني در دورن زندان‌ها و بدون محاكمه توسط نيروهاي امنيتي رژيم سعودي به قتل رسيدند كه در اين ميان مي‌توان به شهيدان «ميثم البحر» و «محمدالحاديك» اشاره نمود.

در سال جاري نيز نيروهاي امنيتي عربستان با استفاده از قتل‌هاي فراقضايي با شليك مستقيم به سوي معترضان شيعي القطيف، كه خواستار اجراي هرچه سريع‌تر اصلاحات سياسي و رفع‌برتري جوئيهاي فرقه‌اي بودند تعدادي را مجروح و 5 تن را نيز به قتل رساندند.