نگاهي انتقادي به رشته حقوق - بخش دوم؛

نابساماني واحدهاي درسي در محبوب ترين رشته علوم انساني

بازنگري هاي صورت گرفته در رشته حقوق تنها به ظاهر كاهش تعداد واحد ها را در بر داشته است كه اين امر موجب مي شود دروس اين رشته به صورت فشرده و نيمه تمام در دوره كارشناسي در دانشگاه تدريس شود.

کد خبر: ۱۷۹۵۴۴

يکشنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۱ / April 08, 2012

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو» - عطيه عدناني؛ در مطلب قبل شناخت مختصری از رشته حقوق، زیرشاخه ها و سرفصل های آموزشی آن در مقطع کارشناسی مطرح شد؛ همچنین نحوه ارائه و تدریس بعضی دروس به چالش کشیده شد و مختصراً آفت ها و موانع بومی شدن این دانش به امید شنیده شدن بیان گرديد.

اکنون برای تعمیق شناخت این رشته و ایجاد تصور واضح تر از ابعاد آن، ابتدا نگاهی تاریخی به آن در ایران خواهیم داشت.

تاریخچه رشته حقوق در ایران

پیشینه تعلیم این رشته در ایران به تاسیس مدرسه عالی حقوق در 1298 شمسی برمی گردد كه بعدها دانشکده حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تهران تاسیس شد.

اوضاع اجتماعی، از جمله عوامل زمینه ساز مشروطیت و امضای فرمان مشروطه برای تشکیل مجلس شورای ملی و آغاز دوران تازه ای از مناسبات بین المللی، تربیت افراد مسلط بر دانش حقوق را لازم آورد.

از این رو با وجود حضور دائمی روحانیون و مراجع به عنوان مرجع حل اختلافات مردم - گاه به صورت رسمی و گاه به صورت غیر رسمی- و تداوم تالیف کتب فقهی و پاسخگویی به نیازهای روز مردم، نظام حقوقی ایران تشکیلات تازه ای یافت.

با آغاز تدوین علوم جدید و تبیین چارچوب های فعالیت علمی به صورت مدرن، دانش حقوق نیز به تبعیت از سنت فکری حاکم، با نگاه به نمونه های غربی، خصوصاً نسخه فرانسوی آن تدوین و تدریس شد.

حقوق، محبوب ترین رشته علوم انسانی

رشته حقوق را می توان محبوبترین شاخه علوم انسانی دانست. جایگاه شغلی مشخص و تعریف شده، شأن اجتماعی بالا و درآمد نسبتاً رضایت بخش را شاید بتوان از دلایل گرایش پذیرفته شدگان کنکور به این رشته به شمار آورد.

البته بعضی از این جذابیت ها بی دلیل نیست و این رشته در مقایسه با بسیاری از رشته های علوم انسانی از زمینه اشتغال بهتری برخوردار است و نسبتاً کارایی بیشتری در زندگی روزمره دارد؛ سبقه طولانی این رشته نیز جایگاه و کاربرد آن را در جامعه واضح تر می سازد.

البته باید دقت کرد که این ویژگی می تواند آثار دیگری هم داشته باشد، از جمله جذب سریع دانشجویان به محیط کار و کاهش علاقه به فعالیت های پژوهشی.

استمرار این وضع می تواند به رکود نسبی نظریات در این رشته منجر شود؛ امری که این سال ها تا حدودی شاهدش هستیم.

افزایش دانش آموختگان حقوق، البته اشتغال فارغ التحصیلان را با چالش هایی مواجه کرده است؛ برگزاری دوره ای آزمون وکالت و سردفتری به صورت هر چند سال یک بار و گاه بی تدبیری هایی که صورت می گیرد موقعیت فارغ التحصیلان آماده به کار را متزلزل می کند.

سرفصل‌ها و واحدهای درسی رشته حقوق به بازنگری نياز دارد!

در دروس مختلف این رشته بر ارتباط تنگاتنگ حقوق با سایر رشته ها از جمله اقتصاد، جامعه شناسی و تاریخ تاکید می شود؛ به طوری که مطالعه حقوق بدون توجه به آنها ناقص و ناکارآمد تلقی می گردد، اما این امر در سرفصل های آموزشی چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ به طوری که این همبستگی، بروز چندانی نداشته و گاه حتی هم زبانی اندکی با سایر رشته ها دارد.

این روزها کمیسیون ها و کمیته های بسیاری برای اصلاح و بهبود وضع علوم انسانی و تنظیم سرفصل های جدید و تعیین منابع بومی برای آنها تشکیل شده است که بنابر اظهارات مسئولان، گروه های مربوط به رشته حقوق در آنها حضور فعالی دارند و باید دید چشم کدام نسل از پذیرفته شدگان رشته حقوق، به این تغییرات روشن خواهد شد!

در حال حاضر دانشجویان باید 138 واحد درسی را در طول چهار سال بگذرانند كه در بازنگری های صورت گرفته شاهد کاهش بعضی واحدهای درسی بوده ایم؛ امری که انتقادات استادن  این رشته را نسبت به عدم هماهنگی ساعات مقرر و محتوای قابل ارائه در پی داشت.

حجم زیاد دروس - که تنها به ظاهر تعداد واحدهای آن کاهش یافته است - ، نیاز به صرف وقت زیاد و کار علمی دامنه دار و همچنين جای خالی بعضی دروس این سوال را برمی انگیزد که لزوم اتمام آن ها به صورت فشرده و اکثراً نیمه تمام طی چهار سال دوره کارشناسی چیست؟

البته این روزها اکثر رشته های علوم انسانی به لزوم نگاه دوباره به بعضی از اصول و اهداف آموزشی پیشين احساس نیاز می کنند و تلاش های فکری زیادی در این خصوص صورت می پذیرد.

به نظر می رسد اجرایی کردن هر چه سریع تر تصمیمات و کنار زدن تشریفات و تکلفات بی مورد همچنین ایجاد امکانی برای بهره برداری از نظرات استادان و دانشجویان هر رشته که در سطوح کاملاً کاربردی با آن رشته در تماس هستند، بتواند سیر درمان این عرصه بسیار مهم را کوتاه تر و موثرتر کند.

امید است با توجه به حجم بالای پذیرفته شدگان رشته حقوق در هر سال، با هدف افزایش سطح آموزش و تربیت افراد متعهد و دانش آموخته، بابرخی نواقص و خلاهای موجود به صورت کاربردی تر برخورد شود.