نادران طي نامه‌اي عنوان كرد:

دور زدن ساختارهاي رسمي، بدعت ناميموني است/ تمكين دولت از تكرار قضاهاي مرحوم كردان جلوگيري مي‌كند

نادران طي نامه‌اي عنوان كرد: اميدواريم تا روز استيضاح دولت با تمكين خواسته به حق نمايندگان مردم از تكرار قضايايي همچون قضاياي مرحوم كردان جلوگيري كند.

کد خبر: ۱۷۹۶۰۷

يکشنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۱ / April 08, 2012

به گزارش خبرنگار پارلماني «خبرگزاري دانشجو»، متن كامل نامه نادران به شرح زير است:

«اواخر سال گذشته زمزمه هايي در مورد انتصاب قاضي مرتضوي به رياست تامين اجتماعي در مجلس مطرح شد و نمايندگان واكنش هاي مختلفي داشتند. هر چند خبر باور نكردني‌اي بود، ولي به دليل سابقه‌اي كه وجود داشت احتياطا جمعي از نمايندگان تذكر كتبي در اين رابطه ارائه دادند در كمال ناباوري آنها روز آخر كاري مجلس مطلع شدند كه در تعطيلات مجلس بنا بر معرفي ايشان به معاون پارلماني وزارت تعاون و امور كار و رفاه اجتماعي گوشزد كردند كه در صورت انتصاب، استيضاح قطعي است.

وي از قول ميرتاج‌الديني، معاول پارلماني رئيس‌جمهور اعلام كرد كه موضوع منتفي است، ولي باز به دليل سابقه عملكرد دولتي‌ها اعتماد نكردند و ضمن جمع كردن امضاها به رئيس جلسه علني مجلس هم تذكر دادم و بعد همگان مشاهده كردند كه شنبه مورخ 27/12/1390 انتصاب و معارفه انجام شد.

با توجه به تذكرات شفاهي و كتبي و پيشنهادهاي مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقاي مرتضوي و شيخ‌الاسلامي و اين رخداد ناميمون چاره‌اي جز استيضاح براي نمايندگان مردم باقي نماند؛ بخشي از دلايل اين مخالفت در متن استيضاح آمده است و طبيعتا در روز استيضاح به تفصيل تشريح خواهد شد.

طبق معمول بعد از اعلام وصول استيضاح خط تلاش‌هاي مختلفي شكل گرفت، ابتدا رسانه‌هاي وابسته كه تلاش نمودند اين اقدام نمايندگان را به نوعي لجبازي و مخصوصا در تعارض با فرمايشات مقام معظم رهبري القا كنند در حالي كه نمايندگان ادله مخالفت‌هاي خودرا خصوصي اعلام كرده بودند و مقامات دولتي علي‌رغم وعده منتفي شدن باز اقدام به آن كردند و فراموش كردند كه رهبري معظم در همان جلسه فرمودند اگر جايي استثنا سخت‌گيري لازم است، ايرداري ندارد بدون آنكه قدمي از ناحيه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاش‌هايي براي انصراف نمايندگان استيضاح ‌كننده انجام شد و جز در يك جمله كه از قبل هم قابل پيش‌بيني بود، توفيقي در انصراف‌ها حاصل نكردند.

خط تلاش‌هاي موازي براي ارجاع مواجهت قانوني انتصاب و كان لن يكن كردن آن به ديوان عدالت اداري و ارجاع پرونده به هيئت حل اختلاف صورت گرفت در رابطه با اين اقدام اخير چند ملاحظه ضروري است.

1- از آنجا كه موضوع استيضاح انتصاب آقاي مرتضوي است، بنابراين چنانچه مقامات دولتي به هر شكلي از اين انتصاف منصرف شوند استيضاح نيز به خودي‌خود منتفي مي‌شود و ضرورت ارجاع موضوع به مراجع ديگر نيست.

2- همان‌گونه كه مقامات دولت تقاضا كرده‌اند، طبق روال استيضاح‌هاي گذشته جلسه‌اي با حضور استيضاح‌كنندگان و وزير در مجلس با حضور يكي از نواب رئيس انجام شود و ادله عدم صلاحيت آقاي مرتضوي استما شود و چنانچه وزير متقاعد شد، انتصاب را منتفي كند.

3- هيئت حل اختلاف براي شرايطي است كه ساختارهاي موجود در حل اختلاف بين قوا كارآمدي لازم را ندارد حال آنكه اختيارات نمايندگان و اقدام مجلس كاملا در چارچوب قانون آيين‌نامه داخلي مجلس انجام گرفته است و هيچ اختلافي از اين نظر در بين قوا وجود ندارد، هر چند نمايندگان از هر سازوكاري كه به حل و فصل كم هزينه‌تر اين مسئله منجر شود، استقبال مي‌كنند، لكن بايد توجه داشت كه اولا جايگزين كردن نهادهاي غيررسمي به جاي ساختارهاي مستحكم قانوني حكومتي امري پسنديده نيست و ثانيا اگر اين رويه پذيرفته شود پس از اين هر مقام دولتي ابتدا اقدام خلاف قانوني را انجام مي‌دهد و وقتي كار به واكنش مجلس كشيد تازه يادشان مي‌آيد كه از طريق غيررسمي مسئله را حل كنند و اين رويه خطرناكي است؛ بنابراين فارغ از اينكه هيئت بر اساس مصلحت‌انديشي‌ها به چه نتيجه‌اي برسد دور زدن ساختارهاي رسمي بدعت ناميموني است كه نبايد به آن تن داد.

نهايتا ممكن است عده‌اي چنين پندارند كه با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي و در پيش بودن مذاكرات هسته‌اي و يا هر دليل ديگري اين كار به مصلحت نباشد و رهبري با اين اقدام موافق نباشند؛ اولا اين خيرخواهان مشرق به همين دلايل دولت را متقاعد كنند كه از انتصاب فردي كه بيان مسائل‌اش در تريبون مجلس را تا اين حد خطرناك مي‌دانند صرف‌نظر كنند، ثانيا تا به حال بارها در مقاطع حساس رهبري معظم هر وقت لازم بود كتبا يا شفاها تذكراتي را علني يا غير علني به مسئولان  داده اند و در اين خصوص با احدي رودربايستي ندارند. چگونه عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند جاي ايشان قضاوت كنند.

نمايندگان مردم هم تا به حال نشان داده‌اند بدون آنكه بخواهند هزينه اين تصميمات را بر عهده رهبري معظم بيندازند مسئله را فيصله داده‌اند؛ بنابراين ضمن استقبال از هر راهكار كم هزينه تر براي بركناري قاضي مرتضوي و بدون تمكين نسبت به انصراف از حق قانوني اميدواريم تا روز استيضاح دولت سر عقل آمده و به خواسته به حق نمايندگان مردم تمكين نمايند تا قضاياي مرحوم كردان بلكه بدتر از آن اتفاق نيفتد.»