حاشيه‌هاي تصويب كليات قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور در مجلس

تصويب اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور در صحن علني مجلس امروز با حاشيه‌هاي همراه بود.

کد خبر: ۱۸۰۰۱۱

سه‌شنبه - ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ / April 10, 2012

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، كليات قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، امروز، سه شنبه توسط نمايندگان در صحن علني مجلس با حداكثر آراء تصويب شد.

در ابتداي بررسي اين قانون، محبي‌نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس به بيان اعتراضات خود پرداخت و گفت: اين طرح در خدمت توليد داخلي نيست.

وي بيان داشت: در اين طرح جهت تعمير واحدهاي توليدي ماده يا تبصره‌اي در نظر گرفته نشده و همچنين اين طرح با كانون‌هاي علمي- توليدي و ارزي پيوندي برقرار نمي‌كند و بر اساس آن اين طرح جهت نوسازي واحدهاي توليدي نكته‌اي را در نظر نگرفته است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين اين طرح جهت حل مسائل مربوط به تحريم نيز فاقد ارائه راهكاري است.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود: اين طرح نيازي به تعريف ندارد، در صورتي كه همه موارد در اين طرح تعريف شده و سه صفحه نيز به اين تعاريف اختصاص داده شده است.

در ادامه صحبت‌هاي محبي‌نيا، سبحاني نيا، عضو هيئت رئيسه پايان وقت صحبت وي را اعلام كرد كه محبي نيا اعلام كرد كه من به پنج دقيقه وقت احتياج دارم كه در اين ميان لاريجاني به دخالت در مسئله پرداخت و گفت: زمان آقاي محبي نيا خيلي طولاني شد.

در ادامه بررسي كليات اين قانون، جعفر قادري، نماينده مردم شيراز نيز به عنوان موافق به ايراد نظرات خود پرداخت و عنوان كرد كه با شعار نمي شود اشتغال ايجاد كرد و اين طرح، طرحي نيست كه امسال در مجلس عنوان شده باشد بلكه يك سال و نيم بر آن كار پژوهشي انجام شده است و اگر دوستان مي‌خواهند قضاوتي انجام دهند، ابتدا سوال كنند.

همچنين نماينده دولت با حضور در تريبون مجلس بيان داشت: اين طرح ارتباطي به شعار سال ندارد، بلكه ما براي حمايت از توليد ملي نيازمند طرح و لايحه كاملتري جهت در برگرفتن همه ابعاد بهره وري از نيروي انساني را داريم تا بتواند منويات رهبري را محقق كند.

در پايان اين طرح با 119 راي موافق، 34 مخالفت و 22 ممتنع تصويب شد.

لازم به ذكر است، طرح يك فوريتي اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات به شماره چاپ 1882 كه به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، طي سه جلسه كميسيون با حضور نمايندگان و كارشناسان دستگاه هاي ذيربط و عمكلرد پژوهش‌ها مطرح شد و با عنايت به نامگذاري سال 1391 و تقويت «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» پس از بررسي با اصلاحاتي در عنوان و متن در جلسه مورخ 15/1/1391 كميسيون و متعاقباً در جلسه مورخ 20/1/1391 ضمن اصلاحات جديد و الحاق موادي به آن و در نهايت امروز 22 /1/1391 كليات آن مورخ امروز در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.

اين طرح در كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات، اجتماعي اقتصادي، امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي، برنامه و بودجه، محاسبات عمران و فرهنگي بررسي شده است و هم اكنون نمايندگان در حال بررسي جزئيات طرح هستند.