لايحه تجارت به دولت باز نمي‌گردد

تقاضاي استرداد لايحه تجارت توسط نماينده دولت مورد قبول نمايندگان واقع نشد.

کد خبر: ۱۸۰۰۵۵

سه‌شنبه - ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ / April 10, 2012

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، نماينده دولت طي درخواستي تقاضاي استرداد لايحه تجارت را براي بازبيني دوباره از مجلسيان خواستار شد.

ابراهيمي، نماينده دولت در مجلس اظهار داشت: لايحه تجارت طي دو دوره قبل به مجلس تحويل داده شد و چهار سال از تحويل اين طرح مي‌گذرد و در حال حاضر صدها ماده و تبصره وجود دارد كه در مجلس هشتم به آن رسيدگي نخواهد شد.

وي افزود: با توجه به اينكه اين لايحه دچار مرور زمان شد و در حال حاضر با برخي از موارد، مغايرت وجود دارد، نيازمند به بازبيني آن است و اميدواريم طي دوره بعد با رفع اشكالات و ايرادات آن اين لايحه دوباره در مجلس مطرح گردد بنابراين درخواست استرداد آن را داريم.

خباز، عضو كميسيون اقتصادي در مخالفت با اين پيشنهاد بيان داشت: مجلس هفتم و هشتم اين لايحه را بررسي كردند و در حال حاضر آن لايحه آماده ارائه به مجلس است.

وي با اشاره به زحمات طاقت فرساي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: اين لايحه، لايحه معمولي نيست بلكه 1261 ماده و بيش از 200 تبصره دارد و اين لايحه در دو دور در كميسيون اقتصادي، كميسيون مشترك و كمسيون قضايي مجلس توسط نمايندگان دوره هفتم و هشتم بررسي شد.

وي افزود: اگر اين لايحه به دولت بازگردانده شود، سرنوشت مجلس هفتم و هشتم را پيدا خواهد كرد.

خباز ادامه داد: من بسيار متأسف شدم كه تلاش 8 ساله مجلس با تقاضاي استرداد دولت ناديده گرفته شد و اگر اين استرداد صورت بگيرد قانون تجارت در مجلس نهم هم اجازه تصويب هم پيدا نخواهد كرد.

گفتني است؛ استرداد اين قانون رأي نياورد.

لازم به ذكر است؛ ماده يك قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات پس از ارائه در صحن علني مجلس با 100 رأي موافق به تصويب رسيد.