گزارش/

طرح تحول اقتصادي؛ لازم به شرط احتياط

کد خبر: ۱۸۰۲۲

پنجشنبه - ۲۶ دی ۱۳۸۷ / January 15, 2009

فاطمه خسروپور  - خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در شيراز

طرح تحول اقتصادي به دنبال كالبد شكافي اقتصادي از بدنه بيمار اقتصادي جامعه است اين طرح يكي از بزرگترين طرح هاي دولت نهم به شمار مي رود كه از آستانه آسيب پذيري بالايي برخوردار بوده و در هفت حوزه تحولات شگرفي را بوجود خواهد آورد.

بدون شك طرح تحول اقتصادي در حوزه هدفمند كردن يارانه ها به تاسيس حقوق و اقتصاد جديدي رسيده است كه اگر به دقت به حواشي پيرامون آن پرداخته شود نتيجه اي در خور شان خواهد داشت.

در اين جراحي عميق اقتصادي ديگر نمي توان سراغي از متمولاني گرفت كه با مصرف زدگي و تكثير در مصرف، سهم بيشتري از محصولات يارانه اي را به خود اختصاص مي دهند، در اين طرح قشر فرودست و فرادست جامعه از همنوايي و يكساني خدمات برخوردار خواهند بود؛ چرا كه اصل عدالت اقتصادي اقتضا مي كند ماليات هاي يكسان پرداخت نشود.

در واقع اين اصل به دنبال ترويج و اشاعه اصل «عدالت توزيعي» به جاي «عدالت توصيفي» است.

دكتر ابراهيم هاديان، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز در گفت وگو با «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه همه كارشناسان اقتصادي و حتي غير اقتصادي بر طرح تحول اقتصادي اتفاق نظر دارند، اذعان داشت: چگونگي انجام كار بايد حداقل هزينه را براي كشور داشته باشد؛ چرا كه اساس كار،‌ جزء ضروريات اجتناب ناپذير است.

وي با بر شمردن بانك ها، گمرگ، بيمه، سوبسيد(يارانه)، بهره وري، كارآيي دولت و ارزش پول به عنوان هفت محور اين طرح گفت: اينها زنجيره هاي به هم پيوسته اي هستند كه در مجموع، يك اقتصاد را تشكيل مي دهند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه به عنوان محوري ترين اصل است،‌ خاطرنشان كرد: در عين حال رها كردن بقيه محورها به صلاح نيست.

هاديان تصرح كرد: بخشي از اين منابع به سمت بنگاه هاي دلالي و وابسته ها مي رفت كه با اين نحوه علاوه بر اختلاف دهك ها، رشد توليد نيز متوقف مي شود.

وي با اشاره به اين موضوع كه در اين راستا تلاش دولت براي هدفمند كردن يارانه قابل دفاع است، ابراز داشت: در اين بحث دولت مظلوم واقع شده است؛ چرا كه هر گونه سياست اينچنيني هزينه قابل توجهي با خود دارد و اگر قرار باشد اقتصادي دچار تحول شود، بايد هزينه اي را متحمل شود و در واقع افكار عمومي نيز در پذيرش اين هزينه همراهي مناسبي داشته باشد.

كارشناس اقتصادي دانشگاه شيراز يادآور شد: اگر طالب بلند مدت خوبي هستيم، بايد كوتاه مدت را هزينه كنيم.

هاديان اضافه داشت: در اين راستا دولت و مجلس و همينطور مردم بايد تلاش كنند تا هزينه اجرايي به حداقل ممكن برسد.

وي اجراي صحيح سياست هاي غير قيمتي را با توجه به سياست ابلاغي رهبر معظم انقلاب در اصل 44 در راستاي اعمال سياست هاي غير قيمتي ضروري دانست و عنوان كرد: افزايش كارآيي اقتصاد با فراهم سازي بستر لازم جهت توليد و كسب و كار، ‌در اين زمينه مد نظر است.

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز همينطور استفاده از سياست هاي قيمتي به معدل تعديل و تغيير قيمت ها را از سياست كلي اين طرح بر شمرد و گفت: نكته،‌ اين است كه براي اصلاح بستر كسب و كار اقتصاد سالم رقابتي در بخش توليد بايد قبل از استفاده از سياست هاي قيمتي، از سياست هاي غير قيمتي استفاده كنيم.

هاديان بيان داشت: كارشناسان استفاده از سياست قيمتي در شرايط موجود را با توجه به نبود ثبات در عرصه بين الملل يك شوك و افزايش نوسان مي دانند كه گذشت زمان و فراهم شدن شرايط با ثبت اين فضا، اين مسئله را حل مي كند.

وي خاطرنشان ساخت: در واقع با سياست تثبيت مي توان به سياست تعديل رسيد.

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با اشاره به آثار سياست قيمتي در كوتاه مدت گفت: اجراي اين طرح در كوتاه مدت، تورم و كاهش همكاري مردمي را به دنبال دارد.

هاديان همچنين افزايش هزينه توليد در اجراي سياست قيمتي را كاهش توليد و ركود ذكر كرد.

دكتر سيد هاشم پور يزدان پرست، ديگر اقتصاددان دانشگاه شيراز در ادامه مشكل اصلي را زندگي با يارانه دانست و گفت: رقم كلاني از انرژي و اقلام مورد نياز به كمك يارنه ادراه مي شود.

عضو بسيج اساتيد فارس افزود: موضوع مهم اين است كه اكثر اين يارانه ها به سمت ثروتمندان و دهك مرفه جامعه مي رود.

وي با اشاره به اينكه بسياري از ساختارهاي اقتصادي فعلي مانند بانكداري، تجارت و سيستم ارزي در خدمت اقتصاد توليد نيست، گفت: بسياري از صنايع كشور با كارآيي همراه نيست و به طور يقين با برنامه تحول اقتصادي اين مشكل حل مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با اذعان اينكه برقراري عدالت اقتصادي هدف طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: در حال حاضر طبقات پايين جامعه سهم كمتري از يارانه ها را دارا هستند.

پور يزدان پرست شيوه هاي وارداتي، توليد ناكارآمد و دلالي كردن نرخ ارز در بانكداري و تجارت را از معايب سيستم فعلي ذكر و تصريح كرد: رقم بالاي نبود اشتغال و بيكاري پنهان جامعه و نبود سودآوري صنعت، نتيجه نبود شيوه صحيح بانكداري است كه بايد با تلاش در نيل به اقتصاد رقابتي و حذف يارانه ضروري، به راهكارهايي در جهت كاهش اين نرخ دست پيدا كنيم.

وي اشاره داشت: نحوه اجراي اين طرح جهت جلوگيري از عوارض كوتاه مدت مي تواند بسيار چشمگير باشد./انتهاي پيام/