«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»/ قاچاق

آيا كيفيت كالاي ايراني پايين است؟

توليد كنندگان داخلي همواره قيمت پايين كالاهي خارجي را عامل ورود قاچاق به كشور مي دانند اما در مقابل برخي كارشناسان كيفيت پايين محصولات توليد داخل را عامل اصلي ورود غير مجاز كالا به كشور مي دانند.

کد خبر: ۱۸۰۷۳۸

شنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ / April 14, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در چند سال گذشته بيشتر توليد كنندگان داخلي، قاچاق كالا به داخل كشور را مهمترين مشكل ادامه فعاليت خود مي دانند و معتقدند در حالي كه كالاي ايراني به مراتب با كيفت تر از مشابه خارجي آن توليد مي شود اما به دليل پايين بودن قيمت كالاي قاچاق مردم تمايل بيشتري به خريد كالاي خارجي دارند.

اين توليد كنندگان گراني مواد اوليه را دليل ديگر براي گراني كالاهاي ساخت ايران مي دانند و مي گويند با توجه به اينكه هزينه تمام شده بالا است نمي توانند با رقباي خارجي خود مقابله كنند.

اين اتفاق لطمه ی زیادی به تولید کننده ها داخلي وارد كرده است. وحتي بسياري از كارخانه هاي بزرگ و كوچك را به سمت تعطيلي كشانده است.

در طرف مقابل بعضي از كارشناسان، كيفيت پايين و بدون تنوع محصولات داخلي را دليل اصلي سوق يافتن مردم به سمت كالاي خارجي عنوان مي كنند و معتقدند تا زماني كه كيفيت كالاي ايراني با مورد مشابه خارجي آن برابري نكند مسئله قاچاق به صورت ريشه اي حل نخواهد شد.

در بعد اقتصادي قاچاق کالا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری داخلی دارای توجیه اقتصادی نباشد و در نتیجه نهادهای تولیدی غیرانسانی آن جامعه به صورت خام به کشورهای تولیدکننده کالاهای نهایی با قیمت نازل ارسال شود و آن كشور نيز با تبديل آن نهاده به يك كالاي مصرفي و يا سرمايه اي، آن كالا را با ارزش افزوه بالاتر به كشور بازگردانده و سبب خروج ارز از كشور و در نتيجه كاهش تراز تجاري و در نهايت كاهش درآمد ملي شود.

از سويي ديگر فعالیت های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی، هم بر جریان تولید و اشتغال و سطح و ساختار آنها تأثیر می گذارد و هم در تقسیم و توزیع درآمد و ثروت بین بخشهای مختلف جامعه مؤثر است، و وجود اين بخش غیر رسمی در اقتصاد، موجب می شود به دلیل فرار مالیاتی این بخش، بار مالیاتی اقشار دیگرمردم که در بخش رسمی فعالیت می کنند، افزایش یابد.

از بعد درآمد نيز، قاچاق کالا موجب تشکیل یک طبقة فوق العاده ثروتمند در جامعه می شود و در مقابل، پروسة فقیرتر شدن اقشار پایینی جامعه بشدت افزایش می یابد.

همچنین به دلیل عدم ورود قاچاق در آمارهای رسمی اقتصادی ، آمارهای واقعی اقتصادی را مخدوش نموده و برنامه ریزیهای مبتنی بر آن را ناکارا می کند.

بنابر اعلام مراجع رسمي حجم كالاي قاچاق در سال 89، 14 ميليارد دلار بوده است كه حتي كارشناسان مي گويند با توجه به شفاف نبودن اطلاعات در ارتباط با قاچاق به احتمال فراوان، حجم قاچاق بيشتر از اين مقدار بوده است.

اين حجم بالاي كالاي قاچاق نسبت به اقتصاد ايران كه صادرات غير نفتي آن در همين سال به 26 ميليارد دلار رسيده بود نشان از وخامت حال توليدات داخلي دارد.

كارشناسان با بيان اينكه نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار و ریسک کشور از عوامل موثر در سرمایه‌گذاری است مي گويند: فراهم کردن زیرساخت‌ها، تولید مرغوب، ایجاد یک انقلاب در فرهنگ مصرف کالا و... از جمله عواملی ديگري است که در راه مبارزه با قاچاق باید به آن توجه کرد.

تمامي اين شرايط در حالي است كه تصميم گيري هاي متفاوتي هر ساله براي مبارزه با پديده قاچاق اخذ مي شود.

مبارزه گسترده نيروي انتظامي با قاچاقچيان كالا و ارز، كمك به توليد كنندگان داخلي براي بالا بردن كيفيت، اختصاص يارانه توليد براي كاهش هزينه تمام شده آن، انسداد مرزها و...

هر چند که برخی قاچاق را پدیده ای اقتصادی دانسته و معتقدند برای مقابله با این معضل باید راهکارهای اقتصادی مانند بهبود کیفیت و فرهنگ سازی و ترغیب مصرف کنندگان به حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شود اما برخی دیگر به کارگیری شیوه های برخورد فیزیکی و تشدید مجازات قاچاقچیان به منظور افزایش ریسک قاچاق را لازمه مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی تلقی می کنند.

اگر چه ماهيت اين تصميم گيري ها با هم متفاوت است اما با در كنار هم قرارگرفتن تمامي اين شرايط است كه مي توان به كاهش قاچاق در كشور اميدوار بود.

به باور كارشناسان نقش دولت در اين ميان از ساير شرايط پررنگ تر است و اين دولت است كه مي تواند با تصميم گيري هاي به موقع توليد كنندگان داخلي را حمايت كند. از دولت انتظار می رود که با شدت بیشتری به مبارزه با قاچاق کالا بپردازد و همچنین جلوی ورود کالاهای خارجی که کیفیت بدتر و یا یکسانی با کالاهای مشابه داخلی دارند گرفته شود.

کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد

بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد نيز از يك سو منجر به افزایش هزینة تولیدو تجارت در اقتصاد رسمی می شود، که خود، انگیزة فعالیت قاچاق را افزایش می دهد. و از سوي ديگر سبب بي ميلي سرمايه گذاران براي رفتن به سوي توليد مي باشد. شاخص بهره وری نیروی انسانی نيز در سازمانهای دولتی یا تغییر ساعت کار مفید کارمندان دولت، می تواند توجیه کنندة این گونه فعالیتها باشد. همچنین تعدّد مراکز تصمیم گیری به عنوان شاخص دیگری ، می تواند فعالیتهای قاچاق را توجیه کند.

علاوه بر آثار زیانبار قاچاق کالا بر تولید داخلی و ناهنجاری های اقتصادی ناشی از این پدیده ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف خانوار به سمت کالاهای غیراستاندارد قاچاق با تضعیف تولید داخلی و آسیب دیدن ارزشهای اخلاقی، مذهبی و قومی در اجتماع را به دنبال دارد.

در نهايت تمامي اين نظرات در نوبه خود مي تواند بر مسلئه قاچاق تاثير گذار باشد اما توجه به چند موضوع مهم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخل، فرهنگ‌سازی برای ترویج و تبیین استفاده از کالاهای ایرانی و قبح مصرف کالاهای خارجی، توجه به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آن‌ها، حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی و رفع دغدغه‌های آنان برای افزایش سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر به تولید کنندگان و سرمایه گذاران، کاهش تعرفه‌ها و عوارض برای تولیدکنندگان از مهم‌ترین موضوعات است.

مردم نيز با اصلاح الگوي مصرف خود مي توانند نقش پررنگي را ايفا كنند. تغيير الگوي مصرفي مردم و كاهش مصرف كالاهاي خارجي در بلند مدت سبب خواهد شد توليد ملي و درآمد ملي افزايش يافته و قدرت خريد مردم بالاتر رفته، كه اين خود باعث افزايش تقاضا و در نتيجه توليد خواهد شد و اين چرخه در نهايت به پيشرفت و اعتلاي كشور خواهد انجاميد.