ابلاغ قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت

رئيس جمهور قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت را كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است جهت اجرا ابلاغ كرد.

کد خبر: ۱۸۰۷۵

شنبه - ۲۸ دی ۱۳۸۷ / January 17, 2009

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين قانون، كنوانسـيون حقـوق افـراد داراى معلـوليت مشتمل بر پنجاه ماده تصويب و به دولت اجازه توديع اسناد تصويب آن داده شد و بر اساس تبصره هاى اين قانون، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى (سازمان بهزيستى كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران به ‌عنوان مراجع ملى كنوانسيون تعيين مى شوند تا با هماهنگى يكديگر نسبت به اجرا مفاد كنوانسيون اقدام كنند و همچنين ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقى جارى خود باشد، نمي‌داند.

بر اساس اين قانون، دولت هاى عضو متعهد مى شوند تحقق كليه حقوق بشر و آزادي هاى بنيادين براى تمامى افراد داراى معلوليت را بدون هرگونه تبعيض بر مبناى معلوليت تضمين و ارتقا دهند و بدين منظور، دولت هاى عضو متعهد مى شوند تمامى تدابيرقانوني، ادارى و ساير تدابير را در جهت اجراى حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون اتخاذ كنند و حمايت و ارتقاي حقوق بشرى افراد داراى معلوليت را در تمامى سياست ها و برنامه‌هاى خود مد نظر قرار دهند.

بر اساس اين كنوانسيون، كشورها متعهد مي‌شوند كه حقوق افراد معلول را تضمين و قوانين و رويه‌هاى تبعيض آميز مربوط به آنان را ملغى اعلام كنند.

دولت هاى عضو اين كنوانسيون همچنين متعهد مي‌شوند تا تدابير لازم را براى حذف تبعيض بر مبناى معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصى به كار گيرند.

بر اين اساس همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وام‌ها برخوردارند و دولت‌هاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند.

همچنين دولت‌ها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه تحقير و مجازات بي رحمانه قرار گيرند.

بر اساس اين قانون، كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين تاكيد مي‌كند كه دولت‌هاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند.

همچنين از كشورها خواسته شده است كه حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي، دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد.

بر اساس اين كنوانسيون همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف مي‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار مي‌شوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولت‌هاست.

کنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت، در دسامبر 2006 ميلادى از جانب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و بر اساس اعلام سازمان ملل از مارس 2007 مصادف با فروردين 86 تاكنون دولت‌هاي 130كشور دنيا پيوستن به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان را امضا كرده‌اند، 17 كشور نيز از آنها پروتكل الحاقي اختياري اين كنوانسيون را نيز امضا كرده‌اند.

مجالس 37 كشور دنيا نيز پيوستن به اين كنوانسيون را به عنوان قانون تصويب كرده‌اند و مجالس 20 كشور نيز پيوستن به پروتكل الحاقي اين كنوانسيون را به تصويب رسانده‌اند./انتهاي پيام/