نقض حقوق بشر در عربستان - 11

عدم تعهد سعودي ها به پيمان هاي بين المللي و نقض حقوق بشر

گزارش كميته حقوق بشر عربستان از وضعيت حقوق بشر در اين كشور در سال گذشته ميلادي نشان مي دهد مقامات سعودي با نقض گسترده حقوق بشر در واقع بسياري از مفاد كنوانسيون ها و پيمان هاي بين المللي را كه خود امضا كرده اند، زيرپا گذاشته اند.

کد خبر: ۱۸۱۳۱۱

سه‌شنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ / April 17, 2012

گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»؛ رژيم عربستان سعودي تاكنون تقريبا به هيچ گونه از پيمان‌ها و معاهدات بين‌المللي اهميتي نداده است. رژيم عربستان سعودي عضو سازمان بين‌الملل است و اين عضويت او را ملزم به تعهد به پيمان‌هاي بين‌المللي كرده است من جمله اين پيمان‌ها مي‌توان به پيمان بين‌المللي حقوق بشر اشاره نمود.

علاوه بر اين از طريق مطالعه پرونده سياه رژيم عربستان سعودي مشاهده مي‌شود كه اين رژيم سعي مي‌كند با مكر و حيله حقوق بشر را نايده بگيرد.

لازم به ذكر است كشورهايي كه به يك پيمان پايبند مي‌شوند، عضو آن مي‌شوند و مي‌بايست به احكام و قوانين آن پايبند شوند. ممكن است كشورهايي پيماني را امضا كنند ولي بندهاي آن را مدتي بعد از اجرا كنند اينگونه كشورها مي‌توانند هم‌اكنون اين قوانين را اجرا نكنند ولي نمي‌توانند بندهاي موجود در پيمان را نقض كنند.

مواردي از عدم موافقت رژيم عربستان با بندهايي از كنوانسيون‌هايي كه آنها را امضا كرده است، عبارتند از:

رسانه بين‌المللي حقوق بشر: عدم موافقت با ماده 16 و ماده 18

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي، عدم موافقت با ماده (22).

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان سال 2000: عدم موافقت با ماده (9-ف2) و ماده (29-ف1)

كنوانسيون منع شكنجه: عدم موافقت با ماده‌هاي (20) و ماده(30-ف2) و ماده (29-ف1)

كنوانسيون منع شكنجه: عدم موافقت با ماده‌هاي (20) و ماده (30-ف1) عدم موافقت با ماده‌هاي 28 (رژيم سعودي حاضر نشد كميته‌اي براي تحقيق راجع به عدم وجود شكنجه در زندان‌ها تشكيل دهد).

مقامات عربستان سعودي مي‌بايست به نكات زير پايبند باشند:

1.صدور قانون اساسي دائم و روشن و به دور از ابهام و تعيين اصول اساسي حكومت و رابطه بين حاكم و محكوم و نيز اوضاع حقوق شهروندي كه به دقت مشخص و روشن شود.

2.نظارت بر فعاليت‌هاي دستگاه قضايي و مسئولين آن. به روزرساني سيستم‌ها، اتخاذ هر آنچه كه استقلال قضات را در اداي احكام‌شان در برخواهد داشت و همچنين نظارت بر عدالت محوري قضات.

3.لغو قوانين مبهم كه باعث سردرگمي در دستگاه قضايي مي شود و نيز جلوگيري از نقض غير قابل توجيه در حقوق بازداشت‌شدگان.

4.بررسي دوباره موضوع زندانيان فراموش شده (المنسيون) و آزاد كردن آنها و جبران حق و حقوق پايمال شده آنان.

5.برابري و مساوات كامل ميان شهروندان در همه مناطق و بدون تبعيض بر اساس نژاد، قوميت و يا طبقه اجتماعي يا موقعيت.

6.دادن حقوق اساسي به زنان و ايجاد زمينه مشاركت در زندگي عمومي در چارچوب شريعت اسلام تا بتوانند به نوبه خود در ساختار اجتماعي سهيم باشند.

لزوم اصلاح نظام آموزشي عربستان:

1.حذف همه منابع و عبارات در برنامه‌هاي درسي مدارس كه تعصب و افراط‌گرايي و خشونت عليه شيعيان را رواج دهد و همچنين وضع قوانين كيفري عليه اعضاي هيئت علمي كه سياست تبعيض نژادي و مذهبي را بر عليه دانش‌آموزان شيعه اجرا مي‌كنند.

2.ايجاد عدالت و برابري بين تمامي افراد جامعه در گرفتن تمامي حقوق و عدم تجاوز به حقوق ديگران.

3.پيگيري و رسيدگي به تخلفات مسئولين و تمامي كساني كه فساد آنها ثابت شود بلا استثناء حتي صاحبان مناصب مهم دولتي.

8- توجه و پرداختن جدي به اوضاع شيعيان و محكوم كردن فتواها و اظهارات صادر شده توسط هيئت‌ها و نهادهاي ديني و مخالفت با آن.

9- همگام بودن واقعي اعضاي مجلس شوري و نيز شوراي شهر در قانونگذاري و همچنين با توجه به جمعيت شيعيان اعضاي بيشتري از آنها را در مجلس شوري و نيز شوراي شهر قرار دهند.

10- حذف همه محدوديت‌ها و موانع موجود در رابطه با آيين‌هاي مذهبي ديگر فرقه‌هاي مذهبي به خصوص در رابطه با شيعيان.

همچنين به شيعيان اجازه دهند تا حسينيه‌ها و مساجد دلخواه و مخصوص خود را بسازند و نيز اجازه دهند مدارس و مجالس ديني مخصوص شيعيان افتتاح شود و اينكه به شيعيان حق نگهداري،چاپ و يا وارد كردن كتاب‌هاي ديني‌اشان را بدهند.

11- تدوين ماده‌اي اساسي ضمن قانون اساسي كشور كه حق مشاركت سياسي هموطنان را بدون برتري جويي تضمين كند.