نقض حقوق بشر در جوامع مختلف - 2

رويكرد دولت انگلستان در زمينه حقوق بشر

ديويد ديويس يكي از نمايندگان ارشد حزب محافظه كار در پارلمان انگليس با انتقاد از قانون جديد گفت: اين قانون دست دولت را براي استراق سمع ارتباطات بخش گسترده اي از مردم باز مي كند.

کد خبر: ۱۸۱۳۱۸

سه‌شنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ / April 17, 2012

گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»:حقوق بشر یکی از مقوله های اساسی است که اندیشمندان سیاسی لزوم توجه به آن را در حکومت های عصر جدید عنصری الزامی برای پویایی یک سیستم سیاسی بر می شمارند. در عرصه ی عملی کشورهای غربی طی دهه های اخیر خود را منادی حمایت از حقوق انسان ها نامیده اند و ظاهرا  تلاش نموده اند بخشی از اقدامات خود را در سطح داخلی و بین الملی صرف این امر نموده و همت خود را در زمینه گسترش این مقوله قرار دهند.

حق حريم خصوصي

سازمانهاي امنيتي انگليس بزودي همه ارتباطات مردم را كنترل خواهند كرد.

سازمان هاي امنيتي انگليس بزودي با معرفي مقررات جديدي از سوي دولت اجازه خواهند داشت كه همه تماس هاي تلفني ، ايميل ها و "اس ام اس ها"ي مردم را كنترل كنند.

به گزارش بي بي سي ، اين كنترل ها حتي شامل سايت هايي كه مردم ممكن است در طول روز به آنها مراجعه كنند نيز خواهد شد.

بر اساس مقررات جديد كه احتمالا در ماه مه (ارديبهشت و خرداد) و در جريان سخنراني ملكه انگليس در پارلمان اعلام خواهد شد، شركت هاي مخابراتي و ارائه كننده خدمات اينترنتي موظف خواهند شد امكان كنترل ارتباطات تلفني مردم را براي سازمان هاي امنيتي بصورت همزمان(زنده ) فراهم كنند.

وزارت كشور انگليس روز يكشنبه در بيانيه اي مدعي شد كه اين تصميم براي مقابله با تروريسم و جرايم سازمان يافته اهميت حياتي دارد در حالي كه گروه هاي مدافع حقوق و آزادي هاي مدني بشدت از اين تصميم دولت انتقاد كرده اند.

اين وزارتخانه اعلام كرد: اين حياتي است كه پليس و سازمان هاي امنيتي براي محافظت از مردم بتوانند به اطلاعات مربوط به ارتباطات افراد در شرايط خاص و براي تحقيق درباره تروريسم و جرايم جدي دسترسي داشته باشند.

تصميم دولت براي نظارت و دسترسي به ارتباطات خصوصي مردم در حالي اعلام مي شود كه دو حزب ليبرال دموكرات و محافظه كار كه دولت ائتلافي انگليس را تشكيل داده اند، پيشتر و هنگامي كه خارج از قدرت بودند با چنين قوانيني بشدت مخالفت مي كردند.

ديويد ديويس يكي از نمايندگان ارشد حزب محافظه كار در پارلمان انگليس با انتقاد از اين قانون جديد گفت: اين قانون دست دولت را براي استراق سمع ارتباطات بخش گسترده اي از مردم باز مي كند.

وي افزود: اين قانون آنگونه كه ادعا مي شود فقط بر روي تروريسم و جرايم سازمان يافته متمركز نيست بلكه دقيقا اطلاعات همه مردم را در ايميل ها، تلفن ها، موبايل ها و وب سايت ها كنترل مي كند.

ديويس اظهارداشت: اين مقررات جديد به دولت اجازه مي دهد كه همه اطلاعات مردم را به مدت دو سال ضبط و نگهداري كند و بتواند بدون اجازه هر وقت كه خواست از آنها استفاده نمايد.

وي ادامه داد: در حالي كه هم اكنون هر كس كه مي خواهد ارتباطات مردم را تحت نظر بگيرد بايد از دادگاه مجوز بگيرد. ما نبايد در يك جامعه متمدن فراتر از اين (كسب اجازه از دادگاه ) برويم، اما اين چيزي است كه در قانون جديد پيشنهاد شده است.

نيك پيكلز، مدير سازمان غيردولتي موسوم به نظارت برادر بزرگتر نيز با انتقاد از اين قانون گفت: اين قانون دقيقا حمله به حريم خصوصي مردم به شمار مي رود و علاوه بر تحميل هزينه هاي فراوان به شركت هاي اينترنتي، بعيد است كه كمكي به ارتقاي امنيت در جامعه بكند.

به گفته آقاي پيكلز، اين گامي غيرمنتظره است و انگليس را در رديف كشورهايي نظير چين و ايران كه همواره از آنها به دليل كنترل اينترنت انتقاد مي كنيم، قرار مي دهد.

شمي چاكرابارتي  مدير سازمان ليبرتي نيز از اين تصميم دولت به عنوان تصميمي بلندپروازانه و مخالف دموكراسي انتقاد كرده است.