دكتر سبحاني:

بودجه دولت غير شفاف است/ تعداد بالاي تبصره‌ها فرصت بررسي اصل بودجه را نمي دهد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: يكي از مشكلات اساسي ما در بودجه نويسي عدم شفافيت است.

کد خبر: ۱۸۱۴۲۰

چهارشنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ / April 18, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، چهارمین نشست از مجموعه نشست های پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان«تجزیه و تحلیل بودجه دولت» با سخنرانی دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دوشنبه 28 فروردین ماه درسالن اندیشه این پژوهشگاه برگزار شد.

درابتدای این نشست حسن سبحانی گفت: دولت لازم نیست به عنوان خیرخواه عمومی در فعالیتهای اقتصادی دخالت کند، زیرا علم اقتصاد امروزه به فرد اصالت می‏ ‎دهد و فرد هم به فکر منافع خویش است بنابراین دولت ها هم باید به دنبال حداکثر کردن منافع خودشان باشند. کسی امروز نمی ‎گوید که دولت نباشد یا فعال نباشد بلکه سؤال این است که آیا رفتار دولت با خواست مردم تطبیق می ‎کند یا نه؟ و رفتار عمومی دولت هم بیشتر در بودجه عمومی کشور تبلور می ‎یابد.

وي گفت: بودجه سال 91 همانند سال هاي گذشته از شفافيت لازم برخوردار نيست و به دليل اينكه بسياري از ارقام نامشخص هستند و ميزان دقيق آن در بودجه لحاظ نشده است نمي توان گزارش كاملي نسبت به آن ارائه كرد.

نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه بودجه 91 بودجه کل کشور دارای تبصره ‎ها و ماده واحده‏هایی است و بیشتر این لایحه تکرار سالهای قبل است. ولی از لحاظ ارقام غیر قابل مقایسه با بودجه سال 90 است.

سبحاني گفت: محاسبات درآمدهای نفتی و اختصاص آن به بودجه و تبصره ‎ها غیرقابل ارزیابی است. از اینرو برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی ندارند نه تنهامفید نیست بلکه زیانبار هم است.

وي افزود: رابطه مالی دولت ایران و شرکت نفت چون مبتنی بر یک اساسنامه نیست به صورت سالایانه تعیین می شود و این بدترین نوع ممکن آن است. و این در تمامی دولت های گذشته نیز وجود داشته است.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: درآمد دولت از فروش نفت و گاز و مالیات و شرکتهای دولتی است بنابراین تصدی گری دولت در داشتن نهادهای دولتی نه تنها زیان ‎ده بلکه سودده است. فقط 5 شرکت دولتی زیان ده هستند مثلا صداوسیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واتحادیه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به غیر از اینها که در حوزه فرهنگ باید هزینه کنیم بودجه 420  شرکت دولتی سودده است بنابراین نباید از تصدی گری دولت ناراحت باشیم.

سبحاني گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ارقام مشخصی برای بخش های مختلف بودجه در نظر گرفته نشده است نمی توان به آمار مشخصی در ارتباط با بودجه دولت در دست یافت. مثلا در این بودجه اجازه فروانی به دولت برای فروش اوراق مشارکت داده شده است که رقم آن مشخص نیست. به همین دلیل اندازه بودجه عمومی مشخص نیست. به همین دلیل ما باید در این فضای غیرشفاف به بررسی بودجه بپردازیم.

این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: 68 درصد بودجه دولت بودجه تصدیگری دولت و32 درصد بودجه حاکمیتی است.دولت اعلام کرده که 16400میلیارد تومان بودجه حکومتی ‎اش است ولی در اصل نه محققان و نه خود دولت بودجه حقیقی حاکمیتی را نمی ‎توانند محاسبه کنند.مثلا درمورد فروش نفت و مشتقات آن سهم تخصیص داده شده به نهادها واشخاص حقوقی غیرقابل ارزیابی است.

سبحانی تصریح کرد:دولت اعلام کرده که در سال اینده 30000میلیارد تومان طراز عملیاتی منفی دارد این به معنای کسر بودجه نیست ولی این در صورتی است که اگر دولت بخواهد فقط به تأمین معاش مردم بپردازد و هیچ عملیات عمرانی در کشور نداشته باشد. ولی به معنای آن است که دولت درصورتی که بخواهد از محل غیر از درآمدهای نفتی، کشور را بچرخاند از کسر بودجه عملیاتی 30000ملیارد تومانی رنج خواهد برد. 240000میلیارد تومان از این کسری را از فروش نفت و فروش اموال دولتی و بقیه را از استقراض از بانکهای خارجی می‏ ‎شود جبران ‎کرد. دولت در مجموع بطور متوسط 50 درصد وابستگی به فروش نفت دارد .

وی گفت: با توجه به اینکه در دهه های گذشته وابستگی بودجه به نفت حدود 90 درصد بوده است به همین دلیل این دولت عملکرد مناسبی در زمینه کاهش وابستگی به نفت داشته است.

سبحانی ادامه داد یکی دیگر از مشکلات بودجه در ایران بالا بودن تعداد تبصره ها است و با توجه به اینکه تمامی این تبصره ها باید بررسی شوند دیگر فرصت زیادی برای بررسی اصل بودجه وجود ندارد. البته این مشکل برای برنامه نیز وجود دارد. برنامه در کشور ما به گونه ای است که برای همه وزارت خانه ها برنامه پنج ساله ارائه می شود و در صورتی که در این برنامه ها برای یک وزارتخانه وظیفه خاصی در نظر گرفته نشده باشد این وزارتخانه دیگر به وظیفه اصلی خود نیز عمل نمی کند، گویی که وزارتخانه ها وظایف مشخص ندارند. در صورتی که ممکن است در یک کشور چند بخش دارای اولویت باشند و به همین دلیل در آن زمینه ها برنامه های جداگانه ای در نظر گرفته شود.

وی اذعان کرد: ابهام در روابط مالی در بحث هدفمندی یارانه ‎ها بسیار زیاد است. قواعد مالی مرسوم در نهادهای مالی رعایت نمی ‎شوند. در لایحه بودجه سالجاری علاوه بر مبالغی که در خصوص هدفمندی یارانه ‎ها مطرح است 13600میلیارد تومان هم ازاعتبارات عمومی است که تحت عنوان یارانه اختصاص یافته است. سهم ردیفهای متفرقه 3/19درصد اعتبارات عمومی است و این در حالی است که اعتبارات عمرانی از سهم 23 درصدی برخوردارند.

استاد دانشگاه تهران در ارتباط با پرداخت نقدي یارانه ها گفت: پرداخت یارانه مستقیم اشتباه است و اثراتی که بر نیروی کار داشته است سبب شده است که کارگر تمایل زیادی به انجام فعالیت نداشته باشد.  یعنی با توجه به اینکه دارای درآمد ثابتی هستند اطمینان خاطری بدست آورده اند که دیگر در دستمزد های قبلی حاضر به انجام کار نیستند. ولی در عین حال این یارانه ها به بخش هایی از جامعه کمک کرده است. ولی باید آثار آن بررسی شود و از تعریف و تمجید های غیرکارشناسی پرهیز شود.

سبحانی گفت: بررسی که ما انجام داده ایم به این نتیجه رسیده ایم که آثار هدفمندی یارانه ها در بخش شهری از بین رفته است اما در بخش روستایی تا حدودي بهتر بوده است.

مشكل بودجه نويسي ما اقتصاد سياسي است

سبحانی خاطرنشان کرد ما در کشورمشکل بودجه نویسی نداریم و افرادی که در حال انجام این کار هستند سال هاست بودجه کشور را تهیه می کنند اما دولت ها به گونه ای، خود به لایحه بودجه وفادار نیستند.

وی گفت بودجه در اقتصاد سیاسی معنا پیدا می کند یعنی اینکه دولت ها برای رسیدن به سیاستی خاصی بودجه نویسی می کنند. اقتصاد سیاسی به آن معنا که، بررسی قواعدی که به موجب آن دولت ها تصمیم اقتصادی می گیرند. به همین دلیل ممکن طرح هایی که صرفه اقتصادی نداشته باشند برای رسیدن به سیاست های آن دولت اجرا می شوند. شاید یکی از دلایل آن شدت خدمت باشد که سبب شده است نتوانيم بودجه نویسی صحیحی نداشته باشیم.

وی در ارتباط با تعییت قیمت نفت در بودجه گفت: نظر به اینکه با توجه به قانون، دولت ها میزان مشخصی از پول نفت را می توانند استفاده کنند، دیگر در مجلس خیلی به تعیین قیمت نفت حساسیت نشان نمی دهند.

برای نمونه در مجلس تعیین می شود که 10 هزار میلیارد تومان از پول نفت در اختیار دولت قرار بگیرد و مابقی پول نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود. در این صورت دیگر قیمت نفت از اهمیت فراوانی برخوردار نیست زیرا همان مقدار مشخص به دولت اختصاص داده می شود، وحتی اگر قیمت نفت هم افزایش یابد میزان دریافتی دولت تغییری نمی کند و همان 10 هزار میلیارد تومان است.

اين پژوهشگر اقتصادي گفت: باید از لایحه بودجه دولت ابهام زدایی شود و فقط به صرف اینکه در سالهای قبل به هر وزارتخانه چقدربودجه برای انجام وظایف محوله تخصیص می ‎یافت بنابر اولویت نظام بودجه ‎هر بخش را زیادتر کنیم اشتباه است. بلکه باید درآمدها و هزینه‏های هربخش بطور شفاف اعلام شود و کارکردهای هر بخش کنترل شود.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مجلس در روزهای پایانی این دوره خود قرار دارد و بسیاری از نماینده ها دیگر در این مجلس حضور ندارند به همین دلیل اگر در این برهه زمانی، اگر عقلای مجلس تا حدودی اطراف این بودجه را از نظر مشخص شدن ارقام و باز نبودن انتهای صحبت ها جمع بندي كنند باید راضی بود.

وی درپايان گفت: ما در سال جاری نبايد به دنبال بهينه دوم باشيم، اگر به بهینه دهم نیز دست پیدا کنیم باید راضی باشیم.