باهنر در نشست خبري؛

جبهه متحد در دور دوم انتخابات سرليست ندارد/ واكنش به خبر حضور اصلاح طلبان در انتخابات با محوريت خاتمي

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوالي در راستاي انتخابات رياست جمهوري آينده و حركت اصلاح طلبان با ليدري خاتمي گفت: ما در چارچوب قانون اساسي و ...

کد خبر: ۱۸۱۵۸۳

چهارشنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ / April 18, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محمدرضا باهنر عصر امروز در نشست خبري خود با اهالي رسانه‌ها كه در دفتر جامعه اسلامي مهندسين برگزار شد، ضمن گراميداشت روز ارتش و سالروز تشكيل سپاه پاسداران، به مسائل روز كشور اشاره كرد و گفت: مقوله هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي فاز دوم توسط دولت در تعطيلات عيد مطرح شد.

وي با بيان اينكه اكثر نمايندگان در تعطيلات عيد متوجه واريز مبلغي به حساب خانوارها به منظور اجراي فاز دوم طرح هدفمندكردن يارانه‌ها شده‌ اند، خاطرنشان كرد: ما طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها احساس كرديم اجراي فاز دوم اين قانون توسط دولت در اين شرايط غيرقانوني است.

نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي افزود: به نظر مي‌رسد دولت نيز اين مسئله را پذيرفته است و مجلس با جمع بندي قانون بودجه سال 91، فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند.

باهنر با بيان اينكه از اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها در مرحله اول توسط دولت تشكر مي كنيم و اين قانون جزء آرزوهاي دولت‌هاي گذشته بوده است، عنوان كرد: فاز اول اين قانون با همراهي دولت و مجلس در سال 90 اجرا شد اما اشكالات و انتقاداتي به نحوه اجراي اين قانون وجود دارد كه بايد براي اجراي فاز دوم آن ايرادات را برطرف نمود.

وي با بيان اينكه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع توليد مورد توجه بود و قرار شد 30 درصد از منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار كارگاه‌هاي توليدي قرار گيرد، اظهار داشت: اما اين مسئله توسط دولت به خوبي مورد توجه قرار نگرفت و بخش‌هاي توليدي كشور را دچار مشكلات جدي كرد.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايي افزود: از طرف ديگر پرداخت مبالغ هدفمندكردن يارانه‌ها به خانواده‌ها به اين شكل و در شرايط كاذب، تورم افسارگسيخته‌اي را به وجود مي‌آورد.

باهنر به تورم افسارگسيخته كشور در اواخر سال 90 اشاره كرد و گفت: اين تورم بسياري از خانواده‌ها را تحت فشار قرار داد و به نظر مي‌رسد بخشي از اين مسئله به قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باز مي‌گردد و بخش ديگر از آن به دليل افزايش نقدينگي، عدم سرمايه‌گذاري خارجي و وجود دلالي در اقتصاد كشور است.

وي ادامه داد: تورم يك مشكل ساختاري در اقتصاد كشور است كه طي دو سال اخير تشديد پيدا كرده و مجموعه دلايل عنوان شده باعث شد اين مسئله طي ماه‌هاي اخير بيشتر مشخص شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به اظهار نظر معاون رئيس جمهور طي روز گذشته مبني بر اعلام مرحله دوم فاز اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: به نظر مي‌رسد با لغو گفت و گوي زنده رئيس جمهور با مردم  كه قرار بود شب گذشته صورت بپذيرد، رئيس جمهور و مسئولان اجرايي كشور نيز نسبت به اجرايي نكردن فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مجاب شده اند.

باهنر تاكيد كرد: ولي اين مسئله به هيچ وجه به معناي عقب نشيني يا تعطيلي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيست و دولت و مجلس در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد دارند.

وي در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

نائب رئيس اول مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر شما فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد چه مراحلي را طي كند تا قابليت اجرايي در كشور را داشته باشد، گفت: ما دولت را مجاب كرديم كه بايد اين مسئله در يك شيب حركتي ملايم انجام شود.

باهنر ادامه داد: دولت ابتدا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را طي سه سال مورد نظر داشت كه بعد از مطرح شدن اين قانون در مجلس با اجراي پنج ساله آن موافقت كرد.

وي به برخي از پيش شرط‌هاي اجرايي اين قانون اشاره كرد و گفت: شتاب اجرايي اين قانون بايد در سال‌هاي اول اجرايي، شتاب بيشتري داشته باشد و ديگر اينكه دولت بايد هر ساله در قانون بودجه چهار رديف را براي اجراي اين قانون مطرح كند.

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان به اين چهار رديف بودجه اشاره و تصريح كرد: در يك رديف بودجه بايد ميزان درآمد و در سه رديف ديگر هزينه‌هاي هر ساله دولت در قانون چارچوب بودجه عنوان شود.

باهنر با اشاره به ارائه ديرهنگام قانون بودجه كل كشور توسط دولت عنوان كرد: به همين دليل مجلس تصميم گرفت در فروردين و ارديبهشت ماه سال 91 به تناسب قانون يك دوازدهم عمل كند.

وي با بيان اينكه قانون بودجه هم اينك در كميسيون تلفيق مورد بررسي همكاران ما قرار دارد، گفت: به احتمال زياد بررسي بودجه از روز 17 ارديبهشت ماه در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد و از اول خردادماه بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شود.

نائب رئيس اول مجلس تاكيد كرد: فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز بايد بعد از مطرح شدن بحث بودجه و بسته شدن اين قانون و در چارچوب‌هاي آن توسط دولت اجرا شود.

باهنر در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر استيضاح وزير كار و اظهارات برخي مبني بر بازي برد برد مجلس در اين طرح گفت: كليه كساني كه طرح استيضاح را مطرح كردند با وزير كار و عملكرد او مشكلي ندارند.

وي ادامه داد: اشكال اصلي در اين خصوص انتصاب شخصي از سوي وزير كار به عنوان رئيس صندوق تامين اجتماعي بود.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه شخص مورد نظر از نظر اين افراد حاشيه‌دار است، عنوان كرد: من نمي‌خواهم در اين مجلس بر صحت يا سقم اين حواشي صحه بگذارم؛ اما اينكه او براي اين سمت تجربه كافي را ندارد، مسئله‌اي كاملاً قابل توجهي است.

باهنر با اشاره به جايگاه سازمان تامين اجتماعي در كشور خاطرنشان كرد: تامين اجتماعي يكي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور است كه بيش از 16 ميليارد تومان سرمايه دارد و گردش مالي آن بسيار بالا است.

وي با بيان اينكه ما عمدتاً شاهد حضور مرتضوي در بخش‌هاي قضايي كشور بوده‌ايم، گفت: داشتن تجربه و تخصص براي مديريت اين سازمان امر مهمي است و چون نمايندگان دسترسي و راه حل ديگري براي برطرف شدن اين انتصاب نداشتند، بحث استيضاح وزير كار را مطرح كردند كه نهايتاً آن چيزي كه از تريبون مجلس اعلام شد اين بود كه مرتضوي به خواست خود كناره گيري كرده است و اگر دولت هم استيضاح او را نپذيرد، وي خود را از اين سمت منفك مي‌كند.

نائب رئيس اول مجلس با بيان اينكه هدف نمايندگان استيضاح كننده همين مسئله بود، خاطرنشان كرد: طي دو روز گذشته شاهد اعلام خبرهاي متناقضي در اين زمينه بوديم و اينكه دولت تعهدي در قبال پذيرش استيضاح مرتضوي نداشته است.

باهنر ادامه داد: آن طور كه من شنيده‌ام، ايشان در محل كار خود حاضر نشده‌اند و البته نمايندگان استيضاح كننده معتقدند اگر اين مسئله دوباره از سوي مرتضوي مطرح شود آنها نيز استيضاح وي را در دستور كار قرار دهند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در راستاي انتخابات رياست جمهوري آينده و حركت اصلاح طلبان با ليدري خاتمي ادامه داد: ما در چارچوب قانون اساسي و طبق توصيه‌هاي رهبري به جذب حداكثري و دفع حداقلي توجه داريم.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه بنده بارها و بارها در مورد اصلاح طلبي گفته‌ام كه اصلاح طلبي را نبايد مترادف با فتنه انگيزي دانست، گفت: سال 88 فتنه‌اي برپا شد و هزينه سنگيني به كشور وارد شد و همه كساني نيز كه در اين فتنه دست داشتند، خود بيشترين ضربه را خوردند و هزينه را پرداختند.

باهنر با بيان اينكه هر كس موضع خود را در قبال فتنه 88 اعلام كند مي‌تواند در چارچوب نظام فعاليت كند، گفت: قطعاً نظام از وجود چنين افرادي حمايت مي‌كند.

وي با بيان اينكه فضاي چندصدايي به نفع نظام است، خاطرنشان كرد: البته در حال حاضر نيز در كشور فضاي تك صدايي حاكم نيست و ما در مجلس هشتم شاهديم كساني كه نام اصلاح طلبي را يدك مي‌كشند، اما اصلاح طلب فتنه‌گر نيستند.

نائب رئيس اول مجلس خاطرنشان كرد: ما نيز از حضور چنين افرادي در مجلس حمايت مي‌كنيم.

باهنر در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبني بر سران فتنه دانستن خاتمي گفت: من سران فتنه را بيش از دو نفر نمي‌دانم، بقيه افراد به نظر من با سكوت خود به فتنه و ادامه آن كمك كردند.

وي افزود: به نظر تمام كساني كه موضع خود را در مورد توهم تقلب بيان مي‌كنند مي‌توانند در كشور فعاليت كنند.

عضو جبهه متحد اصولگرايان در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار در خصوص اسامي دو سران فتنه گفت: من موسوي و كروبي را سران فتنه مي‌دانم.

باهنر در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اظهاراتي در خصوص سياسي بودن مجلس هشتم گفت: ‌سياسي كاري واژه گردي است كه مفهوم درستي را به ذهن متبادر نمي‌كند.

وي افزود: مجلس هشتم در بخشي از بخش‌ها به صورت جدي و تأثيرگذار وارد عمل شد؛ هر چند قصد مقايسه عملكرد مجلس‌ها را با يكديگر نداريم اما بنده به‌عنوان كسي كه در شش مجلس حضور داشته ام، مي‌توانم در اين خصوص اظهار نظر كنم.

عضو جبهه متحد اصولگرايان با بيان اينكه معتقدم مجلس هشتم در بعد قانون‌گذاري موفق بوده است، گفت: قانون هدفمند كردن يارانه ها و نظارت بر اجراي اصل 144 قانون قضايي، از جمله مواردي بود كه در بعد قانون‌گذاري و هم در بعد نظارت مورد توجه قرار گرفت.

باهنر با بيان اينكه ما در مجلس هشتم با دولتي روبه‌رو بوديم كه برخي مسائل را در طول تاريخ سياسي كشور به شكل جديدي مطرح مي‌كرد، ادامه داد: به عنوان مثال، در بررسي برنامه پنجم كشور توسط مجلس، دولت درخواست بازپس‌گيري برنامه را داشت.

وي با بيان اينكه برخي از نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت مشغول رايزني در اين خصوص بودند، گفت: رهبري، حدود هشت نفر از افرادي را كه در اين مسئله مشغول پيگيري بودند، فراخواند و ضمن اظهار تأسف و تعجب از پس‌گيري لايحه برنامه پنجم توسعه از نمايندگان مجلس خواست با نظرات و توجه خود دولت را در اين زمينه ياري دهند و به رئيس جمهور و كابينه كه به اجراي قوانين كشور مشغول هستند، كمك برساند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه مجلس هشتم با سختي‌ها و چالش هايي نيز مواجه بوده است، گفت: در خصوص سوال دوم اين خبرنگار مبني بر انتخاب رئيس مجلس آينده از بين آقا تهراني، حداد عادل، ابوترابي و لاريجاني، به نظر من انتخاب رئيس مجلس آينده يكي از كارهاي سياسي مهم مي باشد و طبيعي است كه بعضي آشكارا و برخي زيرپوستي و با لابي‌هاي پنهان تلاش خود را در اين راستا انجام مي‌دهند.

باهنر افزود: رئيس مجلس نهم را بايد مجلس نهم مشخص كند و همه گزينه‌هاي كه شما فرموديد، مي تواند در جاي خود قابل توجه باشد.

وي در خصوص سوال ديگري مبني بر اينكه برخي شما را متهم به تناقض گويي مي‌كنند و معتقدند مواضع شما همواره دچار چرخش است، گفت: در دنياي سياست نسبت دادن اين‌گونه صفت‌ها و متهم كردن به اين مسائل اخلاقي، تهمت بزرگي است كه متأسفانه شاهد آن در فضاي سياسي كشور هميشه بوده و هستيم.

نائب رئيس اول مجلس با بيان اينكه اگر كسي دنياي سياست را به خوبي بشناسد و بداند اين حرف‌ها را عنوان نمي‌كند، يادآور شد: بنده در سال 1364 در شرايطي كه حدود 32 سال داشتم، نماينده مجلس بودم و در آن زمان با آقاي موسوي در بسياري از مسائل اقتصاي اختلاف نظر داشتيم كه اگر كسي نطق‌هاي آن زمان مجلس را مطالعه كند، مي‌تواند به خوبي به اين مسئله واقف شود.

باهنر در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار مبني بر اينكه بسياري عنوان مي‌كنند كه شما به موسوي راي داديد، گفت: بنده حتي اگر هم موسوي مسائل سال 88 و فتنه را پيش نمي‌آورد، اعتقادي به وي نداشتم و معتقدم وي نمي‌توانست كشور را اداره كند.

وي با اشاره به وجود برخي از بي‌انضباطي هاي اخلاقي در بين سياسيون و فضاي سياسي كشور خاطرنشان كرد: جاي تأسف دارد كه چنين مسائلي از سوي كساني‌ مطرح مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه ما با مسائل اخلاقي شديدي در زمينه حوزه سياسي كشور روبه‌رو هستيم.

نائب رئيس اول مجلس با بيان اينكه من يكي از منتقدان جدي موسوي در زمان اجراي فعاليت وي بودم، گفت: ايشان عملكردهاي مثبتي را نيز داشتند؛ اما بنده به بسياري از اقدامات وي انتقاد داشتم.

باهنر به مراسم تحليف رياست جمهوري آيت الله خامنه اي به منظور رياست جمهوري در دهه 60 اشاره كرد و گفت: آن روز من يكي از سخنرانان قبل از دستور مجلس بودم و مواضع خود را در خصوص ايشان عنوان كردم؛ بنابراين با مطالعه اين سابقه مي‌توان متوجه شد كه بنده با ستاد ايشان همكاري نداشته ام.

در خصوص عدم حضور مطهري در ليست جبهه متحد و همچنين حضور دو تن از اعضاي جبهه پايداري در ليست فعلي اين جبهه بدون جاي دادن مطهري در ليست بيان كرد: اسم آقاي مطهري در جلسه شوراي داوري حذف شد؛ هرچند ممكن است نكات مثبتي در عملكرد آقاي مطهري وجود داشته باشد، در مجموع جبهه متحد ايشان را به‌عنوان كانديدا قبول نكرد.

عضو جبهه متحد اصولگرايان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اظهارات اخير دولت امارات درخصوص جزاير سه گانه، تاكيد كرد: ايران اين جزاير را جزء لاينفك تماميت ارضي خود مي‌داند كه قابل مذاكره نيست.

باهنر با بيان اينكه ايران درخصوص مسائل ارضي خود با هيچ كسي تعارف نخواهد داشت، گفت: از سفر رياست جمهوري و دولت به اين منطقه استقبال مي‌كنيم و آن را قابل تقدير مي‌دانيم.

وي خاطرنشان كرد: اميداريم نمايندگان مجلس به‌خصوص در مجلس آينده توجه به اين مناطق و تشكيل كميسيون‌هايي براي حل مشكلات آن منطقه را در دستور كار قرار دهند.

اين نماينده مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر برنامه مجلس براي توريستي كردن اين مناطق گفت: اين مسئله پيشنهاد خوبي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

باهنر در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار در خصوص تعرض به چند ملوان ايران از سوي مسئولان عربستان و موضع گيري كشورمان گفت: ايران موظف است در كنار دفاع از تماميت ارضي خود از همه شهروندان خود نيز دفاع كند.

وي با بيان اينكه اگر تعرض نيروهاي عربستاني به ملوان‌هاي ايراني و كشته شدن آنها توسط مسئولان اين كشور صحت داشته باشد آن را بررسي خواهيم كرد، يادآور شد: در صورت صحت، اين مسئله به طور قطع در روابط بين ايران و عربستان تأثير خواهد گذاشت.

نائب رئيس اول مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص دوره دوم انتخاباب تهران گفت: مردم تهران حق تعيين 30 نماينده را داشتند كه امسال به دليل تنوع ليست‌ها و حضور كثير اشخاصي كه توانمندي حضور در مجلس را دارند انتخابات در تهران طوري برگزار شد كه تصميم‌گيري در خصوص 25 نفر اصلي و ديگر نمايندگان تهران به مرحله دوم كشيده شد.

باهنر با اشاره به اينكه عملا مسئله انتخابات مجلس و حساسيت آن به مرحله دوم رسيد، تاكيد كرد: به طور قطع، مردم در اين مرحله انتخاب ساده‌تري خواهند داشت؛ زيرا مي‌توانند از بين 50 نفر 25 نفر را انتخاب كنند و اين به راحت شدن انتخاب آنان كمك مي‌كند.

وي در انتها در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در ليست جبهه متحد در دور دوم چه كسي خواهد بود، گفت: جبهه متحد در دور دوم انتخابات سرليست ندارد و البته نام آقاي مصباحي مقدم و كازروني در بالاي ليست قرار گرفته و در اختيار شهروندان تهراني قرار مي‌گيرد.