نشست «نقد وبررسي لايحه بودجه 91» در دانشگاه تهران؛

توكلي: دولت براي گرفتن راي نماينده‌ها لوايح غير عملي در بودجه مي‌آورد / ممبيني: 30 هزار ميليارد كسري بودجه داريم

نشستي با موضوع نقد و بررسي لايحه يودجه سال 91 با حضور دكتر توكلي، دكتر ممبيني و دكتر باقري در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۲۴۴۷

سه‌شنبه - ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 24, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران يكشنبه هفته گذشته با برگزاري نشستي با حضور دکتر احمد توکلی، منتقد لایحه بودجه 91 و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ دکتر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دکتر امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به نقد لایحه بوجه سال 91 پرداخت.

در ابتداي اين نشست دکتر ممبینی کلیاتی از لایحه بودجه تقدیمی به مجلس را عنوان کرد و گفت: صحبت پیرامون بودجه با توجه به اینکه بودجه یک برش یک ساله از همه اسناد بالادستی است، وقت خیلی بیشتری را می طلبد؛ به هر حال سیاست های کلی و سیاست های برنامه و بخصوص قانون اجرای اصل 44 بر اساس این بودجه برنامه ریزی می شود.

وی گفت: تهیه بودجه در دولت معمولاً به طور مشخص و به طور ویژه حدود چهار ماه طول خواهد کشید که ابتدا وضعیت منابع مشخص می شود و بعد از آن، مصارف و مابقی موارد نیز حتماً باید مبتنی بر موارد بالادستی باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بيان اينكه لایحه بودجه 91 نسبت به لوایح سال های قبل از شفافیت بهتری برخوردار است، ادامه داد: مهمترین احکام، مربوط به منابع و مصارف است؛ ما در لایحه بودجه به طور مستقیم 40 حکم مرتبط با برنامه داریم و بیش از 80 ردیف مبتنی با برنامه است

ممبینی گفت: آنچه که امروز توضیح خواهیم داد منابع عمومی هستند که در مقابل آن مصارف عمومی قرار دارند.

وی افزود: کل بودجه از حیث منابع عمومی 144 هزار میلیارد تومان است که از سه قلم تشکیل شده؛ درآمدها، واگذاری دارایی هاي سرمایه ای و واگذاری دارايی های مالی.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ما حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری داریم که باید از سایر منابع که بیشتر نفتی هستند، جبران کنیم.

ممبینی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق قیمت نفت 85 دلار تعیین شده است، و دولت با توجه به شوک به وجود آمده در بازار ارز و سکه، در این لایحه قیمت دلار را نيز 1150 تومان تعیین کرده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ما در مقابل واگذاری دارایی ها، بحث تملک دارایی ها که همان بودجه عمرانی دولت است را داریم.

ممبینی در بخش دیگری از سخنان خود به انتشار آمار و ارقام بودجه پرداخت و گفت: ما در سال 91 به منظور شفافیت بیشتر، اعداد و ارقام را انشا کردیم.

وی گفت: ما در ارتباط با احکام مرتبط با برنامه پنجم که یکی از موارد آن کاهش وابستگی به منابع نفتی است، پیشرفت داشته ایم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: منابع عمومی ما در سال 90، 130 هزار میلیارد تومان بوده است و سهم نفت 57 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 44 درصد است، اما در سال 91 سهم نفت در بودجه عمومی 42  درصد است؛ همچنین از نظر دلاری سهم دولت در سال 90، 53 هزار میلیارد تومان و در سال 91 به 51 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از سهم نفت در منابع عمومی پیشرفت جزئی داریم که قابل توجه نیست.

ممبینی گفت. سیاست بعدی قطع وابستگی کامل اعتبارات هزینه ای از نفت و گاز است؛ اعتبارت هزینه ای ما در سال 90، 87 هزار میلیارد تومان بوده و درآمدها 61 هزار میلیارد تومان، که عملاً تراز منفی 26 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد.

وي گفت: در سال 91 مصارف هزینه ای 98 هزار میلیارد تومان و درآمدها 68 هزار میلیارد تومان است که تراز منفی 30 هزار میلیاردی را نشان می دهد؛ اين مقدار بیشتر از سال 90 است که موضوعی نگران کننده به نظر مي رسد؛ البته اگر بپذیریم که الگوی اقتصادی ما همان چیزی است که در اسناد بالادستی آمده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بيان اينكه کاملاً روشن است که ما باید درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهیم، گفت: مصارف ما حدود 98 هزار میلیارد تومان است که حدود 72 هزار میلیارد تومان آن به طور مستقیم براي پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته صرف مي شود؛ اگر چه به نظر ما حقوق بسیار پایین است.

ممبيني گفت: ما باید مصارف را کاهش دهیم؛ البته با توجه به اینکه بیشتر این مصارف مربوط به حقوق است، نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: ما هم نگران این موضوع هستیم، اما یکی راه حل های آن این است که درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهیم که اين اقدام، از طریق دريافت مالیات ممکن است.

در ادامه اين نشست دکتر توکلی تعریف دقیق و روشنی از بودجه کشور ارائه کرد و گفت: بودجه یک تعریف علمی و منطقی و در واقع یک عقود حقوقی دارد كه باید هر دو آنها رعایت شود.

منتقد لایحه بودجه 91 و رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: مهمترین قید بودجه این است که اصل 52، 53 و 55 قانون اساسی رعایت شود؛ قانون تعیین کرده است که شفافیت به چه معناست و اصل 52 و 53 مشخص کرده که تمام هزینه ها و درآمدها در ردیف های مشخص بيايد، بنابراين اگر دولت بخشي از درآمدها را در ردیف ها آورد و بخشی را در احکام، شفاف نیست و اصل 55 رعایت نشده است؛ به طوري كه اگر در ذکر ماده واحده ها، تبصرهایی را بیاوریم و لابه لای احکام، بند و حکم بیاوریم اصل 55 رعایت نشده است.

وي افزود: به عنوان نمونه 55 هزار میلیارد تومان اجازه صدور اوراق مشارکت در ضمن احکام بودجه آورده شده که در ارقام ضریب کل نیامده که اين امر هم غیر قانونی است و هم غیر علمی؛ فروش سهام 28 هزار ميليارد تومان و فروش اموال دولتی 50  هزار میلیارد تومان است. توكلي گفت: مرکز پژوهش ها با احتیاط کامل تلاش کرد اینها را برآورد کند که حدود 130 هزار میلیارد تومان بود.

توكلي ادامه داد کل بودجه عمومی دولت 160 هزار ميليارد توامان بود که بعضی ها سقف دارند و بعضی ها اصلا عدد ندارد. این نقض قانون اساسی است. نقض قانون برنامه بودجه است و رسيدگی را ناممکن می کند.

وي گفت: در این بودجه 162 بدهی برای شرکت های دولتی ایجاد می شود که غیرشفاف است و چون غیر شفاف است آثار اقتصادی آن بر اقتصاد کلان معلوم نیست، بنابراين با توجه به اینکه سازمان آمار و بانک مرکزی آمارهای درستی ارائه نمی دهند، نمی توانیم ببینم در سال 90 چه اتفاقی افتاده است.

منتقد لایحه بودجه 91 و رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: دولتی ها گفتند که ما درآمد هاي هزینه ای را حساب نمی کنیم چرا؟ قانون اساسی می گوید تمام هزینه ها و تمام درآمدها باید محاسبه شود؛ شاید بر همین استدلال است که قانون هدفمندی یارانه ها را رعایت نکرده اند.

وی افزود: دولت باید با شناخت کامل تمام درآمدهای هدفمند کردن یارانه ها را بنویسد و تمام این درآمدها را در سه بخش خانوار، تولید و دولت تقسیم کند؛ این در حالی است که اصلاً ارقامی نیامده و کسی نمی داند که دولت چه مقدار درآمد در اجرای هدفمندی یارانه ها دارد.

توکلی گفت: کل درآمد حاصل از هدفمندی به اضافه 16 هزار میلیارد تومان کسری به خانوارها تعلق گرفته است؛ البته این کار سطح رفاه را برای سطوح پایین که هزینه انرژی برای آنها پایین است، بالا می برد، اما وقتی این توقع پیدا مي شود، این گروه نیز به طبقات پایین تر نزدیک می شوند. ما می گویيم دولت برای انجام وظایفش باید از روی قانون بودجه بنویسد؛ البته بودجه بايد شفاف باشد و چیزی لابه لای احکام باقی نماند.

برنامه پنجم، برنامه نبود

منتقد لایحه بودجه 91 و رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت برنامه پنجم برنامه نبودع نه اینکه منسجم نبود، بلکه برنامه نبود، بودجه و برنامه تعریف دارند. در هنگام بررسی برنامه پنجم توسط مجلس، دولت با یک نامه درخواست استرداد برنامه را داد و با توجه به اینکه به محض ابلاغ نامه، برنامه خود به خود مسترد می شود  و با توجه به اینکه چندین ماه بر روی این برنامه کار شده بود، رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس دعوت کردند که در این ارتباط بحث و تبادل نظر كنند؛ رئیس جمهور مدعی بود که مجلسی ها انسجام برنامه را به هم ریخته اند و تصمیم هایي می گیرند که هزینه دارد و من نمی توانم اجرا کنم كه من در همان موقع گفتم این  از نظر علمی و قانونی برنامه نیست.

وي ادامه داد در هر صورت ادعای انسجام بودجه 91 ادعای گزافه ای است؛ یک بودجه مجموعه ای از احکام زیباست که بعضی جواز و بعضی تکلیف دولت هستند؛ جوازها که دولت به آن عمل نمی کند و تکالیف نيز آن قدر زیاد هستند که دولت نمی تواند آنها را اجرا کند؛ به همین دلیل چون دولت نمی تواند هماهنگی ایجاد کند، دست به گزینش می زند، در حالي كه اگر برنامه منسجم است و باید با هم اجرا شود، پس این قانون عملی نیست؛ طبق گزارش خود دولت اجرای برنامه پنجم 1060 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج دارد و اين يعني سالی 212 هزار مياليارد توامان. این نيز غیر واقع بینانه و آرزو است و با کار علمی تفاوت دارد؛ این ایراد را دكتر احمدی نژاد با سکوت خود تایید کرد.

توکلی گفت: آرزو با کار عملی فرق دارد؛ 100 پروژه راهسازی بزرگ با 100 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود

اين یک بدعت غیرقانونی در زمان وزارت آقای خرم بود، این لوايح انجام نشدنی هستند؛ زیرا هر طرح راه سازی تنها یک میلیارد تومان برای بررسی طرح نیاز دارد؛ این بدعت غیرقانونی است؛ چون از نظر قانون بودجه، طرز گنجاندن طرح های عمرانی قانونمند است؛ این خلاف قاعده است، اما نماینده ها برای اینکه در حوزه انتخابی خود بگویند که این طرح را در بودجه گنجانده اند به آویزان بودن این بند به بودجه اکتفا می کنند و دولت نیز برای اینکه بتواند رای نماینده ها را بگیرد پروژه های این چنینی را در لایحه بودجه می آورد؛ دولت یاد گرفته برای راضی کردن نمایندگان مثلاً با پروژه خط راه آهن اندیمشک-دزفول-خرم آباد سه نماینده را راضي کند؛ 396 پروژه را می خواستند با 360 میلیارد تومان اجرایی کنند كه اين غيرممكن است.

منتقد لایحه بودجه 91 و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در بخشی دیگر از صحبت هایش افزود: برنامه پنج ساله اصلاً برنامه نبود؛ این آقایان با مدیریت جان به لب برنامه را می آورند، دیر می آورند، غیر قانونی می آورند، بد می آورند و توقع دارند مجلس هم همکاری کند.

توكلي در ادامه با اشاره به اينكه براساس قانون اساسي، تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در لايحه بودجه محاسبه شود، تصريح كرد: آقاي ممبيني گفتند كه ما ردیف‌های درآمد - هزينه را در بودجه حساب نمي‌كنيم. شايد با همين استدلال، قانون يارانه‌ها را رعايت نكردند و نگفتند كه چقدر مي‌خواهند يارانه پرداخت كنند. بر اساس اين قانون، دولت ملزم به آوردن تمام درآمدهاي حاصل از اجراي قانون در لايحه بودجه شده و بايد تمام آنها را بر اساس قانون هزينه كند. ولي اين ارقام اصلا در بودجه نيامده؛ آيا اسم اين را مي‌توان شفافيت گذاشت؟

هيچ كس نمي داند دولت از محل يارانه ها چقدر درآمد دارد

به گفته وي، هيچ‌كس حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد چقدر از اين محل كسب درآمد كند. اين موضوع از اين جهت مهم است كه وقتي ارقام را بدانيم حداقل مي‌توانيم جدول قيمت‌ها را حدس بزنيم كه مثلا بنزين امسال ۲ هزار تومان مي‌شود يا ۸۰۰ تومان. نماينده تهران گفت: اگر در رديف‌هاي هزينه، دولت بگويد كه چقدر مي‌خواهد به خانوارها يارانه بدهد، آن‌وقت نمي‌تواند همه درآمدها را به خانوارها اختصاص دهند. چرا كه سال گذشته دولت كل درآمدها به اضافه ۱۶ هزار ميليارد تومان كسري را به خانوارها پرداخت كرده است. اگرچه اين پرداخت‌ها سطح رفاه را در سطوح پايين بالا مي‌برد، اما با بروز تورم، سطح رفاه دوباره از بين خواهد رفت.

توكلي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم دولت بايد بودجه را طبق قانون و شفاف بنويسد و لابه‌لاي احكام چيزي پنهان نماند يا در زيرنويس برخي جدول‌ها، حكم قانوني گنجانده نشود.

باقری در ادامه جلسه در پاسخ به اظهارات توکلی گفت: رویکرد کلی قوانین بالادستی بودجه این است که درآمدهای غیر نفتی را افزایش دهیم و هزینه های جاری را کاهش؛ این اتفاق نیز افتاده است و مطالعات داخلی و خارجی، آن را تایید کرده اند.

رئیس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به نظر ما بودجه از لحاظ هزینه های جاری و عمرانی بر تقاضای کل اقتصاد تاثیرگذار است و باعث رشد می شود و از بابت هزینه های عمرانی باعث تشویق بخش غیر دولتی می گردد؛ همچنین بابت اجازه ای که دولت به آن داده است برای تامین منابع، اثر نقدینگی و تورمی دارد و اصولاً بزرگ شدن بودجه کمکی به رشد نمی کند.

وی با اشاره به سخنان توکلی در ارتباط با مشخص نبودن آمارهای سال 90 گفت: ما اصولاً بر اساس برآوردها عمل می کنیم و بانک مرکزی نیز اطلاعات سه ماهه اول سال 90 را در اختیار دارد؛ نرخ رشد اقتصادی از سه درصد در سال 88 به 5.8 درصد در سال 89 و بین 3.5 تا 4.3 درصد در سال 90 با احتساب نفت رسیده که بدون نفت حدود 0.6 درصد بالاتر می رود؛ به دلیل اینکه رشد ارزش افزوده بخش نفت همیشه کمتر از متوسط کل کشور است.

باقری گفت: این تصویر رشد اقتصادی کشور در سال 90 است؛ نرخ تورم 21.5 درصد  است كه 12.3 درصد نرخ بیکاری است؛ البته نرخ بیکاري ما حدود یک درصد کمتر از سال 89 است؛ واردات 91 میلیارد دلار، و صادرات 155 میلیارد دلار است؛ این وضعیتی است که ما با آن مواجه هستیم.

رئیس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: یکی از مهمترین نسبت ها در بودجه نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی است؛ اين ميزان در سال 87، هفت درصد، در سال 88، 7.3 درصد، در سال 89،  6.7 درصد و در سال 90 ، 6.8 درصد؛ اين در حالي است كه لایحه بودجه 91، 7.3 درصد است و به این معناست که لایحه بودجه امسال به نسبت بهتر از سال های گذشته است.

وي گفت: نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه های جاری یکی از مهمترین نسبت هاست؛ اين نسبت در سال 89، 58 درصد، در سال 90، 68 درصد و در لایحه بودجه امسال در حدود 70 درصد است؛ به این معنی که سعی شده لایحه به این سمت حرکت کند.

باقری گفت: بودجه دارای دو سناریو است و آن اينکه اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، در بودجه لحاظ شود یا خیر؛ طبق برآوردها این افزایش درآمد نفتی در حدود 10 تا 15 هزار میلیارد دلار است، اگر این مقدار در سال 91 به بودجه اضافه شود، نرخ رشد اقتصادی از 3.5 به 5.3 و نرخ رشد سرمایه گذاری از 5.1 به 6.7افزایش می يابد.

در ادامه جلسه ممبینی با بيان اينكه بودجه ای که تقدیم مجلس می شود یک مجلد اصلی تحت عنوان ماده واحده و چهار عدد پیوست دارد، گفت: کلیت بودجه را نباید غیر علمی دانست؛ دکتر توکلی مي گويد بودجه شرکت ها بررسی نمی شود، اما ما یک پیوست 160 صفحه ای در این ارتباط داریم که خوشحال می شویم مجلس آن را بررسی کند.

ممبيني: مجلس اوراق مشاركت را در لايحه بودجه آورده است

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در ارتباط با اوراق مشارکت، ما در سال 90 بودجه نداشتیم و مجلس خود به بودجه اضافه کرد؛ البته طبق قانون، این اوراق در بودجه عمومی لحاظ نمی شود.

وی در ارتباط با فروش سهام گفت: ما احکامی داریم که هم در مجلس تصویب شده هم در شورای نگهبان تایید شده است؛ اين احكام اجازه می دهد برای رد دیون مطالبات قانونی شرکت ها، سهام دولتی را بفروش برسانیم و هیچ عدد و ارقامی نیز در این قانون نیامده است.

ممبيني در ارتباط با عدم ثبت یارانه ها در بودجه عمومی گفت: با توجه به اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها ماهیت شرکتی دولتی دارد، یارانه ها باید در بودجه شرکت های دولتی لحاظ شود؛ دولت با اعلام اينكه بايد فاز دوم هدفمندی اجرا شود تصمیم گرفت با نظر مجلس در آینده به اعداد و ارقام آن دست یابد.

توکلی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: یکی از منابع تامین بودجه در تمامی کتاب های بودجه ریزی دنیا، استقراض است؛ این استقراض نیز باید در ردیف های بودجه بیاید، به همین دلیل متورم شدن بودجه نمی تواند مانعی باشد برای اینکه برخی از هزینه ها و درآمدها در لایحه بودجه نیاید.

منتقد بودجه 91 و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پایان گفت: ما [مجلس و دولت] باید با هم کار کنیم نه پیکار تا مردم بیشتر خیر ببینند. دولت زحمت زیادی می کشد؛ زیرا بار اصلی بر دوش دولت است، باید با هم تفاهم داشته باشیم و معیار تفاهم هم قانون است، اگر بر اساس قانون رفتار شود رفتارها هم قابل پیش بینی می شود، شرط لازم توسعه، حاکم شدن قانون است، اگر قانون نباشد، رقابت شکل نمی گیرد، ریسک بالا می رود و سرمایه گذار سرمایه گذاری نمی کند.

دکتر خطیب نیا، استاد دانشکده اقتصاد نیز به عنوان منتقد در جلسه شرکت کرد و گفت: درآمدی که از طریق هدفمندی یارانه ها بدست می آید 100 درصد ماهیت عمومی دارد؛ در واقع ما داریم قیمت نفت را به مبلغ بالاتر می فروشیم و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ماهیت عمومی دارند، منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها نیز ماهیت عمومی دارد و طبیعتاً هر نوع هزینه کردی از این درآمد باید بر اساس قانون و بر اساس ردیف های مشخص انجام شود؛ اینکه اساساً پذیرفته شده که این منابع به عنوان شرکت دولتی پذیرفته شود، صحیح نیست و باید در منابع عمومی بیایند، ولو اینکه در قانون این گونه نباشد.

اوراق مشاركت سبب كوچك شدن بخش خصوصي  و بزرگ شدن دولت مي شود

وی در ادامه گفت: انتشار اوراق مشارکت به میزان 55 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال پیش بینی شده است؛ این میزان سبب خواهد شد سرمایه از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی انتقال یابد؛ این با سیاست های اصل 44 مطابقت ندارد و سبب می شود بخش خصوصی هر روز کوچک و کوچکتر شود.

خطيب نيا همچنین از اینکه وجوه صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش دولتی هزینه شده نه کمک به شرکت های خصوصی، انتقاد کرد.

ممبینی در پاسخ گفت: با توافقی که در ارتباط با هدفمندی یارانه ها با مجلس در سال 90 صورت گرفت، مقرر شد درامد حاصل از هدفمندی یارانه ها در سه بخش خانوار، تولید و دولت توزیع شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: توافق به این صورت بود که کمک به دولت در بخش منابع عمومی بیاید و کمک به مردم و تولید در بودجه شرکت های دولتی محاسبه شود.

وی در ارتباط با انتشار اوراق مشارکت گفت: با توجه به اینکه فعالیت بخش خصوصی در ایران به فعالیت شرکت های دولتی وصل است، انتشار اوراق مشاركت سبب خواهد شد بخش خصوصی نیز همزمان فعال شود.

ممبینی گفت: صندوق توسعه ملی یک سرمایه بزرگ برای ایران است و تا پایان سال 90، 31 میلیارد دلار ذخیره دارد و در حدود 14 میلیارد دلار تقاضا برای آن وجود دارد؛ ما قطعاً در سال 91 آن را به بالای 50 میلیارد دلار خواهیم رساند و در نهایت آن را به بخش خصوصی اختصاص خواهیم داد.

دکتر باقری نیز در ارتباط با پرداخت منابع از صندوق توسعه ملی برای پروژه های نفتی گفت: پیمانکاران داخلی برای انجام کار خود ناچارند از فاینانس خارجی استفاده کنند و در شرایطی که ما در تحریم هستیم، پیمانکاران داخلی به جای اینکه از بانک های خارجی وام دریافت کنند و بهره بالایی را به آنها پرداخت کنند، از صندوق توسعه ملی پول دریافت می کنند و بهره کمتری را نیز پرداخت می نمايند؛ این می تواند کمک مناسبی به پیمانکاران داخلی باشد.

دکتر خطیب نیا در انتها گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری شرکت های دولتی 150 هزار میلیارد تومان است و فروش سهام دولتی نیز 30 هزار میلیارد تومان، در نتیجه دولت به اندازه 120 هزار میلیارد تومان بزرگتر می شود و این با سیاست های اصل 44 تطابق ندارد.

ممبینی نیز در پاسخ گفت: ما باید به رشد هشت درصدی برسیم و از سویی دیگر ما برای انجام برنامه پنجم نیازمند 870 هزار میلیارد تومان هستيم؛ به همین دلیل سرمایه گذاری دولتی نیاز مبرم آن است.