در حاشيه تصويب اعتبارنامه نمايندگان مجلس؛

چه کسی اعتبارنامه مرا دزديد؟

در جريان تصويب اعتبارنامه نمايندگان مجلس در روزهاي اخير، اتفاقاتي رخ داد كه نشان مي دهد روند تصويب اعتبارنامه نمايندگان آنچنان كه بايد، نيست.

کد خبر: ۱۸۲۷۰۴

پنجشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 26, 2012

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ هرچند با گذشتن از دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، منتخبین مردم برای ورود به بهارستان شناخته می شوند، اما پیش از رسمیت یافتن نمایندگی، ابتدا باید اعتبارنامه های آنها به تصویب برسد؛ از این رو موضوع تصویب اعتبارنامه نمایندگان اهمیت ویژه ای دارد و بررسی سازوکار آن خالی از لطف نیست.

اما جداي از بررسي روند تصويب اعتبارنامه نمايندگان در مجلس نهم، اين روزها اتفاقات عجيب و غريبي در مجلس در حال روي دادن است.

متاسفانه سازوكار روند تصويب اعتبارنامه ها به نحوي است كه نمايندگان حاضر در شعب مي توانند گاها بدون استناد به دليل هاي قانوني به اعتبار نامه يكديگر اعتراض كنند.

تاسف برانگيز تر آنكه برخي نمايندگان با توجه به روند تصويب اعتبارنامه به راهي مي روند كه نامي جز «گرو كشي» نمي توان بر آن نهاد! يعني «اگر اعتبار نامه ام را تصويب كرديد كه كرديد و اگر نكرديد به اعتبار نامه همه شما اعتراض مي كنم!!!»

آیین نامه مجلس چه می‌گوید؟

طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه بطور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می‌شوند و ‌هر شعبه دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک مخبر و دو منشی خواهد بود که جداگانه با رأی مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک سوم کل‌اعضاء شعبه، انتخاب می‌شوند و تصمیمات شعب، بر اساس رای اکثریت مطلق آراء حاضرین گرفته می شود.

طبق ماده 27 آیین نامه داخلی مجلس مهمترین وظایف این شعب – که برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند – رسیدگی به اعتبارنامه ها، بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون های تخصصی و تعیین اعضای کمیسیون تحقیق هستند.

شعبه ها نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از‌رسیدگی شورای نگهبان بدست آمده است، تصمیم می گیرند و گزارش تصویب یا رد اعتبارنامه را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می کنند.

گزارش هر یک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می‌شود، در صورتی که گزارش شعبه مبنی ‌بر رد ‌اعتبارنامه باشد و یا معترضین بر اعتراض خود پافشاری نمایند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع داده می شود.

تشکیل کمیسیون تحقیق به این صورت است که هر یک از شعب پس از تعیین هیئت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسائل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردارند به عنوان اعضای اصلی و علی البدل کمیسیون تحقیق انتخاب كنند.

اعتبارنامه هایی که از تایید شعب بازمانده و از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است، به کمیسیون تحقیق ارجاع می شوند، ‌در غیر این صورت اعتبارنامه مصوب بوده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می‌كند.

کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبی شعب و معترضین رسیدگی می‌کند و پس از بررسی توضیحات معترضین و دفاعیات نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می دارد.

اعتراض كوچك زاده و آغاز داستان...

پرونده نماينده مباركه در شعبه 13 بررسي و اعتبار نامه تائيد شده بود! اما در جلسه علني مجلس ناگهان اين كوچك زاده بود كه مي خواست نشان دهد هنوز سر پرشوري براي چالش دارد.

وي در تذكر خود تاكيد داشت كه نماينده مباركه 3 ماه و 10 روز زندان داشته و دوستانش در شعبه 13 با بزرگواري وي را تائيد كرده اند.

اما مسئله در جايي به نقاط جالب تري رسيد كه مشخص شد نماينده مباركه نيز به اعتبار نامه 22 نماينده تهران اعتراض كرده و برخي علت عدم اعلام گزارش شعبه 6 كه نمايندگان تهران در آن عضويت دارند را همين مسئله اعلام كرده اند.

البته رئيس شعبه 6 كه دبيركل جبهه پايداري نيز هست، نتواست ناراحتي خود از اين روند را پنهان كند و در گفت و گويي نسبت به اين روند غيراخلاقي اعتراض كرد.

بازي اعتبار و بي اعتباري...

تا كنون تعداد كمي از راه يافتگان به مجالس 9 گانه با عدم تائيد اعتبار نامه مواجه شده اند. روندي كه نشان مي دهد فيلتر تصويب اعتبار نامه آنچنان كه بايد و شايد نمي تواند جلوي برخي غرض ورزي ها را بگيرد.

در روند فعلي هر نماينده اي كه اعتبارنامه او تصويب نشود، بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقي براي اينكه گزينه اي براي كوبيدن بر صفحه حقانيت داشته باشد، راه اعتراض به اعتبارنامه ديگر نمايندگان را پيش مي گيرد.

اين رويدادها در حالي رخ مي دهد كه نمايندگان مجلس يكبار ديگر نيز چنين تجربه اي را در مجلس هشتم داشته اند، ولي هيچ كس به فكر اصلاح روند تصويب اعتبارنامه نمايندگان نيفتاد، شايد به اين دليل كه تصويب اعتبارنامه فقط براي روزهاي ابتدايي مجلس است و بعد از آن چهارسال بدون دغدغه نظارتي بر نماينده مي گذرد.