به مناسبت صدور فرمان 8 ماده‌اي به سران قوا؛

وقتي فساد كارگزاراني، اصلاح طلب و اصولگرا نمي شناسد

متاسفانه با اعمال نفوذ برخي سياست‌مداران و صاحبان منصبان در كشور نه تنها ابعاد بسياري از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي براي مردم مبهم باقي مي‌ماند بلكه مترصدان دست‌اندازي به بيت‌المال با اطمينان خاطربيشتري به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند .

کد خبر: ۱۸۲۸۴۴

شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 28, 2012

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مبارزه با مفاسد جامعه به خصوص مفاسد اقتصادي سبقه تاريخي در فرهنگ اسلامي و شيعي دارد. اميرالمومنين (ع) پس از دريافت حكومت آن زمان از جمله افرادي را كه سخت به مبارزه طلبيد، دست‌اندازان به بيت‌المال بود و با شدت به آنان گوشزد كرد كه اموال مسلمانان را حتي اگر كابين زنانشان باشد بازپس خواهد گرفت.

بسياري از افرادي كه در مقابل حضرت امير ايستادند و سبب وقوع جنگ‌هايي چون جمل شدند قدرتمداني بودند كه از اموال عمومي جامعه و حق ساير مسلمين براي خود سلطنت به راه انداخته و جمع اموال‌شان از جميع دارايي‌هاي دولتي بيشتر بود و چون مقابله حضرت علي را با ويژه‌خواري‌هاي خود ديدند به مقابله با آن حضرت پرداختند.

10 ارديبهشت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي است ايشان با گذشت 23 سال از انقلاب اسلامي و برچيده شدن فضاي زندگي سلطنت‌مابانه مسئولين آن زمان طي دستوري به جد خواستار مبارزه جدي تمام دستگاه‌ها با مفاسد اقتصادي از جمله رانت‌خواري، دست‌انداز به بيت‌المال، اختلاس و… شدند.

بخش‌هايي از فرمان تاريخي ايشان به شرح زير است:

« حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذير ميطلبد.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجريه و قضائيه است.»

ايشان در بخش ديگري از اين فرمان به نكات دقيقي اشاره مي كنند:

«با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.

ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.

در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.»

معظم‌له در بند اول اشارات خود به مهم‌ترين نكته مسئله مبارزه با مفسدان اقتصادي اشاره مي‌كنند چرا كه شروع اقدامات دستگاه‌هاي مسئول در  پيگيري جرائم به طور قطع منجر به اعتراضات گسترده دست‌اندازان به بيت‌المال مي‌گردد به خصوص آنكه قدمت نفوذ مفسدان اقتصادي به بخش‌هاي مختلف به عمر 2 دولت قدمت داشت.

مهم‌ترين عامل در گسترش اين شكل از فساد، تفكرات دولت‌ هاشمي رفسنجاني بود كه با برنامه‌ريزي سرمايه‌مدارانه جامعه، دست بسياري از مديران را به استفاده‌هاي بي حد و حصر از بيت‌المال باز كرد. آشكار شدن پرونده‌هاي كلان اختلاس فردي از جمله شهرام خداداد، مرتضي رفيق‌دوست و غلام‌حسين كرباسچي يا سوءاستفاده‌هاي مالي دولتي در برخي وزارتخانه ها و شركت‌هاي وابسته تنها بخشي از درزهاي اطلاعاتي شبكه وسيع مفسدان اقتصادي است كه تا امروز بسياري از اين پرونده‌ها به دليل اعمال نفوذ برخي سياست‌مداران بي نتيجه مانده است.

فشار مضاعف اقتصادي به مردم و افزايش تصاعدي فاصله طبقاتي جامعه سبب شد تا مردم سال 76 جناح مقابل طيف‌ هاشمي را به سرپرستي دولت بپذيرند. اما سخنان فائزه هاشمي در جشن 2 خرداد سال 88 نشان داد مقام معظم رهبري بسيار بيشتر از مردم مضاعف شدن دست‌اندازي به اموال عمومي و رانت‌خواري‌هاي گسترده و ريشه‌ دوانيدن فساد اقتصادي را در دولت خاتمي شناسايي كرده بود.

در واقع روي كار آمدن اصلاحات سرپوشي براي ادامه كار مفسدان به دور از هياهو و جنجال‌آفريني‌ها بود.

مهم‌ترين پرونده پس از اعلام اين فرمان كه آلوده بودن بسياري از مسئولين را به تصوير كشيد، اختلاس و رشوه شهرام جزايري بود. اين پرونده كه مي‌رفت به رسوايي بزرگ بسياري از مسئولين و آقازاده‌ها ختم شود با فرار جزايري وارد دوران خلسه شد كه حتي بازگرداندن وي توسط نيروهاي اطلاعات همچنان ابعاد آن مبهم باقي مانده است.

اما با رو شدن پرونده فساد 3000 ميلياردي اخير با ديگر زنگ خطر دست‌اندازي‌هاي مكرر به بيت‌المال و ضعف دستگاه‌هاي نظارتي مشخص شد چنانچه پس از صدور فرمان 8 ماده‌اي، حداقل 2 بند آخر ايشان مبني بر اقدامات موثر دستگاه‌ها و شدت عمل آنها اجرايي مي‌شد، تيم امير منصور آريا در طول مدت طولاني جرات نمي‌كرد كه با خيال راحت مبالغ كلاني را به جيب زند.

علي‌رغم برخي ادعاها در دولت نهم، رسوايي خاندان آريا نشان داد كه هيچ جناحي از احتمال لغزيدن در منجلاب مفاسد اقتصادي مصون نخواهد بود و با وجود ادعاي رئيس جمهور مبني بر اعلام اسامي مفسدان، بسياري از آقازاده‌ها و متصلان به قدرت مي‌توانند همچنان به پر كردن جيب‌هاي خود بپردازند.

به نظر مي‌رسد مهم‌تر از بازگرداندن مبالغ مورد سوءاستفاده به خزانه كشور برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادي مي‌تواند كشور را در برابر چنين اتفاقاتي مصون سازد، اما متاسفانه با اعمال نفوذ برخي سياست‌مداران و صاحبان منصبان در كشور نه تنها ابعاد بسياري از اين پرونده‌ها براي مردم مبهم باقي مي‌ماند بلكه مترصدان دست‌اندازي به بيت‌المال با اطمينان خاطربيشتري به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند و مطمئن خواهند بود كه پس از كشف جرم‌هايشان همچنان در سايه بلند نفوذ برخي از رسيدن به مجازات‌هاي حتمي نجات خواهند يافت.