توليد ملي و ضرورت توجه به فرمان هشت ماده‌اي

فعاليت سالم اقتصادي، پرهيز از امتياز طلبي، زياده خواهي و انحصار طلبي، احياي سرمايه‌گذاري و ايجاد توليدملی و اشتغال و جلوگيري از سوء استفاده‌ از امكانات حكومتي همگي در گرو تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري است.

کد خبر: ۱۸۲۸۴۶

شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 28, 2012

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»- زهرا احمدی، دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت؛ روز دهم ارديبهشت، سالروز صدور فرماني از سوي رهبر انقلاب است که سران سه قوه‌ را موظف مي‌کند تا به منظور «خشكانيدن ريشه‌ فساد مالي و اقتصادي» به مبارزه جدي و قاطع با مفاسد اقتصادي برخيزند. اكنون بيش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامي ايران مي‏گذرد، انقلابي که حول گفتمان مقابله با ظلم، اقامه عدل، دفاع از حقوق محرومين و مستضعفين و برپايي قسط و عدالت در جامعه پايه‏ريزي شد و توانست خيل عظيمي از توده‏هاي مردم و به ويژه کوخ‏نشينان و پابرهنگان را با خود همراه سازد.

اين در حالي است كه متاسفانه همچنان شاهد رشد روز افزون مفاسد اقتصادي به (طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی)، افزايش ثروت‏هاي بادآورده و افزايش فاصله طبقاتي در جامعه هستيم؛ علاوه بر آن پاره‏اي از اختلاف نظرهاي داخلي در زمينه الگوي اقتصادي مناسب، فرصت ارائه يك الگوي اقتصادي موفق را از ما دريغ كرده است كه حاصل آن بر زمين ماندن مطالبات اقتصادي مردم بوده است.

سالگرد صدور اين فرمان را در حالي می گذرانیم که عملكرد قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي افكار عمومي قانع كننده نبوده است.

در اين ميان وجود مفاسد اقتصادي در ابعاد مختلف و مصداق‌هاي متفاوت از مهمترين مشكلات فرا روي كشور است كه مبارزه با فساد اقتصادي را به شرطي ضروري براي ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و دستيابي به تولید ملی، تبديل كرده است.

بي‏ترديد عزم جدي مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري در کشور را به همراه خواهد داشت و باعث تحقق تولید ملی و سرمایه گذاری ایرانی به معنای واقعی مي شود.

برخورد شعاري و شعارزدگي و تکرار مکررات از سوي مسئولان و در نتيجه عدم انجام اقدام قاطع و ملموس در اين عرصه به گونه‏اي که مردم طعم مبارزه با مفاسد را بچشند از بارزترين کارهاست که باید انجام گیرد.

باید بگوییم چرا پرونده مفسدین اقتصادی سیاسی می شود بطوريکه به نظر مي‏رسد برخي افراد با دادن صبغه سياسي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در مسير پيگيري آنها مانع‏تراشي نموده و با گره زدن آبروي افراد به آبروي نظام، حيات خلوتي براي مفسدين اقتصادي ايجاد نموده‏اند.

نکته ديگري که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي کمتر مورد توجه قرار گرفته شناسايي ريشه ها و منابع فساد است که هر ساله کشور از اين گلوگاه هاي فساد لطمات بسياري را متحمل مي شود. متاسفانه بعضي از اين گلوگاه ها شناسايي مي شود اما عزم جدي براي مقابله با آنها نيست و بسياري از آنها نيز ناشناس باقي مي مانند و به حيات خود ادامه مي دهند.

یکی از جدیترین آسیب ها در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری نکردن جدی پرونده دانه درشت هاست.

تقويت نهادهاي نظارتي و لزوم شفاف‏سازي حوزه وظايف و اختيار اين نهادها، پرهيز از موازي‏کاري و همچنين شفافيت عملکرد آنها زمينه بروز بسياري از مفاسد را از بين مي‏برد، بنابراين اصلاح ساختارهاي فسادآور و تقويت و قاطعيت نهادهاي نظارتي از اولويت‏هاي اين اصلاح بزرگ است.

بديهي است هر نظام براي اينكه بتواند اعتماد عمومي را جلب كند به يك ساختار قدرتمند نظارتي نيازمند است، اما متاسفانه برخي قدرت‌طلبان و انحصارطلبان هوشمندانه گلوگاه‌هاي اين نظارت‌ها را آلوده مي‌كنند و در حقيقت اين ساختار را دورمي‌زنند.

مجلس شوراي اسلامي به عنوان يکي از مهمترين ارکان نظارتي مي‏بايست با طرح تحقيق و تفحص جلوي انحرافات را گرفته و به تکليف خود در برابر ملت عمل نمايد اما تاكنون در اين زمينه به جز بخش‌هاي محدود، قوه مقننه ضعيف عمل كرده است.

مسئله دولتي بودن اقتصاد و فقدان اقتصاد رقابتي يکي ديگر از مهمترين عوامل زمينه ساز فساد اقتصادي است.

حرکت به سمت خصوصي‏سازي منجر به عملکرد رقابتي دستگاه ها شده و سهم بسزايي در کاهش مفاسد خواهد داشت، توجه به اصل 44 قانون اساسي و تلاش در جهت محقق نمودن فرمان رهبري در اين زمينه از ديگر اولويت‏هاي مهم به نظر مي رسد.

در اين ميان وظيفه دستگاه قضايي خطيرتر است. براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضائيه بايد سالم‏ترين و صالح‏ترين نهادها باشد. همچنين تعريف آن از فساد اقتصادي بايد با تعريف ساير قوا هماهنگ شده و اراده لازم براي برخورد با مفاسد اقتصادي در اين قوه به وجود آيد.

مسئله مهم دیگر که به مردم فرصت نظارت را بدهیم. به گونه‏اي که مردم همواره نقش نظارتي و بازرسي خود را ايفا نموده و مطالبه عمومي در جامعه جهت اصلاح عملکردهاي فاسد ايجاد شود.

بدیهی است که رفع ريشه‏اي بسياري از مشکلات در گرو تحقق اين فرمان بوده و فعاليت سالم اقتصادي، پرهيز از امتياز طلبي، زياده خواهي و انحصار طلبي، احياي سرمايه‌گذاري و ايجاد توليدملی و اشتغال، از ميان بردن احساس ناامني و نوميدي، جلوگيري از سوء استفاده‌ها از امكانات حكومتي همگي در گرو مبارزه جدي در اين عرصه است.

بديهي است عدم تحقق اين مسئله موجب گسترش فضاي ياس و نا‏اميدي نسبت به اجراي عدالت و دل‏زدگي مردم نسبت به استفاده شعاري و ابزاري از آرمان‏ها خواهد گرديد.

در آخر می گوییم که چند سال از صدور فرمان تاریخی ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع جدی با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و دانشجویان متعهد بنا به رسالت ذاتی خویش بانگاهی دقیق به عملکرد سه قوه در این ماجرا متاسفانه باید اعلام کنند که کمتر اقدام شایسته و در خور توجهی مبنی بر تحقق لااقل بخشی از فرمان رهگشای رهبری مشاهده کرده‌اند!

و مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا اینگونه بوده است!!!