مشروح نشست‌دانشجويي در آستانه‌سالروز صدورفرمان 8ماده‌اي رهبرانقلاب

برخي‌ انتصاب ‌ها در دولت‌ دهن ‌كجي به مبارزه با ‌مفاسد اقتصادي ‌است/ سران قوا طي 11 سال گذشته در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسه ويژه اي برگزار نكردند

نشست نمايندگان تشكل هاي دانشجويي امروز در آستانه سالروز صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۳۰۱۳

شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 28, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده مقام معظم رهبري خطاب به مسئولان كشور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، نمايندگان تشكل هاي دانشجويي صبح امروز نشستي در سالن كوثر برگزار كردند كه مشروح اين نشست به اين شرح است:

رضايتي: انگيزه مديران براي مبارزه با مفاسد اقتصادي كمتر شده است

محمد رضايتي پيش از ظهر امروز در نشست نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي كه در آستانه صدور فرمان تاريخي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در سالن كوثر برگزار شد، با بيان اينكه 11 سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبري به سران قوا مي‌گذرد، گفت: مردم ما آن قدر كه از عدم برخورد با مفسدان اقتصادي گلايه‌مندند از وجود فساد ناراحت نيستند.

دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با اشاره به اينكه فرمان هشت ماده‌اي رهبري در سال 80 صادر شده است، با نگاه تاريخي به مجالس و دولت‌هايي كه بعد از صدور اين فرمان تغيير يافته‌اند، تصريح كرد: اين فرمان در مجلس ششم و دولت اول آقاي خاتمي مطرح شد و پس از‌ آن شاهد تغيير سه مجلس و سه دولت و جابه‌جايي رئيس قوه قضائيه كشور بوده‌ايم.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه مجلس ششم هرگز دغدغه‌هاي عدالت‌خواهانه نداشته است، ادامه داد:‌ در اين مجلس بيشتر به مباحث فرهنگي و سياسي مورد علاقه نمايندگان توجه شد.

رضايتي با بيان اينكه منش و مسير مديران دولتي نيز در اين زمان مسئله عدالت‌خواهي نبود، خاطرنشان كرد: در آن زمان مسئله اختلاس و رشوه‌خواري شهرام جزايري مطرح بود و شخصي كه وظيفه مشاور اقتصادي رئيس‌ جمهور را داشت، داراي شائبه‌هاي مختلفي در اين خصوص بود.

وي ادامه داد: دولت هشتم نيز بيشتر همان مسائلي كه در دولت قبل مطرح مي‌شد را در بر مي‌گرفت. دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با بيان اينكه تغيير وزراي اقتصادي در دوره هشتم نيز با دغدغه‌هاي عدالتخواهانه صورت نگرفت، بيان داشت: جريان‌هايي در سال 82 در كشور شكل گرفت كه نشان‌دهنده عدم توجه به مسئله مبارزه با فساد اقتصادي بود.

رضايتي افزود: در آن زمان مجلس هفتم روي كار آمده بود كه انگيزه‌‌اي در اين خصوص داشت و تا حدودي به آن عمل كرد.

وي به مسئله تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و دانشگاه آزاد به عنوان نمونه‌هايي از برخورد مجلس هفتم و انگيزه آن براي مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و افزود: با وجود مخالفت‌هاي آيت‌الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه اين تحقيق و تفحص از قوه قضائيه صورت گرفت و در صحن مجلس قرائت شد؛ البته با وجود آن كه تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم انجام شد، اما اين گزارش هرگز در صحن مجلس قرائت نشد.

دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور به عملكرد دولت نهم در اين زمينه اشاره كرد و گفت: دولت نهم با مواضع عدالت‌خواهانه و انگيزه‌هاي جدي‌اي كه داشت به ميدان آمد، رئيس جمهور شعار مبارزه با مفسدان اقتصادي را سر‌داد و اشخاصي كه در اين دولت حضور داشتند جزو كساني بودند كه در كارنامه خود نقاط تاريكي در مسئله فساد اقتصادي نداشتند.

رضايتي به عملكرد مجلس هشتم نيز اشاره كرد و گفت: مجلس هشتم وجه مبارزه با مفسدان را نداشت و تمام وقت خود را صرف جدال سياسي كرد.

وي افزود: در اين زمينه شاهد بوديم كه طرح نظارتي كه از سال 84 كليد خورده بود تا سال 90 ادامه پيدا كرد. دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور ضمن طرح چند سوال از نمايندگان مجلس هشتم در خصوص عملكردشان در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي تصريح كرد: ما از نمايندگان سوال داريم كه چه اقدامي را در اين زمينه انجام داده‌اند.

رضايتي با بيان اينكه هنوز در اين مجلس تعريف مشخص و واحدي از كانون قدرت و ثروت از سوي نمايندگان ارائه نمي‌شود، گفت: هر يك از نمايندگان بنا به حزب و دسته خود تعريفي را از كانون قدرت و ثروت ارائه مي‌دهند.

وي افزود: با روي كار آمدن دولت دهم مشاهده كرديم رئيس جمهوري كه در اولين حضور خود در جمع مردم از ارائه لايحه‌اي در خصوص رسيدگي به اموال مسئولان خبر داده بود، با گذشت سه سال از ايجاد اين دولت هنوز اين لايحه را مسكوت گذاشته است.

دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با بيان اينكه به نظر مي‌رسد انگيزه مديران در مسئله رسيدگي به مفاسد اقتصادي كمتر شده است، گفت: مديران، در اين مسئله اقدام جدي از خود نشان نمي‌دهند؛ چنان كه در برخي از نزديكان رئيس جمهور نيز شائبه‌هايي در اين زمينه مطرح است كه نياز به پاسخي شفاف دارد.

رضايتي با بيان اينكه قوه قضائيه مخاطب اصلي‌ فرمان هشت ماده‌اي رهبري است، گفت: ما قصد سياه‌كاري درباره عملكرد قوه قضائيه را نداريم، اما از مسئولان اين حوزه و بخصوص آقاي آملي لاريجاني سوال مي‌كنيم كه چه اقداماتي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داده‌اند تا آن را به مردم و جنبش دانشجويي در آستانه سالروز صدور فرمان تاريخي رهبري در اين زمينه اعلام كنند.

وي بيان كرد: رئيس قوه قضائيه آن قدر كه در برخورد با مفسدان سياسي جدي است در برخورد با مفسدان اقتصادي جديت و قاطعيت كافي را ندارد. اين فعال دانشجويي با اشاره به عملكرد اين قوه در برخورد با سايت‌هاي خبري خاطرنشان كرد: سرعت برخورد اين دستگاه با مفسدان سياسي بسيار بيشتر از برخورد با مفاسد اقتصادي است.

رضايتي با بيان اينكه مهم ترين مسئله و دغدغه نظام اثبات كارآمدي آن است، گفت: وجود چنين مديراني كه اهتمام جدي به مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند، به اين مسئله ضربه مي‌زند.

وي با اشاره به بند هفتم فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين بند دستگاه‌هاي مختلفي مسئول رسيدگي و نظارت به اين مسئله شناخته مي‌شوند.

دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با بيان اينكه انتقاد جدي‌اي به عملكرد دستگاه‌هايي كه گردش مالي مشخص و شفافي ندارند، وارد است، خاطرنشان كرد: هر زماني بحث تحقيق و تفحص از دستگاه‌هايي مانند بنياد مستضعفان مطرح مي شود، آنها خود را از اين مسئله مصون مي‌دارند، در حالي كه در اين بند نسبت به تحقيق و تفحص در اين خصوص توجه شده است.

رضايتي با بيان اينكه تنها سه قوه مسئول رسيدگي و پرداختن به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي نيستند، گفت: سازمان‌هايي مانند سازمان بازرسي كشور نيز در اين زمينه وظايفي دارند كه به نظر مي‌رسد تعامل مردم با مديران اين دستگاه‌ها بسيار كم است.

وي با اشاره به اظهارنظر پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كشور در خصوص اختلاس 3000 ميلياردي اخير و اطلاع اين دستگاه طي چند سال گذشته از آن گفت: اين گونه رفتارها و عدم اطلاع‌رساني به مردم و ساير دستگاه‌ها در اين خصوص شائبه سياسي‌كاري برخي از مسائل را به ذهن متبادر مي‌كند.

دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با بيان اينكه جنبش دانشجويي اين بار دست استمداد خود را براي مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي به سوي ائمه جمعه دراز مي‌كند، گفت: ما در 600 شهرستان 600 نماز جمعه برپا مي‌كنيم و ائمه جمعه در همه استان‌ها عضو شوراي اداري آن استان به شمار مي‌روند.

رضايتي با بيان اينكه ائمه جمعه درباره اقدامات دستگاه‌هاي ذيربط در اين خصوص به مردم اطلاع‌رساني كنند، گفت: دفاتر اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل در سراسر كشور آمادگي انتشار اخبار در اين خصوص و ارائه عملكرد مسئولان و دستگاه‌ها در اين زمينه از سوي ائمه جمعه را دارد.

وي ضمن انتقاد به عدم توجه به مسئله روز مبارزه با مفاسد اقتصادي در تريبون نماز جمعه هفته گذشته در شهرستان‌هاي مختلف گفت: از رئيس قوه قضائيه نيز درخواست مي‌كنيم اقدامات و عملكرد خود را در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين روز كه دهم ارديبهشت ماه است، اعلام كند.

دبير سياسي اتحاد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با اشاره به مسئله دانشگاه آزاد و دغدغه جنبش دانشجويي در اين زمينه خاطرنشان كرد: انتقادات جنبش دانشجويي در خصوص آقاي جاسبي تنها در خصوص طولاني‌مدت بودن مديريت وي نبود، بلكه ابهامات و سوالاتي نسبت به عملكرد جاسبي مطرح است كه رسيدگي به آن مطالبه دانشجويان است.

رضايتي با بيان اينكه از دستگاه قضايي مي‌خواهيم به سوالات دانشجويان درباره جاسبي رسيدگي كند، خواستار برگزاري دادگاهي براي رسيدگي به شكاياتي در خصوص عملكرد وي شد.

اين فعال دانشجويي در پايان به سخنان نمايندگان در تبليغات دور دوم انتخابات مجلس اشاره كرد و گفت: كار به جايي رسيده است كه نماينده‌ يكي از گروه‌هاي سياسي به مسئله حقوق مادام‌العمر نمايندگان براي مصون ماندن آنها از دام زد و بندهاي سياسي اشاره مي‌كند و ما جنبش دانشجويي از آنها مي‌خواهيم به جاي طرح چنين مباحثي اعلام كنند كه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هشتم چه عملكردي داشته‌اند.

كاشفي: سران قوا طي 11 سال گذشته در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسه ويژه اي برگزار نكردند

همچنين محمدرضا كاشف،ي عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران در اين نشست گفت: شعار اصلي جمهوري اسلامي ايران از آغاز شكل گيري خود حمايت از مستضعفين بود.

وي با بيان اينكه مردم ايران براي مبارزه با مفاسد اقتصادي حاضر در دولت پهلوي به مبارزه با ظلم در اين سيستم پرداختند و انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به ثمر رساندند، گفت: بعد از انقلاب جنگ عليه ايران صورت گرفت.

كاشفي افزود: بعد از جنگ با ظهور دولت سازندگي طبقه‌اي در كشور شكل گرفت كه ضرورت توجه به تبعيض و فساد اقتصادي را مورد توجه قرار داد.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران ادامه داد:‌ اين در حالي بود كه در دولت نهم برخورد با مفاسد اقتصادي در شعار و عمل مشاهده شد.

وي با اشاره به فرمان‌ تاريخي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: نكاتي كه در اين فرمان عنوان مي‌شود بسيار دقيق و ريزبينانه به مسئله فساد اقتصادي نگاه مي‌كند.

كاشفي ضمن انتقاد از اينكه در سال‌هاي اول صدور اين فرمان، برخوردها با آن شعاري بود، افزود: در سال‌هاي اول مطرح شدن اين دستور، بسياري با‌ آن برخورد شعاري كردند مانند بسياري از گفتمان‌هايي كه از سوي رهبر انقلاب مطرح مي‌شود.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران دليل مطرح شدن اين دستور را از سوي رهبري كم شدن فاصله نظام اسلامي با نظام فعلي دانست و خاطرنشان كرد: اميدواريم در سال توليد ملي بستر سازي در اين زمينه ايجاد شود و توجه به مسئله فساد اقتصادي يكي از مهم‌ترين نكاتي است كه بايد به آن توجه كرد.

وي با بيان اينكه طي يازده سال گذشته از صدور اين فرمان سران قوا حتي يك بار نيز جلسه‌اي را براي بررسي راهكارهاي اين مسئله برگزار نكردند، گفت: مسئول مبارزه با فساد اقتصادي در دولت كسي قرار مي‌گيرد كه شائبه‌هاي فراواني در خصوص فساد اقتصادي دارد، در مجلس نيز شاهد تفحص و تحقيق هايي با شائبه‌هاي سياسي هستيم.

كاشفي با بيان اينكه قوه قضاييه برخورد صريح و قاطعي با مسببين حوادث پس از انتخابات داشت، گفت: قوه قضاييه در خصوص مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي قاطعيت لازم را از خود نشان نمي‌دهد و اين يكي از مهم‌ترين مسائل در مورد بحث مفاسد اقتصادي است.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران با بيان اينكه برخورد جدي و قاطع از سوي هيچ دستگاهي در بحث مفاسد اقتصادي ديده نشده است، گفت: مسئولان نظام بايد پاسخگوي عملكرد و اقدامات خود در اين زمينه باشند و بايد به اين مطالبه جدي جنبش دانشجويي پاسخ دهند.

وي با بيان اينكه انتظار دانشجويان حضور مسئولان و سران قوا در جمع دانشجويي و يا در برنامه‌هاي زنده تلويزيوني است، گفت: تنها رئيس جمهور هر از چندگاهي در نشست هاي تلويزيوني حاضر مي‌شود اما جنبش دانشجويي مدتي است شاهد نبود سران قوا و مسئولان در دانشگاه‌هاست.

كاشفي با بيان اينكه فرمان هشت ماده‌اي رهبري مي‌توانست انقلاب جدي را در مفاسد اقتصادي ايجاد كند، خاطرنشان كرد: دولت نهم از دولت دهم در اين زمينه موفق تر بود همان‌طور كه مجلس هفتم نسبت به مجلس هشتم دغدغه بيشتري در اين زمينه داشت.

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران با بيان اينكه احمدي نژاد در سال 86 اشاره‌هايي به مافياي نفتي كرد و قرار بود اسامي آنان را اعلام كند، گفت: از ايشان مي‌خواهيم نسبت به اين مسئله دغدغه بيشتري داشته باشد و اسامي مافيايي نفتي را اعلام كند.

اميريان: برخي‌ انتصاب ‌ها در دولت‌ دهن ‌كجي به مبارزه با ‌مفاسد اقتصادي ‌است

مهدي اميريان دبير كل دفتر تحكيم وحدت نيز در اين نشست با بيان اينكه مطرح شدن اين مسئله عمق نگاه و استراتژي رهبري را در مسئله اقتصادي كشور نشان مي‌دهد، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد يكي از دستاوردهاي نظام باشد؛ بلكه بايد يكي از هدف‌هاي مهم انقلاب اسلامي بوده و در اين راه تدبير و هدايت رهبري را به كار بريم.

وي با بيان اينكه مباحث فساد اقتصادي و عدم ورود عدالت اجتماعي يكي از عوامل عمده نارضايتي‌هاي مردم است، گفت: انحرافاتي كه در مباحث فساد اقتصادي از سوي برخي از مديران وجود دارد، يكي از عوامل مهم نارضايتي مردم به شمار مي‌رود.

دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه مبارزه با فساد اقتصادي شاخصه ‌كارآمدي هر نظامي است، خاطرنشان كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي و راهكارهايي كه در اين خصوص ارائه مي شود، نيازمند جديت و قاطعيت دستگاه‌هاي مختلف است؛ اما در برخورد در مفاسد اقتصادي شاهد كوتاهي دستگاه‌هاي مهم و تعيين كننده هستيم.

اميريان به بيان اينكه پيوند ثروت و قدرت به وجود آورنده فساد اقتصادي است، گفت: ما امروز شاهد اين پيوند نامبارك در كشور هستيم.

وي با اشاره به نقش دستگاه قضايي به عنوان متولي اصلي مبارزه با فساد اقتصادي خاطرنشان كرد: دستگاه قضا در برخورد با مسائل سياسي بسيار جدي تر از مفاسد اقتصادي است تا جايي كه سايت انقلابي تريبون مستضعفين و خبرنامه دانشجويان به دليل انتقادي از سوي اين دستگاه فيلتر مي‌شود؛ اما برخورد با مفاسد اقتصادي و جديت قاطع در اين خصوص، در عملكرد دستگاه قضايي ديده نمي‌شود.

دبير دفتر تحكيم وحدت افزود: رفتارهاي چندگانه دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادي و مسائل فرهنگي نشان دهنده عدم ناتواني دستگاه قضايي در برخي از جايگاه‌ ها است.

اميريان با اشاره به پرونده مرتضوي مدير عامل فعلي صندوق سازمان تأمين اجتماعي گفت: مرتضوي به دليل مسائل مختلفي كه كهريزك به وجود آورد، متهم شناخته شد؛ اما با وجود گذشته سه سال از آن مسائل، مسئولان قوه قضايي با انتخابات و اتهامات مرتضوي از مفتوح بودن پرونده وي خبر مي‌دهند.

وي با تأكيد بر اينكه خط قرمزي در برخورد با مبارزه و فساد است، عنوان كرد: در هر پرونده‌اي به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادي شاهد تسامح و تساهل مسئولان هستيم و بايد برخي از جايگاه‌ها در قوه قضائيه مورد شائبه قرار گيرند.

دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه از دستگاه ‌قضايي مي‌خواهيم نام قضاتي كه طي 20 سال اخير توسط دانشگاه آزاد و در دوران مديريت جاسبي تحصيل كرده‌اند، اعلام شود، گفت: در برخي از مواقع شاهد اين هستيم كه مسئولان دستگاه‌ قضا تحمل شنيدن نقدي را ندارند.

اميريان با بيان اينكه برخي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي احساس مسئوليت دارند، گفت: در حالي كه تحمل انتقادي از سوي دانشجويان را ندارند، به اعتقادات دانشجويان نيز توهين مي‌كنند.

وي با بيان اينكه حساسيت افكار عمومي نسبت به اختلاس سه هزار ميلياردي اخير باعث توجه مخصوص و برگزاري دادگاه‌هاي اختلاس سه هزار ميلياردي با سرعت شد، گفت: اختلال در روند اقتصادي كشور كه به نام دلالي مشهور است، بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد و آن را به صورت ريشه‌اي مورد بحث قرار دهند.

دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه شعار عدالت‌خواهي توسط دولت سرداده شد اما به صورت خيلي جدي مورد توجه قرار نگرفت، گفت: ضرباتي كه از اين مسئله به گفتمان عدالت زده شد، بسيار بيشتر از نپرداختن به آن بود.

اميريان ضمن انتقاد از برخي انتصاب‌ها و تصميم گيري ها در دولت افزود: برخي از اين انتصاب نقطه مقابل مبارزه با مفاسد اقتصادي است و طبل رسوايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را عنوان مي‌كند.

وي تاكيد كرد: برخي از انتصاب ها در دولت دهن‌كجي به مسئله مفاسد اقتصادي است.

محمدزاده: ابزارهاي نظارتي مجلس در مبارزه با مفساد اقتصادي، سياسي است

علي محمدزاده عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي در اين نشست با بيان اينكه پيام هشت ماده اي براي سران قوا بيشتر يك شوخي مي باشد، گفت: به دليل همين نگاه بوده كه اين مسئله بعد از گذشت 11 سال در حد شعار مانده است.

وي افزود: عملكرد قوا و مسائلي كه پيرامون آن در قوا وجود دارد، در همه دستگاه‌هاي به نوعي قابل بررسي است كه در اين بين، برخي دستگاه‌هاي ماننده قوه قضائيه نقش برجسته‌تري دارند. عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با بيان اينكه بعد از جابه‌جايي رياست قوه قضائيه، ضرورت توجه به اين مسئله در اين قوه در حد شعار و شعارزدگي باقي ماند، گفت: آقاي آملي لاريجاني در اين زمينه مباحث مختلفي را مطرح كردند؛ اما در برخي از موارد شاهد نبودن آستانه صبر و تحمل در بين مسئولان قضايي هستيم.

محمدزاده برخورد و فيلتر شدن سايت تريبون مستضعفين را يكي از نمونه‌هاي شعارزدگي در برخورد با مسائل قضايي دانست و خاطرنشان كرد: آقاي لاريجاني خطاب به دانشجوياني كه دغدغه‌ آنها حفظ آرمان‌هاي نظام است، عنوان مي‌كند كه اين گونه نقدهاي دانشجويان به دستگاه‌ قضايي، توهين است.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه بدون شك داراي يك سري مشكلات دروني و داخلي است، گفت: پرونده مرتضوي و اتهامات وارد شده به آن و عدم توجه به آن، از جمله نمونه‌هاي مي باشد كه نشان دهنده برخورد شعاري با مباحث اقتصادي و اخلاقي است.

اين فعال دانشجويي به طولاني مدت بودن رسيدگي به پرونده هاي قضايي اشاره كرد و گفت: اطاله دادرسي و مدت زمان طولاني دادگاه‌ها يكي از مهم‌ترين نقاط ضعفي است كه در قوه قضايي وجود دارد.

محمدزاده با بيان اينكه سازمان بازرسي وظيفه نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها را دارد، عنوان كرد: اگر سازمان بازرسي به دقت و با جديت در حوزه مفاسد اقتصادي عمل مي‌كرد، شايد برخي از اين مفاسد در كشور ما وجود نداشت.

وي به برخورد شعاري دولت با مقوله مفاسد اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: اعلام اسامي مفاسد اقتصادي از سوي آقاي احمدي نژاد به عنوان يكي از شعارهاي انتخاباتي بود كه به عنوان حربه‌اي به سوي ايشان براي راي آوردن محسوب شد؛ اما در عين حال وجود اشخاصي در دولت مانند آقاي رحيمي و مرتضوي كه شائبه فساد در آنها وجود دارد، نشان دهنده برخورد شعاري دولت با اين مقوله است.

عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با بيان اينكه بعد از گذشته شش سال از طرح اسامي مفسدين از سوي رئيس جمهوري، ديگر انتظاري از ايشان درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم، يادآور شد: بعد از گذشت شش سال شاهد هستيم كه هيچ اتفاقي در اين زمينه از سوي دولت صورت نگرفته و حتي شاهد رفتارهاي متناقض با عدالت‌خواهي و مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم.

محمدزاده با اشاره به نقش مجلس در بحث مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: مجلس در دو بعد قانوني و نظارت مي‌تواند در اين زمينه ايفاي نقش كند؛ اما به نظر مي‌رسد ابزارهاي نظارتي مجلس به ابزارهاي سياسي تبديل شده است و سوال از وزرا و تحقيق و تفحص از دستگاه ها با دقت و از سر دلسوزي و عمل به تكليف انجام نمي‌شود.