حجت الاسلام طائب در درس خارج فقه:

شرایط فسخ قرارداد فروش خبر بررسی شد

استاد حوزه علمیه  گفت: اصل اولی در هنگام فسخ قرارداد بازگشت ثمن و مثمن به صاحبان آن است ولی در خبر که بازگشت عین ممکن نیست باید بالاترین قیمت آن بازگردانده شود.

کد خبر: ۱۸۳۲۴۶

يکشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 29, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قم، حجت‌الاسلام مهدی طائب پیش از ظهر امروز در درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که در محل خبرگزاری رسا برگزار شد با اشاره به این که اگر فروشنده خبر شرط کرد تا خبر در زمان یا حیطه خاصی منتشر شود و خریدار از این شرط تخلف کرد، فروشنده خیار شرط یا خیار تخلف از شرط دارد گفت: از آنجا که چنین شرطی ضمن عقد لازم منعقد شده است، صاحب شرط، اختیار دارد که معامله را ادامه دهد یا آن را فسخ کند.

احکام فسخ قرارداد فروش خبر

وی ادامه داد: اگر فروشنده خبر معامله فروش خبر را فسخ کرد ثمن و مثمن به صاحبان اولیه آن بازمی‌گردد چرا که سبب نقل آنها که همان عقد است به هم خورده و ثمن و مثمن به صاحبان اولیه آن برمی‌گردد.

حجت الاسلام طائب با بیان این که اصل اولی در هنگام فسخ معامله بازگشت اعیان به مالک اولیه آن است، بیان داشت: اگر در این هنگام یکی از عین‌ها (ثمن یا مثمن) از بین رفت اصل ثانوی رجوع به مثل است.

وی اظهار داشت: رجوع به مثل در جایی مطرح می‌شود که عین دارای اجزای قابل تعریف باشد برای همین در جایی که چنین امری ممکن نیست به قیمت مراجعه می‌شود.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: در مراجعه به قیمت اختلاف بر سر این است که آیا ملاک، قیمت روز معامله است یا بالاترین قیمت یا قیمت روز فسخ، لکن به نظر می‌رسد نظر بهتر پرداخت بالاترین قیمت از زمان معامله تا هنگام فسخ است چرا که وقتی خریدار بر خلاف شرط عمل کرد و فروشنده فسخ کرد در حقیقت قرارداد از روز انعقاد فسخ شده و ید طرفین بر اموال هم از همان روز قرارداد ید ضمانی خواهد بود.

وی افزود: ید ضمانی هم ضامن عین، مثل یا قیمت است و در خبر چون رد عین و مثل ممکن نیست ضامن قیمت است لکن چون روزی که خبر بالاترین قیمت را داشته خریدار ضامن بوده و باید قیمتش را می‌داده و مخرج از ضمان هم انجام نداده پس این ضمان هنوز بر گردنش ثابت است و باید آن را بپردازد و مبنای این مساله هم قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» است.

حجت الاسلام طائب اظهار داشت: این قاعده دو طرفه است و شامل خریدار و فروشنده می‌شود بنابراین اگر قیمت پرداختی بابت یک خبر بیشتر از بالاترین قیمت بود، فروشنده باید ما به التفاوت را به خریدار بازگرداند.

فسخ معامله فروش حق تالیف و نشر

وی در ادامه به مساله حق التالیف و حق النشر هم اشاره کرد و گفت: این مساله از سه زاویه قابل بررسی است؛ کسی که با او قرارداد چاپ بسته شده، کسی که با او قرارداد نشر و توزیع بسته شده و خریدار.

استاد حوزه علمیه بیان داشت: گاهی نویسنده چاپخانه را اجیر می کند و گاهی حق چاپ کتاب را به چاپخانه می‌فروشد در این صورت نویسنده دیگر حقی ندارد چرا که مقتضای اطلاق عقد، اطلاق استفاده است، لکن در این صورت ممکن است فروش مقید شده باشد به مثلا پرداخت 5 درصد بهای هر جلد کتابی که منتشر می‌شود، در اینجا اگر خریدار از شرط عدول کرد و مولف معامله را فسخ کرد چون کالا قابل بازگشت نیست باید بالاترین قیمت به مولف بازگردانده شود و مولف هم پولی که گرفته با خریدار بازگرداند.

حجت الاسلام طائب با بیان این که در واگذاری حق نشر و توزیع نیز همین دو صورت ممکن است، اظهار داشت: حق نشر هم مالیت دارد و «یمسل الیه طبع الناس» پس تعریف بیع بر آن صادق خواهد بود.

حکم سود حاصل از انتشار غیرقانونی کتاب

وی در ادامه به زاویه سوم یعنی خریدار پرداخت و گفت: اگر کتاب به شکل مطلق و بدون قید «حق چاپ محفوظ است» فروخته شود، خریدار می‌تواند با عکسبرداری از آن، نسخه‌هایی چاپ کند و به فروش برساند ولی اگر این شرط در ضمن عقد ملاحظه شود و خریدار به شرط عمل نکند فروشنده حق فسخ دارد و در صورت فسخ، بالاترین قیمت به او بازگردانده می‌شود لکن سوال اینجاست که اگر خریدار از روی این کتاب یک میلیون نسخه چاپ کرده باشد و تعدادی از آنها را فروخته باشد این کتاب‌ها و سودی که بر اثر فروش آن عائد خریدار شده چه حکمی پیدا می‌کند.

استاد حوزه علمیه افزود: در اینجا دیگر بر اساس قواعد باب بیع عمل نمی‌شود بلکه از باب «تضییع الحق و الاضرار» حکم به حل مساله می‌شود.

وی با بیان اینکه کتاب از دو عنصر محتوا و قالب (برگه و جوهر و جلد) تهیه شده و آنچه به فروش می‌رسد قالب است نه محتوا تاکید کرد: در حقیقت نویسنده کتاب، نتیجه زحمات و تحقیقات خود را در قالب کتاب گردآوری کرده و آن را در اختیار خواننده قرار داده لکن از آنجا که مطالب کتاب هم دارای مالیت است و نویسنده آن را به فروش نرسانده دیگران نمی‌توانند از آن استفاده مالکانه ببرند.

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: برخی خواسته اند با تمسک به قاعده لاضرر بگویند در فرض مساله هر چند کاغذ و جوهر برای خریدار بوده ولی چون این کار او ضرر به نویسنده می‌زند حق چاپ مطالب کتاب را ندارد، در حالی که نیازی به تمسک به قاعده لاضرر نیست چرا که خریدار اصلا مالک محتوا نمی‌شود که بخواهیم با لاضرر مالکیت او را محدود کنیم.