معاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد كشور:

اشتغال مهم‌ترين محور فعاليت‌هاي كميته امداد امام خميني (ره) است

معاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد امام خميني (ره) اشتغال را مهم‌ترين محور فعاليت‌هاي اين نهاد دانست و گفت: كميته امداد در سال گذشته با فراهم كردن 300 هزار فرصت شغلي در كشور رتبه برتر را كسب كرد.

کد خبر: ۱۸۳۴۱۰

دوشنبه - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ / April 30, 2012

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از اراك، منصور قمشه ظهر امروز در حاشیه دیدار اعضاي شوراي مركزي و دانشجويان رشته حقوق امداد دانشگاه‌هاي استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه كميته امداد در سال گذشته با فراهم كردن 300 هزار فرصت شغلي در كشور رتبه برتر را كسب كرد، گفت: پيش بيني مي‌شود اين ميزان به 500 هزار فرصت شغلي برسد.

معاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد امام خميني (ره) گفت: در قانون بودجه، بانك مركزي مكلف است 20 درصد ‌تسهيلات بانكي را با معرفي كميته امداد به مددجويان پرداخت كند كه اين مهم زمينه اشتغال خانواده‌هاي تحت حمايت را فراهم مي‌كند.

وي بيان داشت: ‌طبق قانون پنجم توسعه و بر اساس تصويب بودجه سال 91، جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري و سازمان‌هاي مناطق آزاد، بايد نهادهاي حمايتي كميته امداد و بهزيستي يك درصد از محل وصول عوارض صدور كالا و خدمات اين مناطق را پرداخت كنند.

قمشه از معافيت مددجويان تحت حمايت از هزينه پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و صدور پروانه ساختمان خبر داد.

معاون حقوقي كميته امداد كشور اضافه كرد: طبق قانون برنامه پنجم هر ساله 10 درصد خانواده هاي تحت حمايت از طريق اشتغال از تحت پوشش خارج مي‌شوند كه با قطع مستمري خانواده‌ها در بودجه سال 91، منابع حاصل صرف اشتغال خانواده ها خواهد شد؛ سال گذشته قريب به 100 هزار خانوار از تحت حمايت كميته امداد خارج شدند.

وي از ثبت نام دانشجويان تحت حمايت در دانشگاه‌ها به صورت رايگان خبر داد و گفت: شهريه دانشجويان تحت حمايت طبق تفاهم‌نامه‌اي، از اعتبارات مستقل معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و كميته امداد تأمين مي‌شود.

قمشه در ادامه گفت: جلسه مجمع وكلاي نيكوكار و حقوقدانان در كشور آغاز شده و در‌ آينده نزديك اولين اجلاس وكلاي نيكوكار در تهران برگزار مي‌شود.

معاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد از افزايش 18 درصدي ‌اعتبارات جاري كميته امداد در سال جاري خبر داد و گفت: اعتبارات كميته امداد در سال جاري 23 هزار و 887 ميليارد ريال است كه بيشترين افزايش را در بحث برنامه‌هاي بيمه اجتماعي دارد.