گرانی‌ها و ارتباط آن با هدفمند كردن يارانه‌ها

کندی در تخصیص یارانه‌های حمایتی بخش تولیدی کشور سبب شده تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های خود قیمت کالاهای تولیدی خود را به همان نسبت افزایش دهند که این افزایش سبب شده است بار گرانی‌ها بر دوش مردم احساس شود.

کد خبر: ۱۸۳۵۷۳

سه‌شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 01, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ قانون هدفمندی یارانه ها در تعریف مفهومی و در چشم انداز اجرایی به مفهوم واکسنی است که قرار است اقتصاد بیمار ایران را واکسینه کرده و موجبات رهایی اقتصاد ایران از انزوا و رخوت تا نقطه تعالی شود، حال آن که در این بین دولت در اجرای این قانون با وجود تقبل هزینه های گزاف، با نظرات مثبت و منفی کارشناسان اقتصادی سرد و گرم چشیده مواجه است.

دولت در شرایطی در تیررس انتقادات کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی قرار گرفته است که با قبول ریسک های متعدد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آن هم با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توانسته گام مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و عدم وابستگی کشور به یارانه های دولتی بر دارد.

اجرایی شدن قانون اصل 44 به موازات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بالتبع دولت را با مسئولیت ها و چالش های بیشتری مواجه کرد، اما آن چه در میان حائز توجه است، شروعی است که قرار است پایانش منتج به بهره وری حداکثری از ظرفیت های انسانی و اجرایی کشور، ضمن واگذاری عینی امور مدیریتی و اجرایی به دولت شود.

اهم انتقاداتی که دامن‌گیر دولت در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شده، ناشی از عدم توجه به شاکله و زیرساخت های توسعه ای و ارتقای سطح بهره وری در حوزه تولید است؛ بررسی ها حاکی از افت محسوس ظرفیت تولیدی کشور و در جا زدن چرخ تولیدی کشور بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه هاست که قاعدتاً تبعاتی نظیر افزایش نرخ بیکاری و فقر را در کشور شامل می شود.

مطابق ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها، حمایت از تولیدکنندگان از طریق ارائه تسهیلات بانکی خلاصه نمی شود؛ بر اساس این قانون دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در قالب کمک های بلاعوض، سود تسهیلات و وجوه اداره شده، صرف فعالیت هایی نظیر بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان فعال در حوزه کشاورزی و صنعتی کند که با وجود رایزنی های صورت گرفته تا به امروز، حتی یک گام از این اقدامات محقق نشده است.

تورم

یارانه در لغت به مفهوم کمک نقدی یا غیر نقدی دولت به مردم است و در نقطه مقابل آن تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.

بنا بر این توجه به این دو مقوله آن هم در مراحل پایانی اجرای فاز یك و نزدیک شدن به اجرای فاز دو، قانون هدفمندی یارانه ها به جهت تاثیر اجرای این قانون بر میزان افزایش نرخ تورم و نیز کند شدن چرخ تولید در کشور حائز اهمیت است.

تهدید تولید

این در حالی است که بررسی تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آثار آن بر قیمت مسکن و نرخ روزافزون تورم حاکی از آن است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در عین فرصت به تهدیدی در حوزه تولید تبدیل شده است که هم دولت و هم جامعه را درگیر خود کرده است؛ لذا به روز رسانی تحولات ناشی از اجرای این قانون پیش از ورود به فاز دوم موضوعی است که مسئولان باید نسبت به آن حساس و با دقت نظر بیشتری در این باره تصمیم گیری کنند.

در شرایط فعلی رشد روزافزون و بی قاعده و قانون قیمت کالاها و خدمات غیر ضروری و ضروری دلالت از عدم امکان حذف یارانه و یا عدم امکان تبدیل شیوه پرداخت یارانه نقدی به غیر نقدی دارد.

لازم به ذکر است، فعال سازی سازوکارها و تمهیدات اجرایی منتج به تبدیل دانش به ثروت، توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی، همگون سازی سیاست های حمایتی و تاکید بر تحقق این سیاست ها، تلاش بر جهت بهره وری حداکثری از ظرفیت بنگاه های تولیدی و اقتصادی و استفاده از تمام ابزارهای سرمایه ای و اجرایی برای بهبود فضای اشتغال پیش مقدمه ای است که دولت برای ورود به فاز دوم باید به آنها توجه داشته باشد.

البته با توجه به تمامی کم و کاست های موجود در مسیر اجرای قانون باید گفت كه در واقع اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصرف انرژی، افزایش قدرت خرید اقشار فقیر جامعه در کنار شکستن تابوی تورم لجام گسیخته و دادن جرات به سیاست گذاران برای سال اول مهمترین دستاورد دولت از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها بود که بالتبع انتظار می رود در ادامه به زیر ساختی تا اجرای موفق این قانون در سال های آینده بدل شود.

کارشناسان وجود یارانه در بخش تولیدی کشور را یکی از اصلی ترین موانع رشد و بهره وری حداکثری از ظرفیت های تولیدی کشور می دانسته اند که انتظار می رفت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی بتوانیم امکان رقابت و ارزش افزایی در حوزه تولید را شاهد باشیم، اما از آن جا که بخش مهمی از تولید کشور طی تمامی سال های گذشته به مفهوم واقعی بر پایه بهره وری ارزان از انرژی استوار بوده، با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی و عدم توانمندی فعالان در حوزه تولید به جهت تامین هزینه های تولید تا حضور رقابتی در بازار عملا از ادامه فعالیت های اقتصادی جا مانده و دست به دامان دولت به جهت تقبل بخشی از هزینه ها شده اند.

کندی در تختصیص یارانه های حمایتی بخش تولیدی کشور سبب شده است تولیدکنندگان برای جبران هزینه های خود قیمت کالاهای خود را به تناسب افزایش دهند که این افزایش سبب شده است بار گرانی ها بر دوش مردم کشیده شود.

برابر تکالیف قانونی، دولت مکلف به حمایت از تولیدکنندگان در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. با گذشت یک سال و نیم از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت در شرایطی بر افزایش مقدار یارانه نقدی پرداختی به مردم اصرار دارد که کارشناسان معتقدند یارانه پرداختی دولت باید به شکلی نظامند در اختیار بخش تولیدی کشور با هدف کاهش هزینه های تولید و در نهایت قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی قرار گیرد.