نامه سرگشاده بسيج دانشجويي دانشگاه تهران به رئيس قوه قضائيه

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در هفتمين سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه، نامه سرگشاده اي به رئيس قوه قضائيه ارسال كردند.

کد خبر: ۱۸۴۴

سه‌شنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ / April 29, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، متن كامل اين نامه سرگشاده به شرح زير است:

«آن روزي مي توان درباره قوه قضائيه نفس راحتي كشيد كه اين حالت در جامعه پيش آيد كه هر كسي در هر جاي كشور مورد ستم كوچك يا بزرگي- از هر نوع- قرار گرفت، در دل او چراغ اميدي روشن باشد كه سراغ قوه قضائيه خواهد رفت و تظلم خواهد كرد و بدون هيچ گونه لكنت و درنگ و كندي در كار، حق خود را خواهد گرفت، بايد سعي كنيد قوه قضائيه به اين جا برسد، اين هم فقط با عمل شما ميسر است؛ به گفتن به مردم و وعده دادن و «مردم اميدوار باشيد» و امثال اينها درست نمي شود بايد اين قدر اين تجربه در ميان مردم تكرار شود تا همه به اين باور برسند» مقام معظم رهبري 7/4/80

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي، رياست محترم قوه قضائيه

در آستانه هفتمين سالگرد فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران لازم ديد تا سئوالاتي را از آن قوه محترم در مورد اين امر بنمايد، گر چه معتقديم كه مبارزه با فاسد مربوط به هر سه قوه است و عدم رعايت عدالت در مطالبه مبارزه با فساد و فراموش كردن ساير دستگاه‌ها، فساد در عدالتخواهي است همان گونه كه به تعبير مقام عظماي ولايت در فرمان هشت ماده اي «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است» و لذا در فرصت‌هاي آتي به نقد هر يك از دو قوه مجريه و مقننه خواهيم پرداخت.

اما از آن جا كه اهميت مبارزه با فساد در آن قوه بسيار بالاست و به تبع پيگيري‌هاي گذشته خود و نيز اعتراضات بي پاسخ دانشجويي نظير تجمع دانشجويان مقابل قوه قضائيه، دادگستري مشهد، تجمع دانشجويان در شيراز، تجمع دانشجويان دانشگاه تهران و .... در راس همه تجمع دانشجويان مقابل دادگستري تهران و ده‌ها جلسه، همايش و صدها بيانيه مرتبط با اين موضوع و از آنجا كه منشا مشروعيت و مبناي حيثيت نظام، دستگاه قضايي سالم و عادلانه است و هر ديده منصفي مي داند كه دستگاه قضائي ما با استانداردهاي عالي اسلامي فاصله دارد، لذا لازم ديديم مطالبه را از اين قوه ادامه بدهيم.

9 سال پيش، انتصاب حضرت عالي به سمت رياست قوه قضائيه و پذيرش اين امر از جانب شما نور اميدي در چشم عاشقان انقلاب پديد آمد كه عالمي مبارز با آگاهي فقهي و حقوقي بالا، با پشتوانه شاگردي بزرگ تئوريسين‌ عدالت، آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر بر اريكه قوه قضا تكيه مي زند و با نگاهي انقلابي به اصلاح امور اين قوه كه هميشه به مثابه‌ پاشنه آشيل رضايت مردم از نظام بوده است عمل خواهد كرد و صد البته رها كردن كلاس درس در قم و خريدن همه تبعات پذيرش اين امر خود جهادي بزرگ از نگاه علاقه مندان انقلاب بوده است، موضع گيري‌هاي بي سابقه حضرت عالي به ويژه در مورد فساد درون قوه به شعله ورتر شدن اين اميد كمك كرد و در راس همه تشبيه قوه قضا به ويرانه خود نشان از وجود شجاعت كافي و اميدي براي حركت‌هاي اصلاحي بعدي بود، در اين سال‌ها اقداماتي انجام شد و حركت‌هاي روبه جلويي درون آن قوه مشاهده شد، اما همچنان سئوال‌هايي جدي در اين زمينه براي ياران دلسوز انقلاب باقي مانده است:

1- چرا تركيب اصلي مسئولان قوه قضائيه مانند شوراي عالي قضايي دست زده نشده و تغييرات جدي‌اي در بدنه‌ ويرانه را شاهد نبوديم؟ به صورت نمونه چگونه بود كه بلافاصله پس از بركناري سرپرست سابق مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه دستور خاتمه دادن به خدمتش را داده بوديد، وي در ديوان عالي كشور مشغول به قضاوت مي شود؟ نسبت اين عمل با فرموده مقام معظم رهبري در فرمان هشت ماده‌اي چيست كه «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد، دستي كه مي خواهيد با ناپاكي دربيفتد خود پاك باشد، و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.»

2- تعريف رياست محترم از وظايف رياست قوه و نقش قوه قضائيه چيست؟ قرار داشتن در متن و بطن مبارزه با فساد و يا نظريه پردازي؟ آيا در جايگاه بروكراتيك رياست قوه مي توان به روشنفكري پرداخت و تازه اين روشنفكري‌ها در تضاد با نص صريح پيام مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با فساد باشد كه «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند»؟ و به فرض صحت آن كه خلاف تجربيات و حكم عقل است نسبت اين گونه بحث‌ها با تعبير امام خميني (ره) در مورد نكشاندن بحث‌هاي طلبگي به عرصه عمومي و دامن زدن به نااميدي مردم در مبارزه با فساد چيست؟ حمايت از امنيت سرمايه گذاري در كدام مستند قانوني جزء وظايف قوه قضائيه ذكر شده است؟ آيا اين مساله مخل اصل تفكيك قوا نيست؟ تاسيس كميته‌هاي حمايت از امنيت سرمايه گذاري در استان‌ها و موضع گيري‌هاي رئيس قوه اين شبهه را براي طرفداران انقلاب ايجاد كرده است كه ترس از موج انتقادات متحجرين حوزوي و روشنفكران به شهيد صدر در باب عدالت شاگرد ايشان را ناچار به گردش به راست براي دفاع از سرمايه داري نموده باشد، به راستي ريشه اين موضع گيري‌ها چيست؟

3- از سويي برخي مدرك گيري‌هاي قضات و كارگزاران آن قوه محترمه از دانشگاه آزاد و دانشگاه هاوايي محل پرسش‌هايي جدي است كه اين روزها در بحث‌هاي مرتبط با دانشگاه آزاد دوباره مطرح مي شود. ( و صد البته محدود به قوه قضا نيست و در مورد نمايندگان مجلس و قوه مجريه هم اين سئوال بايد محل مداقه قرار گيرد) چه اقدامي براي تصفيه اين موارد انجام شده است؟ چه بخشي از 7000 مدرك صادر شده به وسيله دانشگاه‌ هاوايي مربوط به آن قوه محترم بوده است و با اين افراد چه برخوردي صورت گرفته است؟

4- از سويي ديگر و در كش و قوس چند ساله اعلام نام مفسدان اقتصادي همواره به بهانه‌هايي مثل نبود قانون (قبل از تصويب قانون تشهير) و نيز حفظ آبروي افراد و مسئولان از طرف آن قوه انجام نمي گيرد. دليل اين موارد چيست؟ چرا مسائل ريز خانوادگي و جرائم خرد و ميكروآلياژي نظير كيف قاپي و نيز جرائم مربوط به بحث امنيت اجتماعي در رسانه‌ها منعكس مي شود (كه البته در مورد اخير امر خوبي است) و بعضاً اين مجرمان در سطح شهرها هم گردانده شده‌اند و حتي بر گردن آن ها قمه و آفتانه و ... آويزان شده است، اما در مورد مفسدان اقتصادي بعد از همه اين كش و قوس‌ها و حل مسئله خلا قانوني هم چنان مفسدان جدي اعلام نشده و به ذكر آفتابه دزدهايي كه حداكثر چند ميليون تومان را جا به جا كرده‌اند، پرداخته مي شود؟ اگر هم موردي اعلام شده است به عنوان نمونه پرونده فرودگاه مهرآباد كه مربوط به حدود 10 سال پيش بوده بعد از سرو صداها و اعتراض متعدد دانشجويان به صورت خاصي اعلام شده است؟ چرا نامي از متهمين 43 تريليون و 100 ميليارد ريال رد مال شده در 6 ماه اول سال 86 و 107 نفر از مديران ارشد و ميانه (صاحبان امضاهاي طلايي) كه به محروميت و انفصال از خدمت محكوم شده‌اند، و همچنين 4 هزار و 646 پرونده در ارتباط با تخريب و تصاحب اراضي كه همه آمار اعلامي سخن گوي محترم آن قوه مي باشد، برده نمي شود؟ آيا اين امر تفاوت صريح با عمل كرد اميرالمومنين (ع) به ويژه در مورد مسئله ابن حرمه و ساير موارد مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد؟

5- برخورد با منتقدان و امران به معروف و ناهيان از منكر در مورد مسائل مربوطه به طور مثال شكايت روابط عمومي قوه قضائيه از بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، شكايت دادگستري شيراز از 19 دانشجوي عدالتخواه، كه هر دو مورد به خاطر چاپ كاريكاتورهاي روزنامه كثيرالانتشار كيهان بود، مسئله طلبه سيرجاني، حجت الاسلام جهان شاهي، جانباز سيرجاني مظفري؛ شكايت قوه قضائيه از روزنامه يالثارات به خاطر چاپ اعتراضات دانشجويي و .... براساس چه مبنايي است؟ و موضع مسئولان قوه قضائيه نسبت به اين فرموده مقام معظم رهبري چيست كه در نظام اسلامي بايد به گونه‌اي باشد كه اگر كسي مظلوم واقع شد،.... در دلش فروغ اميدي روشن باشد؛ بگويد حالا سراغ قوه قضائيه مي روم اين را بايد شما در اين كشور تامين كنيد اين بايد بشود. (عدالت قضايي 77/04/07) و نيز رهنمود ايشان در مورد امنيت قضايي كه مساله امنيت قضايي هم كه در برخورد و مراجعه و مواجهه با دستگاه قضا، مردم احساس امنيت كنند، بسيار مهم است اين نگاه بسيار دقيق و حساس و جستجوگرا را در دورن قوه قضائيه مي طلبد(82/04/07) چگونه قابل تفسير است؟

6- مقاومت‌هاي صورت گرفته براي جلوگيري از انجام و سپس قرائت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه چه علتي دارد آن هم وقتي كه مقام معظم رهبري فرمودند « به هر حال قوه‌ قضائيه بايد  هر نظارتي را استقبال كند، 7/4/84»

7- مسئله استقلال قوه قضائيه و اعمال نفوذ در پرونده‌ها به كجا رسيده است؟ چگونه است كه وقتي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در پرونده «استات اويل» مدارك دادگاه‌هاي نروژ و آمريكا را ارائه مي دهند قرار منع تعقيب براي متهم صادر شده و وقتي اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران مراجعه مي كنند با كمال تعجب مشاهده مي كنند كه اسناد ارائه شده از پرونده مفقود گرديده است؟ مگر صحبت مقام معظم رهبري ديده نشده است كه مي فرمايند: «نكته بسيار مهم ديگر اين است كه از نفوذ پول و پولدار در داخل قوه قضائيه بايد به شدت برحذر باشيد و پرهيز كنيد، يكي از خطرات بسيار بزرگ اين است ..... يكي از بزرگترين خطرات حكومت‌هايي كه معتقد به مبنايي هستند، اين است كه صاحبان پول بتوانند در اركان حكومت اعمال نفوذ كنند. اينها همه چيز را خراب مي كنند هر بخشي از نظام اگر تحت تاثير زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضايع خواهد شد. در اين زمينه، از همه بدتر قوه قضائيه است، بايد خيلي مراقب باشيد خداي نكرده چنين چيزي براي اين قوه پيش نيايد و پول و پولدار و ثروتمند، با روش‌هايي كه دارند، نتوانند اعمال نفوذ كنند. اين هم يكي از وسايل استحكام است، نفوذهاي سياسي هم همين طور است. دستگاه‌هاي سياسي، انگيزه‌هاي سياسي و جريانات سياسي نبايد بگذارند نفوذ ايجاد شود 81/04/05 »چگونه است كه يك متهم امنيتي بتواند در طول دادرسي از سايت‌هاي گوناگون به جرم انتشار اخبار خبرگزاري‌هاي رسمي شكايت كند و اين سايت‌ها بلافاصله فيلتر شوند؟ آيا اين مسئله براي افراد عادي نيز امكان پذير است؟

8- چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه به رياست حضرت عالي و روساي قوه مقننه و مجريه تشكيل شده است، حالت تشريفاتي داشته و تنها سالي يك بار آن هم در روز تشكيل به صورت فرمايشي تشكيل جلسه مي دهد و در تمام اين سال‌ها تنها يك بار به مقام معظم رهبري گزارش داده است؟ ( البته رياست قواي مقننه و مجريه نيز بايد در اين مورد پاسخگو باشند) نداشتن طرح جامع براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به چه علت است؟ و اصلاً نقش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و روساي سه قوه به عنوان مسئولان آن غير از تعيين اين راهكارها و پيگيري‌ مدوام مبارزه در سه قوه چيست؟

9- رويكرد تساهل و تسامح در برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادي و افشاي اسامي متخلفين جزء به جاي مرتبطين با كانون‌هاي قدرت و ثروت، چه نسبتي با فرمان صريح مقام معظم رهبري در اين زمينه دارد كه مي فرمايند: به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند؟ آيا عملكرد ضعيف قوه قضائيه و عدم افشاي اسامي مفسدان كلان اقتصادي – نه آفتابه دزدها- نشان گر عدم وجود هيچ اراده‌اي براي مبارزه جدي و قاطع با مفاسد كلان و پديده‌ آقا زاده‌ها و ..... نيست؟

10- علل عدم پاسخ گويي مسئولان قوه چيست؟ به صورت نمونه قاضي مرتضوي به هيچ يك از وعده‌هايي كه ضمن حضور در تجمع دانشجويان مقابل دادگستري تهران داد كه شامل حل يك ماهه پرونده موسويان، اعلام دو روزه نام زمين خواران و .... بود عمل نمي كند؟

11- شاخص‌هاي ارزيابي قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي چيست؟ چگونه در پرونده المكاسب در كلان شهر مشهد محكومين پرونده با مستمسك شدن به «جهل به قانون» تبرئه شدند؟ ( با عنايت به اينكه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست) و نسبت اين مدل برخورد با صحبت مقام معظم رهبري كه «اگر شما كه قوه قضائيه هستيد عادل باشدي و در هر شرايط و نسبت به هر كسي از شخص من تا آحاد مردم و مابين همه مسئولان حكومتي عدالت را هدف اصلي و غيرقابل اغماض بدانيد، امكان ندارد كه بتواند از عدالت منحرف بشوند. 20/6/68» چيست؟

12- از ابتداي دوران مسئوليت شما تا كنون چند پرونده كلان مفاسد اقتصادي به نتيجه رسيده است؟ اگر رسيدگي به پرونده‌اي تمام شده و حكم محكوميت قطعي صادر شده است، چرا اطلاعات آنها اعلام نمي شود؟ قوه قضائيه خود سه سال پيش مطرح كرد كه حدود 70 هزار پرونده فساد اقتصادي و قاچاق كالا وجود دارد و طبق گزارشي كه رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كرد، 702 پرونده به سرانجام رسيد و نزديك به 70 پرونده منجر به صدور حكم شده است (آمار سال گذشته) آيا اين آمار نشان دهنده بي ارادگي براي مبارزه با فساد در آن قوه نمي‌باشد؟

13-چرا گزارش شفاف و تفصيلي از فرآيند شكلي و ماهوي رسيدگي به پرونده‌هاي مفسدان دانه درشت اقتصادي همچون استات اويل، المكاسب، شهرام جزايري و .. ارائه نمي‌شود؟ اختلاف فاحش آمارهاي درون قوه نشانه چيست كه قوه را مجبور به طرح اطلاع رساني واحد مي‌نمايد؟ و چه سازو كاري براي پاسخگويي و اعتمادسازي براي مردم به عنوان بزرگترين سرمايه دستگاه قضايي طراحي شده است؟ از سويي شامل عمل كرد به جاي آن رياست محترم و دستگيري فرمانده متخلف نيروي انتظامي هستيم ولي چرا بايد عمل كرد بد در اطلاع رساني كه صد البته ساير نهادها هم در آن دخيلند در اين زمينه ايجاد مساله بنمايد؟

14-قوه قضائيه براي احياي حقوق عامه در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادی، اجتماعي، امنيتي، دفاعي و ... تا كنون چه حركتي انجام داده است؟ و براي رفع فساد ناشي از روابط ناسالم ميان ارباب رجوع و كارمندان، تبعيض در برخورد با پرونده‌ها و متهمان، اطاله دادرسي، فساد دروني چه راه حل‌هايي انديشيده شده است؟ بعد از گذشت 3 دهه از انقلاب و قريب به يك دهه از مسئوليت حضرت عالي تمام قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه ويرانه به يك اصلاح بزرگ نيازمند است. البته نبايد اين سئوال‌ها و انتقادات حركت‌هاي مثبت انجام شده و بيشمار قاضي متدين و مومن درون قوه را متزلزل نمايد. بلكه بايد اشكالات مشخص رفع شود. قوه قضائيه سال‌ها زير آب بوده است. پرونده‌هاي متعدد مفاسد درون آن يا به بوته فراموشي سپرده شده اند و يا به صورت غير شفاف دادرسي شده اند و به بهانه‌هاي واهي معرفي مجرمان آنها به تاخير افتاده است.

آقاي رئيس! لازم است شما خود به شبهات پاسخ گفته و در جمع منتقدين دل سوز حاضر شويد. بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران آمادگي خود را براي برگزاري اين امر در نامه اي رسمي به دفتر جنابعالي اعلام كرده است. قطعاً مردم ما صداقت و صراحت مسئولان را حتي اگر كامل هب اصلاح امور موفق نشدند درمي‌يابند.

اسير هياهو و سخنان متحجرين و روشن فكران غير متعهد نبايد شد كه مقام معظم رهبري در بند اول فرمان فرمودند: با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بد دلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند و از همه مهم تر و بالاتر از همه آنها خدا شاهد و ناظر ماست كه والي الله ترجع الامور./انتهاي پيام/