مصباحي‌مقدم در گفت‌وگوی تفصیلی با «خبرگزاري دانشجو»:

هیچ بودجه عملیاتی وجود ندارد / مجلس بايد قدرت دولت را مهار كند / مجلس نبايد درخواست خارج از قانون از دولت داشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر مجلس انتظار داشته باشد دولت از نظر مقام اجرا‌ آنگونه عمل كند كه خارج از چارچوب قانون باشد، غلط است.

کد خبر: ۱۸۴۶۰۷

يکشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 06, 2012

حجت الاسلام مصباحی مقدم در گفت و گوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو»، ضمن تحلیل فضای اقتصادی کشور، درباره مسائلی همچون بودجه و تصویب آن، اجرای هدفمندی یارانه ها و چشم انداز آن در آینده و نیز روابط دو سویه دولت و مجلس به اظهار نظر پرداخت.

در زیر مشروح این گفت و گو از نظر شما می گذرد.

*سال 90 اولین سوراخ در صندوق توسعه ملی ایجاد شد

«خبرگزاري دانشجو» - در جايگاه رئيس كميسيون ويژه هدفمندي يارانه ها و عضو كميسيون اقتصادي ديدگاهتان نسبت به بودجه‌اي كه دولت به عنوان بودجه سال جاري به مجلس ارائه كرده است چيست؟ فكر مي كنيد چه محاسن و احياناً معايبي دارد؟

حجت الاسلام مصباحي مقدم: بودجه پيشنهادي دولت هم داراي برخي نكات مثبت است و هم با كاستي هايي مواجه مي باشد. شايد به ظاهر يك جهت مثبت اين بودجه، جمع و جور و ساده بودن ماده واحده و بندهاي آن باشد؛ يك جهت هم اين است كه شاهد يك افزايش بودجه جاري در لايحه اول بودجه نيستيم. افزايش آن به قيمت اسمي 12 درصد است كه قابل قبول است.

اما متأسفانه كاستي‌هاي زيادي دارد؛ يكي از اين كاستي‌ها وجود بندهايي است كه وضع قانون و جنبه بودجه‌اي ندارد و البته تعداد اين بندها نيز مورد توجه است؛ بودجه را كه تصويب مي‌كنيم در واقع يك برنامه يك ساله را تنظيم، و دريافت و پرداخت ها را تأمين مي كنيم نه اينكه در يك برنامه يك ‌ساله و در يك قانون يك ساله اقدام به قانونگذاري هايي كنيم كه نياز به قانون دائم دارد، ولي متأسفانه اين هست.

نكته دوم اين است كه اين بودجه از نظر منابع و مصارف دو لايه دارد؛ لايه اول بودجه يك مقدار اتكا به قيمت نفت را كاهش داده است؛ طبق آمار سال 90، ميزان برداشت از بودجه نفت 53 ميليارد و نيم دلار بود كه در سال 91 پيشنهاد شده اين ميزان، 51 ميليارد دلار باشد كه اندكي نسبت به گذشته كاهش يافته‌ است.

البته بايد اتكاي به نفت در بودجه بخش جاري تا پايان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد.

خواستند اين مسئله را دنبال كنند، اما مطابق برنامه نيست؛ مطابق برنامه‌ها بايد حداقل 20 درصد از اتكاي به نفت در بودجه جاري هر سال را كاهش دهيم، اما با اين روند چنين چيزي اتفاق نمي افتد، نكته مهم اين است كه اين بودجه لايه دومي دارد و آن لايه دوم نيز همين ديدگاه را به هم مي‌زند.

فرض مسئله اين است كه هر بشكه نفت به قيمت 85 دلار به فروش برسد تا اينكه 51 ميليارد مورد نظر بودجه را تأمين كند، ولي مي‌دانيم كه قيمت نفت بالاي 100 دلار است، پس يك مابه‌التفاوتي به وجود مي‌آيد.

نرخ ارز را در بودجه 1150 دلار تومان پيشنهاد كرده‌ايم و باز هم يك مابه‌التفاوتي خواهيم داشت؛ چون نه دولت به نرخ 1150 تومان ارز را عرضه مي‌كند و نه اقتضائات و وضعيت بازار اقتضا مي كند چنين قيمتي مبنا قرار گيرد.

بودجه سال جاري يك رديفي را در نظر گرفته است تا درآمد ناشي از فروش نفت مازاد بر 85 دلار به آن رديف ريخته شود، اگر قيمت ارز هم بالاتر از قيمت مبنا شد و مابه‌التفاوت آن در يك رديف ديگري منظور گرديد، يعني در يك رديف جداگانه، هر دلار حدود 100 تومان اضافه در نظر گرفته شده و معناي آن هم اين است كه  درآمد بيشتري نسبت به لايه اول مدنظر است.

براي اين منابع اضافي كه به خزانه ريخته مي‌شود، مصارفي در نظر گرفته‌اند كه بخشي از آن جنبه عمراني و بخش مهمي از آن جنبه جاري دارد.

توسعه بهداشت و درمان و موارد ديگري را به اين مصارف وصل كردند، بنابراين اگر بودجه را باز كنيم، مي‌بينيم كه  اتكاي به نفت نه تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه حتي در بخش جاري، افزايش نيز يافته است و اين خلاف برنامه و سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري است.

نكته ديگري كه در اين بودجه در بحث كاستي‌ها وجود دارد، ورود به صندوق توسعه ملي است؛ در قانون برنامه، ماده 84 اساسنامه صندوق توسعه ملي نوشته و مصوب شد.

بر اساس آن حداقل 20 درصد از درآمد ناشي از فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود و براي سال‌هاي بعد برنامه، اين 20 درصد افزايش ‌يابد؛ مثلاً سال 91 مي‌شود 23 درصد و سال‌هاي بعد همين طور افزايش مي‌يابد.

اين تدبير بسيار حكيمانه و خوبي است و با آن ديدگاهي كه رهبر معظم انقلاب بارها گفته‌اند كه نفت  سرمايه ملي است و بايد آن را به سرمايه ماندگار تبديل كنيم، بنابراين نبايد بگذاريم چنين ظرفيتي پيش بيايد.

ولي اگر در بودجه سالانه باز اسم صندوق توسعه ملي را بياوريم و براي منابع آن تعيين تكليف كنيم، اين با اساسنامه سازگاري ندارد و معناي آن اين است كه اين صندوق از اطراف سوراخ مي‌شود و منابع آن به نحوه ديگري برداشت مي گردد.

سال 90 اولين سوراخ در اين صندوق ايجاد و  مصوب شد كه 10 درصد از منابع اين صندوق براي مصارف كشاورزي به صورت ارزي و ريالي مورد استفاده قرار گيرد؛ البته اين صندوق براي سرمايه‌گذاري‌هاي زاينده است و لزوماً در برخي از سرمايه گذاري‌ها شاهد سرمايه گذاري‌هاي زاينده نيستيم.

البته انكار نمي‌كنيم كه در بخش كشاورزي خيلي نياز به ارز نداريم، اما بايد حمايت از بخش كشاورزي صورت بگيرد، لذا اقدام سال گذشته را يك اقدام اجمالاً قابل قبول مي‌دانيم، اما امسال در لايحه پيشنهادي كشور اين 10 درصد، به 20 درصد افزايش يافت و علاوه بر اين، 20 درصد هم براي صنعت و دو ميليارد دلار هم براي متروها در نظر گرفته شد و اگر بنا بر اين شد ما بايد فاتحه صندوق توسعه ملي و شعارهايي را كه مي‌دهيم، بخوانيم.

اگر مقصود اين است كه اين سرمايه‌گذاري ها توسط بخش غيردولتي  صورت بگيرد و آنها هم متقاضي چنين منابعي از صندوق‌ توسعه ملي هستند، اشكالي ندارد، آنها تقاضاي خود را از طريق بانك‌هاي عامل به صندوق توسعه ملي اعلام كنند و طرح خود را با داشتن توجيه فني و اقتصادي ارائه دهند و از صندوق توسعه ملي وجوه مورد نياز  خود را بگيرند، اما تبديل اين وجوه از دلار به ريال همان اثر نقدينگي را دارد كه برداشت از حساب‌هاي بانك مركزي و استقراض از آن است؛ چون تبديل دلار به ريال به معناي تزريق نقدينگي گسترده است؛ اين خدمت به اقتصاد نيست، اگر آثار ميان مدت و بلندمدت آن را ببينيم خواسته يا ناخواسته اثر سوء بر اقتصاد مي‌گذارد؛ اين در حالي است كه ما منابع ديگري هم داريم و مي‌توانيم از منابع ديگر مشكلات را حل كنيم.

الان 51 ميليارد دلار از بودجه نفت برمي‌داريم و مي توانيم از همان، درآمد كسب ‌كنيم، براي اينكه بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي ما در بخش دولتي انجام شود منابع بانك‌ها را نيز داريم كه متقاضيان مي‌توانند از بانك‌ها تقاضا كنند. اين امكان را هم داريم كه ضمن حمايت از صندوق توسعه ملي در سرمايه‌گذاري از منابع آن استفاده كنيم؛ به طوري كه از طريق بانك ها اين ارز به متقاضيان ارز و ريال داده شود؛ به اين ترتيب نيازي نيست كه به سراغ صندوق توسعه ملي بياييم و از صندوق توسعه ملي برداشت كنيم.

آقاي رئيس جمهور هم در سخنراني‌ چندي پيش خود اظهار كرد كه اين دولت براي اولين بار بخشي از درآمد نفت را مصرف نكرده و حداقل 20 درصد معادل  35 هزار دلار از درآمد نفت را كنار گذاشته و تا پايان سال هم 55 ميليارد دلار پس انداز داشته است، بنابراين اگر به اين مسئله افتخار مي كنيم، كه بايد افتخار كنيم و پايبند هستيم بايد تا آخر به آن پايبند باشيم؛ يعني اينكه خارج از چارچوب از اين منابع برداشت نكنيم.

البته در اين بين مشكلاتي وجود دارد و آن اينكه صندوق توسعه ملي منابعي را كه دارد، نتوانسته به صورت سهلي در اختيار فعالان بخش غيردولتي قرار بدهد و موانع دارد.

اگر نياز به قانونگذاري هست، خوب آن موانع را برطرف كنيم نه اينكه مستقيماً در لايحه بودجه سراغ برداشت از منابع صندوق توسعه ملي برويم. اين كار را خطرناك مي دانيم و احتمال مي دهيم سرنوشت حساب ذخيره ارزي كه سال 79 پايه‌گذاري شد و دولت در سال 88 اعلام كرد هيچ‌چيز در آن صندوق باقي نمانده، سر صندوق توسعه ملي بيايد و چيزي كه به نام افتخار ثبت شده بود، به يك مجموعه تهي مبدل شود، البته اشكالات ديگري هم در قانون و لايحه پيشنهادي دولت وجود دارد.

كميسيون تلفيق همه همتش اين بوده است كه اين مشكلاتي كه به نظرش در اين قانون وجود دارد را برطرف كند؛ البته همين جا ناراحتي خودم را از تصميم‌هاي اين كميسيون در خصوص صندوق توسعه اعلام مي‌كنم.

علاوه بر آن 12 درصدي كه به عنوان برداشت از صندوق توسعه ملي براي مصارف كشاورزي تصويب كردند، 10درصد ديگر هم براي بخش صنعت و معدن تصويب نمودند؛ البته مصوبات ديگري هم براي برداشت صندوق توسعه ملي دارند و من اينها را خلاف قانون، خلاف سياست‌هاي كلان و سياست‌هاي ابلاغي رهبري مي‌دانم و معتقدم نبايد اين روند همچنان ادامه پيدا كند؛ به طوري كه امسال يك قدم به منظور برداشت از ذخاير ارزي برداشته مي شود، سال بعد قدم‌هاي ديگري برداشته مي شود و ممكن است حتي در صحن مجلس پيشنهادهايي براي منابع اين صندوق عنوان شود.

*هیچ بودجه عملیاتی وجود ندارد

«خبرگزاري دانشجو» - چه راهكارهايي براي بهتر ارائه شدن و بهتر بررسي شدن بودجه داريد؟

مصباحي مقدم: معتقدم دولت بايد بودجه‌هاي عملياتي به مجلس ارائه كند؛ معناي آن هم اين است كه هر فعل و كاري كه دولت مي‌خواهد در هر بخشي انجام دهد، برآورد هزينه كند و تعداد آن كار را مبنا قرار دهد، دولت بايد هزينه يك واحد را ضربدر تعداد آن كند و در يك ستون به عنوان بودجه آن دستگاه در نظر بگيرد به اين مي‌گويند بودجه‌ عملياتي؛ اگر چنين بودجه‌اي ارائه شود براي ما قابل پيش‌بيني است كه چه كاري مي‌خواهد، صورت بگيرد و چه تعداد و با چه هزينه‌اي، در اين صورت بودجه قابل بازخواست و ارزيابي مي‌شود.

متاسفانه اسم بودجه عملياتي سال‌هاست آمده، ولي واقعيت اين است كه بودجه عملياتي وجود ندارد.

نكته دوم در قانون بودجه اين است كه ما هيچ گونه‌بندي كه غير بودجه‌اي است در بودجه نداشته باشيم، هر چه را كه دولت مي‌خواهد قانون‌گذاري كند و نياز به قانون دائم دارد، خارج از قانون بودجه يا قبل و بعد ارائه، و مجلس آن را تصويب كند تا قانون دائم داشته باشد؛ نبايد اصلاحات قوانين را در بودجه سالانه بياوريم.

نكته سوم اينكه برنامه را در چارچوب هدف بلندمدت چشم‌انداز كشور مي نويسيم، بنابراين قانون بودجه سالانه نبايد برنامه پنج ساله را ناديده بگيرد، بايد قانون بودجه را در چارچوب برنامه بنويسيم تا اگر برنامه نياز به اصلاح داشت دست به اصلاح برنامه بزنيم نه اينكه با وجود برنامه و جهت‌گيري آن، برنامه‌اي را براي بودجه بنويسيم كه با آن متفاوت باشد.

شفافيت منابع و مصارف در بودجه خيلي مهم است؛ اينكه بودجه را لايه لايه كنيم و يك لايه آن در ظاهر طي گزارش رئيس جمهور به مجلس و افكار عمومي داده شود و ‌بگوييم اين لايه اتكاي ما را به نفت كاهش مي‌دهد، ولي لايه‌اي ديگر اين مسئله را خنثي مي‌كند.

نكته بعدي واقعي بودن طراز سال بودجه است؛ اين طور باشد كه ما با كسري مواجه نباشيم، اول واقعاً درآمدها را احصا كنيم و در چارچوب آن درآمدها، هزينه بتراشيم. الان دولت كمك هايي را كه در بخش عمومي به بخش هاي غيردولتي مي دهد، هر سال اضافه مي‌كند. اگر واقعاً بودجه داريم، ارائه دهيم، و گرنه اگر نداريم  بگوييم كمك بود و ديگر نمي‌توانيم كمك كنيم، نه اينكه بي دليل هزينه‌هاي جاري و عمراني را بالا ببريم؛ زيرا بالا بردن آنها نيازمند ترزيق نقدينگي است و اين تزريق نقدينگي موجب فشار بر روي مردم از ناحيه تورم مي‌شود؛ بايد كاري كنيم كه در طول سال نقدينگي بيشتري كه اقتصاد نياز دارد، كاهش پيدا كند، نه افزايش.

بخش عمده  تورمي كه وجود دارد ناشي از تزريق نقدينگي است. سال گذشته خيلي خوب عمل كردند؛ نرخ 20 درصد رشد نقدينگي را داشتيم، در حالي كه سال‌هاي قبل اين آمار 24 و 28 بود.

البته روند كاهش را متناسب با نرخ رشد يك ضريب صد درصد مثلاً 10 تا 12 درصد نقدينگي تزريق كنيم تا شاهد اين تورم وحشتناك نباشيم؛ اين‌ها نكاتي است كه بايد در قانون بودجه لحاظ شود.

*در بحث هدفمندی یارانه ها وارد کار دولت نمی شوم

«خبرگزاري دانشجو»- ظاهرا جلسات ستاد هدفمندي يارانه ها  به كندي و نامنظم برگزار مي‌شود، فكر مي كنيد دليل آن چيست؟

مصباحي مقدم: من وارد كار مديريتي دولت نسبت به هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌شوم چون اطلاعات دقيق در اين زمينه ندارم، البته طبق اطلاعاتي كه داشتم در آغاز اجراي اين قانون جلسات به شكل منظم برگزار مي شد تا اگر معايب و كاستي‌‌هايي به جود آيد بتوانند سريع دست به اصلاح بزنند و اين كار را هم دولت كرد و توانست افكار عمومي را هم با اجراي اين قانون همراه كند و اما اينكه در ادامه نياز به اين كار فشرده و منظم هست يا نه طبعا دولت است كه بايد تشخيص دهد.

*درست نیست که پرداخت یارانه ها در سال 93 متوقف شود

«خبرگزاري دانشجو»- مباحثي در فضاي اقتصادي كشور مطرح است مبني بر اينكه در  سال 93 پرداخت يارانه‌ها به مردم متوقف مي‌شود، آيا اين مسئله واقعيت دارد و اگر چنين است فكر نمي كنيد مشكلاتي  را براي مردم ايجاد مي كند؟

مصباحي مقدم: اين تصور كه پرداخت يارانه‌ها در سال 93 متوقف مي‌شود تصور درستي نيست، بر اساس برنامه پنجم، دولت بايد پرداخت يارانه‌ها را  به سمت تامين اجتماعي سوق دهد و معناي آن اين است كه منابعي كه از راه اصلاح قيمت ها به دست آمده در ادامه بايد از طريق تامين اجتماعي به خانوار‌ها داده شود و اين هزينه ها جداي پرداخت به بخشي از مردم، صرف مسائلي چون بهداشت عمومي كه همه خانواده‌ها نيازمند آن هم هستند، شود.

علاوه بر اين دولت بايد همه خانواده هاي ايران را  كه درآمد ندارند، تحت پوشش مستمري قرار دهد، البته سازمان تامين اجتماعي نمي‌تواند به تنهايي آنها را از نظر درآمد تامين كند بلكه بايد منبعي باشد تا آنها را تامين كند علاوه بر اين بايد بيمه بيكاري را تامين كند و خانواده‌هايي كه تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد هستند را مورد توجه قرار دهد و نيازهايشان  را به صورت كامل تا حد رفع كامل فقر تامين كنيم.

*دولتی که مجلس را در خدمت خود بخواهد به درد نمی خورد

«خبرگزاري دانشجو»- نظرتان در خصوص ارتباط مجلس و دولت چيست؟ آيا اين ارتباط در مجلس آينده پررنگ تر مي‌شود؟ آيا اين ارتباطي به انتخابات رياست جمهوري دارد يا نه؟

مصباحي مقدم: رابطه دولت و مجلس بايد همكاري باشد و تعامل آنها براي خدمت به ملت باشد، مجلس و دولت دو حوزه كاري جداگانه‌ دارند، نه دولت بايد در قانون‌گذاري دخالت كند نه مجلس در اجرا، اگر حدود و مرزهاي كار دو قوه به دقت مدنظر قرار گيرد شاهد اصطكاك بين مجلس و دولت نخواهيم بود.

اين توقع و انتظار از ناحيه دولت كه مجلس قانون را آنچنان وضع كند كه او مي‌طلبد، غلط است البته قانون‌گذار بايد قانوني را وضع كند كه قابليت اجرا و عمل داشته باشد و كار را براي دولت سهل كند و اين در سايه  تعامل ‌كاري بين دولت و مجلس به دست مي‌آيد.

ما در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دقت اين مسئله را لحاظ كرديم و انتظارات دولت را براي اجرا مدنظر قرار داديم.

اگر دولت انتظار داشته باشد مجلس در خدمت او باشد اين دولت به درد نمي‌خورد و  اينكه مجلس انتظار داشته باشد دولت از نظر مقام اجرا‌ آنگونه عمل كند كه خارج از چارچوب قانون باشد يا در پست‌هاي مديريتي آن مديريتي را كه نماينده مي‌خواهد اعمال كند، غلط است.

پس نبايد مجلس در اختيار دولت باشد و نمايندگان نيز نبايد نسبت به  زياده‌خواهي مديريت اجرايي كشور زياده خواهي كنند.

ما امروز با نمايندگاني مواجه هستيم كه تصور مي‌كنند بايد در برابر دولت خضوع كنند و ايرادها و اشكالات دولت را نبينند و اغماض كنند، اين نگاه  براي مجلس خيلي خطرناك است، مردم نمايندگاني را براي يك امر خاص انتخاب مي‌كنند اگر بنا باشد آنها وظايف خود را درست ايفا نكنند و وظايف نظارتي و قانون‌گذاري خود را انجام ندهند اين به معناي خنثي بودن مجلس و مدافع حقوق مردم نبودن آن در برابر قدرت دولت است.

اصولا قدرت سركش است مگر در مورد معصومين (ع) و در مرتبه پايين‌تر متقين كه در تقوا عالي باشند، خدا خود فرموده است ما آن قدرت را مهار مي‌كنيم كه البته در خصوص جايگاه ولايت‌فقيه نيز به همين مسئله قائليم.

اين قدرت بايد مهاركننده داشته باشد، از بالا مهار كننده اين قدرت رهبري است و از پايين نيز نمايندگان مردم نيز بايد بتوانند اين قدرت را مهار كنند.

اگر قرار شد طيفي از نمايندگان به عنوان حاميان دولت در مجلس شناخته شوند معنا و مفهوم خوبي ندارد به يك معنا همه بايد حامي دولت باشند؛ زيرا دولت در ميدان اجراست و كارهاي اساسي كشور بر دوش اوست بايد در برابر فزون‌خواهي بيگانگان محكم بايستد بنابراين بايد پشتيبان آن بود اما معني حامي دولت اين نيست كه در برابر خطاها و لغزش‌هاي دولت چشم‌پوشي كنيم و اگر اين طور شد ديگر وظايف نمايندگي انجام نشده است.

*عده ای پز مخالفت با دولت را می دهند

«خبرگزاري دانشجو»- در كنار اين مسئله برخي هستند كه پز مخالفت با دولت را مي دهند نظرتان در خصوص اين افراد چيست؟

مصباحي مقدم: آنهايي هم كه پز مخالفت با دولت مي‌دهند از نظر ما غلط است چون حتما دولت خدماتي دارد و قطعا زحماتي مي‌كشد كه بايد از آن تقدير كرد.

در مجلس هشتم شاهد ده‌ها بيانيه با امضاي بيش از 200 نماينده بوديم كه از خدمات دولت در خصوص مسائلي چون سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه كلمبيا، سفر به لبنان، انرژي هسته‌اي و كاهش رابطه با انگلستان و غيره حتي زمان‌هايي كه مجلس قانون وضع كرد و دولت آن را اجرا نمود، تشكر كرد.

جاهايي كه دولت خدماتي ارائه مي‌دهد مجلس بايد قدرداني كند و جاهايي كه تخلف مي‌كند بايد مقابلش محكم  بايستد وظيفه نظارتي مجلس اين است، نبايد ايستادن در برابر تخلفات را ضديت با دولت تلقي كرد، وقتي اين گونه شد يعني ضديت با دولت به عنوان يك امر دائم افتخار و قابل ارزش شد، ما افرادي را مشاهده مي‌كنيم كه به عنوان مخالفان دولت در مجلس حضور دارند.

«خبرگزاري دانشجو»- فكر مي كنيد وجود اين افراد در مجلس چه خطري براي كشور دارد و چرا اين گونه افراد در مجلس هشتم رشد كردند و اساسا چه انتقادي به اين گونه افراد وارد است؟

*هر زمان مسئله سوال و استیضاح باشد نمایندگان دست به کار می شوند

مصباحي مقدم: تصورم اين است كه چنين جرياناتي مصالح ملي را مورد غفلت قرار مي دهند، تقسيم وظايف بين مجلس و دولت را مدنظر قرار نمي‌دهند احيانا از ديدگاه كارشناسي قوي‌ برخوردار نيستند گاهي انفعالي در برابر دولت عمل مي‌كنند يا ديدگاه سياسي مقابل دارند و با دولت مقابله مي‌كنند.

البته بخش قابل توجهي از نمايندگان نه اين شكل افراطي و نه آن شكل تفريطي را دارند هم همكاري مي‌كنند هم حمايت و هم جايي كه نيازمند تذكر، سوال و استيضاح باشد دست به كار مي‌شوند تا قدرت را مهار كنند.

بر اساس قانون اساسي هر نماينده‌اي از هر حوزه‌اي كه انتخاب مي‌شود نماينده كل ملت است، نداشتن ديد ملي و نگاه محلي و منطقه‌اي به مسائل به وحدت ملي آسيب مي‌رساند، البته نه اينكه نمايندگان مشكلات محلي خود را مورد غفلت قرار دهند اما در چارچوب مسائل ملي نيم نگاهي به مشكلات حوزه انتخابيه خود و نيم نگاهي به مشكلات كشور داشته باشند و هر جايي منافاتي بين آنها و مسائل ملي داشت كوتاه بيايند و نفع ملي را به  محلي ترجيح دهند.

*دولت نباید برای کمک کردن به مساجد به نمایندگان پول بدهند

«خبرگزاري دانشجو»- مهم‌ترين نقد شما به مجلس هشتم چيست؟

مصباحي مقدم: مجلس هشتم مانند مجالس قبلي در مقابله با فساد قوي عمل نكرد، البته از نظر وضع قانون ما مشكلي نداريم قانون مبارزه با فساد را وضع كرده‌ايم و خوشبختانه در اين دوره با تاكيد رهبري قانون نظارت بر نمايندگان را نيز وضع كرده‌ايم اما يك مسئله مهم اين است كه نمايندگان در معرض آسيب هستند جايگاه خطيري است و هميشه از جانب احزاب قدرت و ثروت مورد هدف قرار مي‌گيرند.

اگر نماينده اندكي ضعف نفس داشته باشد در دام مي‌افتد و كساني به نمايندگان نزديك مي‌شوند كه مي‌خواهند از طريق آنها مشكلات خود را حل كنند اين مسئله منشا آسيب و فساد است و  اگر چنين چيزي مشاهده شود بايد فاتحه آن نمايندگي را خواند؛ زيرا اين ديگر نماينده ملت نيست و نماينده اصحاب ثروت است.

نقطه مقابل هم داريم كه دولت طمع كند و به نمايندگان كمكي كند به خيال اينكه راي مناسبي بگيرد، ما دوره گذشته شاهد يك چنين حركتي در مجلس بوديم به عنوان كمك به مساجد حوزه انتخابيه افراد مبلغي را به تعدادي از نمايندگان پرداختند ولي زير آن برگه امضايي را مي‌گرفتند كه طرف نمي‌دانست چه چيزي را امضا مي‌كند. به  يك معنا سوءاستفاده از پرداخت پول نه براي يك شخص بلكه مسجد حوزه انتخابيه از طرف نماينده و گرفتن امضا مبني بر اينكه من امضاي خود را در استيضاح فلان وزير پس گرفتم بود، كار بدي بود كه خوشبختانه مجلس در مقابل آن مقاومت كرد.

من معتقدم اگر دولت بخواهد به مساجد كمك كند از طريق امور مساجد كمك كند چرا مي‌آيد به نماينده پول مي‌دهد، چرا بايد اين مسئله از مسير نماينده انجام شود كه نماينده را به سمت آن جلب كند اين گونه اقدامات اقداماتي است كه خود منشاء فسادند.

«خبرگزاري دانشجو»- به عنوان‌ آخرين سوال مهم‌ترين قانوني كه آقاي مصباحي مقدم تمايل داشت در مجلس هشتم تصويب شود و براي آن زحمت كشيد اما تصويب نشد چه بود؟

مصباحي مقدم: قانون اصلاح عمليات بانكي بدون ربا بود كه به شدت آن را پيگيري كردم، البته لايحه پيشنهادي دولت در اين زمينه در دستور كار وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي است و طبق اطلاعاتي كه بنده دارم مراحل نهايي خود را طي كرده و آماده است كه از طريق دولت به مجلس اعلام شود.