مشروح نهمين جلسه دادگاه فساد مالي؛

چرا قاضي دادگاه فساد خود را مي بازد؟/ رسيدگي به پرونده متهمان فولادي/ شاگرد وزير محاكمه شد/ پيشنهاد جالب نماينده دادستان

نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي در دو نوبت صبح و عصر و با رسيدگي به اتهامات 7 متهم پرونده برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۴۷۳۰

يکشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 06, 2012

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین فساد مالی اخیر  مدیر کل اسبق طرح و برنامه وزارت راه و ترابری آقای «ش.ر. ه» به اتهام دوبار دریافت رشوه امروز به پای میز محاکمه رفت.

متهم: دريالت 300 ميليون تومان يك مراوده كاري بود/ قاضي: مگر شما كميته امداديد كه پول عام المنفعه انجام دهيد

دریافت رشوه 266 هزار دلاری و 135 میلیون تومانی اتهام این فرد در فساد مالی اخیر است.

در این جلسه دادگاه که 6 نفر از متهمان در دادگاه حاضر شدند، اولین متهم آقای «ش ـ ر» مدیرکل سابق طرح و برنامه وزارت راه در جایگاه متهمان قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده درباره اینکه آیا دریافت رشوه 266 هزار دلاری را از آقای «ر» قبول دارید یا خیر و همچنین دریافت رشوه 135 میلیون تومانی را قبول دارید یا خیر گفت: به هیچ عنوان دریافت این رشوه‌ها قبول ندارم.

وی افزود: من در وزارت راه و ترابری خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتم به گونه‌ای که باعث شدم در طول این سال‌ها از میزان تلفات جاده‌ای کاسته شود و این در حالی است که در بخش ریلی نیز خدمات شایسته‌ای را انجام دادم.

وی درباره دریافت رشوه 135 میلیون تومانی پس از رد این موضوع گفت: ابتدا باید بگویم که رقم 135 اشتباه تایپی بوده و من تنها 35 میلیون تومان دریافت کرده‌ام که مربوط به اعتبارات خارج از شمول وزارتخانه متبوعه بوده است.

متهم افزود: اعتبارات خارج از شمول در همه دستگاه‌ها رایج است و اعتباری که برای پرداخت پرسنل از آن استفاده می‌شود و با توجه به کارهای مثبتی که من انجام داده بودم این رقم به من اختصاص داده شد.

وی افزود: رقم کل این اعتبار 200 میلیون تومان بود که ما برای اینکه این پول مولد باشد آن را در زمینه راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی به کار انداختیم و قرار شد براساس میزان زحمتی که پرسنل در ایجاد این بانک اطلاعاتی کشیده‌اند به آنها این رقم پرداخت شود.

قاضی دادگاه در این موقع به موضوع اخذ رشوه 300 میلیون تومانی یا همان 266 هزار دلاری اشاره کرد و گفت: گرفتن این پول را قبول دارید یا خیر.

متهم در توضیح آن افزود من این پول را از اقای «ش ـ ب» گرفته‌ام این فرد دوست 20 ساله من بود و ما با هم شریک بودیم و مراودات مالی زیادی داشتیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: اگر آقای «ش ـ ب» از دوستان شما بود چرا در بازجوهایت به گرفتن این پول به طرز خاصی و داخل ماشین اشاره کردید می‌توانستید این پول را به راحتی از او بگیرید.

متهم گفت: دریافت این 300 میلیون یک مراوده کاری بود و ربطی به پروژه راه‌آهن شیراز به بندر‌عباس نداشت.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما به واسطه اخذ قرارداد راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس به حجم 22 میلیارد تومانی 4 درصد رشوه گرفتید که سهم شما از این رشته همان 266 هزار دلار بود.

متهم خطاب به قاضی گفت: من این موضوع را قبول ندارم پول برای «ش ـ ب » بود و من به خاطر اینکه این فرد از خانواده شهدا بود و نمی‌خواستم پای او به دادگاه باز شود موضوع را به گردن گرفتم و اعلام کردم که پول مال من است در حالی که بعد از فهمیدم که خود آقای «ش ـ ب» به دادسرا آمده و اعتراف کرده پول برای وی بوده است.

متهم گفت: من این پول را به آقای «ر» پس دادم.

قاضی در این بحث به وی گفت: منظورت از آقای «ر» همان فردی است که در تصادف فوت کرده و امروز نمی‌تواند از خود دفاع کند.

متهم گفت: آقای «ش ـ ب» با آقای «ر» ارتباط دوستانه و نزدیکی داشته‌اند و من از موضوع 266 هزار دلار بی‌اطلاع هستم.

متهم در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: من قرار بود این 266 هزار دلار را در موضوعات عام‌المنفعه به کار بگیریم.

قاضی به وی گفت: مگر شما کمیته امداد هستید که به شما پول بدهند که شما کار عام‌المنفعه انجام دهید.

متهم گفت: من کمیته امداد نیستم می‌دانم که شما هم حرف من را درباره کار غیر قبول نخواهید کرد.

قاضی گفت: اگر شما می‌گویید که این پول پول درستی بود و مال دوستتان بود چرا از آن استفاده نکردید شما که با متهم به قول خودتتان مراودات مالی داشتید.

متهم: من فرزند فقر بودم و فقر را به طول کامل لمس کرده‌ بودم به خاطر همین نیازی نمی‌دیدم که با این پول بخواهم زندگی خودم را تغییر دهیم.

قاضی گفت: برای آخرین بار می‌پرسم این پول به حساب شما آمد یا خیر.

متهم گفت: بله من این پول را دریافت کردم.

نماينده دادستان: متهم عنوان كرده قرار بوده تامين خطوط تراورس به عنوان پاداش به او تعلق گيرد

در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چند متهم دیگر این پرونده را به این شرح قرائت کرد:

1 -آقای ش.ر.،مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان، از تاریخ 21/10/1390 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16/11/1390، متهم است به:

ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ. و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.).

آقای ا.گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ 8/11/1390 اظهار داشته است که آقای ش. ر.، مدیرکل برنامه‌ریزی و در اصل، اجراکننده‌ی مناقصات بوده و قرارداد اولیه‌ی همکاری شرکت پونر با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع .ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید می‌رسید، می‌بایست توسط ایشان تصویب می‌گردید و از همه مهم‌تر این که ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت می‌کرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان [بابت انجام این کار] به آقای ش. ر. پول پرداخت شده است.

آقای ش.ر. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 19/10/1390 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شیراز با اصرار آقای ا.ر. از ایشان دریافت کرده است.

آقای ش.ر. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10/11/1390 نزد بازپرس اظهار داشته است: «این‌جانب بابت پروژه‌ی راه‌آهن بندرعباس‌ـ شیراز مبلغ سیصد میلیون تومان [معادل همان 266 هزار دلار] پول دریافت کرده‌ام». متهم ش.ر. در خصوص دریافت یکصد میلیون تومان دیگر بابت پروژه‌های دیگر از آقای ا.ر.، در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10/11/1390 در شعبه‌ی بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: «اظهار شرم‌ساری می‌کنم و دفاعی ندارم»؛ علی‌هذا اتهام مشارٌالیه محرز و مسلم است.

2 -آقای ع.ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16/11/1390 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم است به:

دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر. .

با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر این‌که «... جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای این‌که مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به وی داشت ...».

2- اظهارات مورخ 12/11/1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر این‌که 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نمودید؟

حاکی از آن‌که «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت گردید که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».

3-اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».

4-اظهارات سایر متهمین ش.ر.،  م.ا.،  ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.

3-آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان از تاریخ 11/11/1390، متهم است به:

1- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ 113 هزار یورو)؛

2- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار یورو).

نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا.گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب می‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار نماید.

نامبرده به درخواست آقای ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح می‌کند و پیرو دستور آقای ا .گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع  می‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت کند.

پیرو این امر، توافق نهایی صورت می‌گیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور به شرح مارالذکر، مبلغ 600 میلیون تومان به دستور آقای ا.گ. در حق آقای ک.ر. پرداخت می‌شود و ایشان به دستور آقای ا .گ.، مبلغ 202 هزار یورو به آقای م.ا. پرداخت می‌کند و مابقی معادل 113 هزار یورو را تصاحب می‌کند؛ علی‌هذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم است.

4 -آقای ی.م.،مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا،  آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 35 میلیارد ریال ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکه‌ی بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در اداره‌ی شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل شده است؛
3ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به این که ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم است.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمان، گزارش کلیه مراجع ذی‌ربط ، بدین شرح که آقای ی.م. اظهار می‌دارد: «آقای خ. در ارتباط با گشایش اعتبارها به بنده، در جواب این که دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از 1/7/1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31/6/1389 که درآمد شرکت (سه میلیارد تومان) بود، به آقایان معرفی شده انتقال نمود. یعنی وجهی از آقای خ. دریافت نشد» .

اظهارات ا.ش.: «نحوه‌ی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال 1389 با بررسی که آقایان ی.م. و د. بر روی شرکت انجام داده‌اند، تحصیل شده است. به نظرم حدود قیمت برآوردی سه و نیم میلیارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح ذیل پرداخت نموده است از بابت گشایش‌های اولیه‌ای که روی شرکت اسپادانا در سال 1388 و اوایل سال 1389 صورت پذیرفته، با توجه به این که کالا تحویل گروه ملی نگردیده است، وجه در حساب‌های فولاد اسپادانا باقی ماند.

از همان محل سرمایه‌ی قبلی پرداخت گردیده و در سررسید، گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات نموده است؛ بنابراین سرمایه‌ی اولیه تحصیل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدینگی گروه ملی تأمین شده است» .

اظهارات ج.ا.: «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و از اول سال 1388 که شرکت گروه ملی جز شرکت‌های گروه آریا شد، آقای م. مدیرعامل این شرکت با آقای خ. و آقای ا.ش. رفت و آمد داشتند.

حساب‌های بانکی این شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکی و آقای م. هرگاه وجهی باید به حساب آریا واریز می‌شد، با دفتر اهواز تماس می‌گرفتند...

بعد از مدتی آقای م. از سمت خود کناره‌گیری کرد و افراد جدیدی صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مدیریت این شرکت با آقای م. بود ... شرکت فولاد یار ایرانیان جز شرکت‌های تعاونی گروه ملی بودند و هیچ جایی برای این شرکت افتتاح حساب نشد.

یک بار پول به حساب آن‌ها واریز شد که این شرکت با مدیریت آقای ه. زیر نظر آقای م. (اسپادانا) کار می‌کرد آقای ش. با آقای م. هماهنگی کرد و پول از فولاد یار به حساب شرکت الیت انزلی واریز شد» .

اظهارات ج.ا.: «کلیه‌ی امور مالی این شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقای م. انجام می‌شد ... اینجانب تعداد کمی، با آقای ن.

تماس تلفنی داشتم و امور این شرکت توسط آقای م. انجام و مدیریت می‌شد». تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آقای ی.م. به عنوان مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشایش را در زمان مدیریت عاملی خویش امضا می‌نماید، با هماهنگی ب.ب. و ا.ش.

و تصمیم آقای م.ا.، اشخاص دیگری به نام‌های ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگیزه‌ی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤولیت امضا به ایشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مدیریت می‌کرده است؛ لذا سوءنیت وی کاملاً محرز است.

متهم اظهار داشته : در تاریخ 10/9/1389 به دلیل حجم زیاد کار و امتناع از امضای چک‌های سفید، جابجا شدم.

آقای م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمایندگی کیش را ایجاد نمود... قبل از واگذاری شرکت تا تاریخ 1/7/1389 تمام هماهنگی‌ها با آقای م.ا.انجام می‌شد و به دستور ایشان عین مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقایان ا.ش.و س.م. واریز می‌شد و پس از آن نیز تا گشایش حساب‌های تهران و کیش تا تاریخ 5/8/1389 با هماهنگی آقایان م.ا. و ش. وجوه به حساب‌های فوق واریز می‌گردید....

با توجه به این که کلیه چک‌های تهران و کیش نزد شرکت امیرمنصور آریا بود، رأساً از حساب‌های اسپادانا برداشت و از واریز آن‌ها اطلاعی ندارم...

کلیه‌ی چکهای بانکی اهواز نزد مشارالیه بوده است... با توجه به این که این‌جانب مسؤول دفتر اهواز و مدیر اجرایی شرکت بودم، آقای ن. وکالت امضای چک‌ها را به این‌جانب تفویض و چک‌های اهواز با امضای این‌جانب و یکی از اعضای هیأت مدیره آقای ر. یا آقای م.ح. انجام می‌شد و از تاریخ 10/9/1389 مدیرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام می‌شده است... هنگامی که چک صادر می‌شد، این‌جانب امضای دوم را به نیابت از آقای ن.انجام می‌دادم.

به هیچ وجه از گشایش اعتبارهای فولاد فام از تاریخ 5 تا 10/8/1389 به بعد به حساب‌های اهواز واریز نشده و به حساب‌های اهواز صرفاً برای امور جاری از جمله خرید ضایعات فروش محصول و... استفاده می‌شده است».

متهم در  بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص نقش مشارالیه در چک‌های تهران و کیش و گشایش اعتبارها اظهار کرد «هماهنگی اعتبارها توسط گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) به کیش ارسال و توسط آقای ک.ن. انجام و به حساب‌های کیش واریز می‌گردید.

ضمناً تمام چک‌های کیش و تهران نزد امور مالی گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) بوده و توسط آن‌ها صادر و پول‌ها جابجا می‌گردیده است که بنده اطلاعی از چگونگی جابجایی آن‌ها ندارم».

وی در  جلسه‌ی بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص علت دقیق جابجایی مشارالیه از هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار کردند: «زمانی که آقای م.ا. شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل نمود، به من پیشنهاد داد که به اتفاق دو نفر دیگر عضو هیأت مدیره شوم که من قبول نکردم و پیشنهاد مدیرعامل شدن را دادم که ایشان قبول کرد و آقایان هیأت مدیره‌ی کنونی را به عنوان هیأت مدیره و سهام‌داران معرفی کرد.

پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌های تهران حساب افتتاح شود. من به آقای ا.ش. اعلام نمودم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ گردد، چک سفید، امضاء نمی‌کنم.

پس از اطلاع آقای م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقای م. امضاء نمی‌کند، شخص دیگری را جایگزین کنید که آقای ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکنی منتقل می‌شوی و من هم گفتم امضاء نمی‌کنم.

در جلسه‌ای که آقایان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقایان قبول کردند که من از مدیرعاملی کنار بروم، ولی از من خواستند کارهای اجرایی شرکت که هیچ ارتباطی به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغییرات انجام گردید و آقای ک.ن. به عنوان مدیرعامل معرفی شد... آقای م.ا. با توجه به این که گفته بودم دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر.

من با مالک شرکت (آقای ا.) صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از تاریخ 1/7/1389 موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31/6/1389 که درآمد شرکت 000/000/000/3 تومان بود، به آقایان معرفی و انتقال داده شد و وجهی از آقای م.ا. دریافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقایان ن.، ر. و ح. نیز پس از اعلام موافقت، توسط آقای ب.

به عنوان انتقال گیرندگان معرفی شدند...». متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل  شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار نمود: «حقوق پرسنل و مدیران در پایان هر ماه از حساب‌های شرکت در اهواز به حساب پرسنل واریز می‌شد و حقوق مدیران شرکت توسط آقای ش. با هماهنگی آقای ب. انجام می‌شد»

وی در صفحه‌ی 1 جلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 در خصوص این که چرا بدون این که کالایی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته شود، پیش فاکتور و سیاهه‌ی تجاری صادر و فرم گشایش اعتبار تنظیم می‌گردید، اظهار نمود: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌های وارداتی سایر شرکت‌ها، شمش تحویل گروه ملی گردد، اما این اتفاق نیفتاد و کالایی تحویل نشد؛ چون آقای م.ا. گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحویل می‌دهیم و به خاطر این که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، این کار انجام نشد.

ضمناً فرم گشایش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظیم نمی‌گردید... ما اسناد اعتبار را آماده می‌کردیم و به جزیره‌ی کیش می‌فرستادیم و تحویل گیرنده آقای س.خ. می‌شد و بعد از آن تا هنگام واریز وجه که س.خ. اعلام می‌نمود هیچ گونه اقدامی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمی‌شد...

برای چهارده فقره اعتباری که من انجام دادم، همه‌ی آن‌ها توسط بانک ملی شعبه‌ی جزیره‌ی کیش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واریز می‌شد و سپس با هماهنگی آقای ش. به حساب معرفی شده واریز می‌شد... همه‌ی دستورات آقای م.ا. شفاهی بود و هیچ‌گونه دستور کتبی نداشت... به خاطر اعتماد به ایشان (م.ا.) که گفتند کالا تحویل گروه ملی به نام اسپادانا می‌دهیم و فقط دلیل همین بود و من هم اشتباه کردم و باید از اول نزدیک نمی‌شدم.

وقتی اولین گشایش انجام شد، دیگر نمی‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زمانی که شرکت اسپادانا را در تاریخ 1/7/1389 واگذار نمودیم، دیگر فکر می‌کردیم چون شرکت متعلق به مجموعه‌ی آقای م.ا. است، اشکالی ندارد».

متهم در جلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 اظهار نمود: «من ماهیانه در سال 1389 حقوق هفت میلیون تومان و در سال 1390 مبلغ ده میلیون تومان می‌گرفتم و کل حقوق دریافتی تا تاریخ 31/4/1390 مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان می‌باشد. دو ماه و ده روز مدیرعامل و نه ماه مدیر اجرایی بودم».

درجلسه‌ی دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 در مورد اطلاعات مشارٌالیه از گروه امیرمنصور آریا و شخص م.ا. اظهار داشت: «گروه امیرمنصور آریا در سال 1388 گروه ملی صنعتی فولاد ایران که اولین کارخانه تولید میل‌گرد در ایران است را خریداری نموده و این‌جانب از پرسنل بازنشسته‌ی آن شرکت هستم و .... به نظر بنده با خرید گروه ملی اعتبار به دست آورد و شرکت‌های گروه آریا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبیر که پیمانکاری شرکت‌های گروه را انجام می‌دهند و نقطه قوت ایشان و گروهشان، تأمین منابع مالی از بانک‌ها بوده است.

البته در گروه ملی عملکرد رو به بهبودی بوده و دلیل اصلی آن نیز تزریق وجوه به شرکت بوده است. آقای م.ا. نیز شخصیت ناشناخته‌ای بود ... به نظر بنده از نظر تشکیلات مدیریتی بی‌بهره بودند و دلیل آن نیز شخصیت خود ایشان بود که تمامی کارها با نظر ایشان و سلیقه‌ی ایشان انجام می‌شد. آدم بلندپرواز با رؤیاهای بزرگ بود».

5 -آقای ک.ن.، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا،آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مدیران شرکت امیرمنصور آریا و مفسدین شبکه بانکی و انجام معاملات صوری و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزیل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملی کیش جمعاً به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جای آقای ا.ر.؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی ‌گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال.

در گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 191/م/73015 مورخ 7/9/90، در خصوص اهمّ اعترافات متهم ک.ن. آمده است: «....روزی که مرا آوردند، گفتند جزو هیأت مدیره یک شرکت باش و حقوقی در حد پانصد هزار تومان بگیر. بعد از یک ماه گفتند که شما مدیرعامل باش و این شرکت از دو بخش کاری برخوردار است، یکی بازرگانی که شما مدیریت کن و شامل خرید و فروش قراضه و شمش فولادی و ورق است.

یکی هم بخش بانکی که ما اداره می‌کنیم و بنده حتی اجازه‌ی نگه‌داشتن دسته چک و جابجا کردن پول در هیچ کدام از حساب‌ها را نداشتم. حتی برای اجاره‌ی دفتر کیش، من از تهران چک گرفتم و به حساب صاحب ملک می‌دادم.

هیچ گونه و در هیچ شرایطی به غیر از حقوق بنده که یک پانصد هزار تومان، سه فقره یک میلیون تومان و دو فقره یک میلیون و هشتصد هزار تومان، دو فقره سه میلیون تومان و سه فقره چهار میلیون تومان می‌بود، هیچ‌گونه پولی دریافت نکردم و تصور من از بابت شمش‌های مورد معامله در رابطه با LCها این بود که به گروه ملی شمش هم می‌فروشیم؛ به خاطر این که شرکت ما ضایعات فلزی گروه ملی را تا تقریباً 90 درصد تأمین می‌کرد که رقم بزرگی بود».

نامبرده در خصوص فعالیت‌های خود اظهار می‌دارد: «بنده در کیش فعالیت بازرگانی نداشته‌ام؛ بلکه به تهران و اهواز سرکشی می‌کردم و اگر لازم بود به امیرمنصور آریا هم سری می‌زدم تا از کارهای شرکت خود باخبر شوم و اما در کیش از برج 11 که LC برای شرکت باز می‌شد، آنها را امضاء کرده و به بانک مربوطه تسلیم می‌کردند. در حقیقت کاری در کیش برای انجام دادن برای شرکت فولادفام اسپادانا نبود.

هم‌چنین به کار شخصی خود نیز می‌رسیدم که در دبی انجام می‌دادم و آن هم دلالی برلیان بود که تقریباً ماهی دو مرتبه از کیش به دبی رفته و در صورت امکان، همان شب به منزل بازمی‌گشتم.

در خصوص LCهایی که برای شرکت باز می‌شد، از مبلغی که بانک به شرکت می‌داد باخبر بوده؛ اما این که این پول به چه طریقی از حساب به جایی دیگر می‌رفت، هیچ نمی‌دانستم و نمی‌دانم و همین طور بابت شمش‌هایی که در ازای LC فروخته می‌شد.

در همین حد می‌دانستم که ما به گروه ملی شمش می‌فروشیم؛ آقای ب.ب. از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم و در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شدم که هیچ‌گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه در مدیرعاملی داشتم... در برج 7 همان سال (1389) بعد از پنج ماه، آقای ب.ب. به من زنگ زد و گفت اگر مایلی، اسمت را در یکی از شرکت‌هایمان رد کنم و یک حقوقی به تو برسد، که من هم قبول کردم.

بعد از چند روز گفتند که شرکتی به اسم فولاد فام و شما هیأت مدیره آن هستید و حقوقی پانصد هزار تومانی می‌گیری. بعد از آن هم مدیرعامل شدم و حقوقم یک میلیون تومان شد ...»

نامبرده در خصوص حساب بلند مدت شرکت فولادفام اسپادانا در بانک سپه اظهار می‌دارد: «روزی حسب اتفاق من و همسرم، آقای س.خ.را در مرکز تجاری کیش دیدیم که از بانک سپه بیرون می‌آمد. از او پرسیدم اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت یک حساب بلند مدت پنج ساله به اسم شرکت شما باز می‌شود که در آینده بیایید و این را امضاء کنید که بعد از یکی دو هفته این کار را انجام دادیم.

بی‌خبری من از این جریان آن قدر بود که حتی نمی‌دانستم سه میلیارد از این پول، LC خود فولاد فام بوده که سررسید شش ماه آن رسیده بود و باید دریافت می‌کردیم که دریافت نشد و آن مبلغ در بانک سپه به اضافه دو میلیارد دیگر در حساب فولادفام اسپادانا ماند.

امروز هم به ما از بانک زنگ زدند و گفتند که بیایید و یک حساب کوتاه مدت باز کرده تا سود آن را به حساب شرکت واریز کند ... این‌جانب به اتفاق آقای ا.ر. و م.ح. به بانک ملی مرکزی کیش و ملت مرکزی کیش و سپه مرکزی کیش رفته و حساب شرکت فولاد اسپادانا را در حضور کارکنان بانک باز کردیم.

ما در بانک سامان نیز حساب داریم که فرم آن با امضای آقای ا.ر.از تهران به دست بنده رسید و من نیز آن را به بانک سامان بردم و امضای خود را آنجا برای باز کردن حساب کردم».

سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریابیست میلیارد تومان است که سهام آن را به ترتیب نوزده میلیارد به اسم ا.ر. و هشتصد میلیون این‌جانب و دویست میلیون تومان م.ح.» .

نامبرده در خصوص وظایف خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «امضاء کردن پیش‌فاکتورها برای گرفتن LC فقط؛ نه برای چک‌های شرکت اسپادانا، بازدید از انبار تهران و گرفتن آمار قراضه‌ی شرکت و اگر انبار کسری داشت، از من می‌خواستند تا برای‌شان فراهم کنم؛ چون در شرکت امیرمنصور آریا، آقای ب.ب. را داشتم، می‌توانستم کارها را سریع انجام دهم... بنده حقی در ارتباط با جابجایی پول‌ها نداشته‌ام و چندین بار تقاضای دسته چک کردم.

برای این که به هرحال هر مدیری باید خبر از چک‌های آن شرکت داشته باشد؛ اما به من گفتند که شما حق داشتن دسته چک ندارید و هر چکی که از بانک می‌گیرید، به تهران بفرستید... من حتی نمی‌دانم چند نفر پرسنل در شرکت فولاد فام اسپادانا کار می‌کنند» نامبرده در پاسخ به علت امضای LCها اظهار می‌دارد: «تنها دلیلش اعتماد به سیستم امیرمنصور آریا بوده که ناشی از آن بود که دوستم آقای ب.ب. در آن شرکت بوده و خیر و صلاح ما را می‌خواست و تا حدودی هم می‌دانست که شرکت فولادفام اسپادانا به گروه ملی قراضه می‌فروشد ... مدارک مربوط به LCها را بنده شخصاً امضاء کردم.

منظورم پیش فاکتورهاست؛ چون به بنده گفته بودند که شما گیرنده‌ی LC است و خطری شما را تهدید نمی‌کند. برای سهولت کار، به جای آقای ا.ر. هم، بنده زیر پیش فاکتورها را امضاء می‌کردم.

البته اولین بار شخصاً به آقای ا.ر. زنگ زدم و گفتم که آقا من دارم به جای شما پیش‌فاکتورهایLC را امضاء می‌کنم. آیا مانعی ندارد؟ ایشان هم بعد از این که مطمئن شدندLC به ما ربطی ندارد، گفتند که امضاء کن آقا، شما امین هستید... بنده هیچ‌گونه حقی برای برداشت از حساب نداشتم».

نامبرده در خصوص نقش آقای ش. اظهار می‌دارد: « خبرها از دفتر آقای ش.، از طرف خانم ح. و بعد از طرف خانم ز. به دفتر کیش داده می‌شد با مشخصات کامل وزن و قیمت» .

ایشان در خصوص تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا اظهار می‌دارد: «میزان تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا، سیصد و بیست میلیارد تومان است و من در جریان نحوه‌ی گرفتن تسهیلات نبودم.

برای این که بنده مدیرعامل صوری این شرکت بوده‌ام ... من به علت این که در کیش زندگی می‌کردم و از دوستان آقای ب.ب. بودم، ایشان از من درخواست کرد که در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل انتخاب شوم... اگر اشتباه نکنم قبلاً (مدیرعامل شرکت فولاداسپادانا) آقای ی.م. بودند» .

طبق نامه‌ی شماره‌ی 83052/خ/44815 مورخ 20/6/1390 اداره‌ی کل اطلاعات استان خوزستان: نامبرده مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا می‌باشد و همسر ایشان به نام خانم ش.م. عضو شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، به طور همزمان، مسؤولیت دفاتر شرکت‌های فولادفام اسپادانا و گروه ملی در کیش را برعهده داشته و تمامی دیسکانت‌های اعتبار اسناد در بانک سامان شعبه کیش را شخصاً انجام و تشریفات اداری دیسکانت‌ها در بانک سامان، با هماهنگی فی‌مابین خانم‌ها م. در کیش و زرنگی کارمند شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شعبات کیش و تهران صورت گرفته است.

علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارٌالیه، علی‌رغم صوری بودن فعالیتش در شرکت فولاد فام اسپادانا و اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه امیرمنصور آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه‌ی سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.»

6 -آقای م.ح.، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال  عضو هیأت مدیره‌ی شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در شبکه یا باند مذکور و ارتکاب جرایمی نظیر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز، تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال، با توجه به امضای اسناد تقاضای تنزیل گشایش‌ها، محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش تمامی مراجع ذیرب‌ط پیش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.

طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی 227/2/73015 مورخ 12/9/1390 متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 18/7/1390 در خصوص عضویت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد:

«آشنایی من از طریق آقای ب.ب. (مشاور حقوقی گروه امیرمنصور آریا) بوده و چون بنده را به عنوان امین شرکت می‌دانستند، جهت هیأت مدیره معرفی کردند و حقوقی هم برای من تعیین کردند و من چون به مجموعه و آقای ب.اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در این شرکت بود ... میزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت این سهم هیچ گونه مبلغی را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم و نداشتیم و اصلاً نمی‌خواستیم که این کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امیر منصور آریا پرداخت کرده است ... من اصلاً جهت دریافت دسته چک یا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم.

پیک‌های شرکت فرم‌ها را می‌آوردند و ما امضاء می‌کردیم و تحویل پیک می‌دادیم و طبق روزنامه‌ی رسمی شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده که من هم عضو هیأت مدیره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکی را امضاء نکردم.

فقط یک بار دسته چک‌ها را دیدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتری داشتم، دسته چکی امضاء نکردم ... از روز اول به ما گفتند که این شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگانی و مربوط به گروه ملی فولاد ایران می‌باشد که برای گروه ملی فولاد ایران، مواد اولیه و آهن قراضه تهیه می‌کند و بعضی از محصولات آن را در بازار می‌فروشد و یا صادر می‌کند.

من به هیچ عنوان اطلاعاتی راجع به چگونگی خرید مواد اولیه و آهن قراضه یا چگونگی فروش محصولات گروه ملی نداشتم.

فقط یک بار جهت معرفی شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام این موضوع یک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسیدیم و تا شب کارهای معرفی تمام شد و بعد شب برای ما بلیط تهیه کردند و ما برگشتیم ... در طول مدتی که عضو هیأت مدیره بودم، در هیچ یک از جلسات یا قراردادهای خرید و یا فروش محصولات گروه ملی یا مواد اولیه، حضور نداشتم و هیچ قراردادی با هیچ شرکتی و یا شخصی امضاء نکردم و اطلاعی هم ندارم که چه کسی قراردادها را امضاء کرده است».

متهم در خصوص حقوق ماهیانه خود اظهار می‌دارد: «ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم که حتی نمی‌دانم این حقوق را چه کسی و از چه منبعی واریز کرده است.

به ما می‌گفتند یک حساب در بانک ملت باز کنید و شماره‌ی حساب را به ما بدهید تا حقوق ماهیانه را واریز کنیم و بابت حقوق پرداختی هیچ گونه قراردادی بسته نشده و حتی هیچ فیش حقوقی به ما تحویل ندادند».

نماينده دادستان: متهم ماننده رابين هود كار مي كرده است/ متهم: مرحوم «الف-ر» 267 دلار به من داد

در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی وکیل متهم ردیف 13 پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: دفاعیات خود را در دو بخش دفاع از خود و دفاع از موکل بیان می‌کند.

وی ادامه داد: 11 سال وکیل بودم و تا کنون سراغ چنین پرونده‌های جنجالی نرفته بودم از خانواده متهم تحقیق و تفحص کردم و سرانجام متوجه شدم او فردی خادم است و اهل فساد نیست. درباره مناقصه راه‌آهن ـ شیراز بندرعباس هم کار کاملا کارشناسی صورت گرفت و هیچ قوانینی در کار نبود.

وکیل متهم با بیان اینکه اینها را گفتم تا ابتدا از خودم دفاع کنم گفت: در متن کیفر خواست عنوان شد از تاریخ 16 فروردین 90 متهم آزاد شده اما در پرونده چیزی مبنی بر وجود قرار وثیقه دیده نمی‌شود و توجهی به اعتراض وکیل هم نشده است.

وی افزود: ادامه بازداشت موکل من غیرقانونی بوده و اتهام ارتشای منتسب به او ربطی به ماهیت پرونده که در زمینه فساد بانکی است ندارد.

وکیل مدافع با بیان اینکه رسیدگی به اتهام انتسابی به موکل در صلاحیت دادگاه کیفری استان است گفت: اتهام ارتشای به مبلغ 300 میلیون تومان از آقای «الف ـ گ» و 135 میلیون از اقای «الف ـ ر» مطرح شده اما توضیحات متهم نشان داد که از هیچ کدام از این دو نفر پولی نگرفته و « الف ـ گ» هم در جلسه قبلی صراحتا گفت که به او پولی نداده است.

موکل من مبلغ 300 میلیون تومان از آقای «ش ـ ب» دریافت کرده که آن هم مربوط به 5 ماه بعد از مناقصه بوده و هیچ ربطی به پروژه نداشته و احتمال تبانی را منتفی می‌کند. هر چند پولی را هم که گرفته برای مصارف خیریه و باقیات‌الصالحات بوده است.

در انتها خواستار صدور حکم برائت و استرداد پول اخذ شده از متهم به وی را دارم. در ادامه قاضی سراج در پاسخ به اعتراض وکیل متهم گفت: ابلاغ من از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ عام است و سمت ایشان در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست.

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه متهم علی‌رغم اعترافات صریح در دادسرا در جلسه دادگاه دروغ می‌گوید گفت: متهم ادعا کرد فرزند انقلاب است اما باید بگویم ایشان اگر هم در این سالها کار و خدمتی کرده در قبال آن پورسانت‌هایی گرفته و در واقع فرزند ناخلف انقلاب بودند.

نجفی گفت: وی ارتباط زیادی با دیگر متهمان وزارت راه داشته که اولین ارتباط آن با مرحوم «الف ـ ر» بود که در تصادف کشته شد. متهم زمانی که در سال 67 در سازمان مدیریت بود با این مرحوم آشنا شد و در ادامه با تأسیس شرکت پومر خدمات زیادی به ارتقاء رتبه این شرکت مشاور کرد و سفارش‌های زیادی در استان‌ها برای این فرد داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم قبلا گفته بود آقای «ع» و من بعد از توصیه‌های انجام شده ده درصد سهام‌دار شدیم و مرحوم «ر» را به استان‌های تهران ، سیستان، زنجان، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی و چند جای دیگر معرفی کردیم.

که برخی از استان‌ها به فاصله 6 ماه این شرکت را دعوت به همکاری کرده و بعضا برنده هم شدند که در نهایت 10 درصد هم به ما می‌رسید.

وی افزود: متهم بارها به مرحوم «الف ـ ر» اعتراض کرده بود که چرا پول ما را پرداخت نمی‌کنید و آن هم مرحوم علت را عدم وصول مطالبات عنوان کرده بود که سرانجام بعد از سفارش این متهم پول‌ها پرداخت شد و سرانجام ده درصد از سهام پومر به او تعلق گرفت و برای اینکه رد گم کنند سهام را به نام آقای «ش ـ ب» که با او دوست بود زدند.

اقای «ش ـ ب» از دوستان متهم است که در وزارت راه باند خوبی را راه‌اندازی کرده بودند.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در سال 87 متهم به عنوان مدیرکل طرح و برنامه وزارت راه کمک‌های زیادی به این شرکت می‌کند و حتی زمین‌هایی هم در اشتهارد داشته است به نام مرحوم «الف ـ ر» کرد.

وی افزود: متهم در حالی مدعی شد که رقم رشوه 135 میلیون تومانی مندرج در کیفر خاص اشتباه تایپی است نه تنها اشتباه نبوده بلکه بسیار دقیق است.

قراردادی به مبلغ 220 میلیون تومان با مرحوم «الف ـ ر» برای جمع‌آوری اطلاعات پروژه‌های وزارت راه منعقد شد که 40 درصد به آن مرحوم و 60 درصد به پیمانکار می‌رسید.

که این قرارداد با توصیه آقای «الف » که متهم دیگر پرونده است و جلسه قبل محاسبه شد به سرانجام رسید.

نجفی گفت: این متهم و تعدادی دیگر از متهمان برای خلاصی خود به موضوع بودجه خارج از شمول اشاره می‌کند در حالی که در قانون محاسبات عمومی عنوان شده که این بودجه خارج از شمول توسط دولت مشخص می‌شود همچنین باید اسناد و مدارک حسابداری معین داشته باشد اما معلوم نیست چرا 60 درصد این پروژه باید به این افراد و بین آنها پرداخت و تقسیم شود نتیجه این قرارداد این شد که 30 میلیون سهم این متهم و 85 میلیون آن سهم یک نفر دیگر شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم در سال 89 هم از پروژه‌های شرکت پومر حمایت کرده است گفت: دومین متهم امروز هم آقای «ع ـ الف» مدیرکل راه و ترابری لارستان است و باز هم از دوستان قدیمی متهم فعلی است.

آقای «ک ـ ر» که متهم دیگر پرونده است نیز به عنوان دلال و واسطه در وزارت راه فعالیت می‌کرده و به لحاظ نسبت خانوادگی که با وزیر سابق داشت گروه را به وزارتخانه وصل می‌کرده و پول خود را می‌گرفتند.

نماینده دادستان با بیان اینکه اینها از سال 67 با هم ارتباط داشته و این کارها را می‌کردند گفت: نقش این متهم در ارائه پروژه‌ها به شرکت تراورس این گونه بوده که متهم مجری پروژه مناقصه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس بوده و آقای «الف ـ ی» در تاریخ 8 بهمن سال گذشته گفته دوستان اجرا کننده مناقصات بوده و اسنادی که توسط مجری طرح به تایید می‌رسید باید توسط او تصویب می‌شد.

خود متهم هم گفته که به طور کلی وزارت راه بسیج شده بود تا کارها به شرکت خط و ابنیه سپرده شود و دستور کار سپردن کار به این شرکت بود و اگر هم در مناقصه‌ای برنده نمی‌شد خوب کار دیگری در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: معرفی اعضای کمیته بررسی طرح‌ها این متهم بوده ولی فقط به صرف معرف بودن نباید اکتفا کرد بلکه او همه کاره بوده و خودش هم گفته که من خودم کمیته بودم.

نجفی خاطر نشان کرد: این متهم علی‌رغم اینکه کارمند دولت بوده گویا کارمند پومر هم بوده است زیرا در اثنای مناقصات در شرکت پومر حضور داشته و در معاملات متعددی تبانی کرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه قرائن متعددی وجود دارد که عالم بودن متهم به اقدامات انجام شده را اثبات می‌کند گفت: به عنوان مثال در تاریخ 20 دی 90 متهم منکر اتهامات خود شدند اما بعد از مواجه حضوری با یکی دیگر از متهمان شروع به اعتراف کرد.

او در اعترافات خود گفت: بعد از خروج از یک جلسه مرحوم الف - ر من را سوار خودرو خود کرد و هنگامی که در اکباتان از ماشین پیاده می‌شدم توجه مرا به صندلی عقب ماشین و کیف چرمی قهوه‌رنگ روی آن قرار داشت جلب کرد که تعدادی بسته دلار در آن بود.

حدود 267 هزار دلار در آن کیف بود که تا مقابل منزل مرا به فکر فرو برد اما بهرحال قانع شدم که پول را گرفته و در راه خیر مصرف کنم.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم مانند رابین‌هود کار می‌کرده است، گفت: او مدعی شد با پول‌هایی که دریافت می‌کرده برای افراد نیازمند جهیزیه، آپارتمان و حتی کلیه خریداری می‌کرده است.

وی افزود: در دفعات بعد متهم پیگیری دریافت رشوه بوده و حتی به آقای «الف- گ» هم عنوان کرده که جناب آقای دکتر پرداخت بعدی چه زمانی است.

نجفی با بیان اینکه «الف ـ ی» بعد از رفتن وزیر سابق قدرت گرفت و سهم افراد رابط در وزارت را به دوازده میلیارد رساند گفت: اخذ حق‌الحساب توسط متهم یک رویه بوده است و آقای «الف ـ گ» گفته می‌دانستم که بدون گرفتن پول کار را به ما نمی‌دهد و حتی به مرحوم «الف ـ ر » هم گفته بود که ارقام را در قالب ارز و شمش طلا بدهید من هم فهمیدم که او گویا قبلا هم این کاره بوده است.

نماینده دادستان گفت: قرارداد لارستان در مجموع 70 میلیون تومان پول نصیب این متهمان کرده که 25 میلیون به متهم «ش ـ ر»، « ن ـ ف» و 20 میلیون به «ش ـ ب» رسید و طبق گفته خودشان در قرارداد دیگری پول کمی در حدود 15 میلیون تومان به آنها رسید که برای خرید کلیه به یک زن نیازمند دادند.

نماینده دادستان در پایان گفت: متهم علی‌رغم اعتراف صریح که در دادسرا داشت ذره‌ای متنبه نشده و برابر قوانین علاوه بر مجازات قانونی برای او درخواست مجازات تکمیلی داده شد.

همچنین وکیل وی مدعی شد کیفر خواست در تاریخ 16 فروردین ذکر شده که باید بگویم تاریخ صحیح 16 بهمن است که وکلای متهمان می‌توانند در کنار پرونده اصلی پرونده تفکیکی موکلان خود را قرائت کنند.

آقای «ش- ر» متهم به اخذ رشوه 266 هزار دلاری و همچنین گرفتن رشوه 135 میلیون تومانی در آخرین دفاعیات خود گفت: همانطور که در ابتدای دفاعیات خودم به دادگاه گفتم الان هم بار دیگر می‌گویم که من به شدت نادم و پشیمان هستم و این ندامت را از سر صداقت می‌گویم.

قاضی خطاب به وی گفت: اگر در گفتارت صداقت داشتی نیازی نبود که نماینده دادستان بیاید و دلایل عدم صداقتت را به زبان بیاورد.

متهم بار دیگر گفت: من واقعا پشیمان هستم، کارهایی که من شروع کردم بخشی به سرانجام رسید و متأسفانه بخش دیگری به سرانجام نرسید که اگر به سرانجام می‌رسید امروز شاهد افتتاح برخی پروژه‌های عظیم بودیم.

وی گفت: من هر شب به درگاه خداوند استغفار می‌کنم و دروغ نیست که اگر بگویم که 118 شب است که شب اول قبر را درک کرده‌ام و فهمیده‌ام که چه رنج و عذابی متحمل می‌شوم.

وی گفت: من تنها موضوع اخذ مبلغ 266 هزار دلار دلار را می‌پذیریم و آن هم به دلیل یک اشتباه بود من با آقای «ر» از سال 67 و در دانشگاه علم و صنعت آشنا بودم.

با هم مراوده مالی داشتیم و زمانی که از سازمان برنامه و بودجه بیرون آمدم شرکت پیمانکاری‌ام را به همسرم واگذار کردم.

وی گفت: موقعی که از سازمان مدیریت برنامه خارج شدم جواز تأسیس یک کارخانه ساخت تجهیزات بتن را داشتم که کاری بسیار سودده و زمینی را برای احداث کارخانه خریداری کرده بودم که اسنادش موجود است.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما زمانی که مدیر کل وزارت راه و ترابری بودید اجازه داشتید شرکت پیمانکاری داشته باشید متهم گفت من پیش از احراز پست مدیریت کارخانه را داشتم و زمانی که این پست را گرفتم کارخانه را به همسرم واگذار کردم.

وی درباره ادعای یکی از متهمان مبنی بر ارتباط میان وی و آقای «گ» گفت: من با آقای «گ» هیچ آشنایی نداشتم و نمی‌دانم چه طور ایشان عنوان کرده که من با ایشان دوست بوده‌ام و از او پول گرفته‌ام.

وی درباره سخنان برخی دیگر از متهمان گفت: بنده در سازمان برنامه و بودجه مسئول درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌ها نبودم و این موضوع که عنوان می‌شود من درجه و رتبه شرکت مربوط به آقای «ر » را بالا برده‌ام حرف کاملا اشتباهی است زیرا من اصلا صلاحیت این کار را نداشتم.

وی گفت: من به همراه آقای «ع» قرار بود برویم و در شرکت آقای «ر » با او همکاری و شراکت داشته باشیم و صحبت‌هایی که درباره دریافت حواله پژو می‌شود را اکیدا تکذیب می‌کنم.

آقای ع به من گفته بود که اگر من از خرید سهام شرکت آقای ر منصرف بشوم به من یک حواله پژو خواهد داد که من اصلا از کارم منصرف نشدم و به این ترتیب حواله خودرویی هم در کار نبود.

متهم درباره سخنان نماینده دادستان درباره عدم تنبه گفت: من از روز اول هم متنبه بودم اما اعتقاد دارم که کار اشتباهی انجام نداده‌ام، تنها اشتباه من این بوده که شاید کاری انجام داده‌ام که در اندازه من نبوده است و از خانواده‌ام تقاضای بخشش دارم.

وی گفت: من بعد از 4 ماه 2 روز پیش فرزند 4 ماهه‌ام را دیدم، فرزندی که در زمان دستگیری من تنها 10 روز از تولدش می‌گذشت.

این متهم با اشاره به اینکه قراردادی که من مناقصه‌اش را برگزار کردم قرارداد بسیار مهم و شاخصی بود گفت: این اولین و تاریخی‌ترین پروژه در مسیر راه‌آهن بود.

در این لحظه قاضی به وی گفت: این چیزی که شما به آن اشاره می‌کنید صحت ندارد این پروژه قرار بود با 800 میلیارد تومان بانک ملی و 500 میلیارد سهم دولت انجام شود.

متهم گفت رقم قرارداد 1200 میلیارد تومان بود در جایی که کل اعتبارات راه‌اهن کشور در طول یک سال 900 میلیارد تومان است.

وی گفت: من در روند این مناقصه هیچ پولی دریافت نکرده‌ام و اصلا قصد گرفتن رشوه را هم نداشته‌ام و هیچ معصیت و گناهی هم انجام نداده‌ام حتی ریالی از این پول‌ها وارد زندگی‌ام نشده است.

وی گفت: از دادگاه تقاضا دارم شرایطی فراهم کند که من با وثیقه آزاد شوم تا بتوانم خود و خانواده‌ام را پس از این مدت بازداشت بازسازی کنم.

متهم تأکید کرد: من در دوره هشتم مجلس کاندیدا شده بودم و در تراکت تبلیغاتی‌ام شعار کاهش کشته‌های جاده‌ای را مطرح کرده بودم.

در ادامه برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی وکیل یکی از متهمان در جایگاه حاضر شد تا از موکل خود دفاع کند.

وی در ابتدای دفاعیات خود به خاطره‌ای از سال 1342 اشاره کرد که در این زمان قاضی پرونده گفت: من تمام خاطراتی را که می‌خواهید بگویید از حفظم بهتر است از موکلتان دفاع کنید.

وکیل در این لحظه گفت: گفتن این خاطره در راستای دفاع از موکلم است. وی ادامه داد: در محضر امام خمینی بودیم که فردی آمد که ساواکی بود و قصد اقرار به گناهانش را داشت که در این لحظه امام به او گفت نمی‌خواهد این حرف‌ها را بزنید اقرار به گناه خودش گناه است.

وی گفت: اگر موکل من امروز بعضی از چیزها را نمی‌گوید دلیلش این است که نمی‌خواهد با اقرار به گناه به گناه دیگری مرتکب باشد.

وی افزود: اتفاقی که در روند رسیدگی به این پرونده افتاده است این است که اظهارات جدید موکل من هنوز ملاک پرونده قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد این اظهارات هنوز بررسی دقیقی نشده است.

وکیل خطاب به قاضی گفت: من هنوز بر سر ایراد خودم پافشاری می‌کنم و آن چیزی نیست جزء بازداشت غیرقانونی موکلم. قاضی به وی گفت: از کجا می‌گویی که بازداشت ایشان خلاف قانون بوده است در حالی که مدارک بازداشتش موجود است.

وکیل گفت: من دلیلم این است که در هیچ کجای قانون اشاره نشده که می‌توان تشدید قرار وثیقه را تبدیل به قرار بازداشت موقت کرد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: این حکم را می‌نویسد این قرار را امضا می‌کند و مطمئن باش براساس دلائل و مدارک این کار را کرده است.

وکیل بار دیگر گفت: براساس قوانین موجود رد و بدل شدن پول بعد از انجام هر کاری جرم نیست همانطور که اشاره شده ربای بعد از عمل مبطل عمل نیست و تنها فرد کار گناه مرتکب شده است.

وکیل در ادامه سخنانش گفت: من برای آنکه وقت دادگاه را نگیرم ظرف سه روز لایحه‌ای به شما ارائه می‌دهم. در این لحظه فراهانی نماینده دادستان از جای خود بلند شده و گفت: دادن لایحه در سه روز آینده کاری غیرقانونی است امروز قرار است دفاع آخر از متهم گرفته شود اما اگر قرار باشد لایحه گرفته شود این زمان تغییر می‌کند.

قاضی خطاب به فراهانی گفت: وکیل و موکلش زمانی که اسناد قراربازداشت وجود دارد بازداشت را غیرقانونی قلمداد می‌کند چه برسد امروز که قرار باشد از آنها لایحه اخذ نشود.

ما به اینها وقت می‌دهیم تا لایحه‌شان را بیاورند. در بخش دیگری از نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم امروز جلسه دادگاه را به وی تفهیم کرد.

نجفی نماینده دادستان درباره اتهامات آقای «ع - الف» گفت: این فرد مدیر راه و ترابری وقت شهرستان لارستان بوده است و متهم است به اخذ رشوه 168 هزار دلاری.

وی افزود: متهم این رشوه را از مه‌آفرید خسروی با مشارکت آقای «گ» و «ر» گرفته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آقای «ر» در یکی از بازجویی‌های خود اعتراف کرده است که 700 میلیون تومان را به متهم پرونده آقای «گ» داده است ولی آقای «گ» این رقم را پس داده و عنوان کرده که باید به آقای «ع - الف» که مجری پروژه راه‌آهن بندرعباس - شیراز بوده است پولی بدهد.

نماینده دادستان گفت: متهم در پاسخ به بازجویی‌های انجام شده رقم 168 هزار دلار توسط آقای «ذ» به من داده شده است و گفته است که آقای «ذ» از طرف آقای «گ» به من داده شده است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به مواد قانونی در رابطه با دستگیری و بازداشت متهم اشاره کرد و گفت: ما برای این متهم از قاضی و دادگاه تقاضای اشد مجازات را داریم.

نماينده دادستان: مدير عامل شركت ايمن پويا به دريافت 113 هزار يورو مال نامشروع و رشا متهم است

در ادامه برگزاری نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی، متهم «ع- الف» پس از تفهیم اتهام و قرائت متن کیفرخواستش در جایگاه متهمان قرار گرفت و قاضی پرونده از وی سؤال پرسید که آیا اخذ رشوه 168 هزار دلاری را قبول داری یا خیر؟

متهم در پاسخ به قاضی گفت بنده اتهاماتم را در قالب رشوه گرفتن قبول ندارم اما این موضوع را می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام و اشتباهم گرفتن این مبلغ بوده است.

متهم در دفاع از خودش گفت: من این پول را می‌خواستم به کسی که به من داده بود بازگردانم اما این فرصت پیش نیامد و نتوانستم پول را برگردانم.

وی گفت: من این مبلغ را به هیچ عنوان در زندگی‌ام هزینه نکرده‌ام و در همان روزهای اول بازداشتم به توصیه دادستانی و بازپرس مبلغ دلار را به ریال تبدیل کرده و معادل 102میلیون تومان به خزانه بازگرداندم.

قاضی خطاب به متهم گفت: به نظر شما چرا همه رشوه‌هایی که به شما و سایر متهمان پرونده داده‌اند به صور ارز بوده است و ریالی نداده‌اند.

وی گفت: من آن زمان که پول را گرفتم پول داخل پاکت بود و بعد که پاکت را باز کردم دیدم که داخل پاکت ارز بوده و نمی‌توانم به واقع دلیل اینکه آنها ارز می‌داده‌اند چه بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: نقش شما در پروژه راه آهن بندرعباس - شیراز چه بوده است متهم گفت من به عنوان مجری طرح بودم و چون راه‌آهن در مسیر کاری من بود قرار شد به عنوان مجری مناقصه را برگزار کنم.

وی گفت: این مناقصه دو مرحله‌ای بود و 17 شرکت اعلام آمادگی کردند تا در مناقصه شرکت کنند. از این تعداد به 13 شرکت واجد شرایط شناخته شدند که 6 شرکت به مرحله دوم رفتند.

قاضی به وی گفت: به نظر شما چرا این گروه مبلغ 168 هزار دلار به شما پول داده‌اند. متهم گفت من از نیت گروه و دلیل دادن پول از سوی آنها بی‌خبر بودم. من نمی‌دانم آنها برای چه به من پول داده‌اند.

در ادامه نهمین جلسه دادگاه فساد مالی وکیل مدافع متهم «ع-الف» در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکل من فقط مصوبات را نظارت می‌کرد و گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه می‌داد، گفت: او تا زمان عقد قرارداد هیچ ارتباطی با گروه آریا و حتی شرکت تراورس نداشت.

وی درباره تفهیم اتهام ارتشاء به موکلش گفت: این تفهیم اتهام صحیح نیست زیرا موکل من در تمام اظهاراتش عنوان کرده که این پول توسط فردی در دفترش قرار داده شده و او هیچ تصرفی نسبت به این پول نداشته و حتی برای بازگرداندن پول اقدام کرده است.

وی ادامه داد: موکل من هیچ نقش کلیدی در ایجاد قراردادها نداشته و با توجه به صداقت کامل وی به نظرم اتهام او خارج از ارتشاء است و تقاضای برائت دارم.

در ادامه قاضی سراج گفت: چگونه است که پول‌ها داخل خانه، کیف و ماشین متهمان گذاشته شده و آنها نفهمیده‌اند احتمالا کسانی هم که این پول‌ها را داده‌اند خیر بوده و برای اینکه شناسایی نشوند پول را پنهانی پرداخت کرده‌اند.

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان با بیان اینکه متهم باید دقیقا بگوید پول را به چه کسی می‌خواسته برگرداند، گفت: تقاضا دارم در همین جلسه مواجهه حضوری صورت گیرد. متهم مدعی است موکلش مجری نبوده ولی به عنوان نماینده وزارت راه باید کار را تأیید می‌کرده است تا پول پرداخت شود.

همچنین متهم «الف - گ» عنوان کرده که شرکت‌های مهندسی مشاور طرح را باید به تأیید مجری می‌رساندند که در این جا «ع - الف» به عنوان مجری طرح بود و با تأیید او کار سریعتر انجام می‌شد.

به نظر من در وزارت راه عرف است که شرکت‌های مهندس مشاور این مبالغ را پرداخت می‌کنند تا طرحشان بدون تغییر تصویب و اجرا شود.

نماینده دادستان ادامه داد: «عین - الف» در واقع نقش کارفرما را انجام می‌داده و متهم «ش- ر» هم گفته هر موضوعی درباره اجرا، سرعت کار باید توسط «ع- الف» انجام می‌شد.

نماینده دادستان گفت: متهم تلاش کرد بگوید متوجه دریافت رشوه نشده است اما چطور این امر قابل قبول است.

خودش قبلا عنوان کرده که پول را دریافت کرده ولی به خاطر اینکه شک داشته از مصرف کردن آن خودداری کرده است.

نجفی گفت: مدیرعامل شرکت تراورس در ابقای این متهم نقش داشته و متهم دیگر پرونده «ش- ر» عنوان کرده که «الف - گ» در ابقای او نقش اساسی داشته است برای «ع- الف» مهم بود که ابقاء شود و مدیرعامل تراورس توانست این کار را انجام دهد.

مدیرعامل تراورس گفته بود «ع- الف» از این پست رفتنی بود ولی من او را ابقاء کردم پس باید کارهای مرا انجام دهد به همین دلیل 300 میلیون باقی را به «ع- الف» نداد.

نجفی با بیان اینکه این مسائل علم به عمد متهم را به وضوح انجام می‌دهد گفت: متهم عضویت کمیته برگزاری مناقصه را هم دارا بوده است و با توجه به کلیه مطالب و عنایت به اینکه پرداخت رشوه به صورت شبکه‌ای بوده است خواستار تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت دارد.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من پول را از شخص «ش- ر» دریافت نکرده‌ام بلکه از کانال او یعنی آقای «ش-ب» بود.

فرآیند برگزاری مناقصه کاملا قانونی بود و اصلا صورت وضعیتی نبود که من بخواهم آن را تأیید کنم.

وی با بیان اینکه قبول دارم بابت دریافت رشوه اشتباه کردم گفت: بابت مجری‌گری طرح پول دریافت نکردم و فقط حقوق کارمندی دریافت می‌کردم.

برای ابقاء هم نه به وزیر و نه به شخص دیگری حرفی نزدم و فقط می‌خواستم این پروژه به سرانجام برسد.

قاضی سراج بعد از اظهارات متهم مبنی بر اینکه بعد از لغو بازداشت به سر کار رفتم، گفت: چون برای شما کیفرخواست صادر شده به هیچ عنوان حق اینکه سر کار بروید نداشتید و این موضوع باید رسیدگی شود.

متهم در جواب گفت من درخواست مرخصی و بازخرید داده‌ام و هنوز چیزی از سوی وزارت به من ابلاغ نشده است. در محل کار هم حضور شخصی نداشتم ولی درباره برخی پروژه‌ها در جلسات حضور پیدا می‌کردم.

وی افزود: مبالغی که من گرفتم بابت ارتشاء نبوده و از نیت آن بی‌خبر بودم و فقط قصد داشتم کار خیری انجام دهم.

در ادامه وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: اظهارات نماینده دادستان مبنی بر مجرم بودن موکل من اشتباه است و در این قرارداد موکل من مجرم نبوده است بلکه وزارتخانه کارفرما بوده است.

وی با بیان اینکه موکل من همچنان سر کار نمی‌رود و بلاتکلیف است، گفت: وقتی دلایل و مدارک جدیدی علیه موکل من کشف نشده و بیم فرار وی نیست لزومی ندارد قرار او تشدید شود.

عباس جعفری دولت‌آبادی دقایقی پیش در نهمین جلسه دادگاه فساد مالی 3 هزار میلیاردی حضور یافت تا به مانند جلسات قبل این دادگاه به روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت داشته باشد.

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در قرائت کیفرخواست متهم دیگر پرونده اظهار داشت: ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن پویا متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 113 هزار یورو و همچنین معاونت وساطت در رشاء به مبلغ 202 هزار یورو است.

نماینده دادستان ادامه داد: این فرد رابط خوبی برای شرکت تراورس بوده تا پروژه را به الف.گ واگذار کند.

همچنین موضوع را در وزارت راه مطرح کرده و عنوان کرده که مدیرعامل تراورس مدعی شده اگر موضوع به سرانجام برسد 6 درصد قرارداد یک هزار و 200 هزار میلیارد تومانی را به کارفرما بدهد و 600 میلیون تومان هم به خود او پرداخت شود.

همچنین به دستور او 202 هزار یورو به آقای الف پرداخت شد و 113 هزار را خودش تصاحب کرده است. با توجه به اینکه اتهامات این متهم محرز است خواستار اشد مجازات قانونی برای او هستم.

در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه من مهندس عمران و عضو هیات‌ رئیسه گروه ترافیک هستم گفت: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم و سابقه کاری من به زمان دولتی بودن شرکت‌ تراورس بر‌می‌گردد و رابطه ما و آقای الف. گ قهری بوده است.

وی ادامه داد:‌ وزیر شدن وزیر سابق راه نیز قهری بود و ما با هم عضو هیات رئیسه گروه ترافیک بودیم؛ رابطه ما رابطه شاگرد و استادی و رابطه‌ای خانوادگی بود او اگر از تمام دنیا هم پول گرفته باشد از من نمی‌توانست بگیرد اگر حساب او را چک کنید می‌بینید نیازی به این پول خردها ندارد.

متهم در ادامه با بیان اینکه بالاترین نامردی را از یک دوست از سوی آقای الف.گ دیدم گفت:‌ او گفته از من 202 هزار یورو گرفته در حالی که همه حقایق را بیان نمی‌کند شرکت تراورس برای فاینانس پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده بود و وزیر هم به من گفته بود اگر از بخش خصوصی فاصله بگیری می‌شود با هم کار کنیم ولی من زیاد روحیه کار دولتی نداشتم.

متهم ادامه داد: روز اول بعد از اینکه الف.گ فهمید من چه کسی و با چه سابقه‌ای هستم مشاور فنی شرکت شدم و کاری کردم هزینه‌ها 30 درصد کاهش پیدا کند و پروژه 60 ماهه را 36 ماهه به پایان رسانم.

وی با بیان اینکه همیشه طلبکار بودم گفت: گرفتن 200 میلیون تومان رشوه از شرکتی که یک میلیارد تومان از آن طلبکار بودیم شبهه‌انگیز است؛ آقای الف بعد از برکناری به دفتر من آمد و در آنجا مستقر شد و همه کلیدها دراختیار او بود او بعنوان سپر از من استفاده کرد و پولها به آدرس من و برای او می‌آمد در حالی که من 15 روز در ایران بودم و 15 روز درخارج از کشور،‌20 نفر هم برای ادعایم شاهد دارم و استشهادیه خودم را آماده کرده‌ام.

وی افزود: روز اول در دادسرا به من گفت چون خصوصی هستی موضوع را بپذیر، 20 پاکت ارسال و مراسلات آقای الف وجود دارد که از نظر تاریخ و زمان با حضور من تقارن ندارد.

متهم پرونده: هيچ ارتباطي با وزير سابق راه ندارم/ در دادسرا همه به دنبال متهم كردن بقيه هستند

سومین متهم امروز جلسه دادگاه فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی کسی نبود جزء «ک ـ ر» این فرد متهم است به اخذ رشوه 113 هزار دلاری از گروه امیر‌منصور آریا.

وی در بخشی از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که زمانی که اعلام شده من از سایر متهمان رشوه دریافت کردم اصلا در ایران نبوده‌ام گفت: آقای « الف » طبق کیفر خواست از آقای «ر» پول گرفته است اما هیچ کجا به این اشاره نشده است که در این میان چه نیازی به واسطه‌گری من وجود داشته است.

متهم افزود: من از هیچ کدام از مواردی که متهمان به آن اشاره می‌کنند با خبر نبوده‌ام و اصلا نمی‌دانستم نیت این گروه از گرفتن پروژه‌های اجرایی چیست.

این فرد در ادعایی عجیب گفت: من فقط یک مخترع هستم که همکاریم با گروه تراورس صرفا برای این بود که فرصت پیدا کنم اختراعم را ثبت جهانی کنم زیرا اگر موفق به ثبت پتنت بین‌المللی شد کاری با ارزش بود که میلیارد‌ها دلار سود عاید ‌من می‌کرد.

وی ادامه داد: من آدمی نبودم که بخواهم با گرفتن 113 هزار دلار بارم را ببندم و بی‌خیال دنیا شوم من 150 هزار یورو هزینه کردم تا 6 کشور دنیا را بگردم و بتوانم اختراعم را ثبت کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: لطفا شما فقط درباره 5 تفاهم‌نامه‌ای که با گروه تراورس میان وزارت راه منعقد کردید صحبت کنید. متهم گفت: من اصلا این موضوع را قبول ندارم و 400 میلیون تومانی هم که شما از آن صحبت می‌کنید وجود خارجی ندارد.

قاضی خطاب به وی گفت: هم مه‌آفرید و هم آقای «گ» گفته‌اند که شما 400 میلیون تومان گرفته‌اید تا 5 تفاهم‌نامه را با آقای وزیر امضاء کنید.

متهم گفت: این دروغ است من پولی دریافت نکرده‌ام و مسئولیت انعقاد تفاهم‌نامه با آقای «الف » بوده است او به عنوان مشاور فعالیت کرده است.

متهم خطاب به قاضی گفت: من از شما تقاضا دارم به عنوان فردی عادل تقدم و تأخر زمانی انجام کار و به قول شما دریافت پول را به درستی بررسی کنید تا مشخص شود که من در این پرونده هیچ نقشی نداشته‌ام.

وی گفت: 5 تفاهم‌نامه‌ای که شما از آن نام می‌برید میان تراورس و وزارت راه بوده است نیازی به پارتی بازی نداشته است من فقط از نظر اعتباری به این شرکت کمک کردم.

وی افزود: همه آقایان « x و y» به نام من از خسروی پول گرفته‌اند ولی به من نداده‌اند من از آخر باخبر نیستم من فقط 113 هزار یورو پول گرفته‌ام که آن هم قرار بوده در ازایش یک جی‌پی اس 8 کاناله خریداری کنم. متهم تأکید کرد: من آدم دلال مسلکی نیستم.

قاضی خطاب به متهم گفت: «آقای ش» اعتراف دارد که به شما پول داده است. متهم گفت: من اصلا پولی نگرفته‌ام. اگر پولی کسی گرفته آن فرد آقای « الف» معاون وزیر بوده است.

متهم خطاب به قاضی گفت: من بارها در جلسات مختلف به عنوان سخنران حرف زده‌ام اما اینجا به دلیل اضطراب نمی‌توانم حرف بزنم.

قاضی خطاب به وی گفت: راحت باش اصلا عجله نکن به خودت استرس وارد نکن.

متهم گفت: آقای «گ» و سایر متهمان هر جا که کم آورده‌اند و راه‌حلی برای گریز نداشته‌اند از من مایه گذاشتند.

قاضی به متهم گفت: چند بار جلسه میان تراورس و وزیر برگزار شد و شما حضور داشتید.

متهم گفت: چهار بار با حضور وزیر جلسه داشتیم.

قاضی گفت: دلیل حضور شما در این جلسات چه بود. متهم گفت: من مشاور شرکت تراورس بودم طبیعی است که در جلسه حضور داشته باشم.

وکیل متهم آقای «ک.ر» در جایگاه قرار گرفت و از موکلش دفاع کرد.

وی ابتدای دفاعیاتش را به اعتراض به صلاحیت دادگاه آغاز کرد و گفت: از آنجا که جرم متهم من معاونت در پرداخت رشوه به معاون وزیر است باید به اتهامات ذیل در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: وظیفه اخلاقی خودم می‌دانم که بگویم جلسه دادگاه اضطراب‌آور است و استرس نمی‌گذارد دفاعی درستی از موکلم داشته باشم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: شما حق‌الوکاله بالایی از موکلتان گرفته‌اید که باعث شده امروز اضطراب داشته باشید.

این دادگاه شرایط عادی دارد.

وکیل خطاب به قاضی گفت: افتخار دارم که وکالت موکلم را قبول کردم هر چند در ابتدا تردید داشتم اما باز هم می‌گویم که دادگاه اضطراب‌آور است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: 8 جلسه دادگاه برگزار شده و همه به من می‌‌گویند که دادگاه‌ها شاد است و استرسی در کار نیست. اما شما دارید درباره استرس صحبت می‌کنید.

وکیل به ادامه دفاعیات خود اشاره کرد و باز هم صلاحیت دادگاه را مورد نقض قرار داد و گفت: هرگاه متهم به ارتکاب چندین جرم متهم شده باشد دادگاهی باید به جرائم رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به بالاترین جرم را دارد و با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری من ایراد می‌بینم که قرار باشد در این دادگاه به اتهامات رسیدگی شود.

قاضی خطاب به وکیل گفت: 15 بار از سوی وکلا تاکنون به صلاحیت من و دادگاه ایراد وارد شده است اما هر بار من پاسخ مناسب داده‌ام و گفته‌ام که این دادگاه صلاحیت دارد.

در این لحظه متهم از جای خود بلند شد و خطاب به قاضی گفت: من خوشحالم و آرزو داشتم که در دادگاهی محاکمه شوم که قاضی اش شما هستید.

وکیل خطاب به موکلش گفت: لطفا شما ساکت باش و صحبت نکن.

قاضی خطاب به وکیل گفت: شما بی‌جهت وقت دادگاه را داری می‌گیری لطف کن از موکلت دفاع کن این حرف‌هایی که می‌زنی خارج از چارچوب دادگاه است.

وکیل گفت: اجازه بدهید من دو کلام حرف خارج از موضوع بزنم هر چند که معتقدم صحبت‌هایی در راستای دفاع است.

وکیل ادامه داد:‌ متهم اتهام معاونت در پرداخت رشوه زده شده است در حالی که لزوم معاونت باید رعایت شود در حالی که دو نکته اساسی وجود دارد یکی اینکه ایشان در طول تحقیقات مقدماتی اشاره کرده که پول را نگرفته است و به کسی هم نداده است.

دوم اینکه متاسفانه دادسرا اقاریر متهم را تجزیه کرده و آن بخش‌هایی که به نفع متهم بوده را حذف و سایر بخش‌ها را اعلام کرده است.

وکیل متهم ادامه داد: آقای «الف» سه ماه در دفتر موکلم مشغول به کار بوده است و طبیعی است که در این زمان بسته‌های مراسلاتی آقای «الف» توسط موکلم دریافت شده و به وی داده شود.

وی گفت: باید پرسیده شود که چگونه دادسرا می‌‌داند که موکلم من از محتوای بسته‌ها و همچنین قصد مجرمان در پرداخت رشوه باخبر بوده است.

وکیل خطاب به دادگاه گفت:‌ به موکلم اتهام تحصیل مال نامشروع زده شده است در حالی موکلم می‌گوید این رقم بیشتر از این است اما دلیلش انجام کار بوده نه مال نامشروع. نجفی نماینده دادستان در ادامه رسیدگی به اتهامات «ک- ر» یکی دیگر از متهمان فساد بزرگ مالی اظهار داشت: متهم قبلا ادعا کرده بود که نه تنها طلبی از تراورس نداشته بلکه بدهکار هم بوده است.

او روابط غیر معمولی با وزیر سابق راه داشت و حتی کار به جایی رسیده بود که اختلافات وزیر و معاونان وی را حل می‌کردند.

یکی از متهمان درباره او گفت: او ارتباط صمیمی با وزیر داشته و از طریق دفتر وزیر در جریان اختلافات وزیر و معاونان قرار می‌گرفت.

نماینده دادستان درباره انگیزه اصلی متهم از پیگیری واگذاری پروژه به شرکت تراورس گفت: خود متهم گفته اگر این کار انجام می‌شد تأمین خطوط تراورس به صورت انحصاری و به عنوان پاداش به او تعلق می‌گرفت.

وی افزود: در واگذاری پروژه با توجه به اعتماد متهم «الف -گ» وی به عنوان مشاور در جلسات شرکت می‌کرده است و در برگزاری جلسات وزارت رفاه برای واگذاری طرح به شرکت تراورس محوریت داشته است و یکی از متهمان در این زمینه گفته بیشتر جلسات در دفتر وزیر سابق راه با حضور او و خسروی برگزار می‌شده است و خسروی هم گفته متهم قرارداد تولید تراورس در کرج داشته و پیگیر 5 تفاهمنامه برای شرکت خط و ابنیه شده است و به پاسداشت عقد قرارداد برای گروه آریا 400 میلیون تومان به او پرداخت شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه مه‌آفرید اعتماد بسیار شدیدی به او داشته است ، گفت: دیگر متهمان پرونده هم این موضوع را اعلام کرده که شخص «ک - ر» به آنها گفته است خسروی نظر مساعدی نسبت به او داشته و به او سمت مشاوری داده است و همچنین به «الف - گ» تأکید کرده کارها با نظر او انجام شود.

نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم به همراه مه‌آفرید در 4 جلسه خدمت وزیر سابق راه و پیگیر کارها بوده است، گفت: برخی از متهمان می‌گویند او حتی در چینش مهره‌ها در وزارت راه هم نقش داشته است.

نجفی گفت: علیرغم اعترافات صریح متهم درباره دریافت مبالغ و اعترافات متهمان دیگر درباره او با توجه به کتمان حقایق و همچنین تشکیل پرونده دیگری که مربوط به وزارت راه است به دلیل بیم تبانی متهم با دیگر متهمان آن پرونده درخواست بازداشت متهم را دارد. دادگاه فساد بزرگ مالی در نوبت صبح دقایقی پیش به پایان رسید.

گفتنی است به دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی به روند پرونده متهمان، پس از یک تنفس کوتاه 6 نفر دیگر از متهمان حاضر در دادگاه با حضور وکلای مدافع و نماینده دادستان به پای میز محاکمه خواهند رفت.

زير سوال بردن صلاحيت دادگاه

متهم «ک ـ ر» برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه از روزی که از بازداشت خارج شدم هیچ ارتباطی با وزیر سابق راه ندارم اظهار داشت: از ارتباط با آقایان دولتی به شدت ابراز ندامت می‌کنم.

متهم خطاب به قاضی سراج گفت: بلانسبت شما قبلا فکر نمی‌کردم که آدم‌های دولتی به این اندازه نامرد باشند من بعد از خروج از زندان با هیچ کس صحبت نکرده‌ام که اگر قرار بود حرفی زده شود تا الان زده شده بود.

اگر می‌خواستم تبانی کنم تا الان تبانی می‌کردم. روزی که اقرار کردم آقای الف موضوع 200 میلیون تومان را مطرح کرد اما در ادامه رقم ها بالاتر رفت تا جایی که دیدم بر پاکت مورد نظر این همه پول جای نمی‌گرفت.

قاضی سراج گفت: موضوع 400 میلیون تومان جدایی از آن 200 میلیون تومان است.

متهم با بیان اینکه پول‌هایی که گرفته‌ام کاملا مشخص است گفت: قبض انبار و رسید‌ها وجود دارد و 400 میلیون نبوده بلکه 200 میلیون تومان و بابت 20 درصد قرارداد بوده است. احتمالا 400 میلیون تومان را باید داخل خود گروه دنبالش بگردند تا ببینند کجا گم شده است و ربطی به من ندارد.

متهم با بیان اینکه اگر علیه وزیر سابق راه هم پرونده‌ای وجود دارد به من ربطی ندارد زیرا من به او پولی ندادم گفت:در دادسرا همه دنبال متهم کردن بقیه هستند و شاید من هم این کار را می‌کردم جو دادسرا با جو دادگاه فرق می‌کند.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه یکی از متهمان مدعی است از شما پول گرفته است گفت: او می‌خواهد بین خودش و مرحوم «الف ـ ر» سپر ایجاد کند.

قرار بود با من کار ساخت و ساز انجام دهد و اگر من می‌خواستم تبانی کنم منکر می شدم من برای پروژه شیراز ـ بندرعباس کار می‌کردم 20 مورد لیست دادم و 6 سفر خارجی رفتم به همین دلیل هم پول دریافت می‌کردم.

می‌توانید بروید تحقیق کنید که من نسبت به شرکت تراورس طلبکار بودم یا بدهکار.

نماینده دادستان در این لحظه خطاب به قاضی گفت: متهم قبلا در آخرین دفاعیات اعلام کرده که تمام اعترافات خود را قبول دارد.

متهم در ادامه گفت: من آن روز حال مساعدی نداشتم و شاید به جای طلب بدهی نوشته‌ام من همیشه از شرکت تراورس طلبکار بودم.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: کجای قانون تصویب شده که حین بیان آخرین دفاع توسط متهم مدعی‌العموم می‌تواند بلند شود و حرف بزند.

وی در ادامه در پاسخ به اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه نماینده دادستان با اجازه من صحبت کرده است گفت: شما هم حق ندارید حین بیان آخرین دفاع به نماینده دادستان اجازه دهید.

قاضی سراج در پاسخ به او خاطر نشان کرد: چگونه شما می‌توانید 10 میلیون از متهم بابت حق‌الوکاله بگیرید و بگویید مجانی است ولی ما نمی‌توانیم اجازه دهیم.

قاضی سراج در ادامه خطاب به وکیل متهم که مدام عرض ارادت به قاضی داشت گفت: من نوکر شما هستم انقدر ارادت نداشته باشید.

وکیل مدافع با بیان اینکه فعلا امور دست شما است گفت: متهم اصلی این قسمت معاون وزیر است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد و حتی رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند این جابجایی را انجام دهد. اگر هم به این نکته رسیدید که پول دریافتی توسط موکل بابت نقش وی در ارتباط با وزیر سابق راه  است من حرفی ندارم.

وی در پایان گفت: این قرارداد در زمان وزیر فعلی راه نهایی شده و نمی‌دانم که آیا متهم با وزیر فعلی هم در ارتباط بوده است یا خیر.

فراهانی نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست متهم دیگر پرونده به نام «ی. م» اظهار داشت: این فرد متهم اصلی پرونده است و در خواست تشدید قرار تأمین او را کردیم.اما چون بازپرس مستقل است با این درخواست موافقت نکرد.

وی ادامه داد: شناخت عملکرد او در سرنوشت بقیه متهمان مؤثر است.

وی در قرائت کیفر خواست گفت: «ی. م» متهم به شرکت در اخلال از طریق تبانی با مفسدان پرونده و مشارکت در باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در گشایش 53 فقره ال سی به میزان 11 تریلیون 226 میلیارد و 700 میلیون ریال است.

وی ادامه داد: شرکت در پول‌شویی و تحویل نام نامشروع 35 میلیارد ریال در قبال سمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا که هدف از فروش تسریع در وقوع جرم است از دیگر اتهامات این متهم است.

قاضي سراج خطاب به وكيل متهم: كشور را به تاراج برده اند/ وجدان داشته باشيد/ خودم را باخته ام

ناصر سراج در جلسه بعدازظهر رسیدگی به پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی در پاسخ به سخنان وکیل مدافع یکی از متهمان که سعی در بی‌گناه جلوه دادن متهم و همچنین قانونی جلوه دادن فعالیت‌های گروه آریا داشت با اعلام این خبر افزود: این گروه چهار سری جنجال‌های ما را در حدود 12 هزار هکتار باثمن بخس برده است.

وی افزود: 50 درصد فولاد کشور را با در اختیار داشتن گروه ملی فولاد و همچنین 25 درصد دیگر آن را در قبال دو طبقه کردن مسیر نور به رامسر قرار بود در اختیار بگیرد می‌دانید یعنی چی؟ این گروه در واردات و صادرات گوشت و همچنین کلیه فعالیت‌های کشاورزی ورود پیدا کرده بودند. تنها با 50 میلیون تومان دارایی اموال  کشور را به تاراج بردند.

سراج با اشاره به این مطلب که واقعا اگر کمی وجدان داشتید می‌دانستید که اصلا نباید از این متهمان دفاع کنید گفت: خوب است به عنوان یک شهروند حداقل بدانید که چه بلای برای کشورمان آورده‌اند.

قاضی دادگاه خطاب به وکیل یکی از متهمان با اشاره به این مطلب که برای دادن 5 میلیون تومان وام ازدواج به یک زوج جوان 10 بار وثیقه و ضمانت می‌گیرند آخرش هم وام را نمی‌گیرند گفت: باید پرسید چگونه است که 3 هزار میلیارد تومان امکانات و تسهیلات به یک گروه آن هم در مدت چند ماه اختصاص پیدا می‌کند.

قاضی سراج خطاب به مستمعین و وکلای متهمان گفت: شعبه کیش حق نداشته است تسهیلات را به خارج از منطقه کیش بدهد اما بروید ببینید پول‌های گرفته شده فقط سر از کدام کشور درآورده است. بروید برزیل و روسیه را ببینید که پول‌ها در آنجا مصرف شده است این گروه به میزان ریالی همین پرونده اعتبارات ارزی از کشور خارج کرده است.

سراج خطاب به حاضرین در دادگاه گفت: ببخشید اگر عصبانی شده‌ام اما به عنوان یک شهروند وقتی اقدامات این گروه را می‌بینم خودم را می‌بازم همه چیز کشور را از کشور قرار بوده است بیرون ببرند.

در ادامه جلسه دادگاه در نوبت بعد از ظهر وکیل متهم «ی ـ م» مدیرکل قبلی شرکت فولاد فام‌ اسپادانا به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی در دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که مه‌آفرید با عظمتی که داشته است هیچ گاه اجازه نمی‌داد که فردی به نام موکل من پستی کلیدی در دم‌ودستگاهش داشته باشد گفت: چگونه است که در کیفر خواست به موکل من اتهام کلاهبرداری داشته باشیم.

وی گفت: تمام زندگی موکل من به 500 میلیون هم نمی‌رسد چه برسد به اینکه 11 تریلیارد ریال به وی اتهام تحصیل مال نامشروع بزنند.

وکیل متهم با اعلام این مطلب که مبنای صدور کیفر خواست غلط و اشتباه بوده است گفت: در کیفر خواست اشاره شده که موکل من در گشایش 57 فقره اعتبارات اسنادی نقش داشته است در حالی که این عدد تنها 13 مورد بوده است.

وی گفت: تمام وجوه حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی به گروه آریا واریز شده است و هیچ پولی در اختیار موکل من نبوده است حالا اینکه به موکل من اتهام مال نامشروع زده شده است.

قاضی از وکیل متهم پرسید به نظر شما اگر اتفاقی نیفتاده است و به نظر شما 3 هزار میلیارد تومان از بانک خارج نشده است چرا مدیرعامل بانک ملی فرار کرده است.

وکیل گفت: من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم آیا وزیرانی را که در این پرونده نقش دارند و دیگر مسئولان خاص بودند که نتوانستند موضوع 3 هزار میلیارد تومان پول مشکوک را کشف کنند.

در بخش دیگری از این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خودشان را اعلام کنند.

قاضی بار دیگر به وی تفهیم اتهام کرد و از وی خواست آخرین دفاع خود را بگوید.

متهم «ی ـ م» بار دیگر موضوع 13 فقره گشایش اسنادی و واریز شدن پول ان به حساب امیرمنصور آریا را خاطر نشان کرد و گفت: من فقط کارهای اجرایی را انجام می‌دادم.

متهم گفت: اظهارات قبلی خودم را قبول دارم و باید بگویم شرکت فولاد فام اسپادانا را تنها به مبلغ 3 میلیارد تومان که ارزش واقعی آن بود فروختیم. «ی ـ م » درباره پولشویی و کلاهبرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: من از پولشویی به هیچ عنوان اطلاعی نداشتم و فکر می‌کنم بانک مرکزی درجریان امور است.

درباره کلاهبرداری هم باید بگویم وقتی امیر منصور آریا گروه ملی فولاد را خرید و بانک تأسیس کرد من از کجا باید می‌دانستم که اینها همه تخلف بوده است.

متهم بار دیگر خاطر نشان کرد: من حتی یک ریال هم پول نگرفته‌ام و بابت همه پولی که از این گروه گرفته‌ام کار کرده‌ام.

در بخش پایان آخرین دفاعیات متهم وکیل وی گفت: به خاطر طولانی شدن جلسه دادگاه من از صحبت‌هایم کوتاه می‌آیم و جواب دادستان را نمی‌دهم.

متهمان فولادي پرونده فساد

نجفی نماینده داستان در قرائت کیفرخواست متهم «ک ن»‌ مدیرعامل فولادفام اسپادانا اظهار داشت: این فرد متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تبانی با مدیران گروه آریا، مفسدان شبکه بانکی، انجام معاملات صوری، کلاهبرداری و شرکت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم است که با توجه به محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات برای وی را دارم.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچیک از اتهامات را قبول ندارم، گفت: اگر صدبار دیگر هم در دادگاه حاضر شوم فقط حرفهایی را که در دادسرا زده‌ام تکرار می‌کنم و همان آنها را قبول دارم.

وی افزود: من اطلاع کاملی از صوری بودن معاملات نداشتم و اصلاً در حد و اندازه‌های من نبود که این اقدامات را انجام دهم زیرا به من گفتند فقط در زمینه خرید و فروش ضایعات فعالیت می‌کنم.

قاضی از متهم سؤال کرد که آیا سابقه اجرایی سازمان یا دستگاهی داشتی که مدیرعامل این شرکت شدید که متهم در جواب گفت: خیر. من اصلاً اطلاعی از کلیت موضوع نداشتم و حتی رئیس بانک ملی کیش را زمانی که در اهواز دستگیر شد شناختم. مه‌آفرید را هم فقط یکبار دیده بودم درباره ارتباط همسرم هم با مدیران بانکی باید بگویم ما حتی اجازه ورود به داخل بانک‌ها را نداشتیم و ملاقات‌ها مقابل بانک انجام می‌شد.

قاضی سراج گفت: من قبول می‌کنم که شما در جریان این کار نبودید زیرا فلسفه کار تشکیلاتی این است که افراد از فعالیت شخص دیگر باخبر نباشند.

متهم درباره اتهام پولشویی خود گفت: من سه دسته چک سفید را به دفتر مه‌آفرید بردم که قرار شد تحویل خزانه‌دار بدهم. در روزنامه رسمی برای این مجموعه سه امضادار معرفی شد که من هم جزو آنها بودم اما امضای من حتی پای یک فقره چک هم نیست حتی برای پرداخت اجاره یک میلیون و 800 هزار تومانی ملک هم با مشکل روبه‌رو بودم که با تماس تلفنی از تهران پرداخت شد.

در ادامه جلسه قاضی سراج گفت: من خجالت می‌کشم به فردی در سن و سال شما اتهام بزنم که مخل نظام اقتصادی شده‌اید به طور قطع این اخلال از سوی سردسته‌های باند شکل گرفته اما به دست شما این اتفاق رخ داده است.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم برای دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت.

متهم جوان 19 ساله 19 ميليادري

فراهانی نماینده دادستان تهران در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در دفاع از کیفر خواست متهم «ک ـ ن» با اعلام این مطلب افزود: من با نظر یکی از وکلا موافقم که باید این پرونده را پرونده چهره‌های ماندگار نامید زیرا کلکسیونی از افراد در آن نقش داشته است.

وی گفت: وقتی پای محاکمه مه‌آفرید خسروی به میان می آید او فردی جهادگر در عرصه اقتصاد نامیده می‌شود که به دنبال اشتغالزایی بوده است.

وی گفت: کم کم ما به این نتیجه می‌رسیم که باید از دادستان تهران بخواهیم تا بودجه‌ای در اختیارمان قرار دهد تا به وسیله آن دسته گل بخریم و به گردن متهمان بندازیم.

وی گفت: زمانی که نوبت به محاکمه برخی از افراد در بدنه دستگاه‌های دولتی می‌رسد آنها افرادی بی‌اطلاع بودند که فقط می‌خواستند به اقتصاد کشور کمک کنند و در نهایت به گروه بعدی یعنی مدیران زیردست خسروی می‌رسیم آنها افرادی بودند که هیچ آگاهی نداشتند و صرفا یکسری کارمند بی‌چون و چرا بودند.

فراهانی گفت: الحق که اگر بنده خودم هم وکیل بودم مانند وکلا سعی می‌کردم از موکلنیم دفاع کنم. خوب است چون تلاش وکلا ما را هم به تلاش وا می‌دارد تا از کیفر خواست دفاع جانانه‌تری کنیم.

نماینده دادستان در این پرونده گفت: نماینده دادستانی در کشور ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی با یک زمین ناهموار روبرو است و نمی‌دانید چقدر مشکل وجود دارد تا بتوان با مفسدان برخورد کرد.

وی گفت: من از آقای «ک ـ ن » دو سؤال اساسی دارم سؤال اولم این است که با قبول پذیرش دفاعیات وی چگونه می‌شود که این فرد مدیرعامل باشد و دسته چک‌هایش را به صورت سفید امضا به گروه آریا بدهید و اعتمادی پشت این قضیه نباشد.

سوالم این است اعتماد این فرد به گروه آریا به واسطه چه شخص یا چه افراد دیده شده از گروه اریا بوده است.

«ک ـ ن» در پاسخ به این سؤال گفت: اعتماد من به آقای « ب ـ ب » بوده است که من به واسطه او وارد این شرکت شده‌ام.

فراهانی گفت: آیا از خود یا آقای « ب  ـ ب » نپرسیدید که چک‌های من به کجا می‌رود.

متهم پاسخ داد: آقای « ب ب » بارها به من گفته بود که همه شرکت‌های تابعه گروه آریا براساس یک روال دسته چک‌هایشان را به مدیراصلی گروه تحویل می‌دهد.

نماینده دادستان سؤال خودش را از متهم این گونه پرسید که برایش سؤال نبود که چرا شرکت اسپادانا در کیش شعبه دارد.

متهم گفت: قبل از آنکه من به شرکت وارد شوم « س ـ خ‌» دو دفتر در کیش خریده بود و من صرفا بعد از انتسابم به آنجا رفتم و دیگر سؤالی نپرسیدم.

فراهانی گفت: ما معتقدیم که متهم مشارکت داشته است حداقل در ارکان مادی جرم مثل دادن دست چک به گروه.

وی گفت: ما باید علم نوعی متهم را ملاک قرار دهیم و گرنه در غیر این صورت سنگ در سنگ بند نمی‌شود زیرا افراد شبیه به مه‌آفرید در کشور ما کم نیستند.

*******

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی با اخذ دفاعیات متهم «ک ـ ن» به روند خود ادامه داد.

در این بخش از جلسه وکیل متهم «ک ـ ن» در جایگاه خود قرار گرفت و با اعلام اینکه موکل من بدون هیچ اطلاعی صرفا به عنوان کارمند در کسوت مدیرعامل وارد این شرکت شده گفت: این فرد در سال 89 وقتی ازدواج می‌کند به دلیل سکونت همسرش در کیش به این شهر نقل مکان می‌کند و به این ترتیب از آنجا که شغل و کار مشخصی نداشته است توسط آقای « ب ـ د » به کسوت مدیرعاملی در می‌آید.

وکیل متهم گفت: کلیه اختیارات یک مدیرعامل که براساس قانون تجارت به افراد داده می‌شود از متهم و موکلم گرفته شده و فقط از او به عنوان یک ماشین امضا استفاده می‌کردند و این نکته اضافه کنید که متهم بسیار زودباور بوده است.

وکیل متهم درباره 53 فقره گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم گفت: تنها 40 مورد از گشایش‌ اعتبارات اسنادی در دوره حضور موکلم گشایش شده است و 13 مورد دیگر مربوط به دوره مدیریت اقای « ی ـ م » بوده است.

وکیل متهم با اشاره به این مطلب که کیفر خواست غیرقانونی و بدون وجاهت قانونی نوشته شده است گفت: نمی‌توان به متهمی که هیچ علمی به کار انجام داده‌‌اش نداشته این اتهام بزرگ را نسبت داد.

در ادامه جلسه نوبت به متهم رسید تا دفاعیات آخر خود را بگوید و او این گونه خطاب به دادگاه گفت: من فردی نبوده‌ام که دروغ بگویم و در خانه‌ام بخورم و بخوابم بلکه من هفته‌ای یکبار به تهران می‌رفتم و هفته‌ای یکبار هم به اهواز.

وی گفت: من چندین قرارداد برای شرکت امضا کرده‌ام که سود تنها یکی از آنها 8 میلیارد تومان بود بیشتر از پولی که می‌گرفتم کار انجام دادم.

وی گفت: تحصیلات من دیپلم است و در این زمان بود که قاضی پرونده خطاب به وی گفت برخی از متهمان پیش از شما می‌گفتند که شما پنجمین نفر اقتصاد‌دان ایران هستید و من خیلی مایل بودم شما را ببینم.
در نهایت متهم و وکیلش از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت کرده است.

در جلسه امروز نماینده دادستان در خواست تشدید قرار مجرمیت 4 نفر از متهمان را داشت که قاضی سراج در پایان جلسه گفت:  اظهار نظر در مورد این درخواست را به آینده موکول می کنیم.

در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی فراهانی نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست متهم « م ـ الف»  رئیس هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: این فرد متهم است به شرکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم که برای نام برده تقاضای مجازات دارم.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم گفت: تا الان هر چه گفته‌ام توسط نماینده دادستان قرائت شد که همه آنها را قبول دارم درباره 20 کانت هم هیچ امضایی نداشتم وقتی دستگیر شدم مأموران اطلاعات 5 زونکن از نمونه امضاها و چک‌ها مقابله من قرار دادند که هیچ یک از امضاها متعلق به من نبود.

وی با بیان اینکه متهم « الف ـ ر» رئیس هیئت مدیره 19 سال سن دارد و 19 میلیارد تومان سهام شرکت در اختیار او قرار گرفت گفت: با آقای « ب ـ ب » دوست بودند و به خاطر علم حقوقی که داشت به او اعتماد داشتم تبلیغات شرکت در اتوبان، تلویزیون و همچنین تأسیس بانک دیگر جای نگرانی باقی نمی‌گذاشت.

متهم با بیان اینکه از گردش مالی شرکت بی‌خبر بودم گفت: حالا که در دادگاه قرار دارم اطلاعاتم درباره وظایف هیئت رئیسه زیاد شد.

خسروی را تا زندان اوین ندیده بودم من در حد و اندازه‌ای نبودم که بتوانم او را ببینم.

روز اول که در این شرکت مشغول شدم به من گفتند کارمان فقط خرید و فروش آهن قراضه برای گروه ملی است.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من به خاطر نیاز به کار و اعتماد به دوستش این کار را پذیرفت و بدون تغییرات لازم مشغول به کار شد او حتی نمی‌داند هیئت مدیره یعنی چه.

قاضی سراج در این لحظه گفت: افراد بالادستی در این گروه معمولا مشاغل دهن پری را به این افراد می‌دادند تا از همکاری با آنها منصرف نشوند.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: موکل من به خاطر اعتمادی که به دوست حقوق‌دان خود داشت مشغول شد او و امثال خود مقصر نیستند زیرا چوب ناآگاهی را خورده‌اند به همین دلیل تقاضای برائت او را دارد.
متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در دفاع آخر از خود گفت: من نمی‌دانم پولشویی چیست و علم حقوق من در حد یک کودک دبستانی است.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم « م ـ ز» که در جلسه قبل محاکمه اما نوبت به دفاع آن نرسید بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من به عنوان یک کارمند ساده در این شرکت مشغول به کار شد و جرمش نسبت به دیگر متهمان خیلی کمتر است او ابتدا قرار بود با توجه به لیسانس مواد غذایی در جایگاهی متناسب با مدرک تحصیلی مشغول شود اما به دلیل اینکه چنین پستی نبود مشغول اخذ مدارک ثبتی شرکت‌ها و تشکیل پرونده برای آنها شد و از وی خواسته شد مدارک ثبتی شرکت‌ها را به بانک بدهد و از طریق پیک آنها را ارسال می‌کرد و در نهایت کارت افتتاح حساب را دریافت می‌کرد در برخی موارد هم از موکل خواسته می‌شد به بانک برود که سرانجام در تیرماه 89 به همراه تعداد دیگری از کارمندان به واحد مجاور که بلااستفاده بود منتقل شد.

وکیل مدافع با بیان اینکه این روند تا پایان سال 90 ادامه داشت گفت: در این زمان آقای « الف ـ ش‌» به او گفت امور گشایش هم باید پیگیری کند و وظیفه او تحویل مدارک اعتبارات بود تمام وظیفه موکل من همین بود بدون اینکه در جریان اصلی موضوع قرار گرفته باشد آن شرکت در آن زمان بسیار خوشنام بود و موکل من هم به عنوان کارمند در آن مشغول بود همانطور که وزیر اقتصاد هم در مجلس شورای اسلامی از آن دفاع کرد.

قاضی سراج گفت: مد نظرتان باشد که وزیر اقتصاد این موضوع را تکذیب کرده است.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: هیچ دلیلی دال بر اینکه موکل من از این اقدامات با خبر بوده وجود ندارد و صرفا وظایف خود را به عنوان یک کارمند انجام می‌داده است همانطور که پیک‌های شرکت را قابل تعقیب ندانسته‌اند باید همان رفتار را با موکل می‌کردند.

وی افزود: مگر مه‌آفرید خسروی هر روز در شرکت مراسم صبحگاه برگزار و همه کارمندان را از جریان امور مطلع می‌کرد که از یک کارمند توقع داریم در جریان همه امور باشد.

وکیل مدافع در پایان گفت: طبق تعریف فعالیت‌های شبکه‌ای این اتهاممتوجه موکل من نیست و تقاضای برائت دارم.

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بعد از برگزاری دو جلسه صبح و بعدازظهر به پایان رسید.
گفتنی است در این دادگاه به اتهامات 7 نفر از متهمان رسیدگی شد.