اخطار قانون اساسی، حق یا تکلیف رئیس جمهور؟

نامه رئیس جمهور، باید به شورای نگهبان ارسال می‌شد، نه هیئت حل اختلاف قوا؛ چرا که تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه ذاتی شورای نگهبان است و هیئت حل اختلاف قوا در این زمینه مسئولیتی ندارد، قطعا ...

کد خبر: ۱۸۵۶۴۷

جمعه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 11, 2012

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»- فرشید جعفری؛ محمود احمدی نژاد طی نامه ای خطاب به آیت الله شاهرودی مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمايندگان را به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آنها، اعطاي درجه اي از مصونيت پارلماني و تعليق رسيدگي قضايي، به نمايندگان مجلس و نقض اصل ممنوعيت اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي براي اعمال حق آزادي بيان و راي، مغاير قانون اساسي دانست. فارغ از تحلیل ماهیت نامه، چند نکته مهم از منظر حقوق اساسی وجود دارد، که به عنوان یک محصل حقوق به طور خلاصه بیان خواهم داشت.

1- اخطار و تذکر قانون اساسی حق رئیس جمهور: اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری «پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور» و «مسئول اجرای قانون اساسی» است. همچنین طبق سوگندی که رئیس جمهور برای پاسداری از قانون اساسی یاد نموده، وی را مکلف به حساسیت در خصوص نقض قانون اساسی می کند. استناد به همین اصل، باعث شد تا دکتر احمدی نژاد هیئت نظارت بر قانون اساسی را تشکیل دهد و این اخطار، یکی از خروجی های این هیئت است. پیش از این نیز در مطلبی با عنوان «بررسی حقوقی سیاسی هیئت نظارت بر قانون اساسی» به این موضوع پرداختم و عقیده دارم، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به سایر قوا را دارد. آنچنانکه شورای نگهبان نیز به عنوان یگانه مفسر قانون اساسی، در نظریه ای تفسیری، اخطار قانون اساسی رئیس جمهور طبق اصل 113 را به رسمیت شناخته است.

حال اینکه پس از تایید قانون توسط شورای محترم نگهبان، هنوز این حق پابرجاست یا خیر؟ بحثی است که در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. به نظر نگارنده رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حق تذکر به این شورا را هم دارد. دلیل مدعا اصل 113 قانون اساسی است. از آنجا که اذن به شی اذن به لوازم شی نیز هست، باید لوازم نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را نیز در اختیار رئیس جمهور قرار دهیم. نمی شود به کسی مسئولیتی اعطا نمود، اما لوازم اجرا را در اختیار او نگذاشت. به نظر می رسد آنچه این روزها چالش آفرین شده، بحث در خصوص شیوه اعمال این حق و تکلیف است نه اصل آن.

2- رئیس جمهور مکلف به امضا‌ و ابلاغ قوانین نه اجتهاد: طبق اصل 123 رئیس جمهور مکلف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند. صلاحیت رئیس جمهور در این اصل تکلیفی است و جز امضاء و توشیح قانون وظیفه دیگری ندارد.

«قانون اساسي در اصل 123 به روشني از «وظيفه» امضا و ابلاغ قانون از سوي رئيس جمهور سخن مي‌گويد. به علاوه اينكه در قانون مدني ما صريحاً مي‌گويد كه اگر رئيس جمهور به هر دليلي قوانين مصوب مجلس را امضا نكرد، قانون معلق نخواهد ماند. قانون مدني جزو قوانين موضوعه و لازم الاجراي ما است. بنابراين وجود اين قانون مدني و رويه چندين ساله اجراي اين قانون هم نشانگر تشريفاتي بودن امضاي رئيس جمهور در توشيح قوانين است. رئيس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا كند و چه امضا نكند، قانون مصوب مجلس لازم الاجرا است و مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صريح اصل 123 است.»

از همین رو باید بین تذکر و عدم اجرا، یا ابلاغ قانون قائل به تفکیک شد. بدیهی است شورای نگهبان تنها نهادی است که حق تطبیق و سپس ارائه نظر لازم الاتباع در خصوص مغایرت قوانین عادی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات دولتی با قانون اساسی را دارد.

رئیس جمهور نیز می تواند تذکر قانون اساسی دهد، اما اگر رئیس جمهور مانع اجرای قانون شده، یا دستور به عدم اجرای آن دهد، یا در ابلاغ قانون بدون دلیل کوتاهی کند، قطعا موجب مسئولیت وی بوده و قابلیت ارجاع به دیوان عالی کشور، تحت عنوان تخلف از وظایف قانونی وجود دارد و تنها در صورتی که مراحل قانونی تصویب، طی نشده باشد، رئیس جمهور می تواند از امضاء و ابلاغ قانون سرباز زند.

به همین جهت رئیس جمهور پس از تذکر، طی نامه ای خطاب به مجلس شورای اسلامی این قانون را امضاء و ابلاغ نمود، چراکه از نظر طی مراحل قانونی مشکلی وجود نداشت و عدم امضاء رئیس جمهور، می توانست موجبات محاکمه او در دیوان عالی کشور را فراهم سازد.

3- عدم توجه لازم رئیس جمهور به صلاحیت قانونی مرجع شکایت: نامه رئیس جمهور، باید به شورای نگهبان ارسال می شد، نه هیئت حل اختلاف قوا؛ چرا که تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه ذاتی شورای نگهبان است و هیئت حل اختلاف قوا در این زمینه مسئولیتی ندارد. قطعا رئیس جمهور در این خصوص توجه لازم را نداشته و ایراد بزرگ این اخطار، عدم توجه به صلاحیت مرجع شکایت است. شاید هدف رئیس جمهور از ارسال این نامه به آیت الله شاهرودی، این بود که بگوید شورای نگهبان در انجام وظیفه محوله کوتاهی نموده و مرجع بالاتری باید به این موضوع رسیدگی کند. اما دلیل هرچه که باشد پذیرفته نیست؛ چرا که در این خصوص مرجعی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد و هیئت حل اختلاف نیز فاقد وجاهت قانونی برای رسیدگی به این موضوع است.

4- تشویق یا ملامت رئیس جمهور: فراتر از حق اخطار قانون اساسی، این موضوع یک تکلیف بر عهده رئیس جمهور است. تکلیفی که هم مبنای قانونی دارد (اصل 113) و هم مبنای شرعی (سوگندی که در پاسداری از قانون اساسی یاد نموده) و چه خوب بود که سران قوا را جهت بی توجهی به نقض قانون اساسی مورد ملامت و محاکمه قرار می دادیم، نه در جهت صیانت از حریم قانون اساسی و حقیر فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و اشکالات وارد به این تذکر، به عنوان کمترین عضو جامعه حقوقی کشور، به ویژه حقوق اساسی، این حساسیت رئیس جمهور محترم را ارج می نهم و امید دارم قانون اساسی، از چنگال سیاست بازی بیرون آمده و تمام اصول آن آنگونه که باید به اجرا درآید.