با موافقت نماينگان مجلس؛

شيوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به كميسيون تلفيق بازگردانده شد

جزء 2 بند پنج كه مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بود با نظر نمايندگان به كميسيون تلفيق بازگردانده شد.

کد خبر: ۱۸۵۷۵۶

شنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ / May 12, 2012

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، در ادامه بررسي لايحه 91 بودجه كل كشور در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي، جزء 2 بند 5 بودجه با موافقت نمايندگان و با اخطار احمد توكلي و مصباحي مقدم به كميسيون بازگردانده شد.

متن اين بند به شرح زير است: ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1391 با اصلاحات زير انجام مي‌شود:

الف) 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش كشاورزي و آب.
ب) 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش صنعت و معدن (به استثناء بخش مسكن)

تبصره: 18 درصد براي اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك به پيمانكاران بخش خصوصي و يا تعاوني ايران با تضمين شركت ملي نفت ايران به صورت ارزي با سود حداقل هشت درصد.

تبصره: بانك‌هاي عامل مكلفند تسهيلات جزء را براساس صورت وضعيت تأييد شده و پيشرفت فيزيكي كار كه به تأييد شركت ملي نفت ايران مي‌رسد به پيمانكار پرداخت كند، تخلف از احكام اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است.

د) پنج درصد از منابع صندوق به صورت ارزي براي خريد هواپيما با مهلت بازپرداخت حداقل 10 سال به شركت‌هاي هواپيمايي غيردولتي ايراني.

ه) تأمين منابع ريالي طرح‌هاي ارزي ريالي تصويب شده در بانك‌ها برعهده سرمايه گذار و بانك عامل است و حداقل مبالغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل شهري عمومي اختصاص مي‌يابد و طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت شود.

شهرداري‌ها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده ‌كنند.

همچنين مصباحي مقدم در اخطار قانوني خود گفت: جزء 5 بند دو لايحه بودجه 91  كشور با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مغايرت دارد.

وي افزود: امكان دسترسي به صندوق توسعه ملي از طريق مجلس و دولت فراهم شود تا منابع آن از بين رود و براساس سياست‌هاي كه تأمين مي شود، هيئت امناء و هيئت عامل صندوق نسبت به استفاده بخش‌هاي غيردولتي از اين منابع سياستگذاري و  اجرا كنند.

علي لاريجاني ضمن وارد دانستن اين اخطار گفت: هزينه منابع صندوق توسعه ملي در بخش خصوصي مغايرتي با سياست‌هاي ابلاغي ندارد و اگر به اين بخش تعلق بگيرد از منابع اين صندوق كسب درآمد صورت نگرفته است.

لاريجاني خاطرنشان كرد: نبايد براي صندوق توسعه ملي تعيين تكليف شود و بهتر است جزء اين بند به كميسيون بازگردد تا رفع ابهام شود.